إبن خلدون الصائغ الأول لقانوني القيمة وفائض القيمة 1-5

حسين علوان حسين
أديب و أستاذ جامعي
(Hussain Alwan Hussain)

الحوار المتمدن-العدد: 6815 - 2021 / 2 / 16 - 22:32
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

من المعلوم للمطلعين على الأدبيات الماركسية أن قانون فائض القيمة يمثل حجر الزاوية في الكشف عن الطبيعة الاستغلالية للنظام الرأسمالي المُنْبَني أولاً و آخراً على سرقة الطبقة البرجوازية - المحتكرة لوسائل الانتاج الاجتماعية لنفسها - لقوة عمل البروليتاريا عبر تشغيلها لساعات عمل اضافية مستمرة و متجددة غير مدفوعة الأجر تصب أقيامها التبادلية في جيوب الرأسماليين ظلما و عدواناً . كل رأسمال العالم ليس هو سوى فائض القيمة المتراكم و المتجدد المسروق من أفواه و جيوب خالقيه البروليتاريين ، و من هنا تتأتى شرعية و ضرورة الثورة الاشتراكية للقضاء على الاستعباد الرأسمالي للعالم عبر تشريك وسائل الانتاج الاجتماعي .
و لكن لماذا يفضي تشريك وسائل الانتاج الاجتماعي في النهاية إلى إلغاء النظام الرأسمالي برمته تدريجياً ؟ لأن من شأن هذا التشريك أن يُلغي الامتياز الذي يمنحه البرجوازي لنفسه باحتكاره لوسائل الانتاج في النظام الرأسمالي ، و هو ما يُلغي بدوره امكانية استغلاله للعمل الماجور مجاناً لجيبه الخاص عبر انتاج فائض القيمة – المصدر الأوحد لخلق رأس المال ، و يُلغي تبعاً لذلك اشتغال قانون فائض القيمة عند التوصل لتحقيق نمط الانتاج و التوزيع القائم على قاعدة : "من كل حسب عمله و لكل حسب حاجته" في الطور الشيوعي الأعلى . في ظل هذا النمط من الانتاج الشيوعي المنشود ينتفي شكل العمل المأجور ، مثلما يُلغى وجود السوق الرأسمالي للسلع و الخدمات و بالتالي يُلغى أيضاً في النهاية اشتغال حتى قانون القيمة الرأسمالي بشكله كقيمة قوة عمل بوساطة السوق – باعتبار أن العمل البشري النافع هو وحده خالق القيمة التي يحدد قيمتها التبادلية العمل البشري الضروري لإنتاجها – و هو القانون الذي يحدد ، بشكل عام ، بُنى الكُلَف و بُنى الأسعار للمنتجات المادية و غير المادية في النظام الرأسمالي الحالي .
و لكن ما الذي تقوله لنا المدونات و المصادر التاريخية عن أول صياغة علمية لقانون القيمة و لقانون فائض القيمة ؟ قبل الإجابة على هذا السؤال المهم ينبغي تدبر الاجابة على هذا السؤال الجوهري : ما هي علاقة القانون الأول بالثاني ؟
لا يمكن لأي عالم اقتصاد اكتشاف قانون فائض القيمة مالم يعي بدقة علمية تجليات أوجه قانون القيمة نفسه القائل بكون العمل البشري النافع هو وحده خالق القيمة . لدينا هنا وجهان متلازمان للقيمة مثل تلازم صفحتي الورقة الواحدة : المنفعة ، أي القيمة الاستعمالية للسلعة المادية أو غير المادية – وهذا هو الأساس في نشوء كل سلعة ؛ ثم لدينا قيمتها ، أي قيمتها التبادلية في السوق التي تتناسب عموما مع متوسط وقت العمل الاجتماعي المتبلور في انتاجها . في بؤس الفلسفة (1847) يقول ماركس :
"تتناسب القيم التبادلية النسبية للمنتجات في التجارة - التي يُعبَّر عنها عادةً بأسعار النقود - مع متوسط مقادير وقت العمل البشري الضروري اجتماعيًا لإنتاجها حاليًا ."
ما دامت القيمة التبادلية للسلعة تتناسب مع متوسط العمل البشري الضروري اجتماعياً لإنتاجها ، فمن أين يحصل الرأسمالي الذي لا يعمل على قيم رؤوس أمواله من بيع منتجات العمل البشري لعماله ؟ الجواب من تشغيله لعماله اوقاتاً اضافية بدون عوض لحسابه يومياً .
أعود للسؤال الأول : من هو أول من صاغ علمياً قانون القيمة و لقانون فائض القيمة ؟
الجواب : انه عبد الرحمن بن محمد ابن خَلدون أبو زيد ولي الدين الحضرمي الإشبيلي (1332 - 1406م) ، المولود في تونس و المتوفى في مصر . و هو الذي قال عنه لينين : " ترى أليس في الشرق آخرون من أمثال هذا الفيلسوف؟ " كما قال فيه مكسيم غوركي في رسالة له بعث بها إلى المفكر الروسي أنوتشين بتاريخ 21 أيلول ، 1912 : " إنك تنبؤنا بأن ابن خلدون في القرن الرابع عشر كان أول من اكتشف دور العوامل الاقتصادية و علاقات الإنتاج . إن هذا النبأ قد أحدث وقعاً مثيراً ، و قد اهتم به صديق الطرفين (المقصود به فلاديمير لينين) اهتماماً خاصاً".
في مقدمته الشهيرة المعروفة باسم "مقدمة أبن خلدون" (1377م) لتاريخه الكبير الموسوم " كتاب العبر ، وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر" نقرأ النص أدناه الذي يؤكد في أكثر من موضع بأن العمل البشري وحده هو خالق القيمة :
"الفصل الأول في حقيقة الرزق و الكسب و شرحهما و أن الكسب هو قيمة الأعمال البشرية
إعلم أن الإنسان مفتقر بالطبع إلى ما يقوته و يموِّنه في حالاته و أطواره من لدن نشوئه ، إلى أشده ، إلى كبره ؛ و الله الغني ، و أنتم الفقراء . و الله سبحانه خلق جميع ما في العالم للإنسان ، و امتن به عليه في غير ما آية من كتابه ، فقال : "خلق لكم ما في السماوات وما
في الأرض جميعا منه و سخّر لكم البحر و سخّر لكم الفلك و سخّر لكم الأنعام " و كثير من شواهده . و يد الإنسان مبسوطة على العالم و ما فيه بما جعل الله له من الاستخلاف . و أيدي البشر منتشرة ، فهي مشتركة في ذلك . و ما حصل عليه يد هذا ، امتنع عن الأخر ، إلا بعوض . فالإنسان ، متي اقتدر على نفسه و تجاوز طور الضعف ، سعى في اقتناء المكسب لينفق ما آتاه الله منها في تحصيل حاجاته و ضروراته بدفع الأعواض عنها . قال الله تعالى : "فابتغوا عند الله الرزق" . وقد يحصل له ذلك بغير سعي كالمطر المصلح للزراعة و أمثاله . إلا أنها إنما تكون معينة ، و لا بد من سعيه معها كما يأتي . فتكون له تلك المكاسب معاشاً إن كانت بمقدار الضرورة و الحاجة ، أو رياشاً و متمولا إن زادت على ذلك . ثم إن ذلك الحاصل أو المقتنى إن عادت منفعته على العبد ، و حصلت له ثمرته من إنفاقه في مصلحته و حاجاته ، سُمّي ذلك رزقاً . قال صلى الله عليه و سلم : "إنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأمضيت" . و إن لم يُنتفع به في شيء من مصالحه و لا حاجاته ، فلا يُسمى بالنسبة إلى المالك رزقاً ، و المتملَّك منه حينئذ بسعي العبد و قدرته يُسمى كسباً . و هذا مثل التراث ، فإنه يُسمى بالنسبة إلى المالك كسباً ، و لا يُسمي رزقاً إذ لم يحصل به منتفع . و بالنسبة إلى الوارثين ـ متي انتفعوا به يُسمى رزقاً . هذا حقيقة مُسمي الرزق عند أهل السنة ، و قد اشترط المعتزل في تسميته رزقاً إن يكون بحيث يصح تملكه ، و ما لا يُتملك عندهم لا يسمى رزق ، و أخرجوا الغصوبات و الحرام كله عن أن يسمى شيء منها رزقاً ، و الله تعالى يرزق الغاصب و الظالم و المؤمن والكافر برحمته و هدايته من يشاء . و لهم في ذلك حجج ليس هذا موضع بسطها. ثم اعلم أن الكسب إنما يكون بالسعي في الاقتناء ، و القصد إلى التحصيل : فلا بد في الرزق من سعي و عمل ، و لو في تناوله و ابتغائه من وجوهه . قال تعالى : " فابتغوا عند الله الرزق" ، و السعي إليه إنما يكون بأقدار الله تعالى و إلهامه ، فالكل من عند الله . فلا بد من الأعمال الإنسانية في كل مكسوب و متمول . لأنه إن كان عملاً بنفسه مثل الصنائع ، فظاهر دال ؛ و إن كان مقتني من الحيوان و النبات و المعدن ، فلا بد فيه من العمل الإنساني كما تراه ، و إلا لم يحصل ولم يقع به انتفاع . ثم إن الله تعالي خلق الحجرين المعدنيين من الذهب و الفضة قيمة لكل متموِّل ، و هما الذخيرة و القنية لأهل العالم في الغالب . وان اقتني سواهما في بعض الأحيان ، فإنما هو لقصد تحصيلهما بما يقع في غيرهما من حوالة الأسواق التي هما عنها بمعزل ، فهما أصل المكاسب و القُنية و الذخيرة . و إذا تقرر هذا كله ، فاعلم أن ما يفيده الإنسان و يقتنيه من المنقولات إن كان من الصنائع فالمفاد المقتني منه قيمة عمله ، و هو القصد بالقنية ، إذ ليس هناك إلا العمل ، و ليس بمقصود بنفسه للقنية . وقد يكون مع الصنائع في بعضها غيرها مثل النجارة و الحياكة معهما الخشب و الغزل ؛ إلا أن العمل فيهما أكثر فقيمته أكثر . وان كان من غير الصنائع ، فلا بد من قيمة ذلك المفاد و القنية من دخول قيمة العمل التي حصلت به ، إذ لولا العمل لم تحصل قنيتها . وقد تكون ملاحظة العمل ظاهرة في الكثير منها ، فتجعل له حصة من القيمة عظمت أو صغرت . وقد تخفى ملاحظة العمل كما في أسعار الأقوات بين الناس ، فان اعتبار الأعمال و النفقات فيها ملاحظ في أسعار الحبوب كما قدمناه ، لكنه خفي في الأقطار التي علاج الفلح فيها و مئونته يسيرة ، فلا يشعر به الا القليل من أهل الفلح . فقد تبيَّن أن المفادات و المكتسبات كلها أو أكثرها إنما هي في الأعمال الإنسانية ، و تبيَّن مسمى الرزق و انه المنتفع به . فقد بان معنى الكسب و الرزق و شرح مسماهما . واعلم أنه إذا فقدت الأعمال أو قلت بانتقاص العمران ، تأذّن الله برفع الكسب . أترى إلا الأمصار القليلة الساكن كيف يقل الرزق و الكسب فيها أو يُفقد ".
انتهى النص الاول من مقدمة إبن خلدون بصد قانون القيمة .
أما النص الثاني بصدد قانون فائض القيمة (يسميها إبن خلدون : "الاستعمال من غير عوض") فيقرأ :
" الفصل الخامس في أن الجاه مفيد للمال
وذلك إنا نجد صاحب المال و الحظوة في جميع أصناف المعاش أكثر يساراً و ثروة من فاقد الجاه . و السبب في ذلك أن صاحب الجاه مخدوم بالأعمال يُتقرب بها إليه في سبيل التزلف و الحاجة إلى جاهه . فالناس معينون له بأعمالهم في جميع حاجاته من ضروري أو حاجي أو كمالي فتحصل قيم تلك الأعمال كلها من كسبه . و جميع معاشاته أن تبذل فيه الأعواض من العمل يستعمل فيها الناس من غير عوض فتتوفر قيم تلك الأعمال عليه . فهو بين قيم للأعمال يكسبها و قيم أخرى تدعوه الضرورة إلى احراجها فتتوفر عليه . و الأعمال لصاحب الجاه كثيرة فتفيد الغنى لأقرب وقت و يزداد مع الأيام يساراً و ثروة . و لهذا المعنى كانت الإمارة أحد أسباب المعاش كما قدمناه . و فاقد الجاه بالكلية و لو كان صاحب مال فلا يكون يساره إلا بمقدار ماله و على نسبة سعيه و هؤلاء هم أكثر التجار . و لذا تجد أهل الجاه منهم يكونون أيسر بكثير . و مما يشهد لذلك إلا أن كثيراً من الفقهاء و أهل الدين و العبادة إذا اشتهروا ، حَسُن الظن بهم ، و اعتقد الجمهور ان معاملة الله في أرفادهم ، فأخلص الناس في اعالتهم على أحوال دنياهم و الاعتمال في مصالحهم و أسرعت إليهم الثروة و أصبحوا مياسير من غير مال مقتني الا ما يحصل لهم من قيم الأعمال التي وقعت المعونة بها من الناس لهم . رأينا من ذلك أعداداً في الأمصار و المدن ، و في البدو يسعى لهم الناس في الفلح و التجر وكلٌ هو قاعد بمنزله لا يبرح من مكانه فينمو ماله و يعظم كسبه و يتأثل الغنى من غير سعى . و يعجب من لا يفطن لهذا السر في حال ثروته و أسباب غناه و يساره ."
انتهى النص الثاني من مقدمة إبن خلدون بصدد فائض القيمة .
يتبع ، لطفا .

#حسين_علوان_حسين (هاشتاغ)       Hussain_Alwan_Hussain#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات