العراق في مؤشر الحرية الإقتصادية العالمي

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6816 - 2021 / 2 / 17 - 10:03
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

مؤشر الحرية الاقتصادية هو عبارة عن تقرير سنوي تصدره مؤسسة التراث الأمريكية ( هيريتاج فاونديشن ) منذ 1995 , وتقوم هذه المؤسسة عبر المؤشر من قياس الحرية الاقتصادية لـ 180 دولة عبر العالم وذلك بالاعتماد على اربعة محاور رئيسية :
1) سيادة القانون .
2) حجم الحكومة .
3) النجاعة القانونية.
4) انفتاح الأسواق .
اما مؤسسة ( كاتو ) للأبحاث فقد نشرت مؤشرا جديدا للحرية في دول العالم لعام 2020 حيث اعتمد المؤشر في ترتيبه على عدة عوامل منها :
1) حرية التعبير .
2) حرية الاقتصاد .
3) حرية الأفراد.
4) حرية الديانة وغيرها .
وقد احتل العراق المرتبة السادسة قبل الأخير ( وهذا انجاز مهم للحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 لا يمكن ان تصله أي دولة ) ..وتشير منظمة التراث الأمريكية الى انها قد اعتمدت في تصنيفها على ( 12) عاملا لقياس الحرية الاقتصادية لهذه البلدان تتعلق بأربعة جوانب رئيسية للبيئة الاقتصادية تم تصنيفها من ( صفر الى 100 ) لتحديد درجة الدولة وتتمثل بسيادة القانون ( حقوق الملكية , نزاهة الحكومة , الفعالية القضائية ) , وحجم الحكومة ( الانفاق الحكومي , العبء الضريبي , الصحة المالية ) والكفاءة التنظيمية ( الأعمال والعمالة والحرية النقدية ) , والأسواق المفتوحة ( التجارة والاستثمار والحرية المالية ) , واوضحت ان محور تركيز مؤشر الحرية الاقتصادية بأنه يجب ان يكون الأفراد احرارا في العمل والاستهلاك والاستثمار دون قيود , مبينة اذا كان الفقر والمرض والجهل يتراجع في جميع المناطق فإن ذلك يرجع الى حد كبير الى التبني الواسع النطاق لسياسات اقتصادية اكثر تقدما.
وقد جاءت الدول العربية في المؤشر في مراكز متأخرة جدا حيث احتلت سوريا المركز الأخير بالمركز 162 تليها السودان 161 ثم اليمن 159 ومصر 157 وليبيا 156 بينما احتل العراق المركز 155.
وفي عام 2019 جاء ترتيب العراق بالمرتبة 150 عالميا . عموما فقد احتل العراق المراتب الأخيرة في مؤشر الحرية الاقتصادي العالمي وهذا يعكس مدى التخلف الاقتصادي الذي يعاني منه العراق منذ 2003 وحتى اليوم حيث عجزت كل الحكومات المتعاقبة من تحقيق النهضة الاقتصادية – الاجتماعية للعراق وشعبه .
وضمن التقرير السنوي الذي تنشره صحيفة ( وول ستريت جورنال ) ومؤسسة التراث الأمريكية تم تقسيم الدول الى :
- حرة .
- غالبيتها حرة .
- معتدلة الحرية .
- غالبيتها غير حر .
- مقموعة .
ففي مجال الحرية في العالم لعام 2020 اعتبر العراق ( غير حر ) , وفي مجال مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2020 اعتبر العراق ( غير معروف ) , وضمن مؤشر حرية الصحافة لعام 2020 اعتبر العراق في( وضع خطير للغاية ). وفي مؤشر الديمقراطية لعام 2020 اعتبر العراق ( نظام استبدادي ) .
يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي وحيد الجانب بإمتياز يعتمد كليا على تصدير النفط الخام دون تصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية والتي يفضل استيرادها مع الغاز الذي يحرقه من ايران وبمبالغ طائلة تقضم جزءا كبيرا من موازنته , اضافة الى تميز العراق بزيادة الانفاق الحكومي بشكل مبالغ فيه على حساب مصلحة الوطن والشعب , كما يتميز الاقتصاد العراقي بنقص الاستثمار اضافة الى تفشي الفساد المالي والاداري والاقتصادي بشكل كبير حيث اعتبر من قبل منظمة الشفافية الدولية من اكثر دول العالم فسادا . كما يلاحظ انتشار الفساد في المشتريات كما يمكن للمسؤولين الحكوميين الانخراط في ممارسات فاسدة من الافلات من العقاب . وتعتبر الرشوة وغسيل الأموال والمحسوبية واختلاس الأموال العامة من الأمور الشائعة في العراق . كما يفتقر الاقتصاد العراقي الى البنية التحتية لنظام مالي حديث يعمل بكامل طاقته . وان اعتماد نهج المحاصصة الطائفية الأثنية هو أُس البلاء في العراق وهو الذي اوصل العراق الى ما هو عليه اليوم من ازمات مالية واقتصادية واجتماعية وصحية شاملة . وطالما بقي هذا النهج معتمدا من قبل القوى المتنفذة الحاكمة فسيبقى الاقتصاد العراقي اقتصادا ريعيا استهلاكيا استيراديا بامتياز وينتج عن ذلك ارتفاع في نسب البطالة والفقر والفقر المدقع والاستمرار بالاعتماد على القروض الداخلية والخارجية لتأمين حاجيات الحكومة والنفقات التشغيلية .

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل