السلطة التأديبية في الوظيفة العامة

وجدان المعموري

الحوار المتمدن-العدد: 5023 - 2015 / 12 / 24 - 23:56
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

أصدرالمشرع العراقي القانون رقم 14لسنة1991المعدل بالقانون رقم 5لسنة2008، مستمرآ بإدارة شؤون الوظيفة العامة في العراق،بالتكافل مع قوانين خاصة وظيفية آخرى(التقاعدالموحدرقم9لسنة2014،رواتب موظفي الدولة المعدل رقم22لسنة2008،الخدمة المدنية رقم24لسنة1960المعدل)دون الانتقاص من دور باقي التشريعات العراقية الآخرى التي تنهض حيثما يقتضيها ال حال،والقانون موضوع البحث يعتبرقانونآمجديآ وناجعآ ومجزيآ ويجمع بين الإجراءات الموضوعية وألآجراءات ألشكلية واجبة الاتباع من قبل السلطة التأديبيه في تأديب تابعيها،رغم أن السلطات التي منحها القانون الملغي (إنطباط موظفي الدوله رقم 69لسنة1926) كواحد من تشريعات رتبت وأدارت الوظيفة العامة في العراق،والذي يفرض عقوباته حسب حجم المخالفة وجسامتها كانت أوسع بكثير، عرف القانون رقم (14 لسنة1991 المعدل)الموظف العمومي في بأنه(كل شخص عهدت اليه وضيفة داخلة في الملاك العام الدوله) وعرف رئيس الدائره(وكيل الوزاره أو المحافظ أو المدير العام وأي موظف آخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في القانون )وهي (لفت النظر والانذار وقطع الراتب لمده لاتتجاوز خمسة أيام والتوبيخ)وبموجب توصيات تحقيقية مسببة،وقديترآى للجنة التحقيقية ان الفعل المخالف من الجسامة بما يحتاج لفرض عقوبة أشد فعلى رئيس الدائره أو الموظف المخول إحالة الأوراق التحقيقية الى الوزير لدراستها والبت بشأنها،وَمِمَّا درج عليه الحال في اغلبه فإن الوزير سيذهب مذهب رئيس الدائره ايآ كان لأنه ألأقرب للفعل والمخالفة والحيثيات ، وقد ثار الجدل عاليآ بين مجالس المحافظات بعد تشكيلها والمحافظين في أحقية رئيس مجلس المحافظة بإعتباره مديرآ عامآ وذو سلطة رقابية بموجب القانون رقم21 لسنة2008 وتعديلاته ،بالتحقيق مع أي من موظفي دوائر الدولة في الرقعة الجغرافية للمحافظه، ليستقر في عرف إداري نراه صحيحآ ساهمت قرارات مجلس شورى الدولة في تأسيسه ،هو أحقيته بتشكيل اللجان التحقيقية بموجب القانون وسماع وتدوين أقوال المخالفين ،وإحالة محضرالتحقيق وتوصياته للمحافظ للمصادقة عليها من عدمها بإعتباره رئيس السلطة التنفيذية في المحافظة وتخضع لإدارته التنفيذية كل مؤسسات الدولة العاملة في المحافظة بموجب القانون رقم 21 لسنة2008 المعدل أنف ألذكر،ولرئيس مجلس المحافظة سلطانه التام في التحقيق والمصادقة على توصيات اللجان التي يشكلها هو بحق أي من موظفي ديوان المجلس دون غيرهم لإرتباطهم به وبمؤسسته ذات الشخصية القانونية المستقلة،أما فيما يخص الوزيرباعتباره ذوسلطان تام بمعاقبة اي من موظفي وزارته ممن هم أدنى من وظيفة مديرعام بأي من العقوبات الحصرية المندرجة في متن( م8 )من القانون رقم (14لسنة1991المعدل)،باجراءات يراها هو مناسبة تدور بين تشكيل لجنة تحقيقية بموجب (م10) أو دون ذلك في حالات وضوح المخالفة وعدم الحاجة للتحقق من وقوعها أو في حالات ألاقرار بها قبل البدءباجراءات تشكيل اللجنة التحقيقية،وفي العناوين الاعلى(مديرعام فمافوق) يكون حقه مقيد وحصري بالعقوبات (لفت نظر،إنذار،قطع راتب)ليكون قراره باتآ وملزمآ،ويتولى الوزيرسلطة المصادقه على توصيات اللجنة التحقيقية كما تولى أمرتشكيلهاوله بالتأكيدحق الاعتراض على اي من الإجراءات وقبول أو رد التوصيات كلآ أو جزءآ،ويمتد سلطان الوزير لأبعد من ذلك بكثير ليمارس دور إلزام الموظف العمومي الأقل وظيفة منه لجبر الأضرار الناجمه عن خطاه أوإهماله في أداء واجباته الوظيفية ومن خلال لجان التضمين التي أعطاه المشرع حق تشكيلها،وكما ورد في( القرار رقم 100لسنة1999الملغي بالقانون رقم 12لسنة2006 الملغي بالقانون رقم31لسنة2015والنافذ حاليآ)وأقول في عجالة أن التشريعات ألثلاثة أعلاه ، تراجعت قوة إلزامها في تسديد الموظف المحكوم بقراراتها بحسب ماوردت به من تسلسل زمني،أما في قوة تحصيلها لدين الدوله فهي تساوت لأنها جميعا تخضع من لم يسدد لأي سبب كان لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56لسنة 1976،وقانون التضمين النافذ (رقم31لسنة2015) أخضع الوزير لأحكامه في ما لم يكن ذلك موجودآ في سابقه( رقم12 لسنة2006)، و في القانون النافذ يكلف الموظف المحكوم بقرار إداري قطعي بتسديد كامل مبلغ الضرر صفقة واحدة وبخلافه يتقدم بطلب للوزير المختص لتقسيطه لمدة لاتزيد على خمس سنوات مقابل كفالة شخص ضامن وبهذا الشأن كان القانون الملغي ( رقم12 لسنة2006)يشترط لتقسيط المبلغ كفالة عقارية لعقار تزيد قيمته أو تساوي مبلغ الضرر المحكوم به ،وليس كفالة شخص ضامن، وأسقط القانون النافذ حق الطعن القضائي بقرار الوزير التضميني في إتجاه يحسب على المشرع العراقي ،وقد نظمت الماده10 من قانون إنطباط موظفي الدوله والقطاع العام آلية تشكيل اللجان التحقيقية ( على الوزير أو رئيس الدائره تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة وألاختصاص على ان يكون أحدهم حاصلآ على شهادة جامعية أولية في القانون) تتولى التحقيق تحريريآ مع الموظف المخالف المحال اليها ولها في سبيل أداء مهمتها، سماع وتدوين أقوال الموظف والشهود والاطلاع على جميع الوثائق والمستندات والبيانات التي ترى ضرورة في الاطلاع عليها ودخول أي من الشعب والاقسام والوحدات( في حدود مارسمه الامر الاداري لتشكيلها)لتحرر بعدها محضرآ بما إتخذته من أجراءات ووقائع وتوصيات مسببة، وعلى السلطة المخولة بالتصديق رد التوصيات أن لم تكن مسببة، ومن الجدير بالملاحظة، ان رئيس الدائرة وبموجب المادتين(16:17) من قانون إنطباط موظفي الدولة القطاع العام رقم 14 لسنة1991 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة2008 ، له الحق في اتخاذ تدابير إحترازية ( سحب يد الموظف) المخالف المحال للتحقيق، الذي قد يكون وجوبيآ أو جوازيآ، وسحب اليد إيقاف مؤقت للموظف عن مزاولة واجباته الوظيفية الغرض منه كف يده عن التدخل أو العبث بالمبرزات الجرميه أو التأثير في سير التحقيقات بسلطان يمارسه من خلال موقعه أو عمله الوظيفي، ولرئيس الدائره أو من يخوله سحب اليد لأسباب إدارية تحقيقية أو بسبب إجراءات قضائية، وتترتب على سحب يد الموظف آثارآقانونية نظمتها م(18:17) من ذات القانون، هي تقاضيه لأنصاف رواتبه طيلة فترة سحب يده لتخضع الأنصاف الموقوفة لنتيجة التحقيق أو المحاكمة فإذا أسفر ذلك عن براءته أو الإفراج عنه أو معاقبته بغير عقوبات الفصل أو ألعزل أو إنقاص الراتب أو تنزيل الدرجة تعاد له أنصاف رواتبه الموقوفة.

#وجدان_المعموري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل