أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - مدى صلاحية المحكمة الاتحادية العليا في تفسير النصوص القانونية في ضوء قرارها العدد 48/اتحادية/2021 في 6/6/2021














المزيد.....

مدى صلاحية المحكمة الاتحادية العليا في تفسير النصوص القانونية في ضوء قرارها العدد 48/اتحادية/2021 في 6/6/2021


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 6976 - 2021 / 8 / 2 - 21:36
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


مدى صلاحية المحكمة الاتحادية العليا في تفسير النصوص القانونية
في ضوء قرارها العدد 48/اتحادية/2021 في 6/6/2021
اطلعت على تعليق أستاذ القانون الدستوري الدكتور علي هادي الهلالي المتعلق بقرار المحكمة الاتحادية العليا العدد /اتحادية/2021 في 6/6/2021 المنشور في الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الأعلى، فيما يخص صلاحيتها في تفسير النصوص القانونية على خلاف ما ورد في المادة (93) من الدستور التي حصرت صلاحيتها في تفسير الدستور فقط وليس القوانين لان هذه الصلاحية هي من اختصاص مجلس الدولة حصراً (مجلس الشورى سابقاً) بموجب في العراق فان مجلس الدولة (مجلس الشورى سابقاً) هو المختص حصرياً بتفسير النصوص القانونية على وفق أحكام المادة (6) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1976 المعدل وكذلك نص المادة (1) من قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017 ، وتكون فتواه بهذا الأمر ملزم للجهة التي طلبت التفسير على وفق أحكام المادة (6/ثالثا) من قانون مجلس شورى الدولة المشار إليها في أعلاه، وبموجب هذا النص القانوني فان أي جهة أخرى لا تملك صلاحية التفسير الملزم لأي دائرة رسمية يتعلق بتفسير النصوص القانونية، لكن توجد طرق وجهات أخرى تتولى تفسير النص القانوني ولا تقتصر على مجلس الدولة ، ومنها التفسير القضائي ويقصد به التفسير الذي تتولاها المحاكم بجميع أنواعها ومسمياتها عند تصديها للنظر في نزاع بين طرفين ويعرض على القضاء بدعوى أصولية ، والتفسير الذي تقوم به المحكمة ليس غاية القضاء وإنما هو وسيلة المحكمة للوصول إلى حكم قضائي حاسم في الدعوى والملزم هو الفقرة الحكمية الواردة فيه، ويكون ملزم للطرفين المتخاصمين ، ولا يتعدى أثره إلى الغير باستثناء بعض أحكام القضاء الدستوري والقضاء الإداري حيث تسري أثاره على من لم يكن ممثلاً فيه عند التصدي للقواعد القانونية العامة والمجردة والأوامر الإدارية ذات الصبغة العامة، ولا يجوز للقضاء أن يتولى تفسير النصوص القانونية بشكل منفرد أو بناء على طلب من جهة ما لان هذا العمل يخرج عن اختصاصه وكان للمحكمة الاتحادية العليا أكثر من قرار رفضت فيه إعطاء التفسير للنصوص القانونية لأنها مختصة فقط في تفسير النصوص الدستورية، وهذا ما أوضحه أستاذ القانون الدستور الدكتور علي هادي الهلالي في تعليقه اعلاه, وانا اتفق معه تماما لانه أصاب كبد الحقيقة، عندما كتب في التعليق (لا يصح الادعاء باختصاص المحكمة بتفسير القانون من دون ان يكون ذلك التفسير لازما لحسم الدعاوى المنظورة امام المحكمة الاتحادية ، إذ لا يصح الاحتجاج بسمو الدستور وعلوه لعقد الاختصاص للمحكمة الاتحادية ، كون مراقبة المحكمة الاتحادية لالتزام المشرع العادي بالسمو شيء وتفسير نصوص القانون وبيان أحكامها شيء آخر ما لم تكن تلك المراقبة بمناسبة دعوى دستورية منظورة امام المحكمة ، لذا لا يصح للمحكمة الاتحادية العليا أن تجافي هذا المنطق حين قدمت أسانيدها باختصاصها بتفسير القانون بناء على طلب تفسيري مباشر وليس بمناسبة نظر دعوى حين قضت:" ولما كان التسلسل الهرمي للقواعد القانونية يقتضي ان يكون الدستور في مرتبة أعلى من القوانين والتشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية ، فضلا عن كون الاختصاص من النظام العام ، ولا ادل على ذلك من كون الدساتير تجعل من النص على الاختصاصات من القيم السامية التي تقتضي تضمينها بالوثيقة الدستورية) لكن ما أود لفت الانتباه ما ذكره الدكتور علي الهلالي في سياق التعليق بان المحكمة الاتحادية سبق وان قامت بتفسير نصوص قانونية وعلى وفق ما كتبه في التعليق بالاتي (وتقديمها تفسيرات للقانون في أحيان أخرى في (القرار 8/اتحادية/2007 في 16/7/2007 و القرار 28/اتحادية/2007 في 8/1/2008) وعند الرجوع إلى القرارين المنشورين في الموقع الإلكتروني للمحكمة الاتحادية العليا وجدت ان القرار الاول العدد 8/اتحادية/2007 في 16/7/2007 لم يتضمن اي تفسير بناء على طلب من جهة معينة وانما كان قراءة لنص المادة (11/أولا) من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 النافذ في حينه، وكانت القراءة بسبب الطعن بعدم دستورية نص المادة الاعه مما اقتضى بيان معناها ومضمونها للوصول الى مدى مطابقتها لحكام الدستور وبذلك لم تفسر المحكمة الاتحادية العليا ذلك النص بدليل انها قضت برد الدعوى واعتبرت النص دستورياً ولم تقرر بيان تفسير المادة اعلاه، اما عن القرار الاخر الذي استشهد به الدكتور علي الهلالي العدد 28/اتحادية/2007 في 8/1/2008 فانه على العكس مما ذكره الدكتور علي الهلالي لأنه قضى برد طلب تفسير نص المادة 27 من قانون المحكمة الجنائية العليا رقم 10 لسنة 2005 المقدم من مجلس النواب واوضح القرار بصريح العبارة ان تفسير النصوص القانونية يكون حصرا من صلاحية مجلس الشورى الذي حل محله لاحقاً مجلس الدولة،
وفي الختام فان تمدد المحكمة الاتحادية نحو اختصاصات لم يرد فيها نص دستوري لم يكن في محله وجانب الصواب وهذا ما أكده الدكتور علي الهلالي عندما كتب في التعليق الاتي (لذا لا يصح أن تولي المحكمة وجهها صوب افتراض الاختصاصات بأسانيد وحجج قانونية عامة لا تتلاءم مع كون الاختصاصات لا تفترض ولا يقاس عليها تحت أية ذريعة ، مثلما قضت المحكمة ولما كان من يملك الكل يملك الجزء)
التعليق على الرابط الاتي https://www.hjc.iq/view.68631/

قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
إلهامي الميرغني كاتب وباحث يساري في حوار حول الوضع المصري ودور وافاق الحركة اليسارية والعمالية
سلامة ابو زعيتر باحث وناشط نقابي ومجتمعي في حوار حول افاق ودور الحركة النقابية والعمالية في فلسطين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- عمل الأجهزة الأمنية ومبادئ حقوق الأنسان (التعذيب أثناء التحق ...
- من واجبات الحاكم تجاه المحكوم نشر العدل وظهور المودة
- دور الشهادة في الإثبات المدني والجنائي (دراسة في ضوء الفراغ ...
- هل أسقاط حضانة الأم بسبب زواجها من رجل اخر محل إجماع المذاهب ...
- موقف الشريعة من سن الحضانة
- فشل المعالجة التشريعية وأثارها السلبية (حضانة الأطفال انموذج ...
- المادة (226) من قانون العقوبات بين الديمقراطية والديكتاتورية
- الحفاظ على سلامة اللغة العربية واجب على مؤسسات الدولة كافة
- التعهد بنقل ملكية العقار والاختصاص النوعي في ضوء اتجاه محكمة ...
- السيء و الأسوء من الرياضة إلى السياسة
- دعاوى تصديق الزواج وأثبات النسب قراءة فقهية في اتجاهات محكمة ...
- هل أسهمت أساليب مكافحة الفساد الحالية والتقليدية في العراق ب ...
- القانون قد يخلد مَّنْ شَرَّعهُ (القانون المدني الفرنسي انموذ ...
- المفهوم الدستوري والقانوني لمصطلح -الرأي-
- حرية التعبير عن الرأي العلمي (حالة الطبيب حامد اللامي انموذج ...
- الفساد في العراق من وجهة نظر أخرى
- من تراثنا القضائي التليد (منع السفر غير المبرر يكون سبباً لل ...
- قراران قضائيان في موضوع واحد وثلاثة مبادئ (حوار فقهي)
- لماذا تتعمد الحكومة إعلان فشلها؟ (الحظر الوبائي إنموذجاً)
- بمناسبة يوم العمال العالمي القانون يسلب حقوق العمال


المزيد.....




- الحكومة الألمانية ترفض دعم مصنع لشركة فولكسفاغن في إقليم شين ...
- المفوضية الإفريقية تدعو المجتمع الدولي لمساعدة اللاجئين والق ...
- مرتزقة العدوان يماطلون في تبادل كشوف الأسرى
- العفو الدولية تدعو المغرب للتحقيق في -اعتداءات- على صحراويات ...
- تفاصيل جديدة مثيرة عن اعتقال قضاة موالين لمحمد إبن سلمان
- سلطات دونيتسك قد تنفذ عقوبة الإعدام بحق مرتزقة بريطانيين ومغ ...
- لجنة الأسرى اليمنية: مرتزقة العدوان يماطلون بتبادل كشوف الأس ...
- لجنة الأسرى اليمنية: مرتزقة العدوان يماطلون بتبادل كشوف الأس ...
- رئيس لجنة الأسرى في صنعاء عبدالقادر المرتضى: مرتزقة العدوان ...
- المرتضى: على الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات حازمة تجاه مماطلة ت ...


المزيد.....

- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الوهم الدستورى والصراع الطبقى - ماركس ، إنجلز ، لاسال ، ليني ... / سعيد العليمى
- آليات تنفيذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني / عبد الرحمن علي غنيم
- بعض المنظورات الماركسية حول الدولة والايديولوجية القانونية - ... / سعيد العليمى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - مدى صلاحية المحكمة الاتحادية العليا في تفسير النصوص القانونية في ضوء قرارها العدد 48/اتحادية/2021 في 6/6/2021