الى مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة . رسالة مفتوحة حول انتهاكات حقوق الإنسان في العراق

ادهم ابراهيم
(Adham Ibraheem)

الحوار المتمدن-العدد: 6815 - 2021 / 2 / 15 - 13:46
المحور: حقوق الانسان
    

الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة 
رسالة مفتوحة حول انتهاكات حقوق الإنسان في العراق .
 
نكتب إليكم بصفتكم رئيسة لمنظمة اممية ترعى حقوق الانسان والشعوب المقهورة المغلوبة على امرها ، ومنها شعبنا العراقي الذي يعاني ابشع انواع الاضطهاد والتمييز ، نتيجة تراجع دور الدولة في حفظ القانون واستقلال القضاء، وتصاعد جرائم حقوق الإنسان والعنف يوما بعد يوم ، دون ان نجد اذنا صاغية من دول متقدمة ، تدعي رعايتها لحقوق الانسان ، ولا من منظمات دولية تمنع نظمها اضطهاد الانسان اينما وجد .

لقداستخدمت التنظيمات القمعية والميليشيات الولائية ذريعة محاربة الإرهاب لتدمير مدن عريقة بتاريخها ، وتركتها غير صالحة للسكن . ثم عملت على شراء الدور المهدمة بهدف التغيير الديموغرافي بعد منع سكانها من العودة الى دورهم بحجج شتى .

كما وجدت مقابر جماعية في هذه المدن قسم منها يعود الى تنظيم الدولة (داعش) المجرمة ، وقسم يعود الى الميليشيات الولائية ، التي لاتقل اجراما عن داعش .

أن الميليشيات الموالية لايران الماسكة للأرض تمنع الأهالي من حفر المقابر الجماعية للبحث عن رفات أولادهم، خوفاً من الإعلام وفتح ملفات المختطفين والمغيبين قسرياً .

وفي مقبرة محمد سكران بالقرب من بغداد وجدت مدافن تضم قبورا لحوالي ألف سجين تم اعدامهم من دون محاكمات اصولية .

ان شيوع الاعترافات المُنتزعة تحت التعذيب حتى الموت لإدانة الآلاف من العراقيين دون ضمان حقوقهم في محاكمات عادلة تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان .

وقد انتشرت عمليات الإعدام الانتقامية التي ساهمت في تعطيل العدالة للضحايا وعائلاتهم .
حتى بلغ عدد المحكومين بالاعدام 7935 . نفذ منها 327 . حسب وكالة الأناضول .
واحتل العراق المرتبة الرابعة بين أكثر دول العالم تنفيذا للإعدامات، حيث تضاعف عدد تلك الأحكام بين عامي 2018 و 2019 .

ان انتشار الميليشات المسلّحة في مدن العراق قد اضعف مؤسسات الدولة الامنية ، وجعل حفظ النظام والقانون امرا مستحيلا ، وادى الى فوضى عارمة في البلاد ، وتسبب في انتشار السلاح على نطاقٍ واسع، وبالتالي اللجوء الى العنف لتصفيّة الحسابات بدل الرجوع الى المحاكم المختصة . اضافة الى الاستقواء ببعض العشائر لفرض الارادات .

كما قمعت بالقوة المفرطة كل الاحتجاجات السلمية التي
تطالب بوقف المظالم التي انتشرت في وسط وجنوب العراق . وغرقت تلك المناطق في دائرة من العنف أودت بحياة اكثر من 2000 شخص ، وتعويق مايزيد عن 20000 آخرين .
ومازالت عمليات الاغتيال تجري بصورة يومية ممنهجة تجاه المعارضين . مما أجبر كثير من النشطاء على ترك منازلهم والفرار من البطش الميليشياوي المسلح .

لقد اصبح الاختطاف والتعذيب ممارسة يومية لاجهزة الأمن والميليشيات الحزبية منذ انتفاضة تشرين العام الماضي والى يومنا الحاضر .

كما انتشر السلاح المنفلت في العراق بشكل غير مسبوق، تحمله مليشيات وعصابات مسلحة تحت غطاء الاحزاب الحاكمة . فزادت الجرائم . ولم يجر حصر السلاح بيد الدولة ، وبقي مجرد شعار غير قابل للتطبيق .

ويعدّ الاختفاء القسري في العراق من اكثر الانتهاكات شيوعاً وخطورةً ، وخصوصا بالنسبة للنشطاء والإعلاميين . ويتم
احتجازهم لدى الوحدات الحكومية وميليشيات الاحزاب . ولا يتم الافصاح عن مكان تواجدهم ، حتى تضيع معالم الجريمة .

يرافق ذلك القهر الاجتماعي والقتل العشوائي الذي طال المرأة في كل المدن العراقية .
وتشير الاحصاءات الى اعداد كبيرة من حالات العنف ضد المرأة على وفق منظمة الصحة العالمية حيث ان هناك اكثر من 24% من العراقيات تعرضن للعنف الجسدي في العام الماضي .

ان غالبية الاحزاب الدينية والقوى السياسية الحاكمة تساهم في عرقلة تقدم المرأة وتطورها ، وغمط حقوقها المشروعة .
وهناك تراجع ملحوظ لمشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية ، والنشاط الاقتصادي, وبالتالي فهي غير قادرة على تأمين لقمة العيش والملبس والمأوى في غياب الرجل .

وهناك احصائيات تشير إلى تنامي الأمية في صفوف المجتمع في الريف والبادية إلى 75 % بين الرجال و98 % بين النساء .
وقد تراجع عدد الطالبات في المدارس والمعاهد والجامعات بما يعكس حالة الإرهاب الذي تتعرض له المرأة العراقية .

يتعرض الصحفيون والإعلاميون 
 بشكل شبه دائم إلى المضايقة والاعتداء من قبل الجماعات المسلحة .

وتشهد السجون العراقية اختراقات فضيعة لحقوق الانسان ، نتيجة الظروف المزرية التي يعيشها السجناء ، وهم يتعرضون يوميا الى
اساءة المعاملة على نطاق واسع وبطرق ممنهجة .

كما ان الوضع الاجتماعي والمعيشي المأساوي للشعب العراقي قد ادى الى شيوع ظاهرة الانتحار بين الشباب ومن كلا الجنسين .

وانتشرت ظاهرة المخدرات بشكل لم يسبق له مثيل ، نتيجة الاوضاع السيئة التي يعيشها المواطن العراقي . ولم تتخذ الدولة خطوات جادة لمعالجة هذه الظاهرة . او مكافحة تجارة المخدرات التي تنشط في كثير من المدن .  

ونتيجة لذلك فاننا نشهد يوميا تزايدا في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في العراق ، ولم يقم أي طرف محايد بتحقيقات ذات مصداقية تفي بالمعايير الدولية ذات الصلة .

نعتقد اعتقادًا راسخًا أنه في مثل هذا الوضع الحرج يتوجب على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحديد موعد جلسة إضافية بسرعة لمناقشة تدهور حقوق الإنسان في العراق . كما ندعو الى البدء في اجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان .

ان تشكيل لجنة تحقيق دولية بتفويض من الأمم المتحدة سوف يسهم بشكل كبير في منع ارتكاب المزيد من الانتهاكات لحقوق الانسان في العراق . ويعزز المساءلة العادلة عن الجرائم الجسيمة المرتكبة .

أرجو أن تتقبلوا خالص التقدير .

#ادهم_ابراهيم (هاشتاغ)       Adham_Ibraheem#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل