إشكاليّات تقديم الحلول للإقتصاد المأزوم في العراق المأزوم

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 6999 - 2021 / 8 / 25 - 14:35
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يُعيبُ الكثيرُ من المُختصّين ، والمُهتمّين ، وأيضا من القرّاء "العاديّين" ، على من يكتب حول أوضاع الإقتصاد العراقي الراهن ، ذلك التركيز "الإستعراضيّ" على "التشخيص"(الذي يعرفونه) ، وذلك الإفتقار إلى "الحلول" العملية والواقعيّة (التي يأملون من "أمثالي" تقديمها لهم).
"أنا" الفقير الى الله ،وغيري من فقراء الله ، في هذا البلد "الفقير" .. حاولنا أن نفعلَ ما بوسعنا،(كلٌّ حسب قدرته، و في مجال اختصاصه الرئيس)، وأن نضع أقدامنا ، وأن نمضي قُدُماً لنساهمَ في تقديم شيءٍ ما ، على قدر المساحة المتاحة لنا في دوائر تنفيذية مهمة.
نحنُ نعمل عادةً كـ"استشاريّين" .. نقول ما لدينا ، ولا نستطيعُ ان نُلزِمَ أحداً بما نرى أو نعتقد.
"أنا" هنا لا أريد أعادة أكتشاف العجلة .. ولا طرح حلولٍ مللنا من طرحها على من يعنيهم الأمر ، وأيضاً قمنا بعرضها مراراً وتكراراً على الملأ.
"أنا" هنا أريد لفت الإنتباه فقط الى التدليس الذي تمارسه بعض مؤسسات "الدولة" في امتناعها عن تشخيص السبب الرئيس لمحنتنا هذه.
كلّ الحلول قد سبق طرحها ، وكلّ خللٍ قد تمّ تشخيصه على امتدادِ عشرين عاماً .. وانفق العراق على ذلك من المال والجهد والوقت الكثير ، الكثير .. دون جدوى.
لدى العراق من الإستراتيجيات والخطط والدراسات والتقارير المركونة (مع سبق الإصرار والترصّد) ، والتي يعلوها الغبار على رفّوف الإهمال والتجاهل ، مالا يوجد لدى أي بلدٍ آخر.
لا أحد من "أولي الأمر" في هذا البلد"الجريح" يرغب في أن يجعل منها وثائق مُلزِمة ، ومُستدامة.
هذه الوثائق المهمّة لم يكتبها عراقيّون فقط(لكي يطعن بها العراقيّون"الاخرون" الذين يُعانون من عُقدة "الأجانب" و يتغنّونَ دائماً بالخصال الخارقة لـ "الخبير الأجنبي" .
هذه الوثائق والخطط الدراسات والتقارير ، شاركت في اعدادها المنظمات الدولية ، والقطاع الخاص المحلي والأجنبي ، والحكومات المتعاقبة ومنظمات المجتمع المدني ، والوزارات القطّاعية ، وهيئة المستشارين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
خطط تنمية وطنيّة ، وبرامج تنفيذية ، و وثائق استجابة للأزمات الطارئة ، واستراتيجيات بعيدة المدى(منها استراتيجية تطوير القطاع الخاص ، الأستراتيجية الصناعيّة ..) ، ودراسات وتقارير خطيرة وحسّاسة( منها إعادة هيكلة الشركات العامة) ، و قوانين أُنهيت مسوّداتها ونامت في ادراج الحكومة ومجلس النواب( ومنها قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وقانون الإصلاح الإقتصادي ) .. وغيرها كثير .. وكثير .. كلها أهملت ، وتمّ تجاهلها ، وطواها النسيان .. ليأتي من بعيد ، وبعيدٍ جداً ، من يُعيد لنا اكتشاف "العراق" الذي نقف فوق أرضه ، ونلتحِفُ سمائَه ، ويُملي علينا "برامج" نعرفها (ونعرفُ عقمها ولا جدواها )منذ السبعينيات من القرن الماضي ، ونعرف منابتها وجذورها ، ومساراتها النهائية (من المنبع إلى المصبّ ) ويفرضها علينا كـ "ورقة" لا يأتيها الباطلُ لا من أمامِها ولا من خِلاف.
أرجوكم لا تكرّروا عليّ مطالبكم بإجتراح الحلول.
قمتُ بما عليّ ، وعلى قدر إمكاناتي المتواضعة ، بالمشاركة في اعداد وكتابة بعض الوثائق الحكومية ذات الصلة بهذا الموضوع (وفعل ذلك كثيرون غيري ، بإخلاصٍ يفوقُ إخلاصي ، وبإرادةٍ لا تلين ، وبمثابرةٍ قلّ نظيرها) .. وقُلنا جميعاً مالدينا ، وكتبنا كُلّ شيء ،وأوضحنا كُلّ شيء .. وانتهينا إلى اللاشيء .
هذه بيئة اقتصادية وسياسية لا تصلحُ لفعل شيء ذو معنى .
لا نريدُ المشاركة بعد الآن في هذا "التدليس" ، ولا في تنظيم احتفالات التفاهة التي لا تنتهي ، ولا في التغطية على العجز الفاضح في انجاز أيّ شيء ، حتّى ولو كان سطحيّاً.
على من يعنيهم الأمر مصارحة هذا الشعب المنكوب بالأسباب الحقيقية وراء عدم القدرة على فعل أيّ شيء .. لأنّ بعض العاملين في هذه "الدولة" يعملُ بإخلاصٍ لا مثيل له ، لكي يتقدّم العراق إلى الأمام ، ولو بوصةً واحدة ، بينما يقفُ "الاخرون" ضدّه ، بكُلّ عزمٍ وتصميم.. ونذالة .
لقد كنتُ دائماً أتوجّهُ في كتاباتي لأولئكَ الذين يتحملّون مسؤولية الإخفاق، بالسؤال عن سبب اخفاقهم:
لماذا تُخفِقُ عندنا الحلول ، وتنجحُ عند سوانا ؟؟؟
الأجوبة ليست صعبة ، غير أنّني أتحدّاهم أن يُجيبوا ، أو يُوضّحوا (وإنْ بتحفّظ) أسباب إخفاقهم في ذلك.
على أولئكَ الذين يعنيهم الأمر ، كشفُ المستور عن أولئك الذين لا يسمحون لهم بأن يفعلوا شيئاً ذو معنى لهذا البلد وسكّانه .. وبعكسهِ فلن تقوم لنا ولا للعراق قائمة ، وليس هناك في الأفق المنظور غيرُ السَبَخِ والسَخامِ والفوضى ، والنهايات غير السعيدة.

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات