الدعاية الانتخابية عرض برامج ام تسقيط مؤسسات؟ (الاعتداء على القضاء انموذجاً)

سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 7022 - 2021 / 9 / 17 - 15:08
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الدعاية الانتخابية عرض برامج ام تسقيط مؤسسات؟
(الاعتداء على القضاء انموذجاً)
ان الوقت الراهن هو موسم التصريحات السياسية لان بازار الانتخابات على الأبواب، ويعتقد بعض الواهمين ان التصريح والظهور عبر وسائل الإعلام هو وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية، حيث يرى المختصون في هذا الباب بان الدعاية الانتخابية هي (كافة أنشطة الاتصال التي تهدف إلى تدعيم الثقة في الحزب أو المرشحين السياسيين بشأن حاله إنتخابية معينة وإمداد جمهور الناخبين بالمعلومات محاولة منها التأثير بكل الوسائل والإمكانات والأساليب المتاحة وجميع قنوات الاتصال والإقناع بهدف الفوز في الانتخابات أو زيادة مؤيدي الحزب ومرشحيه وإبراز صورته أمام الناخبين) ويجمع اصحاب الاختصاص على المرشح في سعيه لنيل ثقة الجمهور ان يعرض معلومات قد تكون خفية على الناخب، والمعلومات هي مـجموعة من الـحقائق و البيانات التي تـخص أي موضوع من الـموضوعات و التي تكون الغاية منها تنمية و زيادة معرفة الإنسان، فانها حقائق او بيانات موثقة، لكن بعض من الهواة في العمل السياسي أو الإعلامي يعتقد ان التسقيط والتهريج هو الوسيلة الأمثل له في كسب تعاطف جمهور الناخبين، مع ان المرشح وبحكم المنطق وكذلك بحكم القانون ملزم بتقديم برنامج انتخابي على وفق مارود في المادة (12) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 التي جاء فيها الاتي (يُشترط ان يقدم الكيان السياسي او المرشح برنامجهم الانتخابي مع الترشيح) والبرنامج الانتخابي هو عبارة عن خطة يضعها المرشح يوضح من خلالها الأهداف و المشاريع التي يسعى لإنجازها أثناء فترة عضويته، ان فاز بها، ويشخص مواطن الخلل ومن ثم يضع الحلول التي يراها من خلال التشريع أو الرقابة البرلمانية، ومناسبة القول هذا ما صرح به بعض من المرشحين لعضوية مجلس النواب عبر برنامج تلفزيوني وفيه كلام غير دقيق عن القضاء وقد يصل إلى حد الإساءة إلى سمعة القضاة الشخصية قبل ان يمس سمعة القضاء كمؤسسة، وحاول هؤلاء الأشخاص توجيه تهم تصل إلى حد القذف والافتراء، عندما وجه كلامه بتعميم غير مبرر، حيث اتهم القضاة بأشخاصهم لا بوظائفهم عندما صرح وبأسلوب بهلواني على انه على يقين بان الأكثرية من القضاة يبيعون الأحكام بمقابل رشى مالية وأخرى كما اسماها (ليالي حمراء) وثنى زميله الآخر في العرض البهلواني واضاف بان اكثر القضاة لديهم شركات صيرفة ومكاتب تحويل أموال وشركاء في المصارف، على حد وصفه، وهذا القول فيه تجني على القضاة كما انه اعتداء على حق المواطن في وجود قضاء مستقل، وهو من الحقوق الدستورية التي وردت في باب الحقو في المادة (19) من الدستور، ودعم هذه الاستقلالية لا يعد بحثاً لتمييز القضاء عن سواه، وإنما تعزيزا أو تفعيلا لحق الإنسان في ذلك، وظهرت دراسات كثيرة تبحث في استقلال القضاء وكيفية وآلية دعم هذا الاستقلال تتمثل بعدة آليات منها (الدستورية، الشعبية، الجزائية، وسائل الإعلام) والوسائل الإعلامية لها اهمية كبرى في دعم هذه الاستقلالية، إلا إننا نجد ان مثل هؤلاء المرشحون يتعمدون إلى خدش هذه الاستقلالية بطرق شتى منها النيل والمساس بسمعة القضاة الشخصية، بدلا من التثقيف القانوني والحقوقي لعامة الناس. ولا اقصد هنا النقد الموضوعي للعملية القضائية، لان الخطأ في العمل مفترض نظرا للطبيعة الإنسانية التي جبلت على ارتكاب الخطأ ويقول الرسول الأكرم (ص) (كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون ) وإنما اقصد التشهير أو القذف سواء تجاه المؤسسة القضائية أو شخوصها، فان ذلك يؤدي حتما إلى تنمية الشعور بعدم الثقة من قبل المواطن تجاه القضاء، وبالنتيجة سيؤدي إلى العزوف عن اللجوء إلى تطبيق القانون ويذهب الناس إلى شريعة الغاب، وما يجري الآن من انفلات الأمن في بعض المناطق وعدم احترام تطبيق القانون ومنها النزاعات في القرى والأرياف وحتى في مراكز المدن ومنها العاصمة بغداد التي فقدت حضريتها، بسبب تنامي هذا الشعور بعدم اللجوء إلى القضاء من جراء هذه الاتهامات التي يوجهها أمثال هؤلاء المرشحون، لكن قد يحتج البعض على ما تقدم ذكره من وجود قصور في الأداء الوظيفي للمؤسسة القضائية، وقد يكون بعضهم يظن بانه ضحية ذلك القصور، فانا اكر ما قلته ان الخطأ والقصور مفترض في العمل وليس في السكون ، والقضاء دائم العمل وبوتيرة وزخم عالي وفي تماس مع حاجة الناس ، وان إنتاجه القضائي يتعلق بحرية الإنسان وبحياته التي قد ينهيها حكم قضائي بالإعدام، أقول نعم هذا وارد وأكيد ، لكن القانون قد تحسب لذلك القصور في الأداء عندما جعل من طرق الطعن سبيل لاستئناف الأحكام والاعتراض عليها وتمييزها لدى محاكم اعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم سواء كانت تتشكل من قاضي منفرد أو من هيئة قضائية، لان القاضي من صنف البشر غير المعصوم ومعرض للاجتهاد الذي يصيب ويخطأ أحيانا، كذلك قد يكون بعض ممن يحسب على القضاء قد تسول له نفسه الأمارة بالسوء ويغلب ذلك الطبع على شخصية القاضي وينحرف نحو الموبقات فان القانون أيضا توقع ذلك وتحسب له عندما اوجد هيئة للاشراف القضائي التي تعد من مكونات السلطة القضائية وهي هيئة فعالة وتتمتع بالاستقلال المادي والمعنوي على وفق المادة أحكام المادة (1) من قانون هيئة الإشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016 ، فضلاً عن تعزيز هذا الاستقلال بما نص عليه الدستور في المادة (89) من الدستوري التي جاء فيها الاتي (تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقاً للقانون) ومهمة هذه الهيئة هي محاسبة القاضي على سلوكه الشخصي والوظيفي ويتم التحقيق معه وقد يصل حد العقوبة إلى عزل القاضي أو إحالته إلى المحاكم الجزائية ان كان فعله يشكل جريمة، وقد يلزم بتعويض المتضرر من قراره الذي فيه قصور متعمد، وان باب هذه الهيئة مفتوح لكل مشتكي او مخبر من أي جهة او صنف كان، بل انه يقبل الشكوى حتى لو كانت عن قول في وسائل الإعلام او عن طريق الإنترنيت على ان تكون واضحة ويتم تحديد اسم القاضي او اسم المحكمة التي ينسب اليها هذا الاتهام، فانه لا يتوانى عن محاسبة القاضي، لكن ان يكون الأمر من خلال وسائله القانونية وليس عبر التشهير غير المخصص أو المحدد، مثلما قام به هؤلاء المرشحون، وكان عليهم ان يوجهوا هذه المعلومات إلى مجلس القضاء الأعلى أو هيئة الإشراف القضائي أو رئاسة الادعاء العام، ومن الممكن التواصل عبر الوسائل الإلكترونية او المواجهة الشخصية، وعند عدم اتخاذ الإجراء المناسب بحق هذا القاضي الذي زعم المرشحون انه ارتكب بعض الموبقات، والتي هي باب من أبواب الفساد، ، لان الفساد قرين كل موبقةٍ، لهم ان يعرضوا كل ما لديهم مع ما قدموه إلى القضاء عبر وسائل الإعلام ليطلع الجمهور عليها، كما ان الدفاع عن القضاء هو ليس دفاع عن أشخاص أو مناصب قضائية، وإنما دفاع عن حق من حقوقنا الدستورية، والقضاء هو ليس ملك شخص معين ولا مجموعة من الأشخاص مهما كانت مناصبهم وسلطانهم، وإنما القضاء هو قضائنا جميعاً سواء كنا من المواطنين أو من القضاة المستمرين في الخدمة أو خارجها، والقضاء ملاذنا وحصننا الذي يحمينا من المعتدي على حقوقنا، ولابد ان نتبع السبل القانونية في المعالجة التي نعتقد وجوب توفرها حتى وان اختلفنا مع من يتولى زمام القيادة لان الخلاف هو من اجل تقديم الأفضل وليس لأغراض أخرى، وان نبتعد عن التسقيط لأغراض انتخابية، لان ذلك لا يعد من الدعاية الانتخابية وإنما اعتداء على عموم القضاة كون هؤلاء عمموا التهم على الجميع ، ولو كانوا قد حددوا الأشخاص بأسمائهم لكان الضرر اقل ، وإنما ان يطلق عنان اللسان المنفلت بكيل التهم وتوجيه الافتراء فانه امر غير مقبول ، وأكرر القول على هؤلاء المرشحين ان يقدموا ما لديهم من أدلة أو معلومات إلى هيئة الإشراف القضائي ومن ثم الإعلان عن نتائجها، حتى لا يمس الاعتبار الشخصي للقضاة سواء من كان في الخدمة او خارجها، وعلى من يعتقد ان الخلل في القضاء بنيوي أو هيكلي ومؤسساتي عليه ان يقدم برنامج الإصلاح تجاه هذا الخلل، وهذا امر مطلوب لان القضاء تنظم أعماله نصوص قانونية قد يعتريها الخطأ او النقص مثلما يحصل لجميع التشريعات النافذة، لان بعض النصوص النافذة قد لا تواكب المبادئ الدستورية التي تضمنها الدستور النافذ، لان بعض هذه القوانين من حقب زمنية ماضية، وانا كنت قد بينت عدة نصوص قانونية تتعلق بالتنظيم القضائي بحاجة إلى التطوير إما بتعديلها أو الغائها او إكمال النقص فيها، وحتى كان لنا مقترح يتعلق بالية اختيار من يشغل المناصب العليا في الإدارة القضائية بما يتفق ومبدأ الديمقراطية في العمل والتي تبناها الدستور العراقي عندا جعل من الديمقراطية من أوصاف نظام الحكم في العراق وعلى وفق ما ورد في المادة (1) من الدستور التي جاء فيها الاتي (جمهورية العراق دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ، وهذا الدستور ضامنٌ لوحدة العراق)، فهذا الإصلاح يعد من اهم واجبات المرشح اذا ما نال شرف العضوية في مجلس النواب بوصفه ممثلاً للشعب، وليس له ان يرمي الافتراءات دون حياء أو يرمي القول على عواهنه.
قاضٍ متقاعد

#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل