دور الشهادة في الإثبات المدني والجنائي (دراسة في ضوء الفراغ التشريعي معززة بتطبيقات قضائية)

سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 6955 - 2021 / 7 / 11 - 11:04
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

دور الشهادة في الإثبات المدني والجنائي (دراسة في ضوء الفراغ التشريعي معززة بتطبيقات قضائية)
كتاب جديد هو الحادي والعشرون ضمن سلسلة الكتب التي صدرت لي عن مكتبة صباح القانونية في بغداد
عدد صفحات الكتاب 217 صفحة
وجاء في مقدمته الاتي :
المقدمة
إن فكرة هذا الكتاب ولدت من خلال منشور نشره الزميل المرحوم المحامي عبدالستار النداوي على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) وكان نقلاً عن زميل آخر وجاء في المنشور الآتي (عرف قضائي ساري العمل عليه وهو غير قانوني والسبب بسريانه سكوت المحامين وعدم مواجهة المحكمة بالنصوص القانونية، حيث ما أن قال القاضي أستاذ "الشاهد أنت طلبته ما يصير تناقشه هذا إيحاء" لمحامي يطأطئ رأسه معتذرا من المحكمة، إلا ما ندر من المحامين، وهذا عرف غير قانوني إطلاقا ومخالف لنص المادة 96 ف4 من قانون الإثبات) وفي ما ورد أعلاه لفت الانتباه إلى موضوع الشهادة باعتبارها من أدلة الإثبات في الدعوى وعلى وجه الخصوص في الإثبات الجنائي، اذ تعد من الأدلة الرئيسية، وكان الفقه الغربي يسمى العلوم التي تختص بأدلة الإثبات ومنها الإثبات بالشهادة سواء بفحصها أو تقييمها، بأنه "علم فحص البينة" ويعتبر هذا العلم حديث نسبياً حيث ظهرت بواكيره في القرن العشرين، ومن الذين بحثوا فيه منهم الإنكليزي بنتام (Bentham)في كتابه الموسوم شرح الإثبات سنة 1823م والكاتب الألماني هانس جروس (Hans Groos) في كتابه (الموجز العملي للتحقيق القضائي الجنائي) وغيرهم من الكتاب الغربيين ، وعند التبصر والتأمل في ما ورد في المنشور انقاد الذهن نحو البحث عن الشهادة في ضوء النصوص القانونية التي تنظمها سواء في الإثبات المدني أو الإثبات الجنائي، وظهر بان في الحياة القضائية اليومية وجود فراغا تشريعي لم يغطي بعض الأحوال المتعلقة بالشهادة وان المشرع سكت عنها، مما دعا القضاء إلى الاجتهاد في سد هذا الفراغ التشريعي فاصبح هذا الاجتهاد بمثابة العرف القضائي الملزم، ونتعامل معه على انه من البديهيات التي لا تستوجب المناقشة أو التدبر، لذلك قررت ان ابحث في الموضوع فكانت الثمرة هذا الكتاب، الذي لم اتبع فيه عادة ما سار عليه اغلب شراح قانون الإثبات او قانون الأصول الجزائية، وإنما حاولت البحث في منطقة الفراغ التشريعي، التي سكت عنها النص القانوني، مثال ذلك ان قانون الإثبات أوجب على الشاهد أداء اليمين وفرض عقوبات وتدابير على الشاهد الممتنع عن أداء اليمين، لكن القانون سكت هل يتم الاستماع للشهادة دون اليمين ام يستبعد الشاهد، واذا استبعد فما ذنب من طلبه للشهادة وهو من اهم أسانيد دعواه وأوصله الى المحكمة إلا ان المحكمة تعذر عليها إجباره على أداء اليمين، فهذه من النقاط التي لم يغطيها النص القانوني، كذلك ما يتعلق بعمر الشاهد فان قانون الإثبات لم يحدد له عمر معين، بينما وجدت في قانون الأصول الجزائية حدد عمر الشاهد الذي تقبل شهادته بسن الخامسة عشر، كما وجدت ان البعض يعتبر سلطة القاضي مطلقة بقبول الاستماع الى الشهادة من عدمه ، بينما الأصل ان القاضي ملزم بسماع اي شاهد يقدم او هو يتقدم من تلقاء نفسه لأداء الشهادة وتحملها، ومن ثم يقيم ويوزن قيمة تلك الشهادة باعتبارها دليلاً في الإثبات، وهذه من الأمور التي يتجاهلها اغلب أصحاب العلاقة ومنهم المحامين الذين يستجيبون لرفض القاضي دون ان يكون له موقفاً من هذا الرفض المخالف للقانون، فكانت هذه من الأمور التي ناقشتها في هذا الكتاب، ونقاط أخرى كثيرة، كانت محلاً للبحث فيها عبر النصوص القانونية المبعثرة او نصوص القوانين المقارنة في البلدان العربية والأجنبية، وتم تقسيم الكتاب إلى ثلاثة مباحث في المبحث الأول تعريف الشهادة وماهيتها وأنواعها لان تعريف الشهادة يعد أمراً مهماً لان الحاجة إلى دراسة المفاهيم الواردة فيه تقلل من نسبة الاختلاف وتوضح الصورة وتقربها إلى ذهن المتلقي، فالمفاهيم هي بمثابة حلقة وصل بين النظرية والبحث، ثم قسم المبحث الى عدة مطالب وفروع حسب حاجة البحث منها ما يتعلق بتمييز الشهادة القضائية عن غيرها من انواع الشهادة ثم تناولت في المبحث الثاني الشهادة في الإثبات المدني ، حيث وردت الشهادة باعتبارها احد الأدلة التي يستند إليها في إثبات الحق وعلى وفق ما ورد في قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل، والتي تعد وسيلة صاحب الحق لإثبات ادعائه تجاه المطالبة بحقه أو حمايته من الاعتداء واعتبرها بعض شراح القانون ذات فضل كبير ومقام رفيع فقد رفعها الله تعالى ونسبها إلى نفسه وشرًّف بها ملائكته وأفاضل خلقه وقسم المبحث إلى عدة مطالب وفروع حسب الحاجة وعرضت فيه إلى خصائص الشهادة وموقف القانون العراقي وإجراءات أدائها ومدى إمكانية مناقشتها، ثم بيان قيمة سماع الشهادة قبل وقوع النزاع وقيمتها في الإنابة القضائية، أما في المبحث الثالث تناولت فيه الشهادة في الإثبات الجزائي وتناولت فيه آليات سماع الشهود واهم الفوارق بين اليات السماع في الإثبات المدني وبالإثبات الجزائي، ثم توضيح لقيمة الشهادة في الإثبات الجزائي وماهية السلطة التقديرية للقاضي في تقييم الشهادة وبناء قناعاته القضائية عليها بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل، وأردفت الكتاب بخاتمة أجملت فيها بعض النتائج التي ظهرت من خلال البحث والتوصيات التي اعتقد إنها تكون نافعة.
وأتمنى ان يحظى الكتاب برضا وقبول القارئ لأني اعتقد ان تسليط الضوء على الفراغات التشريعية المتعلقة بعملية تنظيم الاستماع للشهادة هو امر مهم لتعلقه بتقدير قيمتها في الإثبات حيث انعدام النصوص القانونية يؤثر على حقوق المتقاضين واطراف الخصومة، لان للاجتهاد الشخصي للقاضي سيكون دور واسع مما يؤدي إلى تأرجح الأحكام وتباينها، وهذا يخل بمبدأ المساواة الذي أقره الدستور العراقي لسنة 2005، كما يؤثر على عمل القاضي لأنه لا يعلم متى يتغير نهج محكمة التمييز الاتحادية تجاه الاجتهاد الذي يعمل به، فضلاً عن جعل المحامي في حيرة من أمره لأنه لا يدرك متى يكون الاجتهاد ثابت ومتى يتغير، لذلك فان منهجية الكتاب تمت على أساس مناقشة هذا الفراغات التشريعية ومحاولة تسليط الضوء عليها قدر المستطاع، من اجل إيجاد الحلول لها وقطع دابر التأويل والتأرجح في الأحكام، كذلك اعتبر هذا الكتاب محاولة للبحث في الشهادة بشكل مفصل لان اغلب شراح قانون الإثبات يتناولها بشكل مقتضب وانه يشرح النص النافذ دون الولوج إلى غياهب التطبيق التي تعد من المجهول في ظل هذه الفراغات التشريعية، باستثناء المرحوم المحامي والقاضي حسن المؤمن الذي افرد للشهادة الجزء الثاني من موسوعته نظرية الإثبات وناهز هذا الجزء ثمانمائة صفحة لكن كتابته كانت في ظل القوانين السابقة حيث كتب في نهاية ستينيات القرن الماضي، فضلا عن تركيزه الجانب المدني، أما الجزائي فكان التطرق اليه عرضاً، أما الإثبات الجنائي فان الشهادة لها الدور الرئيسي بين الأدلة إلا ان شراح قانون أصول المحاكمات الجزائية قد مروا عليها بشكل عابر ومقتضب، وفي هذا الكتاب حاولت ان اجمع بين الإثبات المدني والإثبات الجنائي ليكون في متناول القارئ الكريم وان يتمكن من بيان الفوارق التي تكون من أدواته في العمل الحقوقي سواء كان قاضياً أو محامياً لان الكتاب تناول التطبيقات القضائية التي تعزز من مباحث ومطالب الكتاب ولم يقتصر العرض للأحكام القضائية وإنما تناولتها بالتحليل والنقد والتعليق العلمي، من اجل تعميم الفائدة.
والله ولي التوفيقوفهرس محتويات الكتاب على وفق الاتي :
العنوان رقم الصفحة
المقدمة
المبحث الأول : تعريف الشهادة وماهيتها وأنواعها
المطلب الأول : تعريف الشهادة القضائية وأهميتها في الإثبات
الفرع الأول : تعريف الشهادة وأهميتها
أولاً: تعريف الشهادة
ثانياً: تعريف الشاهد
ثالثاً: أهلية الشهادة
رابعاً: أهمية الشهادة في الإثبات
الفرع الثاني : ماهية الشهادة
أولاً: الشهادة القضائية والشهادة الصكية
ثانياً: الشهادة القضائية وشهادة التعرف
ثالثاً: الشهادة القضائية وشهادة صحة التصرف
المطلب الثاني : أنواع الشهادة
الفرع الأول : الشهادة العيانية
الفرع الثاني : الشهادة السماعية ( الشهادة على الشهادة)
الفرع الثالث : الشهادة على التسامع
الفرع الرابع : الشهادة العدائية
المبحث الثاني : الشهادة في الإثبات المدني
المطلب الأول : خصائص الشهادة وموقف القانون العراقي
الفرع الأول : خصائص الشهادة
الفرع الثاني : منهج القانون العراقي تجاه الإثبات بالشهادة
المطلب الثاني : إجراءات أداء الشهادة ومدى إمكانية مناقشتها
الفرع الأول : الاستماع للشهادة
أولاً: الاستماع للشهادة بناء على طلب الخصوم
ثانياً: شروط الاستماع للشهود بناء على طلب الخصوم
ثالثاً: مناقشة الشاهد من قبل الخصوم
الفرع الثاني : الاستماع للشهادة بناء على قرار المحكمة ومن تلقاء نفسها
المطلب الثالث : سماع الشهادة قبل وقوع النزاع والإنابة القضائية
الفرع الأول : سماع الشهادة قبل وقوع النزاع
الفرع الثاني : الإنابة في سماع الشهادة
أولاً : الإنابة القضائية
ثانياً : الإنابة غير القضائية
الفرع الثالث : اثر الشهادة بعد بطلانها
أولاً : أركان جريمة شهادة الزور
ثانياً : اثر بطلان الشهادة التي تؤدى أمام جهات غير قضائية
ثالثاً : اثر شهادة الزور على الحكم القضائي
رابعاً : شمول جريمة شهادة الزور بقانون العفو العام
المطلب الرابع : نطاق الإثبات بالشهادة
الفرع الأول : الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة أصلاً
الفرع الثاني : الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة استثناءً
أولاً : الاتفاق على الإثبات بالشهادة
ثانياً : إثبات بعض التصرفات الواقعة قبل نفاذ قانون الإثبات
ثالثاً : إثبات تفسير العقد بالشهادة
رابعاً : إثبات العقد الصوري بالبينة الشخصية (الشهادة)
خامساً : القانون الأجنبي الذي يجيز الإثبات بالشهادة
المبحث الثالث : الشهادة في الإثبات الجزائي
المطلب الأول : آليات سماع الشهادة في الأثبات الجزائي
المطلب الثاني : الفرق بين الشهادة في الإثبات المدني والإثبات الجزائي
الفرع الأول : طرق دعوة الشاهد وتحديد أهليته
أولاً : طرق دعوة الشاهد
ثانياً: تحديد أهلية الشاهد
الفرع الثاني : جواز سماع شهادة المشتكي (المدعي) والأصم والأبكم
أولاً : جواز سماع شهادة المشتكي (المدعي)
ثانياً: سماع شهادة الأصم والأبكم والذي لا يفهم اللغة
الفرع الثالث : طرق سماع الشهود ومناقشتهم وقيمة الشهادة في الإثبات الجنائي
أولاً : طرق سماع الشهود
ثانياً: مناقشة الشهود
ثالثاً: قيمة الشهادة في الإثبات في الاثبات الجنائي
رابعاً: سماع الشهادة
خامساً: الإنابة في سماع الشهود
المطلب الثالث : أنواع الشهادة في الإثبات الجنائي ورجوع الشاهد عن شهادته
الفرع الأول : أنواع الشهادة والعوامل المؤثرة فيها
أولاً : أنواع الشهادة
ثانياً : العوامل المؤثرة في الشهادة
الفرع الثاني : رجوع الشاهد عن شهادته في الدعوى الجزائية
أولاً : تعريف الرجوع عن الشهادة
ثانياً : أثار الرجوع عن الشهادة
ثالثاً : موقف القضاء العراقي من الرجوع عن الشهادة
المطلب الرابع : إفادة المجنى عليه تحت خشية الموت و الممنوعون من الشهادة
الفرع الأول : إفادة المجنى عليه تحت خشية الموت
الفرع الثاني : تشخيص المتهم
الفرع الثالث : الأشخاص الممنوعون من الشهادة
أولاً : الموانع الشخصية
ثانياً : موانع القرابة
ثالثاً : الموانع المتعلقة بوظيفة الشاهد
رابعاً : الموانع المتعلقة بمهنة الشاهد
المطلب الخامس : حماية الشهود في جرائم الإرهاب والفساد المالي والجريمة المنظمة
الفرع الأول : مصدر حق الشاهد في الحماية ونطاقه
أولاً : مصدر الحق في حماية الشهود
ثانياً : نطاق الحق في حماية الشهود
الفرع الثاني : آليات طلب الحماية والطعن بقرار رفض طلب الحماية
أولاً : آليات طلب الحماية
ثانياً : الطعن بقرار رفض طلب الحماية
الفرع الثالث : ملاحظات نقدية حول قانون حماية الشهود
المطلب السادس : حماية الشهود في الدعاوى المدنية وأنواع الحماية
الفرع الأول : حماية الشهود
الفرع الثاني : نواع الحماية المتوفرة للشاهد
أولاً : الحماية الجنائية لأمن الشاهد
ثانياً : الحماية الجسدية والأمنية للشاهد
الخاتمة
المصادر
الفهرس

#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات