ألحكومات ألمحليه وألمناصب ألعليا في ألمحافظات.

وجدان المعموري

الحوار المتمدن-العدد: 5148 - 2016 / 4 / 30 - 01:06
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

سلطة ألوزارات وألجهات غير ألمرتبطة....في تعيين وإعفاء ألمناصب ألعليافي ألمحافظة....بعد التعديل ألثاني لقانون ألمحافظات ..رقم(19 لسنة2013)..
ألمشـــــاورألقــــــانـــــونــــي..
وجـــــدان حـــــسين ألمعمــــــــوري..
أُختُلِفَ كثيراً في هذا ألأَمر وتسبب ذلك في صراعات ونزاعات بين ألكتل ألمكونة لمجالس ألمحافظات، منذ أليوم ألأَول لصدور ألقانون رقم (21 لسنة 2008)،وكادت هذه ألخلافات( نفعية ألعِلَّة وألبواعث)،أن تأتي علىٰ-;- ماتم إنجازه جماهيرياً من قبل ألأَصابع ألبنفسجية، فهناك من يدفع باتجاه أحقية مجلس ألمحافظة بالموافقة أو ألمصادقة علىٰ-;- تعيين مدراء الدوائر ألفرعية ألعاملة في ألمحافظة، من هم دون درجة مديرعام (ذات ألمرجعية ألادارية ألوزارية أو للجهات غير ألمرتبطة بوزارة)،مؤسسين دفعهم هذا،علىٰ-;- ماأوردته لنا ألمادة (7 فـ تاسعاً) من ألقانون ألأَصل رقم(21 لسنة 2008)، كان ذلك قبل صدور قانون ألتعديل ألثاني لقانون ألمحافظات غير ألمنتظمة في إقليم رقم (19 لسنة 2013)،وهنا أقول،قبل صدور ألقانون رقم(19 لسنة 2013)، لاسند لمطالبة ألمجلس ولاحتىٰ-;- ألمحافظ، بالتدخل بتعيين ألمدراء من هم دون درجة،مديرعام مسترشداً في ذلك بنص ألمادة(7 / تاسعاً/ فـ1،2) من القانون ألأَصل حيث رسمتا آلية تعيين وإعفاء ألمناصب ألعليا في ألمحافظة،بسببٍ من أن ألمادة (1) من ألقانون ألأَصل رقم (21 لسنة 2008 ألمعدل)،قد عرفت ألمناصب ألعليا،بـ(ألمدراء ألعامون وروؤساء ألأَجهزة ألأَمنية في ألمحافظة)،وحيث أن مدراء ألدوائر ألعاملة في ألمحافظة وألمختلف في مرجعية تعيين مدراءها هم ليس بمستوىٰ-;- مديرعام ، فإن تعيين مدراءها هو من صلاحية ألرئيس ألأَعلىٰ-;- ( ألوزير ألمختص أو رئيس ألجهة غير ألمرتبطة بوزارة)،كان هذا قبل نفاذ قانون ألتعديل ألثاني لقانون ألمحافظات رقم(19 لسنة2013)،أما بعدهذا ألتأريخ، فأصبح أمر تعيين مدراء الدوائر ألفرعية ( ألمُختَلَفْ بشأنها)، من إختصاص ألحكومات ألمحلية بموجب ألمادة(9 فـ1)،وألتي أناطت بمجلس ألمحافظة (الموافقة على تعيين اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس ، بعد ان يتم ترشيح ثلاثة اشخاص من قبل المحافظ خلال مدة شهر من تاريخ ترشيحهم)،وبذلك،إنتهت تماماً وبالكامل علاقتهم بمن كانوا يُسَمَوْن (بالرئيس ألأَعلىٰ-;-، ألوزير أو رئيس ألجهة غير ألمرتبطة بوزارة)،وغُلَّت يد ألرئيس ألأَعلىٰ-;- تماماً،حين،عُدِلَ نص ألمادة ألأُولىٰ-;- من قانون ألمحافظات غير ألمنتظمة في إقليم لِيُعَرِف ألمناصب ألعليابـ(مدراء ألدوائر والمدراء ألعامون وروؤساء ألأجهزة ألأمنية ....)،وعليه فألدوائر ألعاملة في ألمحافظات خرجت حكماً، من سلطان تعيين وإعفاء ألوزراءأو روؤساء ألجهات غير ألمرتبطة بوزارة لمدراءها، بعد التعديل ألثاني، وأُنيط بالوزارات،دور تخطيط ورسم ألسياسة ألعامة فقط، دون أي من ألإجراءات ألتنفيذية، ألمتعلقة بالوظائف وألإختصاصات وألصلاحيات بإختلاف توصيفاتها، جاء ذلك بنص ألمادة(45فـ1)،(نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والأختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات والأشغال العامة، الإعمار والإسكان، العمل والشؤون الأجتماعية، التربية، الصحة، الزراعة، المالية ، الرياضة والشباب) ،مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة)،رغم أننا نُشكِل كثيراً علىٰ-;- ماجاء به ألقانون في رسمهِ لصلاحيات ِألمحافظ،من حق للرئيس ألأعلىٰ-;- بـ( إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق موظفي الدولة العاملين في المحافظة وفقاً للقوانين الخاصة بهم ويخول ألمحافظ،صلاحية الوزير المختص)،وألذي يُفهَم منه،إمتداد سلطان ألرئيس ألأَعلىٰ-;- لمرحلةِ مابعد صدور ألتعديل ألثاني، ألذي نُقِلٓ-;-ت بموجبه صلاحيات وإختصاصات ووظائف ألوزرات، للمحافظات...مع ملاحظة أن فريقاً تنفيذياً لازال يعتقد باستمرار سلطان ألوزارات وألجهات غير ألمرتبطة بوزارة على دوائر ألوزارات غير المشمولة بأحكام ألمادة (45)،والمنقولة عهدتها للمحافظات وهي(البلديات والأشغال العامة، والإعمار والأسكان، العمل والشؤون الإجتماعية، والتربية ، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ....إنتهىٰ-;-.

#وجدان_المعموري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل