الأزمة أزمة خيارات و ما يجري بين الرئيس قيس سعيد و الغنوشي هو في الحقيقة تقاطع بين الإسلام السياسي و- إسلام السوق- و معركة تموقع في نفس المنظومة و حرف للصراع الاجتماعي عن جوهره الحقيقي :

عمران مختار حاضري

الحوار المتمدن-العدد: 6818 - 2021 / 2 / 19 - 18:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الأزمة أزمة خيارات و ما يجري بين الرئيس سعيد و الغنوشي هو في الحقيقة تقاطع بين الإسلام السياسي و " إسلام السوق" و معركة تموقع في نفس المنظومة و حرف للصراع الاجتماعي عن جوهره الحقيقي :
في ظرف يتسم بتنامي الغضب الشعبي والاحتجاجات رغم حالات السكون و التي جوبهت بالقمع و الإيقافات الواسعة و المحاكمات الجائرة نتيجة إعتماد نفس الخيارات القديمة المتازمة التي ثار ضدها الشعب و انتهت برحيل بن علي و في ظل استمرار تجاهل المطالب الاقتصادية والاجتماعية أساساً و الاعتداء السافر على أسباب عيش عموم الشعب الكادح و في الوقت الذي تواصل فيه جميع المؤشرات الاقتصادية و المالية و الاجتماعية انهيارها في ظل ارتفاع أصوات الاستغاثة و الدعوات إلى إنقاذ الاقتصاد من الإفلاس النهائي تواصل منظومة الحكم النيوليبرالية الغبية الغنائمية التقشفية العدوانية في تجاهلها المطالب الاقتصادية والاجتماعية أساساً و التقدم دون تلكؤ في تطبيق "برنامج الإصلاحات الهيكلية الكبرى" المملى من الجهات المالية المانحة و بخاصة صندوق النقد الدولي و في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب و لفيف من أهل الاختصاص النزهاء و الغير حكوميين نتائج ملموسة في مجال إيقاف نزيف التوريد العشوائي و التحكم في الإرتفاع الجنوني للأسعار و إنقاذ الدينار من مزيد الانزلاق و تحسن المقدرة الشرائية المفقودة أصلا و انتعاش سوق العمل و تحسن ظروف العيش المنتهكة يصطدم كل يوم الجميع باءجراءات نقيضة حيث يتدعم الاءفقار و التجويع و التهميش و التفكيك الممنهج لما تبقى من بعض مكتسبات التعليم و الرعاية الصحية و الاجتماعية لفائدة لوبيات الاستثمار الخاص و التمشي النشيط صوب خصخصة بعض القطاعات الاقتصادية العمومية الاستراتيجية و الامعان في مزيد إغراق البلاد في المديونية الخارجية و مواصلة التعويل على قطاعات هشة في إطار منوال تنموي تبعي ريعي خدمي بنكي متخلف غير قادر على إنتاج الثروة و القيمة المضافة و استيعاب الأعداد المتزايدة من المعطلين عن العمل... ! و في ظل هذه الظروف العسيرة و الأزمة الطاحنة لا تجد منظومة الحكم النيوليبرالية العدوانية بحق الشعب و الوطن من سبيل غير المناكفات السياسية و التسابق على كسب النقاط و التنافس حول التنفذ في الحكم و تصدر المشهد السياسي و تغيير الأشخاص من أجل الحقائب الوزارية و اقتسام غنيمة الحكم و التوغل في صراعات هامشية ثانوية لا علاقة لها بمصلحة الشعب كالتي يتصدرها قيس سعيد و المشيشي بالوكالة عن الغنوشي و أتباعه و التسويق على أنها خلافات في تأويل بعض فصول الدستور و بروتوكول أداء القسم و صراعهم في الحقيقة لا يرتقي إلى التناقض و هي خلافات هامشية ثانوية تصب في خانة حرف الصراع الاجتماعي الطبقي عن جوهره الحقيقي، فكلهم نيوليبراليون حتى النخاع و مع الخيارات القديمة المتازمة و لو اختلفت زوايا النظر قد تختلف المنطلقات لكن الأهداف الكبرى واحدة و لا تهم مطالب الشعب الاقتصادية والاجتماعية و انتظاراته و طموحاته الأساسية...

* ظاهرة " اسلام السوق" :
من الجدير بالذكر بروز اشكال جديدة من التدين خارج حركات الإسلام السياسي و لا تشكل بديلاً عنها في نفس الوقت ، إنه شكل تدين متكيف مع الاقتصاد الرأسمالي النيوليبرالي ، تدين يمزج بين النزعة الفردانية المتعولمة و نزع للقداسة عن الالتزام التنظيمي بما يعنيه من بعض الشعارات الكبرى التي تتمحور حول "الاسلام هو الحل" و الجماعات الإسلامية الكلاسيكية تواجه نوعاً من المنافسة من بعض الدعاة الجدد و بعض " النخب" الذين تصالحوا مع بعض نماذج الحداثة الشكلية السياسية و يعتبرون الفرسان الجدد لعملية "الأسلمة" بطرق مختلفة و أشكال دعائية قريبة جدا أو متماهية مع الطرق الدعائية الأمريكية ... !
هذه الظاهرة ربما تنطبق على الرئيس سعيد أيضا ، فالمعروف أنه غير منتمي إلى أي من تيارات الإسلام السياسي ... فإعادة تسييس الإسلام من غير الإسلاميين وارد كذلك يكفي فقط أن تكون محافظا و متماهيا مع انتشار ظاهرة " إسلام السوق" و إسلام السوق لا يعني أبدا نهاية السياسي ، بل يعني اساسا إعادة تسييس الدين على أسس نيوليبرالية ، يعني إعادة الأسلمة ليست بالضرورة تكمن في الشعارات التقليدية التي يرفعها الاسلام السياسي في التمهيد لإقامة الخلافة أو الدولة الإسلامية كما تطرحها و تطمح لها جماعات الإسلام السياسي إنما هي قناة و جسر عبور "لخصخصة الإقتصاد و الدولة"و القضاء على دولة الرعاية الاجتماعية و هذا الإتجاه يقترب بشكل لافت من المقاربة القائمة على " الإيمان" الأمريكية لدى تيار المحافظين الجدد التي أقرها الكنغرس الأمريكي في عهد الرئيس بوش الابن... ذلك أن هذا النمط من التدين المنفتح على العالم هو نتاج عملية" برجزة داخلت عملية الأسلمة" لذلك فاءسلام السوق هو بمثابة الثورة الأخرى في حركة الأسلمة" و هناك أمثلة عديدة من عدة دول إسلامية تشكل هذا البعد الطبقي "المتبرجز " لهكذا اسلام السوق مثل " جماعة نمور الأناضول" في تركيا و أمثلة أخرى مثل " التجارة الحلال" و " السياحة الدينية" ... لذلك نعتقد أن الرئيس سعيد و بحسب ميولاته النيوليبرالية و نزعته الدينية الفردانية و مواقفه من عقوبة الاعدام و المساواة في الميراث و الحضور الديني في تعاطيه السياسي و قرطاسه و قلمه كما يحيلنا إلى تيار " المحافظة الثورية" الذي برز في أوروبا و بخاصة في المانيا في ثلاثينات القرن الماضي ...! نجده اقرب ما يكون إلى ظاهرة إسلام السوق إن لم نقل متماهيا فيها... ! و من هنا نفهم مدى إصرار حركة النهضة الاسلاموية في دعمها لاختيار قيس سعيد في الدور الثاني لانتخابات 2019 و كذلك في تدعيم العلاقة مع تركيا الاردغانية و نزوعها في مؤتمرها الأخير إلى الفصل بين الدعوي و السياسي بما يعني اعتمادها الاسلام السياسي و "اسلام السوق" بالتوازي و ربما نفهم كذلك دواعي مهادنة الرئيس السعيد لاردوغان و تقاطعه مع تمثلات الإسلام السياسي في تونس و عدم تحركه بما تخوله له صلاحياته الدستورية منذ توليه الرئاسة إلى فتح ملفات تدين حركة النهضة و غيرها و عدم الإقدام على إعلام الشعب و مصارحته بحجم التجاوزات الخطرة التي ما أنفك يقذف بها من على منصاته الكلامية .....
و كذلك رهانه على الخيارات النيوليبرالية و عدم السعي إلى تفعيل البند13 من الدستور الذي ينص على استرجاع سيادة الشعب على ثرواته الطبيعية أو الإقتراب من فتح ملفات حارقة على سبيل المثال ( التفكير في مراجعة منوال التنمية أو ملف المديونية أو التشغيل و التنمية الجهوية أو القيام بمبادرات تشريعية أو السعي إلى ارجاع الأموال المنهوبة أو التخلي عن الاتفاقيات المشينة و المنتهكة للثروة و السيادة مثل الإتفاق مع الإتحاد الأوروبي و مشروع اتفاقية التعاون الشامل المعمق/ اليكا/ ALECA أو اتفاقيتي التعاون العسكري و الأمني مع الولايات المتحدة الأمريكية / قوات افريكوم و مع تركيا التي تم التصديق عليها أثناء حكم الباجي أو السعي إلى إلغاء الديون الكريهة أو على الأقل تعليق سداد المديونية الخارجية لبعض السنوات كما فعلت عدة بلدان....) لكنه عمد إلى تكليف الفخفاخ ثم المشيشي للتشكيل الحكومي و كلاهما سليل المنظومة النيوليبرالية القديمة التي يزعم أنه ضدها ... ! في حين لا يتطلب سياسيين جهابذة كي يفهم أن الثورة التونسية دوافعها إقتصادية و إجتماعية و محركها الأساسي هو : الأوضاع المعيشية المزرية التي لم يعد الشعب يحتمل التعايش معها و أن المعركة الأساسية ليست في الصراعات الهامشية أو الهووية العابرة للتاريخ أو في الحلول الترقيعية و الحوارية و السقوف المنخفضة أو الدولة المدنية التبعية الباهتة أو بعض الحريات البرجوازية الشكلية دون الحرص على توفير شرطها الاجتماعي حيث يكون النضال من أجل الحرية جنبا إلى جنب مع النضال من أجل المساواة و تكافؤ الفرص و التوزيع العادل للثروة و التعليم العمومي و الرعاية الصحية و الاجتماعية و ما تعنيه العدالة الاجتماعية المنشودة في كافة مفرداتها ... و بالتالي هذه المنظومة المتهالكة الفاشلة لا تملك الحلول لمطالب الشعب وليس من مصلحتها ايجاد الحلول الاقتصادية والاجتماعية بحكم طبيعتها العدوانية... ولا خيار أمام الشعب مسنودا بالاطياف التقدمية الناهضة و الديموقراطية الثورية المنتصرة له و لانتظاراته غير مواصلة الحراك الثوري بكل إصرار و تنظيم و توحيد الطاقات الذاتية ضد رواد المنظومة القديمة/الجديدة و إستكمال المسار حتى إدراك التغيير الجذري المنشود شعبيا، الذي يطال كلية المنظومة العدوانية الحاكمة بكافة تمثلاتها و الفاقدة لكافة أسباب البقاء من رواد الإسلام السياسي و إسلام السوق كما رواد الحداثة الشكلانية الزائفة ولن يكون هناك استقرار يذكر ولن يهدأ الشعب إلا بتحقيق مطالبه الاقتصادية والاجتماعية أولا وأخيرا ...!
عمران حاضري
18/2/2021

#عمران_مختار_حاضري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات