قانون الأحوال الشخصية ليس من اختصاص الفقهاء

سامح عسكر
كاتب ليبرالي حر وباحث تاريخي وفلسفي

الحوار المتمدن-العدد: 6850 - 2021 / 3 / 26 - 23:19
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

منذ أيام صدقت مصر على قانون جديد للأحوال الشخصية ولكن هذه المرة من تأليف ورعاية وموافقة الأزهر ، الذي يعد المؤسسة الدينية الأولى في الدولة..وهذا اعتراف صريح من الدولة المصرية (بتديين الأحوال الشخصية) وفقا للشريعة التي وضعها الفقهاء منذ قرون ولم تُجدد وتُبدّل إلى اليوم لتتفق مع معايير حقوق الإنسان..

في البداية لم يكن هذا الوضع قديما، فقوانين الأحوال الشخصية كانت تصدر من وزارة العدل وبرعاية متخصصين وقضاه ورجال قانون..صحيح كان للشريعة الفقهية دورا في الصياغة لكن رجال القانون كانوا هم المسئولين عن أحوال المصريين الشخصية..وبالخصوص بعد إلغاء المحاكم الشريعة في الخمسينات، فقرار الرئيس عبدالناصر بإلغاء المحاكم الشرعية كان يفترض أنه مقدمة لاعتبار الأحوال الشخصية للمصريين أمرا علميا اجتماعيا لا علاقة له بالدين وشريعة الفقهاء المنصوصة في الكتب، وإما ما هي دلالة إلغاء تلك المحاكم ونقل اختصاصاتها للمحاكم الجنائية والمدنية والأسرية؟

إن الأحوال الشخصية للمصريين جزء رئيسي من حياتهم الخاصة، وينبني عليها حقوقا تمثل لديهم حياة أو موت..ومعنى حصر هذا الجزء المهم من حياة المواطنين لشريعة الفقهاء التي لم تبدل منذ قرون فيعني أن حياة المواطن عُرضة للخطر والأزمات وشيوع الظلم والقهر للضعفاء التي هي سمة للشريعة التي طبقها الشيوخ في أكثر من بلد كالسعودية وأفغانستان وإيران والسودان مع فارق التجربة، لكن التمثيل الأوضح لهذا التراث المطبق كان في دولة داعش التي خرجت عن كل الإطارات ولم تضع لها أسقفا وحدودا في التطبيق كما وضعته الدول المعترف بها سابقا..مما يعني أن تجربة الشريعة الداعشية هي أوضح وأصدق تمثيل للشريعة الفقهية على الإطلاق، وقوانين أحوالها الشخصية أيضا طبقت بنفس الوضوح والصدق الذي تقوم بعض أركانه على جواز السلب والنهب والاغتصاب باسم الفتوحات والسبايا، وهذه جزئية مهمة لم يعيها الفقه الإسلامي ولم ينظر إليها بعين التاريخ والواقع المتغير..

فحتى على أيام الصحابي "عمر بن الخطاب" نظر لتلك الشريعة بعين التاريخ والواقع المتغير فرأى أن سهم المؤلفة قلوبهم لم يعد صالحا لدولته رغم أنه منصوصا عليه في الفقه، وقد ارتأى الصحابي أن هذا لم يكن كافيا فألغى أيضا نكاح المتعة وأمور كثيرة ظن أنها من سلطة الحاكم الزمنية التي هي القائمة على التطبيق وبإمكانها عدم التقيد بالنصوص رحمة بالناس وتحقيقا لمصالحهم، مما يعني أن لب الإشكال في تطبيق شريعة الفقهاء هو في سؤال واحد: هل قوانين وحدود الشريعة مصلحة للمسلمين والبشر؟

كذلك فالأحوال الشخصية للناس يجب أن تُحصَر وفق اجتهادٍ واحد، فمسلمي مصر يحتكمون غالبا للمذهب الحنفي والمغاربة والسودانيين للمذهب المالكي، والخليج للمذهب الحنبلي والإيرانيين للمذهب الإمامي الإثنى عشري، والسؤال: ماذا لو اعتبرت قوانين الأحوال الشخصية جامعة لكل تلك المذاهب دون تفرقة؟..بحيث لا يجري دحض ورفض أي مذهب فقهي إضافة للاعتزال قديما وحديثا ورؤى المفكرين المسلمين في النصوص وغير المسلمين الناقدة أملا في جلب الأصلح..فالمؤكد أن وراء الصياغة الفقهية للأحوال الشخصية مصلحة الناس لكن الإشكال في اعتبار أن رأيا معينا وحجة معينة هي الأصلح وازدراء البقية..وهنا كانت ولا تزال مشكلة الفقه الإسلامي التي ترفض مصالح واجتهادات الأذكياء العباقرة لمجرد أنهم ليسوا على الدين أو المذهب الأصلي للفقيه، مما يعني بشكل آخر أن ما نسميه (قوانين الأحوال الشخصية المستقاه من الشريعة الإسلامية) هي مجرد آراء واجتهادات لمذاهب وشيوخ بشكل فردي، أخذت سلطتها مع الزمن لتصبح هي الممثلة الأولى للإسلام ولا بديل عنها مهما كانت آراء غبية لا تصلح..

إن أشهر بنود الأحوال الشخصية هي مسائل (الزواج والطلاق والإرث والوصية) وقد نجحت الحركة العلمية المدنية في القرن 20م بحصر الشريعة الإسلامية في هذه البنود مما أطلق عليهم صيحات غضب الإسلاميين والجماعات وقتها مطالبين بشمولية الشريعة كافة مناحي الحياة، فقوانين التجارة والزراعة والصناعة يجب أن تكون إسلامية..برغم خلوّ الفقه الإسلامي من تلك القوانين عدا كونها آراء واجتهادات فقهاء عاشوا في العصر العباسي لم يجدوا نصوصا قرآنية وحديثية تدعمهم فظهروا بتلك الآراء لتُدون في مصنفات الفقه حتى أصبحت شريعة في حد ذاتها، برغم أنها وضعية بنسبة تقريبية +90% شبيهة إلى حد ما بعمليات تفسير القرآن التي خلعت سلطة النص القرآني عن ذاته وأعطته بعدا تأويليا لصالح مذهب الفقيه الذي يكون في معظم أحواله مرتبط بصراعات السياسة، وهذه مشكلة منهجية أيضا في الفقه الإسلامي التي كانت ولا زالت تربط بين الفقه والسياسة، وتُخضع كافة معايير وأحكام الفقه لصالح السلطة الزمنية.

لكن هذه المسائل في حقيقة الأمر – الزواج والطلاق والميراث والوصية – هي شأن اجتماعي بحت يخص قضايا علوم السوسيولوجيا الذي يناقشه متخصصون في علماء النفس والاجتماع، وله تداخلات عديدة مع علوم اللغة والاقتصاد والسياسة، فيكون حصر هذه المسائل برؤية الفقيه مصادرة على رأي المتخصصين إجمالا، ولو فرضنا أن للفقهاء حق الفتوى والرأي فلماذا نمنع علماء الاجتماع من نفس الحق وهم الأليق بهذه البحوث وفق تخصصهم؟ ألم ينادي الفقهاء بوجوب التخصص على خصومهم لمنع محاولات تجديد الفقه والدين؟..ألم يمنعوا ويحاسبوا كل من هو ليس أزهريا مثلهم أو يخالف رأي الأزهر الرسمي من الفتوى والاجتهاد بدعوى التخصص؟..فلماذا إذن يمنعنون علماء الاجتماع والمثقفين المتخصصين في هذا الشأن ؟

القاعدة الفقهية التي لا يزمها الفقهاء هي (لا يجوز تقليد المُقلّد) فهل يجوز تقليد المذاهب الحالية وهي في سائر أحوالها مُقلّدة ليست مبدعة؟..فإذا قيل أن الفقه المعاصر مبدع قلنا ما الذي خرجوا فيه عن الفقه القديم؟..ألم يصدعوا رؤوسنا بأن الأئمة الأربعة لم يلزموا الناس برأيهم لكن أتباعهم هم الذين وقعوا في ذلك الخطأ؟..فلماذا يلزموا الناس برأيهم في عصرنا الحالي ويقولون باحتكار الفقهاء للأحوال الشخصية وهم مؤمنين بأن رأيهم ليس ملزما؟..ألا يعد ذلك تناقضا سلوكيا تميز به الفقهاء عن غيرهم مسجلا في أكثر من موضع ولا يتوقف على الأحوال الشخصية فحسب؟

كذلك فالقاعدة الفقهية الأخرى التي لا يلزمها الشيوخ (ما يثبت باليقين لا يزول بالشك) فهل ثبت يقينا أن قوانين الأحوال الشخصية الآن تحقق مصالح النساء قولا واحدا؟..ألم يثبت يقينا في المقابل أن مصالح النساء تتحقق بالمساواة مع الرجال في الميراث وحقوق الزوجية؟..فإذا قلتم نأخذ بالمساواة في حقوق الزوجية لوضوح النص فيه ولا نأخذ بمساواة الميراث لنفس العلة..قلت:

أولا: أن الصحابي عمر بن الخطاب ألغى العمل بنصوص قرآنية تعرفونها جيدا عملا بالصالح العام، وهذا لا يعد امتهانا للنص القرآني لكن لعلمه يقينا بأن التشريع في جوهره يهدف للمصالح فإذا لم يحقق المصلحة جاز تغييره..

ثانيا: أن القرآن ذكر الكثير من الأمور التي أبطل العمل بها كالعبودية والعقوبات البدنية كالقطع والجلد، فعلى نفس الدعوى يكون عودة قطع يد السارق وجلد الزناة فرض عين على الدولة..وهي نفس منهجية داعش التي عادت بتلك العقوبات ظنا منها أن تلك نصوصا جاوزت الزمن وهي فوق الزمان والمكان على الإطلاق.

ثالثا: المذاهب الإسلامية ليست واحدة فمنها الأربعة السنية الشهيرة والثلاثة الشيعية الكبرى، إضافة للمعتزلة والظاهرية هناك مذاهب كثيرة اندثرت كمذهب الأئمة إسحاق بن راهوية والأوزاعي والليث بن سعد ..وغيرهم، وهذا يعطي أحقية الفكر والاجتهاد لغيرهم بالظهور والإفتاء وفقا للقاعدة الفقهية الأصلية وهي (فهم النص الديني) فلماذا يمنعوا هذا الفهم عن غيرهم إذن؟

في تقديري أن مشكلة الفقهاء ليست لوضوح النص كما يزعمون، ولكن في فقه ذكوري متحكم في الشريعة هو الذي أعطى للذكور حقا فوق الإناث بصفتهم الأضعف والأقل إنفاقا ومسئولية، فالمرأة العربية قديما لم تكن تحارب ولا تصطاد ولا تعمل..فبالتالي أصبح حرمانها من الوظائف والميراث طبيعيا وفقا لهذا الواقع، لكن الذي تغير الآن أن المرأة المصرية والعربية صارت تعمل جنبا لجنب بجوار الرجل، وأن نسبة كبيرة من نساء المسلمين يعلن أسرهن وحسب آخر إحصائيات في ذلك أن 80% من نساء العرب يعملن مع الرجال، فقد تغير الواقع القديم بشكل كلي وصارت للأنثى حقوقا وفق هذا التغيير الذي لم يرافقه تغير الفقه كما ينبغي، بل تغير الواقع مع جمود الفقه على رؤى قديمة ظلت الجماعات الإسلامية تدافع عنها بدعوى التغريب والكفر بينما هي حقوق إنسانية محضة خاصة بالظلم والعدل لا بالكفر والإيمان.

هنا يلزم الحاكم قانونا علمانيا صريحا بالمساواة بين الجنسين وهو ما حدث في تونس عام 2018 حين أقر الرئيس التونسي "الباجي قايد السبسي" رحمه الله ..قانونا يساوي بين الجنسين في الميراث دون النظر لرأي الفقهاء، فالدولة العلمانية تضع رأي الفقهاء جانبا كشرط أساسي لمدنية الدولة وعدم توريطها في صراعات دينية عانى منها البشر في القرون الوسطى، وسلوك الرئيس التونسي يقول أنه لا داعي للاجتهاد والتأويل في النصوص، فالدولة ليست كيانا دينيا لتنظر إلى تلك الآراء التي تخص أصحابها وقناعاتهم بوصفها عقائد دينية..لكن هذه الآراء لا تلزم الدولة في الأخير التي تعمل وفق مسار واحد هو (حق المواطن) بغض النظر عن دينه وجنسه ونوعه وعرقه وقوميته، فهي انتماءات غير معترف بها في الدولة الحديثة وتمارس فقط وفق الخيارات الفردية

مما يعني أن احتكار الأزهر لقوانين الأحوال الشخصية ضرب لمدنية الدولة في مقتل، وتشريعا للتفريق بين المواطنين على أساس جنسهم ونوعهم، ولولا أن تلك الشريعة لم تُحدّث منذ قرون ما ظهرت تلك الإشكالية على السطح ولا تفرغ لها المصلحون بوصفها قضية حياة أو موت، وعدالة وظلم لا زال يعاني منها المسلمون..وهو ما ينعكس على أحوال المواطن الشخصية فيُصاب بالأمراض النفسية ويكتسب آفات العنف والهمجية كرد فعل وقائي على ما يظنه ظلما أو حقا في الوصاية الجنسية والنوعية، وتلك أمورا لا ينتبه إليها المسئولين بالقدر الكافي لكن يراها المتخصصين والمثقفين من علماء التاريخ والنفس والاجتماع..

وهذا يستدعي جانبا آخر من النقاش وهو (أهلية الشريعة الإسلامية) المنصوص عليها في كتب الفقه، فالشيوخ يكذبون على الناس بأنها صالحة للتطبيق وأنها سوف تأتي بالخير، وقد أفضنا سابقا وحاليا في شتى أعمالنا إثبات وتأكيد سوء المنطق في ذاته كدليل على سوء تطبيقه، فمنطقية الشريعة في ذهن الفقهاء تقوم على شكر وتسامح الأغيار معها، فهم يكذبون بقولهم أنه لولا الشريعة ما بقي المسيحيون في مصر..وفي الحقيقة أن ما أبقى المسيحيون عوامل كثيرة ليس من بينها صلاح الشريعة..ومن ضمن هذه العوامل هي الجزية ورفض المسيحي للقتال واستسلامه لأقوياء السلطة ومداهنته للأعيان، إضافة لعوامل أخرى استجدت في العصر العثماني بدفاع روسيا القيصرية عن مسيحيين الشرق مما أشعل حرب القرم كمثال..

ولو كانت الشريعة آهلة لأنتجت مسلما فيلسوفا عالما مترجما لا تركوا علوم الفلسفة للفرس والإيرانيين والترجمة للمسيحيين السريان والكلدان والأقباط وغيرهم، فالثابت تاريخيا أن الذي ترجم علوم الغرب والشرق للعربية لم يكونوا مسلمين في معظمهم..فكيف غابت هذه النقطة عن الفقهاء أن لو كانت شريعتهم وقوانين أحوالهم الشخصية نجحت في تربية وتهذيب وإبداع المسلمين لأنتجوا بها علوما فاقت الشرق والغرب، لكن الثابت أن الذي تمرد على تلك الشريعة وكتب ضدها وعارض الفقهاء هو الذي أبدع وذاع صيته في أوروبا حيناً من الزمن لنبوغه وتطور عقليته ، وتلك الإشكالية كانت ولا زالت مطعنا ضد الإسلام كدين من خصومه الذين لا يفرقون بين الدين والشريعة كالفقهاء، وكأن مناهج الشيوخ تتفق مع منهجية خصوم الإسلام كرؤية تصورية للحياة وللنص الإسلامي تحديدا..

#سامح_عسكر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات