اين السياسات الادارية والاقتصادية الفعالة في الدولة واين تطوير قانون العاملين

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 6822 - 2021 / 2 / 23 - 21:39
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

اين السياسات الادارية والاقتصادية الفعالة في الدولة واين تطوير قانون العاملين واين قانون المراتب الوظيفية واين قانون الذمة المالية واين تحسين الاجور واين واين واين ؟
الان بدأنا – تأخرنا كثيرا - مع الوزارة المتخصصة
بسياسة ادارية سورية فعالة
والمشروع الوطني للاصلاح الاداري
عبد الرحمن تيشوري
خبير ادارة عامة
• تعاني سورية من سوء إدارة الموارد الاقتصادية والبشرية وهذا ناجم في الجزء الاعظم منه عن الفساد والترهل الإداري وهذا الفساد ناجم بدوره عن عدم وجود برنامج اصلاحي دائم وتنمية مستدامة لادارة الدولة والسبب الرئيسي في ذلك عدم وجود سياسات ادارية فعالة الا ان ذلك تم تداركه الان باحداث الوزارة الادارية المتخصصة ووضع خطة وطنية للتنمية الادارية طموحة جدا وضعها الأستاذ الدكتور حسان النوري الخبير الدولي الواسع في هذا المضمار
• تعاني سورية من بعض المشاكل والصعوبات وهذا الصعوبات والمشاكل ناجمة في جزء كبير منها عن سوء الإدارة الامر الذي يؤثر سلبا على تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والبشرية اضافة الى الضريبة التي تدفعها سورية لمواجهة العدوان الاسرائيلي الدائم والمستمر ان حل مسألة العدوان الاسرائيلي مرتبطة بمعطيات سياسية ودولية اما حل مسألة سوء الإدارة فهي بيدنا ولاتحتاج سوى لقرار يضع برنامج متكامل لحل هذه المسألة
• ان حل هذه المسألة ذو اهداف تنموية اقتصادية وتنموية واجتماعية وذو اهداف سياسية هامة جدا وهي تقوية موقف سورية في وجه العدوان الخارجي وكذلك تقوية لموقف سورية في الإصلاح الاقتصادي والدخول في الاقتصاد العالمي الامر الذي لامفر منه لاسيما اننا بدانا في شراكات مع العرب ومع اوربة سابقا والان مع ايران وروسيا والصين ودول بريكس ومع منظمة التجارة العالمية
• ا لا دارة السورية إدارة تقليد وتفاخر فنجد الابنية الضخمة والسيارات الحديثة للمسؤولين ولا نجد مراجعة لاسالىب العمل واذا فعلا نحن نحتاج كل هذه المؤسسات!! لذا الإدارة السورية مترهلة ومتثاقلة ولاتستطيع الحراك حتى الان
• خلا ل السنوات الاخيرة الخمس منذ عام 2000 وصل القائد الشاب بشار الاسد الى الرئاسة واطلق في ثنايا خطاب القسم مشروعا جديدا تطويريا تحديثيا تغييريا لسورية لكن هذا البرنامج تعثر قليلا لان الإدارة نفسها التي صنعت ماوصلنا الىه ليست قادرة وليست مؤهلة وهي اصلا لاتريد وتقف ضد البرنامج برمته لذا لابد لنجاح البرنامج من اداة جديدة وادارة جديدة مؤمنة فيه وتعمل من اجله وتتبناه وترعاه لوصول البرنامج الى تحقيق اهدافه المرجوة والمبتغاة
العلاقة بين السلطات
• بين التنفيذية والتشريعية:

لا من ايجاد صيغة جديدة للعمل والارتباط بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
- مثال : الوزير الذي هو الرئيس الإداري الاعلى في وزارته لايملك فريق عمله الخاص عند قدومه الى الوزارة بل هو محكوم بالتعاون مع فريق عمل مكون من مكتبه ومعا ونين كانوا يعملون مع الوزير السابق آو الوزراء السابقين مما يفقده اية امكانية تغييرية حقيقية والوزير مسؤول سياسييا امام مجلس الشعب تحت طائلة السؤال والاستجواب وحجب الثقة لذا لابد من اعادة هيكلة الوزارات وتغيير اسالىب عملها انطلاقا من هذه المسؤولية
- على مستوى مجلس الشعب والتشريع لاارى مجلس الشعب اكثر من اداة لتصديق مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية
- لان معظم النواب لا يملكون المقدرة الذاتية لمناقشة القوانين بسبب مستواهم الثقافي وحتى من يملك ذلك فانه لايمكنه المساهمة والمناقشة لانه لايملك المعلومات آو انه لايعلم بمحتوى مشاريع القوانين الا عند التصويت عليها مع الا شارة هنا الى مبادرة الحكومة اخيرا الى فتح موقع سورية التشاركية الذي يسمح للمهتمين واصحاب الراي والمختصين للادلاء بدلوهم في هذا المجال
- على المستوى الرقابي فان النائب لايملك المعلومات الخاصة به لمناقشة الحكومة سوى المعلومات التي تزوده بها الحكومة ذاتها وخاصة في ظل غياب الشفافية ونشر المعلومات مما يجعل من هذه الالىة الرقابية على العمل الحكومي عقيمة
- هذا الذي حصل حول النائب الى مجرد وسيط ( مكتب خدمات مأجورة واحيانا قليلة بلا اجر) بين المقربين منه وبين الإدارة واصبحت العلاقة بينه وبين ناخبيه معدومة آو كعلاقة الراكب بسائق التكسي تنتهي بمجرد وصوله آو دخوله البرلمان
- لذلك لابد من ايجاد صيغ عمل والىات جديدة للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تخرج النائب من دور الوسيط الى الى دور فعال في مجال التشريع والرقابة – تعديلات في كيفية اختياره آو انتخابه – شروط جديدة كالسوية العلمية المحددة باختصاص الإدارة والحقوق والاقتصاد – ايجاد الىات عمل جديدة تنسجم مع دور النائب آو عضو مجلس الشعب

• في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية:
لابد من ايجاد صيغ وحدود مما يعطي استقلالىة حقيقية للسلطة القضائية ينهي وصاية الحكومة عليها ( وزير العدل) وذلك نظرا لاهمية وجود قضاء مستقل بمناى عن الضغوط والذي يعتبر عامل حاسم في ثقة المحكومين بالدولة وخاصة المستثمرين
فالمتتبع لعمل وزارة العدل في السابق يجد ان وزير العدل كانه يمارس سلطة توجيهية وصائية على القضاة من خلال التعاميم الموجهة لهم والتفسيرات التي كان يصدرها فيما يتعلق بالقوانين وهذا الامر يعتبر دون ادنى شك تدخل سافر في عمل القضاة من قبل شخص ينتمي للسلطة التنفيذية اصلا
• لابد من توحيد التشريعات في المواضيع المشابهة في العمل الوظيفي
• لابد من اعادة النظر في دور الاجهزة الرقابية مالىا واداريا ومسلكيا وتفعيلها من خلال ايجاد الالىات المناسبة لاسيما احداث نيابة عامة ادارية واحداث محاكم ادارية في جميع المحافظات واصدار قانون اصول محاكمات ادارية فعال
• لابد من تحسين العلاقة بين المواطن والادارة من خلال سهولة حصوله على المعلومات والوثائق وايجاد صيغ جديدة لحل الخلافات بينهما قبل اللجوء الى القضاء كاحداث مايسمى مؤسسة الوسيط الجمهوري
• تحديد دور الدولة والادارة والمرافق التي تتولاها الدولة حيث ليس من المعقول ان تبيع الد ولة الرز والسكر!!!!!

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل