تونس: من أجل مؤتمر عام للمقاومة يعدّ له وينجزه كل الذين يلتقون على مهمة إسقاط منظومة الانتقال الديمقراطي والتأسيس للتغيير الجذري

بشير الحامدي

الحوار المتمدن-العدد: 6830 - 2021 / 3 / 3 - 22:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ـ 1 ـ
في 17 ديسمبر لم تبحث الجماهير عن الأحزاب لتنخرط فيها لتحقيق مهمة "يرحل بن علي" أو لترفع شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" وبقية الشعارات... وقتها كانت مسألة تحقيق هذه المهام مقترنة في أذهان الأغلبية بتأسيس انتظاماتها الأفقية الذاتية التي تحققت حتى بصورتها الجنينية غير المتينة عبر اللجان والمجالس التي ظهرت وقتها والتي بحكم عوامل عديدة لا يمكن الرجوع إليها في هذا المقال انفرط عقدها بعد مؤتمر نابل في 9 و10 أفريل 2011 وكما في 17 ديسمبر فإن الأغلبية اليوم أو جزء كبير منها فقد ثقته في الأحزاب يمينها ويسارها ولم يعد يرى فيها غير مجموعات أشبه باللوبيات تتنافس فيما بينها من أجل التموقع والسلطة ولا صلة لها بواقع الناس وبمطالبهم ولا تطرح حلولا حقيقية للقطع مع الأوضاع السائدة فكلها تسكت عن مسألة المديونية وتسكت عن مسألة المحاسبة وتسكت عم مسألة السيادة على القرار والسيادة على الموارد وتسكت عن الحلول الجذرية لمسألة التشغيل ... الأغلبية فقدت ثقتها في الأحزاب ليس لغياب برامج لهذه الأحزاب فالبرامج موجودة في المكتبات والرؤوس منذ سبارتكوس ـ بل لعدم قدرة هذه الأحزاب سواء منها التي تحكم أو الي تقول عن نفسها أنها في المعارضة على أن تعبر عن مصالح هذه الأغلبية التي صار وضعها لا يحتمل على كل المستويات...
ـ 2 ـ
الطبقة البرجوازية ليست منتظمة في أحزاب فقط إنها منظمة أيضا في الدولة وفي الحكومة ولها نظام إداري وبوليس وجيش وقضاء وإعلام وبرلمان بها تضمن هيمنتها زمن السلم وتخوض بها الحرب ضد الأغلبية زمن الثورة والانتفاضات والعصيانات الاجتماعية.
وما لا تهتم به الدولة هو أن القمع السافر يولد دائما بالضرورة مواجهة ومقاومة من قبل المسلط عليهم حتى وإن لم تكن مقاومتهم هذه مباشرة فإنها تصير حتمية وتفرض عليهم بفشل الدولة المتواصل وافتقارها لحلول حقيقية للأغلبية ولا أعتقد أن فشل دولة الانتقال الديمقراطي على امتداد عشر سنوات سوف لن يولد هذه المواجهة والتي بدأنا نرى بوادرها تنظيميا بالخصوص هذه الأيام. فالدولة تستطيع أن تقمع وتمنع الانتظاميات المواطنية المستقلة عن الأحزاب والبيروقراطية النقابية وتسوق ما تريد حولها وحول المنخرطين فيها إلا ان ذلك لن يمنع من أن تعود هذه الأشكال للظهور من جديد أقوى وأقوى وأكثر اتساعا مناطقيا وقطاعيا في أول احتداد جديد للأزمة حتى تتمكن هذه الانتظاميات من قطع سلسلة إخفاقاتها السابقة فهي بالضرورة ستواجه في كل مرة مسلحة بخبرة أكبر وبوعي أنضج وباستخلاص الدروس الضرورية من تجاربها.
ـ 3 ـ
رأس المال لم يعد بوسعه أن يمنح الأغلبية الحد الأدنى لتجديد القدرة على البقاء على قيد الحياة خصوصا في البلدان الطرفية وحتى ذلك الرفاه النسبي الذي تتمتع به القوى المنتجة في بلدان المركز الرأسمالي فهو يعود إلى سياسات النهب التي دأبت عليها برجوازيات المركز لثروات وموارد بلدان الأطراف وإلى استمرار وضع التطور المركب واللامتكافئ للنظام الرأسمالي.
رأس المال اليوم صار يخوض حربا معممة ضد الكل ضد كل الذين لا يملكون حربا تزداد شراستها في محيط الدائرة وكلما ابتعدنا عن مركزها.
السيستام وبعد عشر سنوات لم يقدر على غير انتاج الأزمات ومنظومة حكم الانتقال الديمقراطي تواجه وضعا غير مسبوق وليس لها مخارج غير القبضة الحديدية قبل انهيار نظامها الكلي بفعل الوضع الاقتصادي الذي صارت فيه البلاد والمطروح علينا اليوم هو أن ندفع مع الناس ومن داخلهم لينتظموا باستقلالية في قطاعاتهم وفي مدنهم وفي جهاتهم وتحويل مقاوماتهم هذه إلى شبكة مقاومة وإدارة ودفاع ذاتين.
ـ 4 ـ
الحركة الاحتجاجية اليوم ليست كما هي في الطور الأول من الانتقال الديمقراطي لقد حدث تطور في الأشكال وفي المحتويات والمطالب ويمكن القول أن المسألة في وعي الناس لم تعد مسألة متعلقة بالحريات بصفة عامة لقد صارت متعلقة بالخبز والسيادة أيضا وهذا هو التطور الذي حدث و أشرنا إليه واقترن بفقدان الأغلبية الثقة في الأحزاب: أحزاب النظام و أحزاب معارضاته بكل أصنافها.
خطوة كهذه من المؤكد أنها في بدايتها وقد تستمر على حالتها الجنينية أشهرا وحتى أعواما تتقدم وتتأخر تحقق القليل القليل من مطالبها أحيانا وتقمع أحيانا أخرى ولكن ترددها هذا وأخطاؤها وانحصاراتها الجهوية والمناطقة والقطاعية ربما لن ينتهي إلى لا شيء إنه ذلك المسار الناتج عن عدم توازن القوى المستمر منذ عشر سنوات. ستنتهي الحركة الاحتجاجية المطلبية وعبر فاعليها على تنوع منطلقاتهم ومواقعهم الطبقية ومناطقهم إلى وعي ضعفها واستخلاص النتائج من تجاربها الملموسة. ستنتهي الأغلبية وعبر تجربتها الخاصة إلى وعي ضرورة الانخراط في السياسة لمصلحتها هي المتناقضة مع سياسات السيستام وبقدرتها هي عبر تنظمها الذاتي المستقل وتوحدها على تحقيق مطالبها...
المقاومات المتنوعة التي نشهد اليوم والتي ستتواصل وتتجذر وتتوسع في حاجة اليوم لمشروع للمقاومة موحد في حاجة اليوم ليعلن الفاعلون فيها هذا المشروع عبر النداء لمؤتمر عام للمقاومة يعدّ له وينجزه كل الذين يلتقون على مهمة إسقاط منظومة الانتقال الديمقراطي: مجموعات شخصيات أحزاب جمعيات يتوج بإعلان المقاومة الشعبية في كل القطاعات وفي كل المجالات مقاومة ينخرط القائمون بها في جهاتهم وحيث هم لتنظيم التحركات والدفاع الذاتي وفرض السيادة على القرار والسيادة على الثروة والموارد ليس المطلوب أن ينتظم الآلاف في البداية فمجموعات صغيرة في كل قطاع وفي كل بلدة وفي كل مدينة وفي كل جهة في البداية تكون كافية للتأسيس لهكذا مشروع.
خطوة كهذه وفي هذه الظروف أفضل من ألف برنامج ومن ألف مبادرة ووحدها كفيلة بالعودة بالأغلبية إلى مربع المقاومة وفرض الحقوق...
17 ديسمبر لم يمت وسيعود أقوى وأقوى إن تمكنت الأغلبية من استخلاص دروس تجربتها والتسلح بها وخوض معركتها وجها لوجه مع عصابة المال والسلاح والإعلام بقطبيها.

---

قناة الحوار المتمدن على اليوتيوب
نحو يسار عربي جديد حوار مع الباحث الماركسي اللبناني د. محمد علي مقلد	واقع ومستقبل اليسار العالمي والعربي حوار مع المفكر الماركسي الفلسطيني غازي الصوراني

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات