قانون ألتضمين العراقي رقم 31 لسنة2015.. مرةً أُخرىٰ-;- .

وجدان المعموري

الحوار المتمدن-العدد: 5086 - 2016 / 2 / 26 - 10:05
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

قانون ألتضمين ألجديد رقم 31 لسنة 2015..
المشاورالقانوني..
وجـــــدان حســــــــين المعمـــــــوري..
أصدرالمشرع العراقي قانون التضمين العراقي الجديد، وألمرقم(31 لسنة 2015)،ونشر في جريدة الوقائع العراقيه أيلول للعام الماضي،وفي قراءة قانونية متأنية منصفة,أقول جاء هذا القانون غير موفقآ الى حدود كبيره,رغم انه قد عالج النقص التشريعي،الذي انطوى عليه القانون الملغى رقم (12 لسنة 2012)ورغم انه قدتناغم كثيرآ مع قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (19 لسنة 2013)، الا انه إنطوى على هفوات تشريعية واضحة،والقانون موضوع البحث ،جاء في وقت مفصلي وحساس ومهم هذا الوقت الذي تلى نفاذ الماده45- من القانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل ساهم في دور حيوي بتهيئة الأجواء والبيئة التشريعية والتنفيذيه لنهوض المحافظات بدور أوسع في ممارسة الأختصاصات والوظائف والصلاحيات التي انتقلت اليها,بموجب القانون رقم 19/2013وتعالوا معي في زيارة لقانون التضمين الجديد ورحلة للغوص في ماجاء به جديدآ في الروح والنص,المادة الأولى من القانون الجديد حملت الموظف والمكلف بخدمة عامه فقط ولم تسر على خطى سلفها الملغى رقم12 لسنة2006-في تحميله أيظآ الشركه الخاصة والشركة العامه والمقاول مسؤولية التعويض عن الأضرار التي تكبدها المال العام بسبب ألإهمال أو التقصير أومخالفة القوانين والأنظمه والتعليمات,وأقف حائرآ..هنا لإستقراء مايقف من أسباب ومسوغات خلف عدم ألإبقاء على النص الوارد في القانون الملغى رقم 12 لسنة ،2006ليكون المقاول والشركة الخاصه والشركه العامه تحت طائلتي المساءلة التحقيقيه الإدارية التنفيذيه متمثلة بالوزير او رئيس الجهة غيرالمرتبطه بوزاره والمحافظ..وسلطان القضاء بدلآ من وقوعهم تحت طائلة المساءلة القضائية فقط ..كما خطها القانون الجديد رقم31 لسنة 2015,رغم ان البعض يتحجج بما لايقدح سببآ قانونيآ وجيهآ,ولا أريد الخوض بحججهم،على كل حال الماده الثانيه من القانون الجديدجاءت لتعالج شكليةوإجرائية تشكيل اللجنه التحقيقيه وحددتها بثلاثة أعضاء ولم تتخذ مسار القانون الملغى الذي ارادها لاتقل عن ثلاثة اعضاء,وخيرآ فعل المشرع في ذلك,حيث كانت البعض من هذه اللجان يصل عددها ..حتى الى سبعة اعضاء,الأمر المربك والمفيض لإجتهادات وآراء شتى...ومما يؤاخذ على هذه الماده انها لم تكلف اللجنه التحقيقيه بالبحث في عمدية الضرر من عدمها كما كانت نظيرتها في القانون الملغى,وفي ذلك حيف،كبير وإساءة وصدود وغض طرف عن حماية مفترضة للمال العام يجب ان يتولاها القانون الجديد كما رسم ذلك سلفه القانون الملغى,و القرار رقم 100 لسنة 1999الذي اصدره النظام السابق قبل العام ،2003فإفتراض وجود العمدية كإفتراض عدمها في الأفعال الإنسانيه المحظوره..وهذا خلل آخر ونقص تشريعي فاضح اعترى القانون الجديد وتعالوا..نفترض وجودحسن النية التشريعيه في إهماله أمرالبحث في العمدية من عدمها الماده الثانيه الفقره 4من القانون الجديد جاءتنا بجديد حسن وهو انها أخضعت الوزراء لأحكام قانون التضمين الجديد،بعد ان كانوا بمنئى عنه،،وخولت رئيس الوزراء ضمنآ اختصاص المصادقه على نتائج التحقيق الإداري الذي قديجري بحق الوزير,وقد يعتقد البعض ان في هذا تقييد لفساد الحيتان والعكس صحيح اذا علمنا ان الماده السادسه الفقرة1من ذات القانون اخضعت قرار رئيس الوزراء الإداري هذا بخصوص اي من وزرائه أو رئيس لجهة غير مرتبطه بوزاره لولاية محكمة القضاء الإداري التي،هي واحده من تشكيلات وزارة العدل التي يخضع وزيرها لتعليمات وأوامر رئيس الوزراء...ومن هنا تبدأ لعبة غلق كل قضايا الفساد السياسي وكتل العمليه السياسيه المتنفذه في الوقت الذي،كانت، قرارات التضمين التي يصدرها الوزير المختص وبموجب القانون الملغى,تخضع للطعن أمام محاكم البداءه وتميز امام الإستئناف بصفة تمييزيه,حيث القضاء الذي يوصف بالإستقلاليه عن السلطة التنفيذيه التي يعلوها رئيس الوزراء, رغم كل مايقال عنه من تسييس لايدوم طويلآ,وتستمر سياحتنا المؤلمه في القانون الجديدرقم 31 لسنة2015،وصولآ للماده الثالثه منه ,التي حسمت نزاعآ حول زمن إحتساب مبلغ ،الضرر، فإعتبرت تأريخ مصادقة الوزير تأريخآ للإحتساب بسعر السوق السائد والمشكلة هنا في الشق الآخر من النص الذي الزم اللجان التحقيقيه ب90يومآ..لدراسة الأمرو كتابة التوصيات والمصادقه عليها,وهذه المده تحتسب من تأريخ حصول الضرر وليس العلم به, وهي،مدة لا تكفي للتحقيق فقط دون ان يلتحق بها( كتابنا وكتابكم)وجرجرة المخاطبات الرسميه,ثم ماذا لو لم يكتشف الضرر ولم يتصل بعلم المخول بتشكيل اللجنه التحقيقيه الابعدفوات فترة ال90- يومآ أو اكثر...هذا ما كان يجب على المشرع الإنتباه اليه, والجديد والمهم ان الوليد الجديد قدخول المحافظ اختصاص التحقيق والتضمين لموظفي الوزارات الملحقه به بالطبع دون سواها,وبموجب الماده45)من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المرتبطه بإقليم رقم21 لسنة 2008،وخيرآ فعل لابل كان لزامآ عليه,دعمآ لسلطة المحافظات..واكتسب المحافظ ذات الإختصاصات التي كانت لدى الوزير ورئيس الجهه غير المرتبطه بوزاره في الموافقه على طلبات تقسيط المبلغ المضمن...لخمس سنوات مقابل كفالة عقارية لعقار بدله يعادل او يزيد مبلغ الضرر المصادق,وقدأدخل القانون الجديد حكم الرهن على حجز هذا العقار الكفيل...والملفت للنظر وبتوسعة وتوجه حسن نؤيده بقوة...ان القانون الجديد قدسمح بكفالة شخص ضامن...كخيار بديل للكفالة العقاريه....ماتقدم...عزيزي القارئ...هو الجديد والمهم في هذا التشريع ...وخلاصة القول انه اخرج..من سريانه المقاولين والشركات الخاصه والعامه...وفي ذلك تخفيف لطوق القانون على هذه الفئات التي تحتاج لتشريعات اكثر صرامة لضبط تصرفاتها...واخضع الوزراء لأحكامه..
.. إنتهى

#وجدان_المعموري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل