بمناسبة مرور عشر سنوات على إندلاع الثورة في تونس : الثورة مستمرة وهي بحاجة ماسة إلى التاطير و تصحيح المسارات و لن تعيقها المناورات و الترقيعات و الحوارات...!

عمران مختار حاضري

الحوار المتمدن-العدد: 6764 - 2020 / 12 / 18 - 15:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بمناسبة مرور عشر سنوات على إندلاع الثورة في تونس :
* الثورة مستمرة رغم التعثرات و هي بحاجة ماسة إلى التاطير و تصحيح المسارات و لن تعيقها المناورات و الترقيعات و الحوارات... !

* الثورة لا يمكن أن تنتصر عفويا... و لا يمكن أن تحقق نجاحا يذكر إذا لم يكن هناك من يعرف كيفية و آليات تاطيرها و تطويرها و تحديد أهدافها و هو ما يستدعي صياغة التكتيك المناسب لادراك التغيير الذي يحقق مطالب الشعب الحيوية التي ثار من أجلها... ! فالثورة كانت و لا تزال بحاجة ماسة إلى قيادة تدرك نقاط الضعف و مواطن الخلل التي راكمت المسار الثوري و تنطلق من استراتيجية واضحة تهدف الوصول إلى السلطة على قاعدة بدائل سياسية، اقتصادية، اجتماعية تقطع مع الخيارات القديمة المازومة و تفتح آفاقا رحبة أمام استحقاقات الشعب المنتفض و انتظاراته في الشغل و الحرية و الكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية المنشودة...
* الشعب لما يحتج و ينتفض ليس في نزهة و لا يملك ترف النزول إلى الشارع بل تحركه أوضاعه المعيشية والاقتصادية والاجتماعية أساساً و الأزمة الحادة التي لم يعد يحتمل قبولها و التعايش معها...! و هذا هو محركه الأساس ولا شيء غير ذلك من ترهات المشككين ... إصرارا على تحسين اوضاعه و شروط عيشه ، في التعليم و الدواء و الغذاء... نتيجة الخيارات الكبرى خاصةً الاقتصادية والاجتماعية المتازمة و هي ذات الخيارات القديمة المتجددة التي ثار ضدها الشعب وانتهت برحيل رأس النظام التبعي الرث و مع استمرار استفحال ألازمة في ظل المنظومة الحاكمة الفاشلة حيث الإقتصاد في حالة إفلاس غير معلن... ! هذا الاقتصاد المشلول يعاني عجزا مزدوجاً ، عجز في ميزانية الدولة و عجز في الميزان التجاري ... و رغم الطابع الاجتماعي للاحتجاجات المطالبة بالتشغيل و التنمية منذ اندلاع الثورة ، و مع ذلك تراجعت ميزانية التنمية من 48% في سبعينات القرن الماضي إلى أقل من 14% في ميزانية2020/2021 و بلغ عجز الميزان التجاري بقيمة 31.2 مليار دينار و بلغت المديونية حدود 90%من الناتج الداخلي الخام و قاربت البطالة نسبة 20% و فقد أكثر من 200 ألف وظائفهم و بعدما أفرغت الخزينة العامة للدولة تجد الحكومة الفاشلة نفسها في مأزق حقيقي يجبرها على الاقتراض من البنك المركزي بما قيمته 8.5 مليار دينار لتسديد دفوعات شهري نوفمبر/ديسمبر الجاري و بهكذا أوضاع تتجه تونس نحو سيناريو دراماتيكي شبيه بالذي حصل في اليونان ...!!!
و مع ذلك تصر المنظومة الحاكمة في إعتماد نفس الخيارات اللاشعبية و اللاوطنية القديمة المتازمة و تطبيق املاءات صندوق النقد الدولي الكارثية و ما تعنيه من سياسات تقشفية عدوانية ، و نمط تنموي رث تبعي ريعي خدمي بنكي يعتمد على قطاعات هشة غير منتجة للثروة... ! خدمة لمصالحها و مصالح أقلية كمبرادورية ( 10% من الأثرياء يحوزون على أكثر من 40% من الدخل الوطني و أكثر من نصف التونسيين يحوزون فقط على18% حسب دراسة حديثة لمنظمة "اوكسفام" )...
* هذه المنظومة الحاكمة من رواد الإسلام السياسي كما حلفاؤها من أدعياء الحداثة الزائفة في مأزق حقيقي و لا تملك الحلول لمطالب الشعب المنتفض منذ اندلاع الثورة إلى الآن لذلك إعتادت سياسة التسويف و الهروب الى الأمام متخفية وراء شعارات تظليلية من نوع التعويل على "الحلول" المفخخة لصندوق النقد الدولي مثل: "استقلالية البنك المركزي و تفعيل مجلة الاستثمار و الشراكة بين القطاعين العام والخاص"... !!! و لم تدرك هذه المنظومة الغبية أن الثورة بركان و ليست نزهة لم تنته بل بدأت للتو... !!! ( تم تسجيل أكثر من 7000 تحركا احتجاجيا حتى موفى نوفمبر 2020 بحسب المرصد الوطني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية .) ... !
و لا يمكن أن يبتلعها الصندوق الانتخابي الملوث بالمال السياسي الفاسد و المنصات الالكترونية ( انظر تقرير دائرة المحاسبات الأخير حول العملية الانتخابية ل2019 )... و لن يكون هناك استقرار و لن يهدأ الشعب و "يرجع إلى بيته فرحا مسروراً" إلا بتحقيق مطالبه الاقتصادية والاجتماعية أساساً مهما تعثر المسار الثوري ، و مهما تعددت مناورات الداخل والخارج... ! فالثورات يتم الالتفاف عليها و تسرق بحسب سوسيولوجيا الثورات ، لكن أبدا لن تموت و سرعان ما تستعيد عنفوانها طالما أن أسباب اندلاعها قائمة بل ازدادت ترسخا و تفاقما...! و في ظل هكذا أوضاع مزرية لا تطاق كما أشرنا قبلا ، لا يوجد من خيار أمام الشعب غير مواصلة المشوار النضالي بكافة الأشكال النضالية و في مقدمتها النزول إلى الشوارع و لا خيار أمام الأطياف الوطنية التقدمية الناهضة و الديموقراطية الثورية المنتصرة للثورة و مطالبها و للشعب و انتظاراته و الوطن و سيادته غير تجهيز نفسها و توحيد طاقاتها الذاتية حول برامج بديلة و التنظم و العمل صلب الجماهير و تجاوز العفوية و الانتظارية و الاستعداد الفكري و السياسي و التنظيمي لتوجيه طاقة الاحتجاجات الشعبية صوب التغيير الجذري المنشود شعبيا ، الذي يطال كلية المنظومة الحاكمة الفاقدة لكافة أسباب البقاء سياسيا و أخلاقيا... ! و رسم التكتيك المناسب واستراتيجية واضحة غير ملتبسة على قاعدة أهداف الثورة لأن الثورة تمثل الأمل في إعادة صياغة المجتمع على أساس العدالة و المساواة و التكافؤ... الثورة هي الخيار الوحيد الذي يتجاوز الأزمة العميقة و يفضي إلى مجتمع مدني حداثي ديموقراطي حقيقي ...! يوفر الحرية و شرطها الاجتماعي الشعبي...
*الثورة أعلى مراحل الديموقراطية و هي بالمحصلة من صنع الجماهير ، ولذلك فهي ليست حلما رومنسيا نتعلق به، بل هي عمل متواصل بين الجماهير و معها أساساً و التمرس على تحريضها و توجيهها و الارتقاء بوعيها و التعلم منها كذلك ...! الثورة كي تنجح بحاجة ماسة إلى قيادة منظمة قادرة على قيادة الجماهير المنتفضة و دفعها لخوض معمعان النضال، وليس بالتحدث عن الثورة دون إدراك مكنونها و اسسها و طبيعتها و طريقها و التغني بالجماهير دون أن تشعر بآلامها و معاناتها... ! و حمايتها من التفتت و النعرات الجهوية الخبيثة و التصدي لتمشي المساومات و الحوارات والتسويات و الحلول الترقيعية الهشة و محاولات امتصاص الغضب الشعبي المتصاعد و تدجين الحراك الاحتجاجي في السقوف المنخفضة الدائرة في فضاء الرقعة السياسية للمنظومة الرثة الحاكمة و انعاشها تحت عناوين و مبررات واهية من قبيل "تجنب الفوضى و التظاهر السلمي المتحضر و الحفاظ على السلم الاجتماعي و الحفاظ على الدولة و هيبتها و حماية الإنتقال الديموقراطي" و غيرها من المغالطات و محاولات الإرباك ...! بهدف إفراغ الصراع الاجتماعي الطبقي و تمييعه و حرف الاحتجاجات الشعبية عن وجهتها الأساسية، في التغيير الجذري المنشود شعبيا... !!! إذن من يؤمن فعلا بالثورة هو من يفكر في تطوير الصراع الاجتماعي وليس اخماده ... !
فالوضع أخطر من أن يترك لهذه المنظومة الفاشلة و الأطياف الدائرة في فلكها , لأن بقائها في الحكم لا يعني سوى إضافة سنوات جديدة إلى عمر الحيف و القهر و الإستغلال و التفقير و التهميش... !

*كل ثورة تفرض منتهاها و منتهاها في الفوز بالحكم*
17/12/2020

#عمران_مختار_حاضري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل