سالم روضان الموسوي
الحوار المتمدن-العدد: 6984 - 2021 / 8 / 10 - 00:18
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
اطلعت على تصريح لاحد المسؤولين في مفوضية الانتخابات من خلال شاشة قناة العراقية، وأفاد في معرض إجابته عن كيفية التعامل مع طلبات انسحاب المرشحين من الانتخابات المبكرة المزمع إجرائها في تشرين الأول من هذا العام، وكانت إجابته ان لا توجد نصوص قانونية تعالج كيفية إجابة طلب الانسحاب من الترشيح، واستنتج مقدم البرنامج بعدم جواز الانسحاب ويبقى حقهم قائم ولهم حق العودة، وصادق على قوله ذلك المسؤول، وتكررت هذه الإجابة في اكثر من موضع، لكن أرى ان المعالجة متوفرة وبحكم القانون النافذ، ولا أظن ان مجلس المفوضين وجميع أعضائه من القضاة الذين لهم دراية في القانون غير قادرين على إيجاد المعالجة أو تعوزهم المعرفة القانونية، وتكمن المعالجة في مصدر الترشيح للانتخابات فانه حق للمرشح وليس واجباً عليه وعلى وفق المادة (20) من الدستور النافذ التي جاء فيها الاتي (للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح) ولا يجبر المواطن على ممارسة حقه، وحيث انه قدم طلب الترشح للانتخابات واستوفى طلبه الشروط القانونية واصبح نافذ وملزم للمفوضية المستقلة للانتخابات، أما اذا أراد ان ينسحب فان الخيار له، لكن ما يترتب على ذلك ان طلب الانسحاب من الترشح للانتخابات هو بمثابة إسقاط لحقه في الترشح لتلك الانتخابات، ولا يجوز له ان يستأنف ترشحه أو يرجع عن طلبه لان القاعدة القانونية والفقهية تقضي بذلك والتي جاء فيها (الساقط لا يعود)، وبذلك لا يوجد أي مانع قانوني يحول دون قبول مفوضية الانتخابات لطلب الانسحاب من الترشح، وما تتعلل به تلك المفوضية عبر تصريحات كوادرها الوظيفية المتقدمة، بعدم إمكانية الإجابة لأسباب فنية وان القوائم طبعت ولا يمكن إصدار قوائم وبرامج أخرى، ارى ان هذا التبرير في غير محله، لان توجد ممارسات سابقة في أنواع من الانتخابات التي تجري سواء في البلدان الأخرى او على مستوى النقابات والمنظمات وغيرها، والحل هو إهمال جميع الأصوات التي تذهب إلى المرشح المنسحب، ويعتبر مجموعه (صفر) ولا يؤثر على سائر المرشحين إطلاقاً لان صاحب اعلى الأصوات هو الذي يحظى بمقعد في مجلس النواب القادم، والتصويت للأفراد وليس للقوائم وعلى وفق ما جاء في المادة (15) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020، الا اذا كانت هناك أمور محل خفاء على الجمهور ولم يتم إعلانها على خلاف مبدأ الشفافية، ومنها توقعات قد لا تكون واقعية، مثال ذلك توافق بين الأحزاب والكتل السياسية والمفوضية في منح تلك الأحزاب والكتل الفرصة للرجوع إلى الانتخابات والتراجع عن قرارها بالانسحاب، أو المساهمة في توفير فرصة المناورة الانتخابية والدعاية لها، لكن أملنا بان لا تكون مثل هذه التوقعات على جانب من الصحة، وطموح الجماهير في انتخابات حقيقية وغير مزورة يفرض عليها ان تفترض حسن النية في تصرف المفوضية وان تتوفر الثقة بعملها.
قاضٍ متقاعد
#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
