في تشريعات المناقصات والمقاولات ..الخاصة والعامة.

وجدان المعموري

الحوار المتمدن-العدد: 5128 - 2016 / 4 / 9 - 08:41
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

حقيقة التعارض بين التشريعات ألخاصة بالمقاولات والقانون المدني العراقي رقم (40 لسنة1951)المعدل.
ألـــــــمشــــــاور ألقـــــــانـــــوني..
وجـــــــدان حســـــين ألمعمـــــــوري..
يعتبر القانون المدني العراقي رقم (40 لسنة 1951)،هو القانون الأصل،والمنظم لكافة العقود المدنية حكومية ام غير حكومية،وكان هذا القانون ينظم ويدير المقاولات في العراق قبل إصدار وزارة التخطيط العراقية لتعليماتها الخاصة، والتي كانت كافية ومجزية لادارة وتوجيه العدد القليل من عقود المقاولات حينها،مع درجة مشرفة من الأمانة والنزاهة كان يتحلى بها الموظف العراقي والمقاول على حد سواء،في ذات الوقت الذي كان به القانون العراقي والقضاء معه ذو هيبة وسلطان وقوة، ولعل كراس الشروط العامة لأعمال مقاولات الهندسة المدنية بقسميها الاول والثاني واحداً من هذه التشريعات،التي نعتبرها رصينة والتي قامت بدور كبير في إعمار القطاعات العراقيه المختلفة قبل التغيير، ولكن بعد التغيير ومع صدور تعليمات تنفيذ العقود الحكومية،بدأ الخوار والخراب يدب كافة مراحل المناقصة والقعد بسبب القصور في إستغراق كافة مفردات المناقصات والعقود،والتي كانت مبالغها طائلة تستهوي السراق في ظل قانون فاتر القوى وقضاء متردد، وهناك من يسأل عن حجية القوانين والقرارات والتعليمات والاوامر المرعية الخاصة بتنفيذ العقود الحكومية عموماً وعقد المقاولة خصوصاً ومنها شروط المقاولة لاعمال الهندسة وكذلك تعليمات تنفيذ العقود الحكومية الصادرة عن وزارة التخطيط والشروط القياسية لمقاولات ( الأشغال، الاستشارات، التجهيز)،تجاه القانون المدني العراقي رقم (40 لسنة1951)،وماهي حقيقة التعارض بين هذي وذاك ،فيعتقد البعض بأن الجهات الحكومية ملزمة بالتشريعات القانونية الخاصة بالتعاقدات الحكومية ومنها امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (87 لسنة 2004) وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1 لسنة 2008) والمعدلة لأكثر من مرة، وآخرها التعليمات رقم(2 لسنة2014)،وشروط المقاولة لاعمال الهندسة المدنية والكهربائية والميكانيكية والكيمياوية بقسميها الاول والثاني والوثائق القياسية للمناقصات والتي وَفدت الينا مع الامريكان والتي كان لها بناء العراق وإعماره لو تم اتباعها،فما هي حجيتهافي حالة تضمينها شروط المناقصة باعتبارها أحكاماً خاصة تعمل على تقييد الاحكام العامة الواردة في القانون المدني فضلا عن كون هذه التشريعات ذات طابع اداري ،ويمكن اللجوء الى احكام القانون المدني في حالة عدم وجود نص واضح في التشريعات اعلاه يعالج موضوع معين، ونعتقد جازمين ان احكام القانون المدني تطبيقياً هي بعيدة كل البعد عن ادارة اعمال المناقصة وعقد المقاولة،ويرى فريق آخر،بأن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية تستمد حجيتهامن امر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (87لسنة2004)، بالذات في ( فــ1 قــ14)والذي تضمنته تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية رقم (2لسنة 2011)،وعن الشروط العامة لمقاولات الهندسة المدنية بقسميها الاول والثاني،فقد وردت احكامها تماماً طي المادة (22/اولاً) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1لسنة 2008) ونسختها( المُخَرَبه ) والصادرة في 2014 برقم (1،2) التي جاءت بنصوص سريعة مبتسرة، ساهمت في الاجهاز على ماتبقى من أمل في إعمار العراق،وأقول،لاتعارض بين احكام القانون المدني العراقي رقم(40 لسنة1951)وتعليمات تنفيذ العقود الحكوميةرقم(1)لسنة2008والشروط العامة للمقاولات والخاصة باعمال الهندسة المدنية والكهربائية والميكانيكية والكيمياوية، لنهوض الاخيرة بما لم تتضمنه نصوص عقد المقاولة في القانون المدني العراقي رقم (40 لسنة1951) كآليات التبشير بالمناقصات وادارتها واستلام العطاءات وفتحها وتحليلها وإحالتها، ورسم الجزاءات للناكلين ومدد نفاذ المناقصات..للعراقي والاجنبي، كما رسمت آليات استلام الاعمال المنفذة وصيانتها وفرض الغرامات التأخيرية .. وسحب الاعمال،وكيفية الترجيح بين العطاءات المتنافسة والتأهيل المسبق للمناقصين،ولان القسم (1)من امر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (87 لسنة 2004) أخضع لأحكامه كافة عقود المقاولات التي تتعلق بالاعمال والخدمات التي تحتاجها مؤسسات الدولة،بما فيها الاقاليم والمحافظات والاقضية والنواحي،وحيث ان البند (اولاً) من المادة (2) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1 لسنة 2008)يسري على العقود التي تبرمها الجهات التعاقدية الحكومية ( دوائر الدولة والقطاع العام ) ممثلة بالوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم مع الجهات الأخرى العراقية وغير العراقية للحصول على الخدمات الاستشارية أو خدمات التجهيز مع ملاحظة ان البند (ثانياً) من المادة (21) من التعليمات ألزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالالتزام بتعليمات الموازنة الاستثمارية الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وأية تعليمات تصدر عن وزارة المالية في شأن الصلاحيات المالية المتعلقة بموضوع التعاقدات لدوائر الدولة والقطاع العام والصلاحيات المخولة للجهات المعنية عند تنفيذ المشاريع المدرجة في الموازنة تحديد المبالغ الداخلة ضمن صلاحيات رؤوساء الوحدات الادرية،وحيث ان المادة (22) من تلك التعليمات أناطت بدائرة العقود العامة الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي مهمة إصدار الضوابط الخاصة بتنظيم العلاقة التعاقدية بين الدولة والمناقصين والمقاولين،والآثار المترتبة على إخلال المتعاقدين بالتزاماتهم التعاقدية،وحيث ان القانون المدني رقم (40) لسنة 1951تقتصر احكامه على تنظيم العقود المدنية والالتزامات والحقوق الناشئة عن تلك العقود،وحيث ان العقود الادارية (العقود الحكومية) تختلف عن العقود المدنية من حيث القواعد الخاصة بتكوينها وابرامها،فلا يوجد تعارض بين التشريعات المنظمة للعقود الحكومية والقانون المدني العراقي.. فكل منهما إختص ببعضٍ مما لم يختص به التشريع الآخر،بقي ان نضيف ان القانون المدني العراقي قد ذهب مذهباً موضوعياً لا إجرائياً،وهويختلف في الكثير من احكامه الموضوعية عما ورد في التشريعات الخاصة التي اصدرتها وزارة التخطيط،، ومثالنا في ذلك ماورد من حكم في المادة(870 منه) والتي تعتبر فترة الصيانة للاعمال المدنية عشر سنوات ( الضمان العشري) في الوقت الذي هي سنة فقط في التشريعات الخاصة وتحتسب من تاريخ اصدار شهادة الاستلام الاولي للمقاولة..إنتهىٰ-;-

#وجدان_المعموري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات