فانون البطاقه الوطنيه الموحده،العراق آخرمن يعلم

وجدان المعموري

الحوار المتمدن-العدد: 4980 - 2015 / 11 / 9 - 21:07
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

مشروع قانون البطاقهالوطنيه الموحده،ألعراق آخر من يعلم..
اقرمجلس النواب العراقي مؤخرآقانون البطاقه الوطنيه الموحده وأكيد،سيتم ارساله لمكتب رئاسة الجمهوريه للمصادقة عليه دون ان يكون له الحق بالاعتراض عليه حسب ماجاءت به الماده73/3من الدستورالعراقي النافذوالتي نصت، رئيس الجمهوريه(يصادق ويصدرالقوانين التي يسنها مجلس النواب،وتعدمصادقآعليهابعدمضي،15يومآمن تأريخ تسلمها)وبناءآعلى ماتقدم فالقانون حكمآتمت المصادقة عليه بمرور المده آعلاه سواء صادق أو إعترض الرئيس، وإن رئيس الجمهوريه لاسلطان معه في ردالقوانين على من أرسلها وهو مجلس النواب،ومن هنا فأن قانون البطاقه الوطنيه الموحده الذي يفترض أن يكون الآن أمام رئيس الجمهوريه يعتبربحكم النافذ من حيث بقاء نصوصه كما هي دون تعديل،ولاجدوى من الإعتراضات والتظاهرات التي تقودها منظمات إنسانية عراقيةودوليه وتجمعات مدنية وحقوقية فاعلة،وقبل هذا وذاك،الديانات الأخرى في العراق و التي مسها الحيف والإضطهاد ،إعترضت وبقوةعلى نص الماده26/2والتي ألحقت الأولادالقاصرين في الدين بمن إعتنق الإسلام من الأبوين،والحقيقة لاوجوب لنص كهذا أبدآ ونحن نعتير ذلك كمن يدخلك في،دينه بقوة السيف،دون الإكتراث لحقك في اختيار الديانة التي تراها وتعتقدبها دون ان تقادمن أحد،لمجردكونك قاصرآلأسباب تتعلق بالعمرلاغير،وفي ذلك حيف للدين الآخر ومعتنقيه وإظطهاد لأسباب دينيه،حرمها الدستورالعراقي النافذلعام 2005في الماده46(لكل فردحرية الفكروالضميروالعقيدة)في ذات الوقت الذي يتعارض به مع وثيقة العهدالدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه،الذي اصبحت قانونآعراقيآ نافذآ برقم193لسنة 1970وابسط مايقال عن، ان القانون لم يراعي طبيعة المجتمع العراقي التعددي،ومن الجدير القول ان هذا القانون هو ليس وليد او نتاج مرحلةمابعدالتغيير،وإن مشروعه يعودلبداية الثنانينيات من القرن الماضي،حيث فكرت الحكومة العراقيه به لااحترامآ لمؤسسات الدوله وهيبتها ،بل للسيطرة على تحركات الجمهور وكتم انفاسه وضبط كل شاردة ووارده في حياته لاسباب امنيه تتعلق بسلطة الدولة آنذاك،فدرست إمكانياتها المالية والبشرية وقدمت التقارير البسيطة المتواضعه لقياداتها،ووجدت ان الدولة العراقيه غير مهيأة بالمره لمشروع كهذاوأفتت بعدم وجود البيئة الثقافية والفنية الداعمه له،ولهاالحق في وقت كان العراقيون لم يرى احدآ منهم الكومبيوتر ولم يتعامل معه الى القليلين من الميسورين والبعض من مؤسسات الدوله المهمه،ان هذه التقنية وجدت في حينهامكلفة للدولة العراقيه المنهمكة في تشييدترسانة السلاح ،متناسية فوائدهاالتى تؤثر إيجابيآ في مجمل مفاصل الحياة وتساهم بقوه في إنشاءدوله مدنيه رقمية حديثه، وتقنية البطاقة الموحدة ورقمها المدني، غزت كل دول المنطقة ،كلها، الاالقليل منها،فللرقم المدني دور بالغ الخطورة في الحدمن مشاكل ،تطابق الاسماء وتشابههاوالتيسير والتوسعة على المواطنين من خلال الخدمة التي تقدمها لهم البطاقة الموحدة اينما كانوفي تعاملاتهم الرسميةمع المؤسسات الحكوميه،والحد من الخراب الاداري والمالي في والمساعدة في اعداد قاعدة بيانات للوزاراتالعراقيه بكل مؤسساتهاوالتعرف على الزيادات السكانيه اول بأول ومنع حالات انتحال الصفات للموتى والأحياء ،ولاننسى أهميتهافي الجولات الانتخابية البرلمانية والمحلية واحتساب الاصوات بدقة،والتخلص من الروتين القاتل في دوائر الدول،ويجدرالقول بنا ان العراق فقط وعددقليل من الدول الأفريقية المتخلفة هم من لم يشتغلوا بهذه التقنية حتى الآن مع ملاحظة انها دخلت مؤسسات الدول المتقدمة منذسبعينيات القرن الماضي.

#وجدان_المعموري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل