المناضل السياسي القاعدي داخل التنظيمات الحزبية انسان سادج

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

الحوار المتمدن-العدد: 7044 - 2021 / 10 / 11 - 01:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المناضل السياسي القاعدي داخل الاحزاب المغربية
انسان ساذج
بقلم محمد امغار
موسم الانتخابات في المغرب مرتبط بالعديد من التساؤلات لها علاقة بالديمقراطية والمشاركة السياسية والممارسة الانتخابية،وطبيعة التشكيلة السياسية التي ستشخص المسرح السياسي المغربي ،وهي التساؤلات المرتبطة بالسلوك الانتخابي للنخبة السياسية المغربية وعلاقته بالقوانين والمراسيم والقرارات المتحكمة في العملية الانتخابية،والمرتبطة خاصة بالتقطيع الانتخابي، وشروط إشراك الشباب والنساء وغيرها.
لذلك يبقى التساؤل الإشكالي الحقيقي المطروح على النظام السياسي في ظل المتغيرات المجتمعية المعاصرة هو المرتبط بقياس درجة الحراك الاجتماعي والسياسي المؤدي الى الخروج من مأزق الدولة التقليدانية، القائمة على تكريس إعادة إنتاج نفس ابناء النخبة لفائدة انفتاح حقيقي على كل مكونات المجتمع المغربي .
إن جمود البنيات التنظيمية الحزبية المغربية القائمة على الانقسامية من جهة والزبونية من جهة أخرى، آدت إلى خلاصة مفادها أن الحزب السياسي المغربي لايسمح للفرد المواطن المناضل بتحقيق طموح سياسي داخله، لان مرتبة الأعضاء الحزبية تتحدد وقت الانخراط،حيث ينخرط العضو في الحزب إما كقيادي او مسؤول باسم الحزب في اجهزة الدولة أوكمناضل قاعدي، دون أن يستطيع من يوجد في القواعد السفلى للحزب التسلق يوما إلى الأجهزة القيادية اعتمادا على افكار الحزب والنضال داخله ،ولعل ما يدعم هذا الجمود الحزبي ومقاومته للتغيير هو قيامه على علاقات شخصية مبنية اساسا على القرابة أو المصلحة، وفي هدا الاطار ذهب احد القياديين الحزبيين المغاربة إلى القول انه من الصعب تجديد النخب في الزمن الانتخابي خاصة، لان الظرفية تقتضي التكتل وخوض غمار المنافسة الانتخابية بما يلزم من الانسجام والقوة على أن يرجى النقاش حول تجديد النخب إلى ما بعد الانتخابات أي إلى أن يتم توزيع المناصب السياسية .
إن مايهم القيادات الحزبية هو التوافق مع السلطة على توزيع المقاعد البرلمانية والحكومية والمناصب العامة، وهو ما يجعل من الأحزاب المغربية وبامتياز جماعات مصالح ، ذلك أن المصلحة بمعناها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي هي التي تحدد طبيعة المرشحين في الانتخابات من طرف الأحزاب .
لهذا فان رصد الخريطة الانتخابية بالمغرب يظهر لنا و بشكل جلي المصالح السوسيو-اقتصادية التي تتمحور حولها المعايير الحزبية في اختيارها للمرشحين لتولي المناصب السياسية ، وفي هذا الإطار كان الباحث الأمريكي جون واثربوري قد أشار في مؤلفه الشهير إلى أن تبني القيادات الحزبية المغربية للمقولات الإيديولوجية تبقى مجرد شعارات ،وان السلوك السياسي للنخبة الحزبية غالبا ما لايتاثر بهذا التبني ،إذ أن الحزب الزبوني - المصلحي بقي احد ثوابت الحياة السياسية المغربية،ومثل هذا الحزب لايقوم على أساس إيديولوجي أو فكري بل يقوم بالأساس على مصالح مشتركة والتزامات متبادلة ، وهذا ما يوضح أن الأحزاب والجماعات السياسية المغربية وعلى اختلاف شعاراتها و لحد الآن على الأقل لاتعدو أن تكون أدوات لضمان وبشكل ضيق تعددية سياسية شكلية .
ان التساؤل المطروح مع التجربة الدستورية الحالية والقوانين المنبثقة عنها بعد عشر سنوات من الممارسة هو هل ستؤدي بالفعل هذه النصوص في النهاية إلى الهدف الاسمي المنشود والمتمثل في ضمان حق كل فرد- مواطن أو جماعة اجتماعية مغربية في المشاركة الحقيقية في تدبير الشؤون العامة للبلاد؟
إن التمثيل السياسي يعتبر إحدى الخطوات الأساسية والحاسمة في تأميم السلطة السياسية وقد شكلت الانتخابات دوما القناة الرئيسية التي يمكن من خلالها توسيع قاعدة الحكم، وجعل هذا الأخير ملكا مشاعا بين اكبر عدد ممكن من المواطنين ،وبالتالي فان مناط وجود الأحزاب السياسية كان ولايزال رهين بالمشاركة الفعلية للمواطنين في العملية الانتخابية المؤدية لتداول السلطة.
لذلك فان الأحزاب السياسية الحقيقية لايمكن أن توجد إذا لم يكن داخلها الأفراد المواطنين والمشاركين في التسيير و التدبير الفعلي للشيء العام سواء من موقع الاغلبية او المعارضة .
ان الممارسة الانتخابية السليمة ينبغي ان توضح أن السلطة السياسية لم تعد مقتصرة على بعض الأفراد أو بعض الجماعات،لانها قائمة على اساس فلسفي مؤداه أن كل فرد يمتلك نظريا على الأقل جزءا من هذه السلطة التي تمارس الحكم،والعزوف عن المشاركة في الانتخابات معناه أن السلطة السياسية لن تمارس كاملة، ومقدار العزوف يحدد وجودا وعدما مقدار شرعية السلطة من جهة ومشروعية قراراتها من جهة أخرى .
إن ضمان المشاركة في الانتخابات لن يتم إلى بتكريس روح المواطنة والديمقراطية، داخل التنظيمات الحزبية والابتعاد عن الاستعانة بالمرتزقة .
لذلك فان الديمقراطية، والمسؤولية والمشاركة الفاعلة هي الاساس الذي ينبغي أن تبنى عليه قوة الحزب وفعاليته، و هذه المسؤولية على حد قول المرحوم الأستاذ عبد الله إبراهيم إذا مارستها القاعدة الحزبية بروح الشغب سقطت جماهير الحزب في الفوضى ،وإذا مارستها القيادة بغش وزبونية سقط الحزب في الاستبداد والمبادرات الفردية والفئوية المضرة بسير النضال الديمقراطي ، وتقتضي الديمقراطية،والمسؤولية أن تمارس القاعدة رقابتها بشكل نظامي على القمة وان تستوحي القمة قراراتها،وإرشاداتها واختياراتها وتحديد مرشحها في الانتخابات من القاعدة عن طريق بنيات منظمة تلعب دور المحرك الناقل بين الجانبين ، وهذا ما سيؤدي إلى القضاء على البنيات التقليدية وبنيات جماعات المصالح داخل الأحزاب المغربية التي آدت إلى خلق جماعات اجتماعية مضادة ساخطة على الوضع السياسي- لانعدام شروط الحراك السياسي داخل التنظيمات السياسية الحزبية،وانعدام شروط إنشاء أحزاب ممثلة للجماعات الساخطة على الوضع- الشيء الذي أدى إلى بروز الأزمة السياسية الحالية .
إن الإيمان الحقيقي بالتعددية السياسية التي تعتبر مرآة للتعددية المجتمعية سيؤدي إلى القضاء على احتكار السلطة من طرف جماعة اجتماعية بعينها واشراك المواطن الفرد المنتمي آو الغير المنتمي في اتخاذ القرارات المتعلقة بمصيره عن طريق فتح باب المشاركة السياسية الحقيقية و عكس ذلك سيؤدي لامحالة إلى تكريس استمرار انفراد جماعة معينة - أيا كان توجهها الاجتماعي آو السياسي وأي كان سند شرعيتها - باحتكار السلطة السياسية والانفراد بإتخاد القرارات الشيء الذي سيؤدي إلى استمرار إصابة حركة الفعل السياسي المغربي بالتحجر والجمود والعجز عن المواجهة الحقيقية لتغيرات الواقع الاجتماعي الديناميكية وتساؤلاته الحقيقية .
إن المجتمع المغربي تطور لدرجة أصبح معها جزء من المجتمع العالمي فيما الحياة الحزبية لم تعرف تطورا كبيرا بل ظلت تتشبت بهياكل وممارسات عتيقة ترسخت كبنيات ذهنية وتمثلات لبناء العلاقات السياسية والاجتماعية بالمعنى السلطوي أو الزبوني السلبي وهو سلوك ترسخ داخل تنظيمات المجتمع المدني والمجتمع المهني المغربي نفسه للأسف الشديد .

#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل