أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وجدان المعموري - الدستور ورئيس الجمهورية ورد القوانين.














المزيد.....

الدستور ورئيس الجمهورية ورد القوانين.


وجدان المعموري

الحوار المتمدن-العدد: 6901 - 2021 / 5 / 17 - 02:16
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


الدستور...
رئيس الجمهورية ورد قوانين مجلس النواب .
خلافاً للتجارب البرلمانية التي سبقتْ والانظمة الحاكمة فيها والتي حسمتْ،يثور الجدل عاليا في الاوساط الفقهية الدستورية في العراق حيال اختصاص رئيس الجمهورية في رد القوانين الوافدة لمكتبه علىٰ وفق نص المادة ٧٣البند٣( يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها)،الجدل أسبابه النهايات السائبة للنصوص الدستورية الحاكمة والاتكاء علىٰ المادة ١٣٨ ف٦، ف٥ والتي أعطت الحق الحصري التوقيفي لمجلس الرئاسة المنعقد للدورة النيابية الاولى والمحدد زمنيا بمدة انعقادها...
خامسا:‌أ- ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب، إلى مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليها بالإجماع، وإصدارها خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه، باستثناء ما ورد في المادتين (١١٩،١١٨) من هذا الدستور، والمتعلقتين بتكوين الأقاليم.
سادساً:- يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في هذا الدستور، والنص المشار اليه واضح كالشمس اذا تعالى قرصها بأحقية مجلس الرئاسة ( ليس رئيس الجمهورية) بالاعتراض ع القوانين التي يصدرها مجلس النواب وبموجب الاجراءات المرسومة ،وهو نص صريح لاجدال فيه كما لا اجتهاد ،وذات المادة إذ تمنح مجلس الرئاسة حق ممارسة اختصاصات رئيس الجمهورية دون ان تنص على ممارسة رئيس الجمهورية حق ممارسة ماكان للمجلس من اختصاصات ،وبالعودة للمادة انفة الاشارة من الدستور النافذ وجدناها حسمت القول بوقوع المصادقة الحقيقية او الحكمية لرئيس الجمهورية للقوانين الواردة اليه وهو مايشار اليه لدى بعض الفقه الدستوري من انتقاص لدور رئيس الجمهورية في تشريع القوانين في الوقت الذي يكتفي معه بعض اخر بما منحه الدستور للرئيس من حق في كتابة مشروعات القوانين على وفق احكام المادة ( ٦٠) أولاً/ مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وان الرقابة التشريعية تبقى منعقدة للمراقب السياسي الذي قديكون سببا من اسباب اخرى لحث المحكمة الاتحادية العليا للعمل على وفق المادة المادة ٩٣ دستور،تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
ولاً:- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة...........



#وجدان_المعموري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الدور الاقليمي في تفجيرات الكرادة
- قانون ألتقاعدألموحد رقم (9 لسنة 2014)، وعدول ألمشرع ألعراقي ...
- آداب ألأزمات وعلاقتها بترويض ألنفس ألشريره.
- خير ألنفس ألانسانية وساديتها..
- تلاشي ألمسافات بين ألشر وسحق ألذات.
- ألآثار ألقانونية للجرائم ألمخلة بالشرف في ألوظيفة ألعامة.
- ألموظفون ألعموميون و إحتساب ألشهادة ألدراسية ألأعلىٰ-; ...
- ألاطباء في ألعراق وقانون حمايتهم رقم 26 لسنة 2013 .
- قانون حماية ألأطباء رقم 26 لسنة2013...ألعراق.
- جيفارا ألعراق جاسم ألحلفي...فلنؤازرهُ.
- ألحكومات ألمحليه وألمناصب ألعليا في ألمحافظات.
- ألرواتب ألتقاعدية للدرجات ألخاصة في ألعراق.
- في تشريعات المناقصات والمقاولات ..الخاصة والعامة.
- بين قانون التأمين عن ألمسؤولية الشخصية لموظفي دوائرالدولة وق ...
- في فقه السلطة التشريعية في العراق...
- المحاماة والوظيفة العامة في القانون العراقي.
- ألاقصاء في ألوظيفة ألعامة في ألعراق..
- ألبرلمان ألعراقي وألدور ألوطني وألدستوري..
- من أين لك هذا... ونزاهة ألاجراءات في ألعراق .
- قانون ألتضمين العراقي رقم 31 لسنة2015.. مرةً أُخرىٰ-;- ...


المزيد.....




- إسرائيل تستنفر سفاراتها تحسبا لمذكرات اعتقال بحق مسئوليها
- يديعوت أحرونوت ترجح صدور مذكرات اعتقال سرية بحق مسئولين إسرا ...
- ليبيا.. الحرب السودانية وأزمة اللاجئين
- نتنياهو ومخاوف أوامر الاعتقال الدولية
- -هيومن رايتس ووتش-: رد فعل رؤساء الجامعات الأمريكية على الاح ...
- عائلات الأسرى الإسرائيليين تتهم حكومة نتنياهو بالفشل في إطلا ...
- -حين كانا طفلين-.. نداءات حقوقية قبل إعدام المناسف والمبيوق ...
- مقترح هدنة بين حماس وإسرائيل.. ماذا قد يتضمن اتفاق وقف إطلاق ...
- قانون المثلية الجنسية في العراق.. عقوبات تصل إلى 15 سنة وتند ...
- نادي الأسير الفلسطيني يطالب بضرورة فتح تحقيق دولي في جرائم ا ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وجدان المعموري - الدستور ورئيس الجمهورية ورد القوانين.