أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وجدان المعموري - في فقه السلطة التشريعية في العراق...














المزيد.....

في فقه السلطة التشريعية في العراق...


وجدان المعموري

الحوار المتمدن-العدد: 5112 - 2016 / 3 / 23 - 11:13
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


لايحق لمجلس النواب العراقي تعديل مشاريع القوانين الوارده اليه دون الرجوع للحكومة..
ألمشـــــــاورألـــــــقانـــــونــي..
وجـــــدان حــــســــــــين ألمـــــــعـــمــوري..
جاء الدستور العراقي النافذ لسنة 2005،لينظم الحياة العراقية بمختلف توصيفاتها،وبالذات الحياة السياسية وبثوبها الجديد،ولاجدال في ان إرهاصات وأخطاء تطبيقية وممارسات لاقانونية كثيرة ترتكبها السلطتين التنفيذية والتشريعية،تحتاج لتقويم وتعديل،وقد أُنيطت مهمة كهذه بالسلطة القضائية العليا متمثلة بالمحكمة الاتحادية العليا،التي أُنشئت بموجب القانون رقم(30 لسنة2005)،وكان لهذه المحكمة ان تمارس دوراً كبيراً وحيوياًفي تقويم اداء السلطات كافة، لولا الضغوط التي تقع عليها،فلقراراتها سلطة باته،حسب ماقضى به الدستور بمادته(94)،وخلال فترة عمل المحكمة الاتحادية العليا،صححت الكثير من المسارات الخاطئة،في المجالات التي تقع ضمن إختصاصاتها،وفي مجال التشريع قررت الحكم بعدم دستورية العديد من النصوص القانونية،منها قانون التقاعد الموحد رقم(9 لسنة 2014) وبالذات مادتيه(38،37) متكأة على احكام المادة ( 61 اولا..62 ثانيا)من الدستور،حيث عدل مجلس النواب نصي هاتين المادتين من تلقاء نفسه دون الرجوع للسلطة التنفيذية ،فقضت بقرارها المرقم(36/ اتحادية/2014)، بعدم دستورية المادة(37..38 /بند ثالثا) من قانون التقاعد الموحد رقم(9 لسنة 2014)،وبلزوم إعادة المشروع الى الحكومة،لادراج التعديلات عليه والتي يراها المجلس ضرورية ومن ثم إعادتها لتشريعها ان لم تكن لديه ملاحظات عليها،استناداً لاحكام المادة(130) من النظام الداخلي للمجلس،وعليه فلا يحق لمجلس النواب اجراء التعديلات على مشاريع القوانين المرسلة اليه من الحكومة من تلقاء نفسه،ويتوجب إعادتها اليها،لاضافتها،ومن ثم تعود اليه مجدداً لتشريعها....



#وجدان_المعموري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المحاماة والوظيفة العامة في القانون العراقي.
- ألاقصاء في ألوظيفة ألعامة في ألعراق..
- ألبرلمان ألعراقي وألدور ألوطني وألدستوري..
- من أين لك هذا... ونزاهة ألاجراءات في ألعراق .
- قانون ألتضمين العراقي رقم 31 لسنة2015.. مرةً أُخرىٰ-;- ...
- ألعزل من ألوظيفة ألعامة وأثرقانون ألعفو ألعام رقم 19 لسنة 20 ...
- ألدستورية ألشعبية تُعَدِل قانون ألتقاعد ألموحد ألعراقي رقم 9 ...
- مقطع عرضي في ألقانون رقم 57 لسنة 2015.
- غياب الردع في تشريعات التضمين بعد العام 2003.
- المعاقون وذوي ألاحتياجات الخاصة
- قانون هيئة النزاهة رقم 31 لسنة 2011.
- حُلُم الأَمس وحقيقةُ اليوم المُفزِعة.
- قانون ألأحزاب والتنظيمات السياسية العراقي رقم36لسنة 2015
- ألشر وألأشرار،وسادية النفس والنفق المظلم.
- السلطة التأديبية في الوظيفة العامة
- مبادئ دستوريه عراقيه
- القصه ألاسطوريه الكامله للهروب من سجن الحله المركزي1967
- قوانين الفساد وغسيل الاموال
- الحياة المدنيه والسياسيه،في الدستورالعراقي.
- فوضى الثقافات وسطحيتها،


المزيد.....




- حادثة اصفهان بين خيبة الأمل الاسرائيلية وتضخيم الاعلام الغرب ...
- ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ...
- اليونيسف تعلن استشهاد أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني في العدوان ...
- اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط ...
- الأمم المتحدة تستنكر -تعمد- تحطيم الأجهزة الطبية المعقدة بمس ...
- يديعوت أحرونوت: حكومة إسرائيل رفضت صفقة لتبادل الأسرى مرتين ...
- اعتقال رجل في القنصلية الإيرانية في باريس بعد بلاغ عن وجود ق ...
- ميقاتي يدعو ماكرون لتبني إعلان مناطق آمنة في سوريا لتسهيل إع ...
- شركات الشحن العالمية تحث الأمم المتحدة على حماية السفن
- اعتقال رجل هدد بتفجير نفسه في القنصلية الإيرانية بباريس


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وجدان المعموري - في فقه السلطة التشريعية في العراق...