لا ديمقراطية برؤيا الدولة الدينية .

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 7011 - 2021 / 9 / 6 - 04:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا ديمقراطية برؤيا الدولة الدينية !..
لا احترام لعقائد الناس وخياراتهم في هذه الدولة .
قوى الإسلام السياسي !...
ديدنهم الكفر وجوهرهم السحت الحرام ، ولست أنا من يقول ذلك !.. بل هم من أكد تلك الحقيقة ، من خلال إدارتهم وهيمنتهم على مقدرات البلاد والعباد وما ارتكبوه من جرائم وما سرقوه من خزائن البلاد والعباد !..
فلسفتهم تقوم على الكذب والخداع والمراوغة والتظليل !.. فليس لهم وعد ولا عهد ولا ميثاق ، وقد تنصلوا عن كل ما وعدوا به وأمام الأشهاد !..
وحاولوا بشكل فاضح ومكشوف إخفاء موبقاتهم وسرقاتهم وأحابيلهم وجرائمهم ، تحت عمائمهم وجُبَبُهُم التي يختبئ فيها شياطين العهر والرذيلة والمجون !..
كل الإجلال والتقدير والعرفان والاحترام للعلماء الأعلام الأجلاء ، الصادقين والمخلصين في دعوتهم الصادقة لقيم دينهم الحنيف ، الذين هم خارج دائرة قوى وأحزاب الإسلام السياسي الفاسد ، والبعيدين عن هذه القوى الدينية السياسية الفاسدة !..
الفاسدون سلاحهم الوحيد خداع الناس وتظليلهم ، من خلال تبرقعهم واختبائهم تحت عباءة الدين السياسي ، والدين منهم براء .
المفارقة والذي يدعوا إلى الحزن الشديد !!ّ..
مازال الكثير ممن يصدقهم ويدعمهم ويسير خلفهم ، بالرغم من كل الذي تسببوا به من الدمار والخراب والجوع والجهل والمرض والبطالة وغياب الأمن ، نتيجة إدارتهم المدمرة ( للدولة ! ) !!..
في نفس الوقت ، فهو أمر لا غرابة فيه ومنطقي وطبيعي في مجتمع انتابته وما زالت الكثير من العلل والأدران والمعوقات والعقبات ، وما عاشه من أزمات وحروب وكوارث وما نتج عن الاحتلال الأمريكي وداعش وما ترتكبه الميليشيات والعصابات الخارجة عن القانون ؟!..
ما زال أمام القوى الظلامية الفاسدة والحاكمة اليوم في العراق ، فرص الاحتفاظ بمواقعهم في الدولة والمجتمع عن طريق التظليل والخداع والتزوير والرشا ، وماكنته الإعلامية المدمرة للعقل العراقي !...
لأسباب كثيرة لا مجال لحصرها وتبيانها في هذه العجالة ، ولكن على سبيل المثال لا الحصر نبين بعضها !..
تدني وعي الكثيرين من البسطاء والبؤساء والمسحوقين ، جيش الصامتين المحرومين والفقراء والأرامل والثكالى والأيتام والمشردين الذين يفكرون بلقمة العيش وصعوبة حصولهم عليها !..
بالمقابل ..أمام قوى الخير والتقدم والتحضر والديمقراطية ، المتنورين والوطنيين الشرفاء والديمقراطيين واليساريين ، من بنات وأبناء شعبنا النجباء ، يقع على عاتق هؤلاء مهمات صعبة ومعقدة ؟!...
هذه الشريحة من شعبنا ، يعملون وسط الجياع والعاطلين والمسحوقين ، واختلال موازين القوى والغير متكافئة في ظروف صعبة ومعقدة وبإمكانات محدودة وشحيحة .
يقابلهم حيتان الفساد ، الذين أضحوا من أصحابي المليارات وقبلها كانوا لا يملكون قوت يومهم أو بالكاد ، الذين استحوذوا على مقدرات هذا البلد العظيم بثرواته وتاريخه وشعبه المعطاء !..
قوى غاشمة وناهبة للمال العام ، والمتاجرة بالدم العراقي ، بيدهم السلطة والمال والسلاح والنفوذ والإعلام ، بمساندة مكشوفة من دول إقليمية ودولية ، هؤلاء لا يتورعون باستخدام كل الوسائل المتاحة المشروعة وغير المشروعة ضد خصومهم السياسيين ، وما بين أيديهم وتحت تصرفهم الكثير !؟...
بإشهارهم كل ما يقع بين أيديهم ، للتصدي الوقح للقوى الديمقراطية والتقدمية النزيهة وضد كل من يختلف معهم ، ومن خلال سياسة قمعية إقصائية لاغية للأخر ولحق الاختيار والتنوع !..
ومن يحاول تجريدهم من أسلحتهم الغير مشروعة وبالطرق الديمقراطية والشرعية ، وفضح نهجهم وما ارتكبوه من جرائم بحق الملايين من أبناء وبنات شعبنا خلال سنوات حكمهم ، من عام 2006 م حتى يومنا هذا ، فينعتوه بشتى الأوصاف والتهم الباطلة المزيفة الكاذبة .
لا أعتقد بأن هناك خيار أمام قوى الخير والتقدم والديمقراطية والسلام ، من الوطنيين والمخلصين ، سوى توحيد صفوفهم وطرح برامجهم القابلة للتحقيق ، والتي تتوافق مع مستلزمات النضال السلمي لخوض الانتخابات القادمة ، شريطة توفر شروط ومستلزمات عملية انتخابية سليمة ، وأن تكون حرة ونزيهة وعادلة ، وبإشراف دولي وتكون شفافة ، وقانون انتخابات عادل يمثل إرادة العراقيين وقواهم السياسية وأن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ، ومفوضية مستقلة للانتخابات بحق وليست منحازة وغير مستقلة كما هي عليه اليوم ، و قانون أحزاب وطني يمثل الإرادة الوطنية للشعب والوطن ويطبق ولا يوضع على الرف مثلما يحدث في كل الدورات السابقة ، ومنع تدخل المال السياسي في التأثير على الناخب ومنع شراء الذمم .
منع استخدام المؤسسات الحكومية لصالح جهة سياسية ، وشرط استقلالية ومهنية المؤسسة الأمنية والعسكرية وعدم إقحامها في الأنشطة السياسية وتكون بعيدة عن تأثير الأحزاب وخاصة المتنفذة الحاكمة والكشف عن حيتان الفساد واسترجاع ما سرقوه من المال العام إلى خزينة الدولة .
يجب الفصل الكامل للدين عن الدولة والدين عن السياسة ، وإبعاد المؤسسة الدينية ورجال الدين من التدخل في بناء الدولة وفي إدارتها وأبعاد الدين ودور العبادة عن العملية الانتخابية .
( وكما نعرف فأن الدين السياسي وأحزاب الإسلام السياسي الحاكم والممسكة بإدارة الدولة ومؤسساتها المختلفة ، والمؤسسة الدينية المعًول عليها من قبل الأحزاب الإسلامية السياسية الطائفية الحاكمة منذ 2006 وحتى الساعة ) .
وبعكسه فلا جدوى من خوض الانتخابات !..
وإعطاء الشرعية لقوى وأحزاب الإسلام السياسي الفاسدة ، كون ذلك لا يعدو كونه ديمقراطية زائفة وكاذبة وموهومة ، وتزكية مجانية لقوى الإسلام السياسي الحاكمة والفاسدة الظلامية ، المعادية للديمقراطية ولحق الاختلاف وللمرأة والثقافة والفنون والأداب .
صادق محمد عبدالكريم الدبش .
5/9/2016 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل