النفط والاقتصاد العالمي الى أين؟

محمد رياض اسماعيل
باحث
(Mohammed Reyadh Ismail Sabir)

الحوار المتمدن-العدد: 6895 - 2021 / 5 / 11 - 13:29
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

قرأت بالأمس ( اكتوبر العام 2016) ارتفاع سعر بيع نفط برنت الى ما يقرب 54دولاراً للبرميل ، كما اطلعت في الأخبار التي تناقلته ال RT الروسية على وجود تنسيق قادم بين روسيا والسعودية العربية لتخفيض الانتاج وبالتالي سيؤدي حتماً الى خلق حالة عدم استقرار في السوق لاسيما وأنهما الدولتان الأكبر تصديراً للنفط بما يصل مجموع صادراتهما الى حوالي 19 مليون برميل يومياً من انتاج العالم البالغ حوالي 80 مليون برميل ، نصفها تنتج من دول الاوبك. ان صعود سعر النفط النسبي جاءت بمخاوف السوق من هذه السياسة ، وان ما دعت السعودية ان تتحالف مع غريمتها في الحرب الإقليمية في سوريا ، هو قرار الكونغرس الامريكي ( الجاستا ) بمقاضاة الدول الحاضنة للارهاب والتي تسببت بكارثة البرجين التجاريين في 11 سبتمبر ، كما ان توقيع مشروع لتأمين البديل لمسار الغاز الروسي عبر تركيا مؤخراً في انقرا جاءت بتحالف جديد جمعت غريمي الامس روسيا وتركيا ، وانضم إليهما السعودية ، تساهم في الأخير باستقرار أسعار الطاقة نسبياً ( لان أمريكا ستشهر احتياطيها من النفط واستئنافها للانتاج الصخري ) ، كما ستحاول الدول الثلاث الآنفة الذكر في بناء خارطة للتحالف سينظم اليه دول الاستهلاك كالصين واليابان وكوريا وأمريكا اللاتينية وبعض دول أوروبا (فيما لو تم تسعيرة النفط والغاز بالأورو بدلاً من الدولار) .
في الجانب الاخر يظهر تقرير جديد صدر الأربعاء الماضي من قبل صندوق النقد الدولي أن بعض البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا قد لا تكون قوية بما فيه الكفاية للبقاء على قيد الحياة اي إشارة لانكماش اخر.
حسنا، سنترك العواطف ونتكلم عن بعض الحقائق الاقتصادية لتحليل الوضع القائم المشار أيه في أعلاه، دعونا ندخل في ذلك. يقول تقرير صندوق النقد الدولي حول الاستقرار المالي، على الرغم من ان البنوك أقوى الآن مما كان عليه قبل الأزمة الاقتصادية في 2007-2008، الا ان حوالي خمسة وعشرين في المئة من بنوك الولايات المتحدة ونحو ثلث البنوك الأوروبية ضعيفة للغاية للاستفادة حتى من احتمال الارتفاع في أسعار الفائدة وأي مساعدات للانتعاش، أن الاقتصاد العالمي يأخذ منعطفا نحو الانخفاض.
الاقتصاد العالمي ليس في التعافي وليس حقا في حالة ركود تقليدي. الناس يعتقدون بدورة الحياة او دورة الأعمال، وهي الطفرة التي تليها الركود ومن ثم الاستقرار التلقائي لانعاش الاقتصاد. ولكن هذه المرة لا يمكننا احياءها ، والسبب هو أن كل الانتعاش منذ عام 1945 بدأت مع مستوى أعلى اي تضخم متتالي كل عام ثم نسب أعلى من الديون. ان الدين مرتفع جدا الآن ، كما سنذكره لاحقاً ، ومنذ عام 2008 فيما يسمونه بانكماش الدين. في ظل قلة الاستثمارات وفرصها المحدودة وعدم وجود الوظائف باستثناء الوظائف الخدمية المتدنية وتقلص الاسواق وزيادة الفقر والسداد ، اصبح الناس في الدول المتقدمة تدفع الكثير من المال للبنوك لبطاقات الائتمان والقروض ولا يبقى لديهم من المال يكفي لشراء السلع والخدمات التي تنتجها.
تقول البنوك للعملاء أن "الديون هي جيدة بالنسبة لك"، ولكن العملاء لا يحتملون ديوناً أضافية ، لذلك ليس هناك طريقة يمكن للبنوك الاستمرار في خطة العمل الحالية. في الواقع، ليس هناك طريقة يمكن للبنوك أن تدفع كل المستحقات. هذا ما أشار اليه صندوق النقد الدولي من خلال متابعة تحليله بالقول : "انظروا، فإن البنوك مفلسة لان النظام المالي انكسر. وان انكسار النظام المالي تاتي من الفكرة في محاولة الحصول على الأغنياء وايقاعها في الديون ، وقد فشل ذلك . ان تحميل الاقتصاد بالديون سيجعل البنوك غير قادرة على الخروج من المأزق حتى بأكتتاب تلك الديون.
لا توجد مؤشرات للانتعاش الاقتصادي في الأفق، لأن الناس تدفع ما لديها للبنوك... إنها حلقة مفرغة - أو بالأحرى دوامة.
اما سبب ضعف النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة والنامية ايظاً نعلله بالمثال التالي، دعنا ناخذ متوسط ميزانية اسرة معينة من هذه الدول ، فانها ، تدفع حوالي 40-43٪--- من دخلها للسكن، كما تدفع خمسة عشر في المئة من الراتب الخاص لاجورالضمان الاجتماعي ثم تدفع للرعاية الطبية ، ثم تدفع ديون البنوك اي لبطاقات الائتمان الخاصة بالأسرة( ان وجدت) او كمصاريف لتوفير الاحتياجات ، ثم تدفع مصاريف او قروض التعليم للأبناء . في النهاية لا تملك إلا حوالي خمسة وثلاثين او خمسة وعشرين في المئة، وربما ثلث الراتب لشراء السلع والخدمات . فالشركات التي تنتج السلع لا توظف المواطنين ، لان المستهلكين لا يملكون من المال لشراء سلعهم او خدماتهم ، هذا ملخص لكل ما هناك ، احسبها بأية طريقة وستصل الى نفس النتيجة .
ان قلق صندوق النقد الدولي تكمن في تقديرها ضعف البنوك في البقاء ملوحاً الى أزمة اليونان في انكماش الدين المزمن.
البنوك تعتمد السندات والأسهم او الأصول العقارية وهي عرضة للارتفاع والانخفاض اي هناك فائز وخاسر مثل الرهان في سباق الخيل ، وبدأت تبحث على مال الاعتمادات المستقرة و تراهن على المشتقات كقروض الاستثمارات للإنتاج الحقيقي المستقر اوعلى سبيل المثال تعتمد على الكازينوهات الخاصة بالمقامرات ، وليس على المراهنات فيها .
يقول تقرير صندوق النقد الدولي أنه اذا تمكنت حكومات دول منطقة اليورو ان تساعد البنوك لتفريغ القروض السيئة ، فإنه سيكون له أثر إيجابي على رأس مال المصرف.
ماذا سيكون تأثير ذلك على المستهلكين في اقتصاد الاتحاد الأوروبي ، بوجه عام ، اي إذا تمكنت البنوك تفريغ هذه القروض السيئة ؟ مثلاً قيامها بإلغاء خطط التقاعد والغاء الإنفاق الاجتماعي ثم رفع الضرائب وتهجير خمسين في المئة من سكان الدول الأوروبية ، إما لروسيا أو الصين . يكون تأثير ذلك هو أن تتوقع المجاعة ، هذا هو الثمن الذي يعتقده الاقتصاديين أن تدفعها منطقة اليورو ، ذلك هو الثمن الذي اعتقدت اليونان دفع قيمتها، لإنقاذ البنوك، لذا يتطلب تحويل منطقة اليورو بأكملها إلى مثال اليونان . ستقوم الحكومات ببيع جميع المجالات العامة فيها، خطوط السكك الحديدية، وبيع الأراضي العامة. ادخال الإقطاع ، وتعود بالتاريخ البشري الى الوراء الف سنة ويعود السكان للعبودية.
تشير المعلومات الصادرة عن صندوق النقد الدولي حول الديون حيث وصلت الديون العالمية الآن حوالي مائة واثنان وخمسون تريليون دولار. وهذا يشمل الديون الحكومية، ديون الأسر، وديون الشركات غير المالية. ماذا يعني كل هذا الدين بالنسبة للنظام المالي العالمي والناس اليومية ، انها تعني ببساطة هو ان الشعب هو الوحيد الذي يمكنه سداد الديون عن طريق خفض مستويات معيشته بشكل كبير جدا . الغاء الرواتب التقاعدية والغاء الضمان الاجتماعي ومحو صافي ثرواتهم ، وبمعنى اخر إلغاء الحكومة وتحويله الى النظام المصرفي باستخراج الدخل من الاقتصاد لدفع حاملي السندات والبنوك ( الديون). ان هذا التقرير في نمو الديون يدعو للتشاؤم حقاً ، خصوصاً انها تقع على ثلاثة ارباع سكان الارض ، ونرى الحكومات تحاول إنقاذ البنوك ، وليس الاقتصاد ! وينكمش الاقتصاد بقدر نمو الديون بهذا الشكل المضطرد وعندما ينكمش الاقتصاد تتقلص القدرة على دفع الديون .
والسؤال هو، الى متى نكون على استعداد للعيش في هذا الوهم؟
ان الاقتصاد العالمي في ركود منذ انهيار 2008 ولم نرى اي انتعاش ، جمود الاجور في ظل امتلاك الشركات العالمية المساهمة 80% من ثروة العالم ومازلنا في الانهيار الذي بدأ بعد عام 2008. ليس هناك انهيار جديد، بل لم يكن هناك انتعاش اصلاً . اغلب الناس في العالم عموماً قلقون حول سداد ديونهم بسبب قلة فرص العمل ، وفي الدول الغربية وأمريكا هناك الاجور الدراسية والرعاية الصحية الباهظة وهناك نسبة كبيرة من المتقاعدين لا يملكون ما يكفي من المال للعيش عند تقاعدهم ..
خاتمة:
مما سردته في اعلاه ارى ان هناك دور للسياسيين ، تتلخص في هذا السياق ،على ضرورة خلق حالة توازن في أسعار بيع النفط والغاز بما لا يؤزم الاقتصاد العالمي ، الذي سيؤثر سلباً على منطقتنا من خلال التضخم المستورد ورسم سياساتنا مع دول الانتاج والاستهلاك على أساس لا ضرر ولا ضرار ، وضرورة قيامنا بجدولة الديون ، والتفاوض مع الشركات العالمية النفطية لتعديل شروطها بواقعية بدلاً من الحلول التي تعتمد الجموح والعواطف، وتنويع مصادر الدخل لمعالجة الاختناقات بدلاً من اختيار المسار الاسهل بالنسبة لنا ( تسعيرة النفط) والمؤثر في الاقتصاد الدولي ونحن جزء منه ، لتجنب العواقب الوخيمة التي تواجهنا وفق ما أوردته في اعلاه والتي لاتحمد عقباها.

#محمد_رياض_اسماعيل (هاشتاغ)       Mohammed_Reyadh_Ismail_Sabir#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل