موقف الحزب الشيوعي اللبناني من اوضاع لبنان المتدهورة

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6814 - 2021 / 2 / 14 - 08:25
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

يعاني لبنان اليوم من العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية بعد تفشي جائحة كورونا . وقد فشلت الحكومة اللبنانية في معالجة اوضاع البلاد وخاصة بعد تفجير مرفأ بيروت , وصاحب ذلك توسع الحركة الاحتجاجية الشعبية المطالبة بمكافحة الفساد المستشري وتحسين الأوضاع المعيشية لفئات الشعب اللبناني المختلفة , وقد ساند وشارك الحزب الشيوعي اللبناني بهذه الحركة الشعبية .
وللخروج من أزمات البلاد الشاملة يرى الحزب الشيوعي اللبناني ضرورة اجراء انتخابات نيابية مبكرة تعيد تشكيل السلطة السياسية والتي عجزت عن معالجة اوضاع البلاد السياسية والاقتصادية .واكد الحزب على اقرار قانون للانتخابات النيابية يعتمد النسبية على اساس لبنان دائرة واحدة وخارج القيد الطائفي مع اصلاح نظم الدعاية والاعلام والتمويل الانتخابي وخفض سن الاقتراع الى 18 سنة والكوتا النسائية بما يحد من تأثير الخطاب الطائفي والنفوذ المالي في العملية الانتخابية , ويؤمن اوسع تمثيل ممكن للقوى السياسية وينتج برلمانا جديدا يعمل على اصدار القوانين الضرورية لتطوير النظام السياسي اللبناني والنهوض بالاقتصاد والمجتمع . كما يؤكد الحزب الشيوعي اللبناني على تطبيق المادة ( 22 ) من الدستور اللبناني والتي نصت على : (( مع انتخاب اول مجلس نواب على اساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية )). ويرى الحزب ايضا ضرورة استحداث قانون مدني موحد للأحوال الشخصية يتم تطبيقه بشكل اختياري ومؤقت ليتحول بعد عشر سنوات الى قانون الزامي ووضع قانون جديد للأحزاب .
وفيما يتعلق بالفساد في لبنان يرى الحزب الشيوعي اللبناني ان الفساد كامن في نظام المحاصصة الطائفية وتفرعاته التي يجب الغاؤها وفي التوظيف الزبائني في الدولة الذي يجب الغاؤه , واقرار القوانين المتعلقة باستعادة الأموال العامة وقانون استقلالية القضاء ورفع الحصانة عن كل من يتولى الشأن العام في الحكومة والمجلس النيابي والادارات العامة , وتمكين القضاء العادي من محاسبة المخالفات الادارية والمالية .
يعاني لبنان من تفاقم الأزمة النقدية والمالية والتي هي جزء من ازمة اقتصادية شاملة فهو يعاني من طغيان الأنشطة الريعية وعدم القدرة على خلق الوظائف وانهيار البنى التحتية وغياب التقدم التكنولوجي والابتكار والتفاوت الكبير في توزيع الدخل والثروة وارتفاع متواصل في كلفة المعيشة . وقد دفعت هذه العوامل السلبية في الاقتصاد اللبناني الى البطالة والهجرة والتهميش خصوصا بين الشباب واضعفت بنسبة كبيرة القدرة الشرائية للعمال والاجراء والموظفين والعديد من الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة . كما يعاني الاقتصاد اللبناني والمجتمع من تزايد الافقار النسبي للطبقات الوسطى والعاملة التي تتحمل بشكل غير متساو مقارنة بالطبقات الغنية في المجتمع الأعباء الضريبية ومصاريف الصحة والتعليم والنقل والسكن .
ويؤكد الحزب الشيوعي اللبناني على حل معضلة الدين العام وتراكمه , والتفاوض مع المصارف التجارية الحاملة لجزء كبير من الدين العام بالليرة اللبنانية وبالدولار الأمريكي على الغاء جزء كبير منه على ان يترافق ذلك مع عملية خفض موازية لقيمة الودائع المرتفعة والتي يملكها واحد بالمائة من المودعين .
ويرى الحزب ايضا ضرورة وضع قيود نظامية على رؤوس الأموال تمنع من خلالها التحويلات الكبرى الى الخارج وتحصرها بالحاجات التعليمية والمعيشية للطلاب في الخارج اضافة الى تكاليف الاستيراد والتجارة الخارجية . مؤكدا على وضع تعرفات جمركية جديدة على السلع الكمالية المستوردة , واستحداث نظام ضرائبي جديد يطاول اساسا الثروات والارباح ويؤمن للدولة المداخيل التي تسمح للدولة بتمويل وظائفها الأساسية وخدماتها العامة بدل التخلي عن هذه الوظائف لكبار الرأسماليين عبر الخصخصة . ويرى الحزب ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بتعديل النظام الضرائبي الحالي باتجاه اعتماد الضريبة التصاعدية لتحقيق عدالة ضريبية اكبر وتوسيع الوعاء الضريبي . والعمل على استرداد دور الدولة الفاعل وتأكيد ملكية الدولة في الاقتصاد مثل الكهرباء والاتصالات والمياه والطاقة وعبر امتلاك رؤية اقتصادية بعيدة المدى واعادة الاعتبار الى الموازنة العامة والى الاستثمار الحكومي في تطوير واستكمال وصيانة المرافق العامة والبنى التحتية , اضافة الى توفير الخدمات المجتمعية الأساسية كالصحة والتعليم والنقل العام وانظمة الرعاية الاجتماعية والتقاعد وضمان البطالة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من الاستمرار والانتاج . مؤكدا على قيام الدولة بمكافحة الأسباب الرئيسة لارتفاع كلفة المعيشة , وان اعادة بناء وتحديث قطاع الكهرباء يجب ان تكون من اولويات المرحلة الانتقالية اضافة الى تأكيده على السعي لتحرير القرار السياسي للدولة اللبنانية من التبعية وبناء دولة مقاومة قادرة على مواجهة المشروع الصهيوني المعادي الى لبنان ولقيام الدولة المدنية العصرية فيه .

---

قناة الحوار المتمدن على اليوتيوب
نحو يسار عربي جديد حوار مع الباحث الماركسي اللبناني د. محمد علي مقلد	واقع ومستقبل اليسار العالمي والعربي حوار مع المفكر الماركسي الفلسطيني غازي الصوراني

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات