الإنسان ليس سعيداً في الناصرية! - المرأة نموذجاً

طارق حربي

الحوار المتمدن-العدد: 6935 - 2021 / 6 / 21 - 01:41
المحور: الادب والفن
    

الإنسان ليس سعيداً في الناصرية!
- المرأة نموذجاً
مُنح حق الانتخاب للرجل في أول دستور عراقي صادر في عام 1925 لمن أتمَّ الثلاثين من العمر، وحُرِمَتِ المرأةُ منه ولم تُمنح الحقَّ إلّا في عام 1980! وسنَّتْ ثورة 14 تموز قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، الذي كفَّ أيدي رجال الدين وشرعهم واجتهاداتهم الفقهية عن حياة المواطنين. ونظَّمَ حياة الطفل والمرأة والرجل في قانون مدني عادل منسجم مع القوانين الدولية. منحَ القانون المرأة حقوقاً في الزواج في سن الثامنة عشرة (المادة السابعة أولاً يُشترط في تمام أهلية الزواج العقل وإكمال الثامنة عشرة) والطلاق والولادة والنسب والحضانة والنفقة والوصية والميراث العادل بين الذكر والأنثى. ولعل هذا القانون كان أحد أسباب إسقاط حكومة عبد الكريم قاسم ومقتله في عام 1963.
لم يعمل نظام الحكم الجديد بعد عام 2003 على تغيير الصورة النمطية للمرأة العراقية. وكادتْ أن تقع في عام 2014 انتكاسة بسَنِّ قانون تزويج القاصرات (1) أسموه القانون الجعفري! فبعدما أهملوا حقوق المرأة توجه الفاسدون البيدوفيليون إلى الطفلات الصغيرات! وكان من المفروض أن أحزاب العهد الجديد، بعدما تاجرتْ بسردياتها ومظلومياتها عقوداً خلال فترة المعارضة للوصول إلى الحكم، أن ترعى الطفلات خاصة، وتُعلي من شأن المرأة عامة، وتصون كرامتها وتُعيد إليها حقوقها في المساواة والتعليم والعمل وتحريم العنف المنزلي، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث! فبهديٍ من فتاوى مرجعه محمد اليعقوبي، ومن دون أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، رمى حسن الشمري من حزب الفضيلة ووزير العدل في حكومة المالكي في العام المذكور، بشباكه إلى أبعد من إهمال حقوق المرأة ليصطاد الطفلات في مسوَّدَةَ قانون رجعي خاص بالشيعة من دون السُّنة! وسرعان ما تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء وأرساله إلى مجلس النواب. ينص أحد بنود القانون المثير للجدل على إمكانية زواج الصبي وهو في عمر الخامس عشرة من طفلة بعمر التاسعة وهي ما تزال تلميذة في الصف الثالث الإبتدائي! انتهاك واضح لحقوق الطفل وتفكيك بنى المجتمع العراقي وتكريس الصراع الطائفي، وهو ما تريده الأحزاب من صناعة الأزمات لكي تطيل عمر نظامها في الدولة المنهارة! (2)
وسرعان ما وقفتْ فعاليات نسوية ونخب ثقافية ضد القانون وتم اسقاطه.
وكنتُ أحد الذين أدانوه في المقالات والشعر والتواصل الاجتماعي.
***
ثمة تقديرات غير رسمية بمليون أرملة في العراق، ومئات الآلاف من المطلقات، ولمحافظة ذي قار منهنَّ أوفر نصيب! وسواء كانت المرأة في العراق نصف المجتمع أم أكثر أم أقل، فهي طاقة معطلة في سوق العمل ومحذوفة من المشهد الإنساني واليومي، ما يجعل الحياة مُختلَّةً في مفاصلها متعثرة في تطورها.
ولا تختلف أحوال المرأة في الناصرية عن أحوال أخواتها في بقية المحافظات. بعدما تقاسمنَ نفس النصيب من التهميش والتمييز والأمية والعنف والبطالة. وتصاعدتْ معدلات الإنتحار المشكوك في أمرها، وشاع الفقر وانتشرتِ الأمية وانخفض مستوى الوعي، ورضختِ المرأة أحياناً بأن تكون شريكة مع أخرى لزوج واحد!
شهدتْ أوضاع المرأة في الدول المحيطة بالعراق تطوراً خلال نصف القرن الماضي، إلى نسب معقولة في مجتمعات شرقية تقتاتُ على التقاليد المحلية. لكن المرأة في الناصرية رضيتْ بقدرها في ارتداء الجُبَّة والعباءة والحجاب والكفوف والجوارب، حتى أخفَتْ وغَيَّبتْ أنوثتها قسرياً ما زاد من نسبة التصحُّر في شوارع الناصرية وساحاتها العامة ومدارسها ومؤسساتها ..إلخ!
بدأ تهميش المرأة رسمياً في الميزانية السنوية المقررة لمحافظة ذي قار، الخالية من مبالغ دعم المرأة والطفل والنهوض بواقعهما المزري. وكأن المرأة غير مشمولة بالتطور والتنمية البشرية، وتحصيل العلم والمعرفة، ودخلٍ مناسب يسد حاجتها في حياة كريمة. وهل توجد تنمية حقيقية من دون مشاركة المرأة؟! كما لم تساهم البرلمانيات وعضوات مجلس المحافظة، في الدفاع عن قضايا المرأة، والعمل على تطوير واقعها، بل انشغلنَ بأحزابهنَّ ومنافعهنَّ الخاصة فقط!
***
فَزِعتُ في إحدى الاحتفالات المقامة في مسرح بهو بلدية الناصرية في عام 2014، عندما شاهدتُ أن الرجال من أفندية ومُعَمَّمِينَ ومُعَقَّلِينَ احتلوا المقاعد الأمامية في القاعة، وجلس خلفهم النساء والأطفال!
بعد مقارنة بسيطة بين المشهد المؤسف والحياة الاجتماعية في النرويج، التي يُقدَّمُ فيها الطفل والمرأة على الرجل في كل الفعاليات، قدَّرتُ أن تصحيح الأوضاع في العراق لا يحتاج إلى تعاليم شخصية اجتماعية، أو خطبة سياسي، أو فتوى رجل دين، أو وصية شيخ عشيرة، بل إلى تنشئة اجتماعية مدنية وإنسانية تبدأ من رياض الأطفال والمدرسة، تسندها قوانين وطنية ملزمة تدعم الطفل والمرأة.
لا يؤلم القلب في الناصرية ويوخز الضمير شيء مثل مشاهدة المرأة حاملة على رأسها مثل جداتنا قبل عشرات السنين (صُرَّةً) كبيرة! بما يؤذي رقبتها وربما يؤدي لاحقاً إلى تلف في أجزاء من عمودها الفقري. والمرأة التي تعاني من حمل كيس مُحَمَّلٍ بالخضار عائدة من السوق إلى بيتها. ومن تحمل طفلها على يديها خلال زيارة الطبيب أو بيت صديقتها أو عائلة زوجها! ومما يؤسف له انعدام ثقافة حمل الأطفال في العربات إلّا ما ندر في العاصمة بغداد!
أكثر ما جعل المرأة منطوية على نفسها ومنزوية بين أربعة جدران! أن شوارع الناصرية ذكوريّة كَفَرَتْ بالأنوثة، بعد تحالف سلطتي الدين والعشيرة والعادات والتقاليد ضد إنسانيتها. وازدادتْ كما في المدن العراقية الأخرى نسبة العنوسة في المدينة المقهورة، وارتفعتْ معدلّات الطلاق! لا يطول عمر الزواج أحياناً أكثر من بضعة أسابيع، وهو ما وقفتُ عليه في محكمة الأحوال الشخصية، وما سمعتُ من قصص من محامين وغيرهم، لا أعجب منها للأسباب المذكورة!
وكم في محافظة ذي قار من العوانس؟!
ربَّ امرأة فقيرة عانس ولدتْ في ساعة نحس تعدتْ سِنَّ الأربعين، لكن لم تحضى بالتعليم والعمل والزواج. وفي بيت فقير آيل للسقوط تتناول ما يسدُّ رَمَقَها من الطعام تحت أوامر ونواهي الأب والشقيق وربما زوجته أيضا! ناهيك بلوم الأعمام والأخوال والجيران من عدم زواجها. تبدو المرأة في نظر البعض لا فائدة منها! ولا أمل في إصلاحها بعدما يكتشف أحد أفراد عائلتها علاقتها برجل عبر التواصل الاجتماعي. سيكون من السهل على أحد ذكور العائلة، بسبب العقوبة المخففة التي تُمنحُ للقاتل من حبس لمدة عام إلى ثلاثة أعوام لا غير! وتَسَتُّر الجهات الأمنية على الجريمة خوفاً من العشيرة، قتلها في ليلة ظلماء، لتلحق بالمظلومات دفينات البراري الشاسعة في ظاهر مدن ذي قار، بعيداً عن أعين الناس والقانون! (3)
تواجَهُ رهينة مَحْبِسِ البيت بقائمة من المحضورات تسمح بالتدخل السافر في كل نواحي حياتها وحاجاتها الأنثوية. غالباً ما يُعاب عليها - رغم تغطيتها لكامل جسمها وأطرافها بعد خروجها من بيتها - عدم ارتدائها للجوارب مثلاً! فهي بالنسبة للذكر في واقع الحرمان والبؤس، وعاء جنسي يُتداول الكلام عليه في أفانين التسقيط والتهميش والنفاق الاجتماعي، أكثر منها كياناً إنسانياً! شاهدتُ في شوارع الناصرية وأسواقها من يتفحصها بعينين متشهيتين من فوق لتحت! الفاظُ الذكور النابيةُ تَقتلُها وغمزاتُهم تُصْعِقُها ونظراتُهم تُحبِلُها! ما يخدش حياءها ويجعلها تشعر بالحرج الشديد، وربما تُنهي رحلة التسوّق في الحال مسرعة بالعودة إلى بيتها، منكسرة ومصدومة من التغير السلبي الحاد الذي طرأ على العادات والتقاليد! إلى درجة أن كبيرَ السنِّ يتحرش بالفتاة الصغيرة! والجار يتحرش بجارته! وسواق سيارات الأجرة والخاصة تزعق منبهات سياراتهم في وجوه الفتيات في الطريق إلى المدارس، والنساء إلى العمل أو لقضاء حاجة ما. ولم تكن مثل هذه الوقاحة شائعة في الماضي. فالرجل في الغالب لا يتحرش بالفتيات ويدافع عن جارته ولا يطلبها للزواج منه لأنه يعتبرها شقيقة له، بحسب الأعراف الاجتماعية السائدة قبل الطغيان والحروب والحصار والاحتلال وتسلط الأحزاب الفاسدة!
قد تسير امرأة في شارع النيل الملىء بالقُمامة طوال العام! حاملة كيساً مليئاً بالخضروات، فيحاصرها زعيق طابور السيارات المزدحمة بطيئة السير خلال ساعات النهار. وربما يقابلها رجال على ناصية الشارع أحدهم مسنٌ، فيتحرشون بها ويُسمعونها أشد الألفاظ سوقية وبذاءة! وما أن تصل إلى بيتها وتضع الكيس في المطبخ حتى يزعق في وجهها زوجها أو أبوها أو شقيقها لتأخرها في السوق، ما يشعرها بنفاد طاقة الحياة في داخلها. ستقف في المطبخ لإعداد الطعام ودموعها تجري على حظها المنكود دجلةً وفراتا. مفكرة في الإنتحار والخلاص من بؤس الحياة وظلمها!
يتذكر أبناء جيلي أن المرأة في الناصرية وحتى قبيل نشوب الحرب المشؤومة ضد إيران في عام 1980 كانت ترتدي التنورة القصيرة، وقد تبالغ البعض منهنَّ في تحدٍ للعادات والتقاليد فيرفعنها قليلاً فوق الركبتينْ! لكنهنَّ لا يتعرضنَ للتحرش كما يحدث اليوم! ومنذ نشوب الحرب أيضاً تصدرتِ اللحية والحجاب المشهد الاجتماعي والحياة اليومية. وغَيَّبَتِ الجُبَّةُ والحجابُ أنوثةَ المرأة وراءَ الأستار! كما حُجِبَ وجه الرجل وراء اللحية والشاربين!
___________________
(1) ترسختْ جذور زواج القاصرات خلال سنوات الحصار وما يزال مستمراً حتى اليوم. وزواج البدائل (الكَصة بكَصة) حيث يمنح شاب شقيقتَه زوجةً لشقيقِ زوجته! وقد يسعد زوجان وتتعس حياة زوجين غير متفاهمين وتكون إحدى الزوجتين عبارة عن سلعة في صفقة غير إنسانية! وزواج النهوة الذي يمنع المرأة من الزواج برجل من عشيرة أخرى. كما تم إحياء قانون (السّواني) أو (السانيّة) وهو موروث اجتماعي يتعارض مع مبادىء الدستور وحقوق الإنسان. قانون التراضي هذا الذي تكون ديّة القتل فيه ثلاث نساء لأهل القتيل ركزته بريطانيا بعد احتلالها للعراق في عام 1914. وألغاه قانون 188 المذكور. ليعود قانون (السّواني) مرة أخرى في ظل غياب الدولة وضعف الحكومات بعد عام 2003 مثلما انتشرت الأمراض المتوطنة والمنقرضة!
(2) المظنون أن لا أحد بعد ذلك يلوم المذاهب الأربعة (الحنفية والشافعية والحنبلية والمالكية) ، عندما تقوم الأحزاب السنّية وبهديٍ من رجال الدين السنَّة، بسنِّ قوانينَ مذهبية مماثلة في جريمة الإغتصاب الجماعي المشرعن للطفلات، اللواتي لم يكملنَ تعليمهنَّ ونضجهنَّ البيولوجي لكي يقررنَ مصيرهنَّ المرهون أصلاً في أيدي الذكور!
(3) ارتفع معدل جرائم (غسل العار) بعد عام 2003 (غسل العار هو العار نفسه!) المتجذر في طبيعة المجتمع العراقي، ولا سيّما في القرى والأرياف. وفي ظل الدولة العميقة وفسادها وغياب القانون، ولا أبالية الحكومات المتعاقبة بشعبها، يصفون ذلك انتحاراً في سجلات الشرطة في محافظة ذي قار! لكنه في رأينا يمثل ذروة العنف الأسري، المسموح به ضمنياً بفقرة 41 من قانون العقوبات. في الواقع إن ادعاء انتحار الفتاة أو المرأة من قبل عائلتها ليس انتحاراً في الكثير من الحالات، وخاصة في الريف والمدن الصغيرة الواقعة في شمالي الناصرية وغربيها، بل هو تنفيذ قانون غسل العار بيد أحد أفراد العائلة! عادة لا تتدخل القوات الأمنية في جرائم غسل العار! كما صمتَ عن ذلك صمت القبور كل من رجال الدين والسياسة والسلطات الأربع (رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة والمحكمة الاتحادية) والسبب هو أن العرف العشائري أقوى من الدولة الفاسدة المنهارة! تُقتل المرأة التي أحبت رجلاً وتدفن في مدافن سرية في المدن البعيدة الواقعة في شمالي الناصرية مثل الرفاعي والنصر والشطرة والغراف. وفي ظاهر مدينة سيد دخيل ولبعض عشائرها عصابات سرقة السيارات من مدينة الناصرية ومساومة مَلّاكيها! وفي منطقة البطحاء الواقعة في غربي الناصرية، ذات القيم العشائرية البالية في (الرفيع وعين صيد والبصير) حيث تتناثر التلال الأثرية (الإيشانات) حتى أصبح لكل عشيرة كما ذكرتْ منظمات المرأة والمجتمع المدني تل أو تلان لدفن (المخطئات!) بحسب أعراف العشيرة. وربما تصطدم في المستقبل أدوات أحد المنقّبين خلال حفرياته بحثاً عن آثار السومريين الغابرين، بهياكل عظمية للمظلومات اللواتي قتلنَ غدراً بعد كتابة كلمتين في دردشة ما في مواقع التواصل الاجتماعي!
* فصل من كتاب (الطريق إلى الناصرية)

#طارق_حربي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات