الازمة الاقتصادية الخانقة في العراق

محمد رياض اسماعيل
باحث
(Mohammed Reyadh Ismail Sabir)

الحوار المتمدن-العدد: 6889 - 2021 / 5 / 5 - 14:30
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ما كان مطروحاً قبل ستة أعوام لا يصلح ليومنا هذا، بل يمكن ان يتحول الى كارثة انسانية، فنحن جميعا في سفينة مثقوبة والنجاة يعتمد على من عليها ! ليت من يقرأ لنا بحيادية وقلب نظيف صاف..
يحدثنا التاريخ عن الازمات الاقتصادية التي تعقب الحروب والأوبئة الخطرة، لكن الازمة الاقتصادية في العراق خليط متنوع يختزل تجارب التاريخ والعلوم الاجتماعية والسياسات الإدارية والاقتصادية لهكذا ازمة .... فجذور الازمة بدأت من الحروب الخارجية والداخلية والرعب السياسي الذي كان يستثمره المتحكم بكل المنطقة . ان سياسة الاعمار الشاملة اللاحقة ، كانت متزامنة مع عدم معرفة حجم الانفاق ! واتبعت سياسة إرضاء الفرقاء السياسيين ، وتوزيع الوزارات كحصص بينها لنوايا غير طاهرة ، وحشر الدولة بعناصر إدارية غير كفوءة ، وشراء كل شيء جاهزاً وعدم التوجه للبدائل . ولم تعترف الحكومة في البداية بحجم الازمة، فتفشت البطالة. ثم تضخم جهاز الدولة وازداد حجم الانفاق الى ان وصلنا الى الانهيار الاقتصادي. ان التفاؤل السطحي خطر والتشاؤم اخطر .
يقول البعض بان الحكومة الحالية ورشة عمل على مستوى التخطيط والأفكار للتهيؤ للانتخابات المقبلة ومعالجة أخطاء الحكومة السابقة. مع بداية هذه الحكومة تباينت قيمة رأسمال مجموع المصارف بأرقام متباينة تارة 35 مليار وتارة 65 مليار دولار!! وبقي السؤال اين حماية الودائع؟
المشكلة هي في عدم وجود إمكانيات للاستثمار داخل و خارج العراق ، لان المصارف هي أسيرة سياسات الأحزاب التي تأتي بالحكومات المتعاقبة . هذا هو السبب في الانهيار الاقتصادي، كما حصل في تركيا والبرازيل و الارجنتين وهناك مؤشرات و معايير للمقارنة بين هذه الدول كما يأتي :
1- نسبة الناتج القومي
2- نسبة الديون
3- الاستثمارات
4- الانفاق
5- نسبة السكان
6- الموارد
وتقارن بنسبة عدد السكان في كل بلد .. يبلغ نسبة (الدين/ الفرد) في الدول الفقيرة مثل موريتانيا 1132 دولار ، وفي العراق 4200 دولار ! وفي الصومال 195 دولار وفي لبنان 11661 دولار والأردن 3232 دولار و تونس 3014 دولار والمغرب 1361 دولار والسودان 514 دولار وسوريا 271 دولار والجزائر 219 دولار ومصر 100 دولار هذا هو المقياس المتبع في العالم .
معدل الفائدة كانت 3,5% أصبحت 5% ، ان إعادة هيكلة الديون ومعالجة المديونية هو الحل ، ويرى البعض بالتوقف في الاستثمارات الداخلية ، وهناك رأي يقول بان ممولي المليشيات هم السبب في السرطان الاقتصادي ، أي ان المشكلة في الأساس سياسية وان المسؤولين هم اللذين يحلبون الدولة ، أي انها شركة سياسية تمص دماء الشعب بكل اطيافه واعراقه ومذاهبه واديانه .......
الإفلاس والترهل الاقتصادي هو قرار سياسي، فاللذين عصفوا بنا وبلبنان الى الهاوية أي اللذين تسببوا بها هم اللذين يديرون البلاد اليوم.
لنترك الاسباب جانباً ، وننظر الى المعالجة ، ان اغلب المنشئات الصناعية والزراعية في الدولة والتي كانت قائمة ، هي معطلة اليوم وارى ضرورة خصخصتها واعادتها الى الحياة لرفد الحاجة المحلية مع توسيع قاعدة الملكية لأي مشروع ليشمل جميع العراقيين وعدم حصرها بفئة معينة ، و ضرورة ان يستعيد العراق اقتصادا حراً . ان سوء الإدارة وسوء الجباية هو سبب انهيار مؤسسة الكهرباء وان خصخصتها ستعالج مشكلة اقتصادية ( خصخصة إدارة الوزارة وقطاعاتها بقانون رصين) .
البلد فيها سرقة ولا يوجد سارقين ويوجد فيها فساد ولا يوجد فاسدين !! لذلك ان الأوان لتشكيل المجالس البلدية بصلاحيات واسعة وحجب الصلاحيات من المحافظين والوزراء ، ويكون المجلس مراقبا من قبل هيئة رقابة مركزية . المعلوم بان المال هو العنصر الأساسي لتنفيذ اعمال هيئة المجالس البلدية لتنفيذ المشاريع ، ويستمد المال من الشعب ( عوائد الضرائب ) ويسمى الصندوق البلدي الحر ويكون بيد المجلس بالكامل ، وبالإمكان رفده بحصة من عوائد البترول ( بعد تشريع قانون توزيع الريع) ، ويبوب الصرف وفق أولويات المشاريع التي يقررها المجلس ، وينتخب أعضاء المجلس بحرية من قبل الشعب بشكل مباشر . تكون الجباية في حدود معقولة وبقدر ما توفره الدولة من حماية وامن وخدمات عامة للمواطنين ، اذا زادت الجباية على الناس تضيق أيديهم عن الكسب ويسود الكساد على الدولة وبالتالي يقل ما يدر على خزينة الدولة من مال .
التوجه الفني المعماري الذي يعنى بكل فئات الشعب ولا يكون حصرياً بالعمارات الفارهة وبيوت الميسورين بل يعمم لوضع التصاميم النموذجية لبيوت الفقراء والطبقة الوسطى والاهتمام بالمرافق العامة والصحية .
التكتل الاقتصادي للمواجهة بدلاً من اللجوء الى انزال قيمة العملة لتفادي الازمة الاقتصادية .. وكما أرى ضرورة انشاء مراكز البحوث وتمويلها من الناتج القومي لتطوير الإمكانات العلمية (13,5 % من الناتج القومي في أمريكا و 0,00016% في العالم العربي ) .
لقد ولت زمن الحروب والغزوات التقليدية بين الشعوب ،التي تعرفنا عليها عبر التاريخ لتدعيم اقتصادات الشعوب ، واستعيضت عنها في عصرنا بالغزو الالكتروني عبر الانترنت وهو غزو اقتصادي جاءت كحصيلة للعولمة التي جاءت نتيجة التقدم الصناعي المفرط للعالم الصناعي المتقدم والمهيمن على العالم المتخلف ، فقفزت نسبة الاستخدام في البلاد العربية من 1% عام 2000 الى 48% عام 2019 ، يبلغ تعداد سكان العالم العربي 377 مليون نسمة ، أي يتم استنزاف اكثر من 45 مليار دولار سنويا كاستحقاق لمحتكر الفضاء الخارجي .. وتتنوع الاستنزافات من روافد سياسية أخرى، بعد ان سخرت رأس مال العالم المتقدم ، قادة من مختلف دول العالم المتخلف لسحق دولهم وتحويلها الى أسواق ومزارع لبضائعها بل وتعدت الى صراع الأقوياء من خلال حروب بيولوجية تطرقت اليها في مقال سابق ...
ان مخزون شعبنا من الكوادر العلمية المتواجدة المهملة في الداخل والمهاجرة خارج الوطن لا يستهان بها، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، يبلغ عدد الأطباء العراقيين في أوروبا اكثر من ثلاثة الاف طبيب . والنهضة تحتاج الى الاخلاص والانتماء والولاء . لا أرى جدوى في الاستزادة من المؤشرات فالمهم هو التأمل و رسم السياسات الناجعة و الكفيلة بإنقاذ السفينة من الغرق ..

#محمد_رياض_اسماعيل (هاشتاغ)       Mohammed_Reyadh_Ismail_Sabir#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل