الحراك العشريني: روح الديمقراطية المتجددة

عبد الله عنتار
كاتب وباحث مغربي، من مواليد سنة 1991 . باحث دكتوراه في علم الاجتماع .

الحوار المتمدن-العدد: 6820 - 2021 / 2 / 21 - 13:47
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

-1-

هنيئا لنا 14 مليار تصرف من أجل الزوايا والأضرحة لوقف زحف الثورة الثقافية والمعلوماتية، هنيئا لنا بتأبيد السلطة الباتريكية، سلطة الشيخ على المريد، هنيئا لنا بتكريس اللامسؤولية، هنيئا لنا بمقولة: سمعنا أطعنا . إن كل مشاكلنا وتخلفنا الحضاري كما أشار هشام الشرابي في كتابه: مقدمات لدراسة المجتمع العربي، وأشار عبد الله حمودي في كتابه: الشيخ والمريد مرتبط بالخطاطة الثقافية الأبوية التي تعتمد على السمع والولاء والطاعة وتعمل الزاوية على نشرها حتى تخترق كل النظم الدينية والسياسية والأسرية والمدرسية، فتعمل على خلق أجيال خانعة تؤمن بالقضاء والقدر وتسلم مصيرها إلى جلادها وقد كان لنا في خروج الزاوية البوتشيشية في 2011 مثالا ساطعا على نكوص حركة 20 فبراير .
-2-
كانت حركة العشرين من فبراير عام 2011 قد طالبت بإزالة الاستبداد ونادت بملكية برلمانية وفصل السلطة عن الثروة ونادت بفصل السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية، ناهيك عن استقلالية السلطة القضائية وألحت على علمانية الدولة المغربية ومحاسبة المفسدين الذين نهبوا الثروات، وفي الآن نفسه دعت إلى الحريات الفردية وإلى التقسيم العادل للثروة والعدالة الضريبية. إلا أن كل هذه المطالب باءت بالفشل. ودستور 2011 لم يكن في مستوى التطلعات ولم يكن دستورا مدنيا وعلمانيا، ناهيك عن القانون الجنائي الذي لم يتعدل يوما وظل مصادرا للحريات الفردية.
-3-
روح حركة 20 فبراير حية لا تموت. تلك الروح التي نادت بملكية برلمانية ذات دستور شعبي وديمقراطي يفصل بين السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويفصل السلطة عن الثروة ويفصل الدين عن الدولة ويحقق العدالة الضريبية ويقضي على اقتصاد الريع والامتيازات... تلك الروح التي نادت بالمطابقة بين التشريع المحلي والتشريع الكوني وبتعديل جذري للقانون الجنائي والتنصيص على الحريات الفردية والمدنية كالحق في الرأي والعقيدة. والإعراب عنهما علنا في الفضاء العمومي.
-4-
مبدأ فصل السلط لازمة ضرورية في أي مجتمع ديمقراطي. لما السلطة التنفيذية تخرق حقا دستوريا وتقمع الاحتجاج السلمي. فأين دور السلطتين التشريعية والقضائية لاحترام الحق في الاحتجاج السلمي؟ السلطة التنفيذية في المغرب لا تخضع لرقابة البرلمان ولا تخضع لسلطة المجلس الأعلى للقضاء.
-5-
رغم منع الحراك العشريني من الوصول إلى غاياته الكبرى التي تتمثل في البناء الديمقراطي في المغرب. فإن هذا الحراك سوف يبقى رابضا في الرماد مثل طائر فينيق.

#عبد_الله_عنتار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل