بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة في 13 شباط / فبراير ( هيأة الاعلام والاتصالات العراقية تتعامل بمزاجية وانتقائية , تغلق اذاعة راديو الناس واذاعة اتحد الشعب واذاعات اخرى وتسمح بالعمل للإذاعات الموالية للأحزاب المتنفذة )

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6815 - 2021 / 2 / 16 - 11:50
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تعتبر الإذاعة الأداة الإعلامية الأوسع انتشارا في العالم فضلا عن انها تتيح الفرصة للجميع للتعبير عن آرائهم. ويعود تاريخ اليوم العالمي للإذاعة الى عملية التشاور الواسعة النطاق التي قامت بها ( اليونسكو ) في حزيران / يونيو 2011 , واشتملت تلك العملية على جميع اصحاب المصلحة , اي مؤسسات البث العام والخاص , الحكومي منه والخاص , الدولي والمحلي , كما اشتملت على وكالات الأمم المتحدة وبرامجها والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة بالموضوع والأوساط الأكاديمية والمؤسسات والوكالات الإنمائية حيث اعلن يوم 13 شباط / فبراير وهو اليوم الذي انشئت فيه اذاعة الأمم المتحدة في عام 1946 , يوما عالميا للإذاعة , واعلن المؤتمر العام لليونسكو في دورته الـ 36 يوم 13 شباط / فبراير عام 2011 بوصفه اليوم العالمي للإذاعة والتواصل بين مختلف المجتمعات بغية ترسيخ التفاهم المتبادل فيما بينها من خلال تعزيز التدفق الحر للأفكار عن طريق الكلمة والصورة . وتحرص المنظمة على تطور الإذاعة باستمرار والحفاظ عليها حرة ومستقلة وتعددية وذلك لتشجيع اشراك اصوات مختلفة ومتعددة في النقاش العام وتوسيع نطاق الانتفاع بالمعلومات والمعارف .
ودعت الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة لعام 2021 محطات الإذاعة في العالم للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لإعلان هذه المناسبة . ويتمثل اليوم العالمي للإذاعة لعام 2021 المعنون بـ (( إذاعة متجددة لعالم متجدد )) للتذكير بمدى ارتباط هذه الوسيلة بتاريخ البشر ومواكبتها لمختلف التطورات التي طرأت على مجتمعاتنا , فالإذاعة تتغير على وقع التغير في العالم, وفي اثناء تفشي جائحة كورونا اصبحت الإذاعة اداة فعالة لنشر الوعي الصحي والدعوة للالتزام بالتدابير المقررة للحماية من انتشار الجائحة .
وفي العراق يعاني العمل الإذاعي من غياب الحريات والمضايقات والمحاربة , حيث سبق وان اغلقت هيئة الاعلام والاتصالات العراقية ( 22) اذاعة محلية في انحاء العراق بذريعة عدم تسديد دونها المترتبة بذمتها وكان من ضمنها اذاعة راديو الناس في بغداد واذاعة اتحاد الشعب في محافظة بابل على الرغم من استمرار عشرات الإذاعات الأخرى في البث الإذاعي دون تسديد ديونها في اجراء اعتبر ذا خلفية سياسية ويهدف الى اخضاع وسائل الاعلام لهيمنة السلطة . وقامت هيأة الاعلام بإرسال فرق من كوادرها مصحوبة بعناصر من الأمن الوطني الى مقرات الإذاعات وارغامها على ايقاف البث الاذاعي واغلاق مكاتبها لحين تسوية الديون وابلغت الهيأة ادارات الإذاعات بحجز الأطياف الترددية الخاصة بها لفترة محددة وفي حال عدم تسوية الأمور المالية فإن الهيأة ستبيع تلك الأطياف الترددية الى اذاعات اخرى . ويرى الصحفيون ان هذا الأجراء يهدف الى منح عدد من الأحزاب السياسية المتنفذة ترددات بعد امتلاء الفضاء العراقي بالترددات بسبب الفوضى وعدم التنظيم واستحواذ شركات الهاتف النقال والانترنت على معظم مجالات الفضاء العراقي . في الوقت الذي لم تغلق فيه الهيأة أيا من الإذاعات التابعة لأحزاب السلطة التي تستمر بالعمل على الرغم من ترتب ديون كبيرة بذمتها ولم تسددها بل ان بعضها يعمل دون رخصة من الهيأة . فماذا يعني ذلك ؟!!!
يبدو ان الهيأة تتحرك وفق أهداف سياسية او مالية اكثر من كونها مهنية , معتمدة الانتقاء في التعامل والمزاجية مع وسائل الاعلام دون المساواة وتطبيق القانون بحق الجميع دون استثناء . وبدورها اصدرت النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين بيانا اتهمت فيه الهيأة بـ ( ازدواجية التعامل ) اثر ملاحقتها الإذاعات المستقلة وغض الطرف عن تلك التابعة لأحزاب السلطة ).
وسبق لهيأة الاعلام والاتصالات العراقية ان قررت اغلاق مكاتب ( 8 ) فضائيات و ( 5) إذاعات بينها وتوجيه انذار الى ( 5) فضائيات اخرى بدعوى (( مخالفتها مدونات السلوك المهني !!!!)) حيث قررت الهيأة اغلاق مكاتب ( 5) إذاعات بينها اذاعتا ( الحرة عراق ) و ( سوا ) الأمريكيتان و( 3 ) إذاعة محلية هي ( راديو الناس ) واذاعة ( اليوم ) و ( نوا ) , حيث اوضحت الهيأة ان الإغلاق جاء اثر (( مخالفة !!! )) تلك الإذاعات لـ (( مدونات السلوك المهني )) دون ذكر ما هية تلك المخالفات تحديدا . كما طال الاغلاق ايضا اذاعة ( اتحاد الشعب ) في محافظة بابل بحجة الديون . ومن جانبها اعربت ( جمعية الدفاع عن حرية الصحافة بالعراق ( غير حكومية ) عن قلقها ازاء ما وصفته بالسلوك الدكتاتوري لهيأة الاعلام والاتصالات العراقية. حيث قالت في بيان لها ان قرارات الهيأة ( تشكل مخالفة دستورية ) كون ان القانون الذي تعمل وفقه هيأة الاعلام ينص على استصدار أمر قضائي قبيل اصدار قرار بغلق اي مكتب او محطة او مقر وسيلة اعلام ), واضافت (( كما ان هذا الاغلاق الجماعي يشكل مخالفة دستورية صريحة للدستور الذي كفل حرية الصحافة والاعلام والاعلان والنشر بكل اشكاله )). وطالبت الجمعية البرلمان العراقي بـ (( استجواب اعضاء هيأة الأمناء فورا لمخالفتهم القوانين والتعامل بمزاجية مع وسائل اعلام دون غيرها لا سيما ان العديد من الفضائيات تبث خطابات كراهية بشكل فاضح دون محاسبة )). كما طالبت الجمعية مجلس الوزراء العراقي بـ (( التدخل لإلغاء هذا القرار والكف عن اصدار المزيد من القرارات المكممة للأفواه )) , كما تعرضت مكاتب عدد من وسائل الاعلام في العراق الى اعتداءات من قبل مسلحين مجهولين في بغداد في خضم تغطيتها للاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة .
وعلى الرغم من تسديد اذاعة الناس لقسم من ديونها وواصلت العمل من جديد الا ان الهيأة قامت بإغلاقها من جديد بحجة تسديد الديون المتبقية دون ان تفعل نفس الأمر مع اذاعات اخرى تابعة لأحزاب السلطة والتي بذمتها ديون ايضا مما يعني ان هذا الاجراء هو سياسي وليس مهني .
وفيما يتعلق بهيأة الاعلام والاتصالات العراقية فإن اجراءاتها تقوض حرية العمل الإذاعي في العراق وهي اجراءات مخالفة للدستور العراقي النافذ حيث نصت المادة ( 38 ) من الدستور على : (( تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب: اولا : حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل .
ثانيا : حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر .))
كما اشارت المادة ( 46 ) من الدستور العراقي الى : (( لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور او تحديدها الا بقانون او بناء عليه , على الا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق او الحرية )) ..
اذن فإن تحرك هيأة الاعلام والاتصالات العراقية بغلق عدد من الإذاعات والفضائيات هو تحرك سياسي بامتياز وليس تحركا مهنيا حيث تتعامل الهيأة بمزاجية مع الإذاعات معتمدة على الانتقاء فهي تغض النظر عن الإذاعات الموالية لأحزاب السلطة وتحارب الإذاعات الاخرى المستقلة . والمطلوب من البرلمان العراقي استجواب اعضاء هيأة الأمناء لمخالفتهم القانون والدستور العراقي ولتعاملهم بمزاجية مع وسائل اعلام دون غيرها والزام الهيأة بالكف عن اصدار المزيد من القرارات المكممة للأفواه بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة .

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل