سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)
الحوار المتمدن-العدد: 6792 - 2021 / 1 / 19 - 19:22
المحور:
الصناعة والزراعة
اولا: مقدمة:
يعاني القطاع الزراعي في العراق ازمة كبيرة لأسباب هيكلية تجعل من الضروري اجراء التقويم الشامل لهذا القطاع بهدف النهوض به، فضلا عن توفير القروض بأنواعها والتمويل الكافي لدعم هذا القطاع. حيث تلعب القروض دورا بارزا في تحسين وضع الزراعة والمزارع من خلال توفير المستلزمات الضرورية والأساسية كالأسمدة والبذور والآلآت والمعدات وانشاء البساتين وتطويرها وحفر ألآبار وغيرها. وان تحليل واقع القروض الممنوحة من قبل المصرف الزراعي التعاوني مهمة جدا لانه يظهر نقاط القوة والضعف في الاداء المصرفي وبالتالي تحديد مسيرة المصرف واستمراره في ظل ما متوفر لديه من سيولة وما يتم توفيره من راسمال وما يتم استقطابه من مدخرات . مما يتطلب فرض احكام الرقابة واتخاذ الاجراءات الكافية على القروض عند منحها وتحصيلها.
ان الباحثة ستقوم بمتابعة وتشخيص واقع القروض الزراعية في بعض محافظات العراق من خلال الأطلاع على البحوث والدراسات المنجزة من قبل الجامعات العراقية في هذا المجال .
ثانيا: اهداف الدراسة:
1- التعرف على واقع القروض الزراعية في بعض محافظات العراق كما شخصتها البحوث والدراسات في الجامعات العراقية.
2- التعرف على البحوث المنجزة في هذا المجال من اجل معالجة المشكلة
3- وضع المقترحات للأصلاح والمعالجة.
ثالثا: حدود الدراسة:
عثرت الباحثة على (8) ابحاث ودراسة صادرة عن الجامعات العراقية المنجزة والتي تم فيها تشخيص واقع القروض الزراعية في بعض محافظات العراق
رابعا: المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للأبحاث والدراسات الصادرة عن الجامعات العراقية فيما يتعلق بواقع القروض الزراعية في بعض محافظات العراق وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:
1- واقع القروض الزراعية في بعض محافظات العراق.
2- اهم الدراسات والبحوث المنجزة في العراقية لمعالجة المشكلة
3- المقترحات للأصلاح والمعالجة.
خامسا: النتائج:
1- واقع القروض الزراعية في بعض محافظات العراق
بينت الدراسات والبحوث المنجزة من قبل الجامعات العراقية الى ان واقع االقروض الزراعية في بعض محافظات العراق هي مايلي:
• عدم وجود ثقافة بصورة كافية للمزارعين مما يقلل من ثقة تعامل المصرف مع المزارع
• عدم توفر رقابة ومتابعة كافية للمقترضين لأسترداد قروضهم في مواعيدها
• عدم ضمان استثمار الاموال بطريقة سليمة نتيجة الاهمال في زراعة المساحات المقررة والتعويض عنها بالأستيرادات
• كان يواجه المصرف سياسة الأقراض نحو ألأستثمار طيلة سنين عمله بدلا من الأستهلاك ويعمل على رفع مستوى الأنتاج الزراعي ولكن من خلال الدراسة ظهر ان ألأستهلاك فاق مستوى ألأنتاج
• لم يكن التطور التكنولوجي هدفا من اهداف المصرف بما يؤدي الى رفع مستوى الكفاءة الآنتاجية
• هناك محاولة لخصخصة المصرف مستقبلا من خلال اتباعه اسلوب التمويل الذاتي.
• هناك انخفاضا واضحا وتراجع في اداء المصرف وعلى طول مدة الدراسة ، بلغت اعلى قيمة مؤشر نسب التحصيل 19,2% لسنة 2007، وحصلت نسبة تحصيل القروض المتأخرة لسنة 2008 على اعلى النسب اذ بلغت 3,49%
• تفوقت نسب التحصيل لمجمل القروض القائمة 1,54% لسنة 2008
• تفوقت نسب التحصيل على نسب المتأخرات اذ بلغت اعلى قيمة للتحصيلات 19,21% مقابل 3,49% كأعلى نسبة للمتأخرات ، كذلك اعطى مؤشر التحصيلات لسنة 2007 اعلى قيمة بلغت 0,19%.
• ظهور تفوق واضح للقروض الطويلة الاجل على ألأنواع ألأخرى من القروض حسب آجالها ويعود السبب الى التسهيلات التي قدمتها الدولة للمزارعين في المبادرة الزراعية للمشاريع والتي كانت مخصصة لتكوين بنى تحتية للقطاع الزراعي بشكل اساس تخص عمل المزارعين انفسهم في زيادة الكفاءة الانتاجية
• ان تخوف المزارعين من الوضع الذي يمكن ان يوصف بغير المستقر حال دون تفوق القروض المتوسطة الاجل والتي تعتبر من اهم انواع القروض حسب آجالها ويعود السبب الى تعرض مكائنهم وبساتينهم للسرقة والعبث وألأضرار الناجمة عن الوضع ألأمني غير المستقر
• كان للمبادرة الحكومية لدعم القطاع الزراعي اثر كبير على التنمية الزراعية والتي عكستها زيادة نسبة القروض الطويلة الأجل وبلغت نسبتها 71,2%
• بلغت ألأهمية النسبية لأجمالي القروض الزراعية الممنوحة من قبل المصرف الزراعي التعاوني حسب ألأغراض للمدة (2003-2010) نحو 45,50% للتجهيزات الزراعية، و26,98% للمكائن والمعدات والالات، و6,86% لحفر ألآبار ومشاريع الري، و6,81% لمشاريع الثروة الحيوانية، و6,09% لأنشاء وتطوير البساتين ، و4,40% لأستصلاح ألأراضي، و2,39% لحقول الدواجن ، و0,97% للقروض الموجهة لأغراض الأئتمان التجاري.
• عدم ألأهتمام بالقروض المتوسطة ألآجل رغم اهميتها
• عدم ادخال اساليب جديدة اكثر صرامة في تحصيل القروض
• عدم ألأهتمام بقروض التسويق والمكائن
• عدم اعطاء افضلية للمزارع الذي يسدد القروض في الموعد من خلال تمكينه من ألأقتراض مرة أخرى وبشروط وضمانات اقل ثقلا من الذي اقترضه لأول مرة
• عدم تقديم محفزات للمزارع مثل تقديم المساعدات العينية له بصورة منح او مساعدات باسعار مخفضة
• عدم تخفيض سعر الفائدة للمقترض الذي يسدد في الموعد المحدد.
• ان السبب الرئيسي لتدني قروض المصرف الزراعي عبر فترة المبادرة الزراعية يعود الى تعارض السياسة الأقراضية الزراعي التعاوني والسياسة ألأقراضية للمبادرة الزراعية
• اسهمت المبادرة الزراعية في تخفيض ارباح المصرف الزراعي التعاوني .
• اسهمت المبادرة الزراعية في تقليل عدد وزيادة مبالغ القروض الممنوحة من قبل المصرف الزراعي التعاوني عبر فترة المبادرة الزراعية عما كانت عليه قبل تلك الفترة
• عدم التزام المصرف الزراعي التعاوني بضوابط وتعليمات السياسة ألأقراضية للمبادرة الزراعية وعدم ألالتزام بالأسس المحاسبية الواجب اتباعها عند التعامل مع المبادرة الزراعية.
• قصور الاجراءات الخاصة بمنح القروض حيث لم يلاحظ وجود دراسات جدوى اقتصادية للمشاريع المقامة
• لم تقم الرقابة الداخلية بدراسة الظروف البيئية المحيطة بالزبون
• ان الرقابة الداخلية لم تقم بمتابعة منح القروض بالوقت المناسب حيث يمنح القرض لأغراض معينة غير مواسم الغرض الذي أخذ القرض من اجله
• ضعف اجراءات متابعة القروض حيث لم يلاحظ اية اشارة لتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ القروض ونسب ألأنجاز الخاصة بها
• عدم توفر رقابة ومتابعة كافية للمقترضين لأسترداد قروضهم في مواعيدها
• عدم استخدام مؤشرات معينة لتقدير الكفاءة التحصيلية مثل مؤشرات نسب التحصيل ، نسب القروض المتأخرة، مؤشر التسديد، التصنيف الزمني للمتأخرات، نسبة المبالغ المتأخرة الى مجمل القروض القائمة.
• ان مؤشر نسب التحصيل والذي يمثل مجموع المبالغ التي تم تحصيلها خلال سنة معينة الى مجموع المبالغ المستحقة اعادتها للمدة نفسها تراوحت للأعوام 2012-2015 كحد ادنى 0,01% وحد اعلى بلغ 153,83% عام 2008.
• ان مؤشر نسب للقروض المتاخرة والذي يمثل مجموع المبالغ التي تم تحصيلها خلال سنة معينة الى مجموع المبالغ المستحقة اعادتها للمدة نفسها قد تراوحت بين صفر كحد ادنى عام 1996 وحد اعلى 134,78% عام 2007.
• ان مؤشر التصنيف الزمني للمتاخرات والذي يمثل تصنيف المبالغ المستحقة الى مجموعات حسب مدة تاخيرها قد تراوح بين صفر كحد ادنى عام 1996 وحد اعلى 22,30% عام 2015.
• بلغت نسبة المبالغ المتأخرة لمجمل القروض القائمة الذي يمثل نسبة المبالغ المتأخرة لسنة معينة الى مجمل القروض القائمة قد تراوح بين صفر كحد ادنى عام 1996 وحد اعلى 6,99% عام 2015.
• ان المصرف الزراعي يعاني من اخفاقات عديدة منها: عدم وضوح الهيكل التنظيمي للمصرف الزراعي فيما يتصل بتحديد مسؤوليات ألأفراد والواجبات المناطة بكل فرد
• عدم وجود سياسة اقراضية واضحة ومحددة بتعليمات
• ضعف مستوى التزام الموظفين بتعليمات ادارة المصرف
• عدم وجود متابعة كافية للسقف الائتماني المحدد لكل فرع ومعرفة الرصيد المتبقي بعد كل عملية سحب اوايداع من المصرف
• تراكم ارصدة المتأخرات من القروض الزراعية الممنوحة بسبب قبول طلبات تأجيل السداد والحاق الضرر بالمصرف وبالمزارعين ألأخرين
• عدم دراسة شخصية المقترض عند منح القروض
• عدم التأكد من ملكية المقترض بشكل كافي وألأعتماد على البيانات المقدمة من قبله وتكون غير صحيحة
• عدم دراسة مؤشرات كفاءة التحصيل للقروض واهمال اهميتها في معرفة القروض المتأخرة والمتحصل منها
• عدم التزام سياسة تمويل المبادرة الزراعية ببعض ألأسس والقواعد الأساسية للتمويل بعد انطلاقها ولمدة اربع سنوات
• عدم وجود خطة ائتمانية لتوزيع المبالغ المخصصة لها وفق الاولويات للمشاريع وحسب المحافظات
• بالرغم من حجم التخصيصات والقروض الممنوحة الأ ان ذلك لم ينعكس على واقع تطور القطاع الزراعي في العراق.
المقترحات للمعالجة والأصلاح
1- اعداد استراتيجية وطنية لتنشيط عمل المصارف الزراعية التعاونية ومكاتبها في العراق خلال السنوات الخمس القادمة وبما تتوافق مع الأهداف المرسومة له في النظام الداخلي.
2- توسيع تقديم القروض والتسهيلات الأئتمانية للمزارعين وفق منهجية علمية مصرفية تأخذ بنظر ألأعتبار الكلف الحقيقية للأموال المقرضة.
3- تقديم الدعم والتمويل للفلاحين وخاصة في مجال الصناعات الزراعية والغذائية الصغيرة والمتوسطة وفق ألأهداف التنموية للمصرف والعوائد المجزية من خلال النشاط ألأقراضي.
4- تقليص الروتين لأسلوب ومراحل تنفيذ معاملات الفلاحين والزبائن الأخرين بكل سرعة ودقة ويسر.
5- على المصرف الزراعي التعاوني وفروعه ومكاتبه مراجعة آليات وطرق الأستثمار وألأدوات الأستثمارية المستخدمة ومقارنتها بالأدوات الأستثمارية المستخدمة في المصارف الزراعية العربية والدولية ومحاولة خلق بيئة آمنة للأموال المودعة اليه.
6- ضرورة تقويم كفاءة نظام الرقابة الداخلي والتدقيق والتنظيم والضوابط العامة للأعمال وفعالياتها وألأخطار التي تواجه المصرف وفق ألأهداف المحددة له ، وضرورة الأنتباه لنسب تحصيل القروض المختلفة لتدعيم المركز المالي للمصرف
7- اعادة النظر بهيكل الاقراض بما يتناسب واهدافه التنموية في انماء الزراعة التعاونية والجماعية.
8- التأكيد على دعم القروض متوسطة الاجل والطويلة كونها تساهم في بناء بنية تحتية ضرورية واساسية لتنمية الزراعة والارتقاء بها
9- ضرورة تقديم دراسات جدوى اقتصادية لكل مشروع ممول من قبل المصرف لضمان ربحيته ولضمان تسديد القرض في الوقت المحدد وتشجيع المقترضين على التسديد من خلال تقديم محفزات مثل تخفيض سعر الفائدة واعطاء المسدد في الوقت المحدد
10- ضرورة تقليل المرونة التي يبديها المصرف تجاه القروض المتاخرة التسديد للحيلولة دون زيادتها مستقبلا
11- العمل على انشاء صندوق تعاوني زراعي الهدف منه التامين على المزروعات والتعويض للمزارعين المتضررين من سوء الاحوال الجوية
12- تشجيع مصارف القطاع الخاص للقيام بعملية تمويل القطاع الزراعي من خلال مجموعة من المحفزات كالتامين على مخاطر عدم السداد او منح المصارف قروض ميسرة.
13- العمل على تقويم أداء المصرف الزراعي التعاوني وفروعه ومكاتبه كافة وتحديد جوانب القوة والضعف فيها من اجل تقويم المركز التنافسي للمصرف مع تشجيع حالات الأبداع والأبتكار واعداد البرامج التطويرية للعاملين فيه.
14- ضرورة دعم الوعي المصرفي للفلاحين والمقترضين الآخرين وبناء جسور الثقة المتبادلة من اجل تحقيق ألأهداف المشتركة.
15- العمل على وضع المعايير المحددة لمنح القروض في المصارف الزراعية كافة والتأكد من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المصرف.
16- الأهتمام بوضع وتنفيذ البرامج التدريبية الكافية للموظفين المعنيين بمكافحة غسيل ألأموال من العاملين في المصارف.
17- ضرورة بذل الجهود الكبيرة في التحقق من هوية الزبائن والوضع القانوني لهم مع الأحتفاظ بجميع المستمسكات الأصولية لهم ولكفلائهم والعمل على تحديث البيانات للزبائن بصورة دورية.
18- ضرورة التزام المصرف الزراعي التعاوني بالتعليمات واللوائح الأرشادية الصادرة من البنك المركزي كونها وضعت لغرض تسهيل مهمة القيام بالأعمال المصرفية .
19- ضرورة ألأستفادة من خبرات وتجارب المنظمات الدولية والمصارف الزراعية في الدول المتقدمة في تطوير اداء المصرف الزراعي التعاوني.
20- ضرورة قيام اللجنة المالية في مجلس النواب بدورها الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد في المصرف الزراعي التعاوني واحالة الفاسدين الى القضاء.
21- ضرورة قيام اللجنة المالية بدورها في استجواب مدير عام المصرف الزراعي التعاوني ووزير المالية والتعرف على حجم الأموال المهدورة والمختلسة وصور الفساد المتفشي في المصرف.
22- ضرورة دراسة تقارير ديوان الرقابة المالية من قبل اللجنة المالية في البرلمان من اجل وضع حد للفساد ومحاسبة الفاسدين واحالتهم الى القضاء واسترداد المال العام.
23- ضرورة قيام مكتب المفتش العام في وزارة المالية بدوره الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية وألأدارية واوجه الفساد واحالة الفاسدين الى القضاء.
#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)
Sawsan_Shakir_Majeed#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
