اقليم كوردستان العراق، شرعنة الظلم من خلال المحاكم !

عبدالله صالح
(Abdullah Salih)

الحوار المتمدن-العدد: 6825 - 2021 / 2 / 26 - 14:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حكمت محكمة الاستئناف 2 في أربيل، يوم الثلاثاء (16-2-2021) بالسجن لمدة ست سنوات على الصحفيين والنشطاء المدنيين في منطقة بهدينان كل من، شيروان شيرواني ،گۆهدار زيباري ، شفان سعيد ، أياز كرم و هاريوان عيسى وذلك بعد تلفيق تهم ضدهم فاقدة لأية أدلة .
هذا الحكم الجائر والتعسفي اثار، مرة أخرى، ضجة كبيرة وقوية داخل أوساط الجماهير التحررية في كوردستان ضد سياسات السلطات الحاكمة، بالاخص ضد الحزب الدمقراطي الكوردستاني بزعامة البارزاني ، المتنفذ الرئيسي في منطقة بهدينان و في أربيل.

يُقال بأن المدعي العام في البلدان التي يكون فيها للقضاء مكانته، يُعتبر ملاذا يمكن اللجوء اليه لاسترداد حقوق يعتقد المواطن بانها مسلوبة منه، او لتقديم شكوى ضد انعدام العدالة والدفاع عن الحقوق ، شخصية كانت تخصه كمواطن، أوتخص المجتمع ، وان استقلال القضاء هو المقياس الذي يمكن من خلاله تقييم اوضاع بلدما، فيما يخص حقوق الانسان وحرياته ، وهنا من المفروض أن يكون القاضي رمزا للعدالة و ضامن لتحقيقها. ليس المقصود هنا مدح نظام ما ونبذ آخر، فاحترام حقوق الانسان ، تلك الحقوق الواجب توفرها لكل كائن حي يعيش على هذه الارض، لم يتحقق مئة بالمئة في اي بلد من بلدان العالم الحالية . الا انه ، وحين يتحول الظلم وهدر ابسط الحقوق الى قوانين وقرارات تُشرعن هذا الظلم في بلد ما، ويصبح القاضي اداة لتنفذ تلك القوانين، فالمسألة تتخذ بُعداً آخر . رغم اعتقادي بوجود قضاة لازالوا يُحكّمون ضمائرهم ويحترمون مهنتهم ، الا ان هؤلاء، أما خارج السكة التي ترسمها السلطة، أو مبعدون عن دوائر صنع القرار واصدار الاحكام.
"خيمة العدالة" في اقليم كوردستان العراق ليس بالشكل الذي يُمكن للمواطن اللجوء اليها حين يشعر بان جهة ما، حكومية كانت أو شخصية ، قد تجاوزت على حقوقه واهدرتها، ليس هذا فحسب بل و ان المواطن يلقى الظلم والقمع لقاء شكواه بدلا من استرداد حقوقه. انه جرس انذار خطير مازال يُدق في اقليم كوردستان، ليس الآن فحسب بل ومنذ استيلاء الاحزاب القومية الكورديةالحاكمة هناك على السلطة. هذه المسألة، تجلت، هذه الايام، بابشع صورها حين جاءت قرارات محاكم اربيل ضد النشطاء المدنيين بهذه القساوة . يُقال بأن الطعام يُحفظ بالملح كي لا يتعفن، ولكن ماذا لوتعفن الملح !؟
انا لا ألوم السلطة على السيناريو الذي جرى في محاكم اربيل خلال الايام الماضية، كون هذه السلطة قد تجاوزت اللوم والنقد وأصبحت خارج هذه الدائرة، ولكني اتعاطف مع القضاة الذين نفذوا هذه التوجيهات الحزبية فأضروا بسمعتهم كقضاة وبسمعة المحاكم كذلك، ويزدادتعاطفي معهم حين أقرأ بلاغا صادرا عنهم يتهمون فيه المناوءين لقراراتهم التعسفية هذه ويصفونها بــ " التدخل في شؤون المحاكم " !!
حين ترى بأن أعلى سلطة تشريعية في الاقليم ، وهي البرلمان، قد اصبح أداة بيد الحزبين الحاكمين ، البارتي والاتحاد ، واحزاب هامشية اخرى تسير في ركبهم، وترى بأن اعلى سلطة قضائية قد سارت على نفس سكة البرلمان، لا يسعك إلا أن تقول بان المحاكم، والحالة هذه، أصبحت بعيدة كل البعد عن كونها باب يمكن للمواطن أن يطرقها حين يريد استرداد حقه المسلوب، ليس هذا فحسب، بل واصبحت أداة قمعية أخرى تُضاف الى الاجهزة القمعية العديدة التي أنشأتها السلطات كي تحميهم من غضب الجماهير ، ذلك الغضب الذي سيتحول يوما ما الى ثورة تدمر قلاعهم وتدفع بهم نحو نفس المصير الذي لاقاه طغاة من أمالهم، وان الغد لناظره لقريب .

#عبدالله_صالح (هاشتاغ)       Abdullah_Salih#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل