ردوا الاعانات الى اهلها

علي قادر

الحوار المتمدن-العدد: 6891 - 2021 / 5 / 7 - 18:17
المحور: المجتمع المدني
    

بدأت معاناة المواطن العراقي منذ سنوات خلت بالإزدياد من فقر المعيشة الى زيادة في نسبة المحتاجين والفقراء وكثرة الأرامل وزيادة العاطلين عن العمل ويرجع ذلك الى أسباب كثيرة منها سوء التخطيط الستراتيجي وبالتالي عدم توافر فرص العمل الحقيقي الذي يتيح لكل من يستطيع العمل القيام به دون الإعتماد على المعونات الحكومية .
أشارت المواثيق والمعاهدات الدولية صراحة الى إحترام المواطن وتحقيق سبل الرعاية الكافية لسد إحتياجاته المادية والمعنوية في عدد من المواد منها المادتين 22 و25 من الإعلان العالمـي لحقوق الانسان وكذلك المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإجتماعية والإقتصادية والتي تضمن حق المواطن الفقير بالإعانة والضمان الاجتماعـي كحق أصيل للمواطنين لسد رمق معيشتهم .
تعددت أساليب سرقة المواطن ، فتارةُ تكون السرقة علنية وهي بالسعي لنهب مايملكه من مال أو قوت أو متاع ، وتارة أخرى تتم بالتلصص وبالخفاء لنهب مايملكه بصورة خفية ، فالتعدي على ممتلكات الغير تعد من أقبح الأمور التي يقوم بها الإنسان فلا يقبلها منطق ولا شرع ولا قانون فكيف إذا كان التعدي على مستحقات مالية خصصت لإعانة فئات محددة من الفقراء والمحتاجين من قبل ضعاف النفوس من أصحاب مصالح وميسورين ، في تقرير نشر لهيئة النزاهة ومن خلال موقعها الالكتروني بينت فيه إن كثير من أصحاب المهن والتجار مسجلين ويتقاضون رواتب الرعاية الاجتماعية بالإضافة الى موظفين بدوائر الدولة ، ونتيجة للتعاون بين الهيئة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية إسترداد مبالغ مالية تصــل لـ (16 مليار دينار) من الفئات غير المستحقة وكما وصل عدد الذين يتقاضون رواتب مزدوجة من الموظفين والمتقاعدين حوالي 24 الف شخص .
العراق يمر بظروف إقتصادية صعبة وأنه ووفقاً لما أعلنته وزارة التخطيط بأن نسبة الفقر في البلد تصل الى اكثر من 31% وإن هذه الظروف تنعكس سلباً على الشرائح الفقيرة والمعدمة ؛ ونتيجة لهذه الظروف التي يمر بها المواطن يحتم على الحكومة إنشـاء (صندوق سيادي للرعاية الإجتماعية) على غرار كثير من الدول غايته ومبتغاه مواجهة الآثار الإقتصادية السلبية على شريحة الفقراء والمحتاجين ولتخفيف وطأة الفقر على الشرائح المجتمعية معدومة الدخل ، حيث تقوم بتقديم المساعدات لهذه الفئات بصورة دائمة أو مؤقتة ويتم تحديدها وتنظيمها بقانون ويتم ذلك بأجراء مسح ميداني دقيق للعوائل والأفراد وأن يتسم النظام الإجتماعي بالفعالية والانصاف لرفع المستوى المعيشي لهم وهنا نكون قد حققنا هدفين رئيسيين ؛ هما توفير الاعانات والمساعدات المالية لمستحقيها وبالتالي تحسين مستواهم المعيشي و تعزيز الأواصر وقيم التعاون الإجتماعـي بين الفرد والمجتمع .

#علي_قادر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل