الأزمة أزمة خيارات لاوطنية و لا شعبية...

عمران مختار حاضري

الحوار المتمدن-العدد: 6746 - 2020 / 11 / 28 - 07:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الأزمة أزمة خيارات لاوطنية و لا شعبية :
رغم الإنهيار الاقتصادي الغير مسبوق و بوادر الإفلاس التام، حيث يعاني الاقتصاد التونسي عجزاً مزدوجاً خطيرا للغاية ، عجز في ميزانية الدولة و عجز في الميزان التجاري... و رغم الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بالتنمية، تراجعت ميزانية التنمية من48% في سبعينات القرن الماضي إلى أقل من 14%في ميزانية 2020 و بلغ عجز الميزان التجاري بقيمة 31.2 مليار دينار و أرتفع التوريد ليصل خلال 2019 إلى 42.4 مليار دينار مقابل تصدير بقيمة 11.2 مليار دينار و بحجم ديون بنسبة 88٪ من الناتج الداخلي الخام... و من المتوقع أن تصل البطالة إلى نسبة تقارب ال 20% و فقدان أكثر من 200 ألف لوظاءفهم... !!! و الحكومة الفاشلة بعدما أفرغت الخزينة العامة تجد نفسها "مجبرة" على الاقتراض من البنك المركزي بما قيمته 8.5 مليار دينار لتسديد دفوعات شهري نوفمبر/ ديسمبر و مع ذلك تواصل في سياسة الهروب إلى الأمام و الامعان في المديونية و السياسة التقشفية و ترفض الحلول البديلة القادرة على إنقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي المنهار و تكتفي بالتغني بصعوبة الظرف الدولي و الحديث عن "الشراكة بين القطاعين العام والخاص" و "تفعيل مجلة الاستثمار" و "استقلالية البنك المركزي"...!!!
و هذه حزمة من الحلول التي ما انفكت تتهرب منها و تتجاهلها حكومات الفشل و " الاستبداد المنتخب" المتعاقبة منذ الثورة و الامعان بكل تعنت و إصرار في الحفاظ على الخيارات القديمة المتازمة و التي ثار ضدها الشعب وذلك خدمة لمصالحها و مصالح أقلية كمبرادورية ( 10% من الأثرياء يحوزون على أكثر من 40% من الدخل الوطني و أكثر من نصف التونسيين يحوزون فقط على 18% حسب دراسة حديثة لمنظمة " اوكسفام" ) ... !!! :
*فتح ملف التهرب الضريبي
* مراجعة قانون الجباية التقديري
*مقاومة الإقتصاد الموازي و مافيات التهريب و الاحتكار
* إسترجاع الأموال المنهوبة و كذلك التي تم اقتراضها رجال أعمال من البنوك الوطنية
* فتح ملف الفساد و خاصة في قطاع الطاقة و المناجم و إيقاف نهب النفط والغاز و الملح
* تخفيض رواتب و إمتيازات أعضاء الحكومة و رئيس الجمهورية و مجلس النواب
* البحث و التدقيق في مصير القروض و الهبات التي تبخرت و كذلك موارد بيع المؤسسات و الشركات و الأملاك المصادرة و مصارحة الشعب بها.
* تعليق تسديد الديون الخارجية لمدة سنتين أو ثلاثة.
وعلى الرغم من الأزمة الحادة التي تمر بها البلاد و كل المؤشرات تنبؤ بانهيار وشيك و إعلان الإفلاس التام و ما سينجر عنها من تفاقم التجويع و الافقار و التهميش و ذبح المقدرة الشرائية للفئات الشعبية و الإعتداء على أسباب عيشها... تستمر الحكومات المتعاقبة في تجاهلها لهذه الحلول و عدم الاقتراب من هذه الملفات التي تشكل مخرجات حقيقية للانهيار الإقتصادي و المالي و الامعان في:
إعتماد نفس الخيارات المازومة التي ثار ضدها الشعب و توخي نفس الحلول الترقيعية الهشة المعادية لانتظارات الشعب و المتمثلة أساسا في:
عدم التعويل على القطاعات الاقتصادية المنتجة في الفلاحة و الصناعة القادرة على إنتاج الثروة و توفير فرص العمل... و بالمقابل تتمادى في التعويل على عاءدات القطاعات الهشة و اقتصاد مشلول أصلا تبعي خدمي بنكي ريعي متخلف...
إعتماد منظومة جباءية فاسدة و غير عادلة... الامعان في التداين الخارجي و تقليص الإنفاق العمومي عامة و التدمير الممنهج و القصدي للتعليم و الرعاية الصحية و الاجتماعية لفائدة لوبيات الاستثمار الخاص... و الضغط على نفقات القطاعات المنتجة و الجهات الداخلية... و
الانصياع الطوعي لاملاءات صندوق النقد الدولي و إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي و الإذعان لشروطها الناهبة للثروة و العدوانية بحق الشعب و الوطن و كذلك الاتفاقيات و مشاريع الاتفاقيات المشينة مثل مشروع اليكا ALECA مع الإتحاد الأوروبي والاتفاقية الأمنية مع تركيا و مشروع إتفاقية صندوق التنمية مع قطر و الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية تشمل عدة ميادين و منها الغير معلنة خاصةً فيما يتعلق بتمركز قوات "افريكوم" ( القيادة العسكرية الأمريكية في افريقيا)...
* لن يرى الشعب التونسي النور و لن تتحسن أوضاعه و لن تتحقق مطالبه الاقتصادية والاجتماعية أساساً ولن ينتصر لنفسه و لسيادته إلا متى نظم صفوفه و واصل المشوار النضالي مسنودا بالاطياف التقدمية الناهضة و الديموقراطية الثورية المنتصرة له و خوض معاركه المصيرية بكافة الأشكال النضالية المتاحة و في مقدمتها النزول إلى الشارع و توجيه طاقة الاحتجاجات الشعبية المرتقبة ، صوب التغيير الجذري المنشود شعبيا و إبقاء هذه العصابات الفاشلة الحاكمة خارج دائرة الحكم فالوضع أخطر من أن يترك لهؤلاء... !
ليتحمل الأزمة المتسببون الحقيقيون فيها...

عمران حاضري
22/11/2020

#عمران_مختار_حاضري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات