اين موقع العراق بين دول العالم في تقرير مؤشر حرية الأنسان العالمي؟

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 6796 - 2021 / 1 / 23 - 13:44
المحور: حقوق الانسان
    

مقدمة
صدر تقريرا حول حرية الأنسان في العالم وان هذا المشروع قام به مجموعة من الأكاديميين وبرعاية من Fraser Institute Candian Constitution Foundation من كندا ،و Liberales Institute من المانيا ، و Cato Institute من الولايات المتحدة الأمريكية. وانه ركز على خلق ترتيب شامل وثابت لمفهوم حرية الأنسان بما في ذلك الحرية الأقتصادية. استخدمت البيانات من وحدة الأيكونوميست للمعلومات من مؤسسة OECD وفريدوم هاوس. وتم تحديد نوعين من الحرية وهي ( الحرية الشخصية، والحرية الأقتصادية) ووضعت عددا من المؤشرات لقياس الحرية وحددت الدرجة مابين ( صفر -10) ويمثل ( الصفر ) ادنى درجة اي انعدام الحرية للأنسان واعلى درجة (10) بالتوفر الكبير لحرية الأنسان.
وتكمن اهمية التقرير بما يلي:
1- انه يدرس خصائص الحرية وافضل الطرق للقياس والمقارنة بين دول العالم المختلفة.
2- قياس مدى تمتع الأفراد بالحريات المدنية وحرية التعبير والدين وتكوين الجمعيات والتجمع والخيار الأقتصادي للأفراد.
3- انه يقدم مؤشرات عديدة حول الجريمة والعنف وحرية التنقل والتمييز القانوني وحريات المرأة
4- انه يسلط الضوء على تطور الحريات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في العالم منذ القدم وحتى وقتنا الحاضر
5- ان التقرير جمع بين الحريات الاقتصادية وغيرها من اشكال الحريات في العالم
6- انه يشخص العوامل التي تهدد حرية الانسان مثل السيطرة السياسية ، والشرطة السرية، والبيروقراطية الطائشة والتي جميعها تخنق الحرية الشخصية وتخلق التمييز بين الإفراد.
7- انه يحذر من وضع الحواجز او العراقيل التي تحد من حرية التصرف للأفراد
8- ان التقرير يساعد الحكومات على وضع السياسات الوطنية لتطبيق الحريات الإنسانية والاقتصادية، وتوفير الحماية لحقوق الأنسان، وتحديد مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومستوى استقرار الدولة، وحقوق المرأة والقضاء على التمييز.
9- يعمل المؤشر على مساعدة البلدان والمواطنين في فهم نقاط القوة والتحديات التي تواجههم في تطبيقات الحرية الشخصية وبناء السياسات السليمة على تلك المعرفة.
المؤشرات التي حددها التقرير لقياس حرية الأنسان في العالم:
حددت اربعة ابعاد رئيسة لقياس الحرية الشخصية و36 مؤشرا فرعيا وهي:
أ‌. الأمن والسلامة
1- تهديد الحكومة للأفراد
- القتل خارج نطاق القضاء
-التعذيب
-السجن السياسي
-الأختفاء
2- تهديد المجتمع للأفراد
-شدة النزاعات والعنف
-مستوى النزاع المنظم (الداخلي)
-تشويه ألأعضاء التناسلية للأناث
-تفضيل الأبن الذكر
-الأنتحار
-الأتجار بالبشر
-العنف الجنسي
-الأعتداء
-مستوى الجرائم
3- تهديد الملكية الخاصة:
-السرقة
-السطو
-الميراث
-التهديد للاجانب
ب. الحركة:
1- التهجير القسري للسكان
2- حرية التنقل للأجانب
3- حرية التنقل المحلي
4- حرية تنقل المرأة
ج. التعبير
1- قتل الصحفيين
2- حرية التعبير
3- القوانين والأنظمة التي تؤثر على محتوى وسائل الأعلام
4-الضغوط السياسية والرقابة على وسائل الأعلام
5-اللباس في الأماكن العامة
د. حرية العلاقات العامة:
1- حرية التجمع وتكوين الجمعيات
2- السلطة الابوية
3- قيود الحكومة على الدين
4-العداء الاجتماعي تجاه الدين
5- علاقات الذكر مع الذكر
6- علاقات الأنثى مع ألأنثى.

ترتيب دول العالم في مؤشر حرية الأنسان في العالم:
حصلت نيوزلندا على اعلى المستويات في حرية الأنسان في جميع انحاء العالم وبمجموع نقاط 8,73، وفي المرتبة الثانية هولندا وبنقاط 8,47، وفي المرتبة الثالثة هونك كونك وبنقاط 8,39، وفي المرتبة الرابعة كل من استراليا ، وكندا، وايرلندا وبنقاط 8,33، وفي المرتبة الخامسة الولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك وبنقاط 8,30، وفي المرتبة السادسة اليابان واستونيا وبنقاط 8.28، وفي المرتبة السابعة سويسرا والنوريج وبنقاط 8,26 .
اما اضعف الدول في مؤشر حرية الأنسان فقد احتلت زيمبابوي المرتبة 123 وبنقاط 3,38، وبورما المرتبة 122 وبنقاط 3,72، والباكستان المرتبة 121 وبنقاط 4,47، وسريلانكا المرتبة 120 وبنقاط 4,64، وسورية المرتبة 119 وبنقاط 4,67، والكونغو المرتبة 118 وبنقاط 4,76، والجزائر المرتبة 117 وبنقاط 4,77.
اما على مستوى الوطن العربي فقد احتلت البحرين المرتبة الأولى عربيا و74 عالميا من مجموع 123 دولة وبمجموع نقاط 6,74، وجاءت سلطنة عمان بالمرتبة الثانية عربيا و75 عالميا وبمجموع نقاط 6,74، والأردن في المرتبة الثالثة عربيا و82 عالميا وبمجموع نقاط 6,38. اما في المرتبة الأخيرة فقد جاءت سورية في المرتبة العاشرة عربيا و119 عالميا وبمجموع نقاط 4,67.
اما العراق فلا وجود له بين دول العالم في مؤشر حرية الأنسان
المقترحات:
1- ضرورة إعداد إستراتيجية وطنية لتطبيقات وبرامج تعزيز حرية الانسان في العراق بالتنسيق والتعاون مع وزارت الصحة ووزارة والتربية، وحقوق الأنسان، والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة المرأة ، ولجنة المرأة والطفل في البرلمان، والمنظمات الدولية كاليونيسيف واليونسكو. واللجنة الدولية لحقوق الأنسان، ومنظمات المجتمع المدني وغيرها
2- ابرام الاتفاقيات الدولية مع منظمات الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات الدولية والأقليمية المختصة في قياس مؤشرات الحرية والدفاع عنها وعقد المؤتمرات وورش العمل التخصصية في هذا المجال.
3- عرض نتائج التقارير الدولية على البرلمان ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية كي يتم التعرف على جوانب القوة والضعف في تطبيقات الحرية الأنسانية في العراق.
4- الأستفادة من الأستبانات الدولية والمؤشرات الواردة فيها والعمل على برمجتها الى خطط عمل وبرامج هادفة ترتقي الى تحقيق مستوى تكامل حرية الأنسان.
5- بناء قاعدة معلومات وبيانات وطنية تتضمن المؤشرات الدولية ويمكن الاستعانة بخبراء من المنظمات الدولية المتخصصة في شؤون الحرية الأنسانية.
6- اجراء دراسات استطلاعية للرأي العام تجريها مراكز البحوث للدراسات السياسية او الإستراتيجية في الجامعات العراقية، وتشخيص جوانب الخلل في تطبيقات العملية الديمقراطية في العراق.
7- تأسيس مركز بحثي متخصص في الحرية وتطبيقاتها في العراق ويمكن مشاركة الأحزاب واعضاء البرلمان واساتذة الجامعات والصحفيين والإعلاميين في اجراء الدراسات ذات العلاقة بالحقوق السياسية والحريات المدنية والأقتصادية.
8- عقد مؤتمر وطني تناقش فيه الحقوق السياسية والحريات المدنية والأقتصادية ودعوة الباحثين والكتاب والأكاديميين الى المشاركة ووضع الحلول الناجعة .
9- تنفيذ ورش عمل لأعضاء البرلمان والوزراء والمدراء العامين حول الأساليب والوسائل المتبعة في الوصول الى مجتمع ديمقراطي حر ونزيه.
10- مراجعة اهم التشريعات الصادرة والمنظمة لعمل المؤسسات التنفيذية والقضائية وتطويرها وفق المعايير الدولية
11- توعية وتثقيف المواطنين بأهمية حماية حقوقهم السياسية وحرياتهم المدنية وممتلكاتهم من خلال إثراء المعرفة في الجوانب القانونية وإصدار المطبوعات والتعليمات وغيرها.
12- يمكن الاستعانة بالأستبانات المطبقة من قبل مؤسسة فريزر لغرض تطبيقها على عينات اوسع في العراق والتعرف على المؤشرات التي ينبغي معالجتها.
13- تدريس مادة الحريات الاساسية في جميع المدارس والجامعات العراقية

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل