قانون ألتقاعدألموحد رقم (9 لسنة 2014)، وعدول ألمشرع ألعراقي عنه ، بتعديل لاحق..

وجدان المعموري

الحوار المتمدن-العدد: 5192 - 2016 / 6 / 13 - 15:35
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

أرغفة ألجياع ..وألتعديل ألأَول ألمرتقب لقانون ألتقاعدألموحد رقم (9 لسنة 2014)..
ألمشـــــــاور ألــــقانـــــــونـــــي..
وجـــــــــدان حســـــين ألمعـــــمــــوري..
في ألعام2006 أُلغيَّ قانون ألتقاعد ألنافذ إبان حقبة ماقبل ألتغيير،وحلَّ بديلاً عنه ألقانون رقم (27 لسنة2006)، سيئ ألصيت، والذي جاء ليُمَوِل رواتب متقاعدي ألدولة العراقية ألجديدة من خلال صندوق تقاعد موظفيها،وليباشر بحسم نسبة 7٪ من رواتبهم ألاسميه مُرهقاً إياها ومسترداً بعض ماسيعطيه قانون رواتب موظفي ألدوله رقم(22 لسنة 2008)،وألمؤمل حينها، صدوره لاحقا، وألواضح للعيان أن ألقانون ( رقم 27 لسنة 2006)، قد جاء قبل صدور قانون رواتب موظفي ألدولة والقطاع ألعام رقم (22 لسنة 2008 ألمعدل)، ليُمارس ألسطو ألمُقنن على رواتبنا ألإسمية، ويبدو من مقاربة ألتأريخين أن ألدولة ألديمقراطية ألجديدة ومنذ ذلك ألحين تربأُ بعينيها أزاء رواتب موظفيها، كوسيلة لاستدرار ماتحتاجه من تمويل،ولاجدال في شِحَة أي قانون تقاعدي يُمَوِل رواتب متقاعديه من خلال صندوق يعتمد مبدأ ألحسم ألدوري ألممنهج للراتب، ولاجدال أيظاً، في أن ألدول ألتي تهدف لرفاهية ابناؤها تتجه لموازنتها ألفيدرالية في مقام كهذا بدلاً من إنشاءها لصندق تقاعدي،ودولة كالعراق غنية وثرية وغزيرة بمواردها، يكون معيباً عليها إنشاء مثل هذا ألصندوق، فالصندوق كفكرة ممكن أن يكون ضرورة ملجئة لتمويل رواتب متقاعدي دول الاقتصادات ألضعيفة في دولٍ فقيرة، وصندوقنا هذا جاء بما لم تأتي به أكثر قوانين الدول فقراً وعوزاً، ومبدأ العمل بصندوق ألتقاعد وُرِثَ للقانون ألحالي أيظاً( رقم 9 لسنة 2014)،وكلاهما السابق وألحالي كُتِبا ((بأقلام محترفةٍ تقاعديةِ الممارسة وألتربية.. أقصد هيئة ألتقاعد ألوطنية))، ففي نصوصيهما( ألمُلَغَّمة ..بلاوي ) ،عصية ألوصول لمقاصدها، ألا على ألمُتبحرين والمجتهدين في دراسته ،وألقانون آنف ألذكر( رقم 27 لسنة2006)، كان في حينه سبباً للتزمير وألتطبيل وألتهليل، بأعتباره مكسبا وهو في حقيقة ألأمر خلاف ذلك، ومع ألموازنات ألانفجارية للأعوام 2013 /2014، وتحت ضغط ألشارع وإفتضاح أمر مزايا ورواتب ألأمراء وألدرجات ألخاصة، ومنافعها ألاجتماعية كما أسموها، إنبرىٰ مجلس ألنواب لاسكات ألأفواه ألتي لم تعد تجد أخطر من جوع بطونها، وباشر بقراءة مشروع ألقانون ألتقاعدي ألجديد وألذي جاء برقم (9 لسنة 2014)، إنبرىٰ ،لِيكتب منافعه ومكاسبة وليُقننها ومعه ألسلطة ألتنفيذية طبعاً، فشُرِعَ هذا ألقانون، ورغم ملاحظات ألمختصين علىٰ ألعديد من نصوصه ألظالمة وسائبة ألنهايات، ومنها على سبيل ألمثال لا ألحصر سكوته وفي ألكثير من نصوصه عن ألسريان بأثر رجعي حيثما يقتضي ألأمر ذلك، ألأمر ألذي إضطهد ألألاف من ألمتقاعدين ممن أُحيلوا قبل نفاذه في (2014/1/1)،وإعتبره ألبعض قد حقق قفزة لابأس بها في رواتب ألمساكين، يعود ألآن مجلس ألنواب والسلطة ألتنفيذية لتعديله وألإلتفاف على روحه ألممزقة،أصلاً،وبالتأكيد سيستهدف هذا ألتعديل وحسب مانعتقد ألنصوص ألمنظمة لرواتب الفقراء مجتمعة أو منفردة ليُفقر ألمتقاعد وألموظف ألعمومي ويُفرغ مؤسسات ألدولة من خبراتها، وعليه فالمادة (9 فـ أ. ب.ج. هـ.و) من القانون ألنافذ، نعتقد باحتمالية تعديلها للمحافظة على إيرادات ألصندوق أن لم نقُل تعظيمها،وللحطً من مدخولات ألموظف وألمتقاعد في آن واحد، ألمادة(10 فـ أولاً) ،مرشحة وبقوة للنزول بالسن ألقانوني للتقاعدألوجوبي، ولتسريح عشرات ألآلاف من موظفي ألدوله ولتخفيف ألغبئ ألرواتبي ألمنرفز للميزانية ألحكومية،ألمادة(12 فـ أ. ب. ج)، من ألمرجح تعديلها لفسح مجال أكبر لأعداد إضافية من موظفات ألدوله مع تظمينها البعض من ألقسرية ، ألمادة(12 ثالثاً) ألمتعلقة بشركات ألتمويل ألذاتي ستعدل، وهي ألتي تعتبرها ألدولة عبئاً، وهي في ألحقيقة كذلك، لأن إنتاجياتها تراجعت وبقوه ، ناهيك عن تفكيك العديد منها، دون أن تُستَثمَر مواردها ألبشرية وألفنيه،ألمادة (13) نعتقد انها سترفع ألسقف ألعمري لتقاعد ألمعزول والمفصول والمستقيل وتارك ألخدمة)، ألمادة(17 ثالثاً) ستزيد غرامة ألمعسر في تسديد حصته وحصة الدولة من ألتوقيفات ألتقاعدية، ألمادة (18) مرشحه وبقوة لتعديل أغلب بنودها، ألمادة(20) قد تُعدل لاستثناءآت جديدة ،ألمادة(21) ستكون ألمستهدفة ألأكثر إيلاماً وقسوةً، لتعديل ألمعادلة ألمُحتَسِبة للرواتب ألتقاعدية للفقراء، ألقانون عموماً سيخضع للتعديل إضافة لحذوفات ، وستتم إضافات لنصوص مجحفه جديده،أخيراً ستعدل المادتين (37،38) تعديلات طفيفة بحرفيه عاليه ، هذا التعديل يهدف لدعم تقشف الدوله وإخراجها من أزمتها ألماليه، ويمثل إذعاناً وإستسلاماً لشروط صندوق ألنصب ألدولي.

#وجدان_المعموري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات