أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - سوسن شاكر مجيد - واقع التهرب الضريبي في العراق والمعالجات















المزيد.....

واقع التهرب الضريبي في العراق والمعالجات


سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)


الحوار المتمدن-العدد: 6786 - 2021 / 1 / 12 - 16:03
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


اولا: مقدمة:
ان مؤسسة الضريبة العراقية واحدة من أقدم المؤسسات الضريبية في العالم العربي، وربما في كل المنطقة، فقد شرع العراق أول قانون لضريبة الدخل غداة تأسيس الحكومة الوطنية عام 1920، اذ صدر قانون ضريبة الدخل رقم 52 في عام 1927. وعلى ضوئه تشكلت مديريــة ضريبة الدخل، ومن ثم تشكلت مديرية ضريبة العقار عام 1923 . وظل تشريع الضريبة العثماني سائدا في العراق لعدة قرون، الأمر الذي يدعونا للقول بان العراق يتمتع بتـاريخ تشريعي في ميـدان الضرائـب يمتـد لقـرون.
استحدثت الهيئة العامة للضرائب بتاريخ 27 / 2 / 1982 استنادا إلى قانون وزارة الماليـة المرقم 92 لسنة 1981 وبقيت الهيئـة هي احدي تشكيلات وزارة الماليـة بعد دمج مديرية الدخل العامة والتي كانت تطبق قانون ضريبة الدخل مع مديرية الواردات العامة والتي كانت تطبق قانون ضريبة العقار وسميت الهيئة العامة للضرائب حيث حلت محل مديريتـي ضريبـة الدخـل والـواردات العامـة.
رؤيـة الهيئة العامة للضرائب:
بنـاء إدارة ضريبية كفوءة تطبـق القوانيـن الضريبيـة بعدالة ونزاهـة وتتـبع الأسالـيب العلميـة فــي عملـها وتسـاهم فـي توعيـة المكلـفيـن وتمكنهم مـن الوفـاء بالتزاماتـهم وتتسـم بالـقـدرة والمـرونـة الكافـيـة للتعامـل مـع الاقتصـاد العـراقـي والتغيـرات التـي تحصـل فيــه .
رسالـة الهيئة العامة للضرائب:
متابعة تحقيق الإيرادات التي تساهم في تمويل ميزانية الدولة ، وإيجاد مصادر دخل جديدة ، وتوسيع قاعدة الوعاء الضريبي للحد من التهرب الضريبي، وتحقيق التوازن الاقتصادي في ضوء تطبيق مبدأ عدالة ضريبية لكافة المكلفين، وتحقيق المساواة في التكليف الضريبي، وتعميق ثقافة الالتزام الطوعي للمكلفين ، ووضع كافة الإمكانيات وأساليب العمل المتطورة لخدمة المواطنيــن . وعدد فروع الهيئة العامة للضرائب في بغداد ( 20) فرعا والمحافظات تبلغ (37) فرع ضريبي وترتبط مركزيا بالهيئة

ان الباحثة ستقوم بمتابعة وتشخيص واقع التهرب الضريبي في بعض محافظات العراق من خلال الأطلاع على البحوث والدراسات المنجزة من قبل الجامعات العراقية في هذا المجال .
ثانيا: اهداف الدراسة:
1- التعرف على واقع التهرب الضريبي في بعض محافظات العراق كما شخصتها البحوث والدراسات في الجامعات العراقية.
2- التعرف على البحوث المنجزة في هذا المجال من اجل معالجة المشكلة
3- وضع المقترحات للأصلاح والمعالجة.
ثالثا: حدود الدراسة:
عثرت الباحثة على (10) ابحاث ودراسة صادرة عن الجامعات العراقية المنجزة والتي تم فيها تشخيص واقع التهرب الضريبي في بعض محافظات العراق
رابعا: المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للأبحاث والدراسات الصادرة عن الجامعات العراقية فيما يتعلق بواقع التهرب الضريبي في بعض محافظات العراق وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:
1- واقع التهرب الضريبي في بعض محافظات العراق.
2- اهم الدراسات والبحوث المنجزة في العراقية لمعالجة المشكلة
3- المقترحات للأصلاح والمعالجة.

خامسا: النتائج:
1- واقع التهرب الضريبي في بعض محافظات العراق
بينت الدراسات والبحوث المنجزة من قبل الجامعات العراقية الى ان واقع التهرب الضريبي في بعض محافظات العراق هي مايلي:
• عدم نشر التقارير المالية الدورية عن اجمالي الايرادات الضريبية واوجه انفاقها
• ارتفاع معدلات تهرب مكلفي الضريبة
• تعدد ألأجراءات الضريبية الروتينية وتعقدها فهي تسبب في خلق الكراهية تجاه الضرائب
• عدم توفر قاعدة العدالة الضريبية في التشريعات المعمول بها حاليا
• انخفاض عدد موظفي الأدارة الضريبية وعدم قدرتهم على استيعاب حجم المكلفين
• وجود مشاكل في عملية حصر المكلفين لقلة الملاكات الضريبية المدربة
• ضعف الوعي الضريبي لدى المكلفين وعدم علمهم بأهمية الضرائب ودورها في تحقيق الأهداف الأقتصادية وألأجتماعية والسياسية
• عدم فعالية ألأعلام الضريبي في الهيئة العامة وفروعها بالمحافظات
• عدم استخدام الحاسوب في جميع وحدات فروع الضريبة وعدم وجود شبكة انترنت
• تأثير العامل التخميني لقياس الدخل الخاضع للضريبة بجدول ضوابط التحاسب الضريبي.
• نقص الوسائل المادية للهيئة العامة للضرائب
• ان ألأعفاءات الضريبية كانت فاعلة في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي
• ان احد الأسباب التي ادت الى تعميق الفجوة بين المكلف والسلطة الضريبية هي كثرة وتعدد وتشابك القوانين الضريبية المطبقة
• لايمثل مبلغ الأعفاء الوارد بقانون نقل ملكية العقار رقم 120 لسنة 2002 والمتضمن اعفاء اول عشرين مليون دينار من الارباح المتحققة من بيع العقار الا مبلغا زهيدا
• تمثل نسبة الصيانة وألأندثار البالغة 10% والمقررة لصيانة العقارات نسبة قليلة جدا وتزيد من ألأعباء المالية للمكلفين بسبب ارتفاع التكاليف الباهظة لصيانة هذه العقارات.
• ان سبب التهرب الضريبي هو وجود خلل في النظام الضريبي
• ان مايميز ظاهرة التهرب الكمركي ارتباطها المباشر بالتبادل الدولي للسلع
• ان اهم اثر ناجم عن ظاهرة التهرب الضريبي والتهريب الكمركي هو نقص الحصيلة الضريبية والتي يمكن ان تساهم في تمويل نفقات الدولة المتزايدة بما فيها الأنفاق ألأستثماري والأستهلاكي.
• القصور الواضح في العديد من النصوص القانونية في التشريع الضريبي العراقي
• الخروج عن الانظمة والتعليمات في التحقق من المعلومات والبيانات الضريبية او تلك المتعلقة بتحصيلها وحتى الرقابة عليها مما ادى الى اتساع التقدير الجزافي لمبلغ الضريبة
• ضعف التنسيق والتعاون بين مفاصل الجهاز الأداري للدولة في الحد من اعمال التهريب
• انعدام المصداقية بين المكلف والدولة مما اثقل الأعباء الملقاة على عاتق الممولين لخزانة الدولة كون القوانين الضريبية لم تبن على اسس واضحة في كيفية فرض الضرائب.
• هناك عوامل تؤثر تأثيرا ايجابيا في الحد من التهرب الضريبي واخرى سلبية ومن اهم العوامل التي تؤثر ايجابيا هو:
- تعديل السماحات الممنوحة للمكلف
- تعديل اسعار الضريبة وانصاف المكلف من خلال التنزيلات
- تنظيم العلاقة بين المكلف والأدارة الضريبية من خلال الحوافز والعقوبات ومنح المكلف حق الأعتراض والأستئناف
- منح المكلف حق المحافظة على سرية معلوماته .
• اما العوامل السلبية التي تؤدي الى زيادة التهرب الضريبي هو :
- عدم مراعاة القانون لقواعد العدالة الضربيبة
- تدني مستوى ادراك الأدارة الضريبية لواقع وظروف المكلفين
- عدم سهولة ووضوح بعض مواد القانون
- تدني مستوى الثقة المتبادلة بين الطرفين
- تدني مستوى المخمن بمصداقيته للبيانات التي يقدمها المكلف
- هناك غموض في بعض نصوص قانون ضريبة الدخل العراقي
- عدم توفر الوعي الضريبي الكافي لكل من المكلف والمخمن
- عدم توفر الثقة بين المكلف وألأدارة الضريبية ادى الى اتساع الفجوة بين الطرفين
- عدم وجود الأدراك الكافي لدى المخمن والأدارة الضريبية عن ألأوضاع المالية وألقتصادية والأجتماعية للمكلف.
• ان غالبية المعلومات يتم تخزينها في سجلات ورقية مما يعرضها للتلف والضياع بسبب عدم استخدام المكننة في الحفظ
• عدم وجود استراتيجية واضحة في اطار تبني اعداد انظمة المعلومات
• ان بيئة العمل الحالية في ألأدارة الضريبية سواء من حيث قبول تشغيل آليات انظمة المعلومات ليست بالمستوى المطلوب
• محدودية استخدام تقنية ألأتصالات والمعلومات للضرائب بسبب افتقار الأدارة الضريبية لهذه التقنية وضعف الكفاءات وقلة الكادر الوظيفي الضريبي القادر على التعامل مع التطبييقات الآلكترونية والتقنية الحديثة في ظل غياب حملة الشهادات التقنية العاملة
• تردي البنية التحتية للأتصالات في العراق
• ان سياسة ألأنفاق الحكومي واوجهه لاتخلق القناعة الكافية لدى المكلفين لتسديد ماعليهم من ضريبة
• وجود عدد غير قليل من المكلفين خارج مظلة الضريبة بسبب ضعف نظم المعلومات الضريبية في حصر المكلفين بشكل دقيق
• ان التعديلات الكثيرة على قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 اسهمت في ايجاد حالة من عدم الأستقرار القانوني في تطبيقه
• ان ألآثار الناجمة عن التهرب الضريبي متعددة فالى جانب الاثار المالية المتمثلة بخسارة خزينة الدولة فالتهرب الضريبي يؤدي الى اضعاف دور الضرائب في امتصاص السيولة النقدية الزائدة في الأقتصاد والحد من التضخم وتحقيق الأستقرار الأقتصادي فضلا من ان التهرب الضريبي يؤدي الى الأخلال بمبدأ العدالة والمساواة بين المكلفين.
• ان بعض المكلفين يشعرون بعدم الثقة بالأدارة الضريبية وعدم الشعور بالحصول على خدمات عامة مقابل دفع الضرائب
• عدم الآلتزام بمسك وتنظيم الدفاتر والسجلات المحاسبية
• غموض وتعقيدات اجراءات التحاسب الضريبي
• فقدان الشفافية في التعامل من قبل المخمنين
• ضعف الأعداد والتحفيزات والتدريبات والدورات للكوادر الضريبية
• انخفاض نسبة التعاون والتنسيق بين كل من الدوائر الضريبية والكثير من الوزارات والدوائر والهيئات المحلية مما ادى الى قلة المعلومات لأدارة الضريبة عن الكثير من المكلفين المتهربين.
• ان ألأدارة الضريبية اغفلت الكثير من مصادر الدخل ولم توظف الأقرار في حصر المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل غير المسجلين لديها
• اتساع ظاهرة التهرب الضريبي لضعف امكانات الأدارة الضريبية في اكتشاف واقعة التهرب ولعدم اتخاذ الأجراءات الرادعة بحق المخالفين وتدني العقوبة والغرامة الجزائية المفروضة على المخالفات
• عدم متابعة المكلفين المسجلين غير المتحاسبين من اصحاب المهن والأعمال التجارية وان نسبتهم بلغت 74% من اجمالي المسجلين
• ضعف تعاون بعض ألأدارات الساندة مع النقابات المهنية ، والوزارات مع الهيئة العامة للضرائب
• ضعف فاعلية الفحص الضريبي وذلك لان عملهم يقتصر على تدقيق الاقرارات من الناحية الشكلية والحسابية
المقترحات للمعالجة والأصلاح
1- تأسيس لجنة عليا لإصلاح وتطوير الهيئة العامة للضرائب وفروعها في العراق تضم كل من ( ممثلين عن وزارة المالية، وزارة التخطيط، المختصين في الجامعات العراقية، المنظمات الأقليمية والدولية المتخصصة كالبنك الدولي وغيرها) تأخذ على عاتقها مهمة وضع أستراتيجية وطنية لتطوير وأصلاح الواقع الضريبي في العراق وتنميته ليكون رافدا مهما واساسيا لزيادة ايرادات موازنة الدولة العراقية.
2- تشريع قانون الضريبة الموحد الذي يضع كافة التشريعات الضريبية بسلة واحدة لتجنب التشتت والتعقيد في التشريعات الضريبية الحالية.
3- العمل على زيادة حصيلة الأيرادات الضريبية عن طريق مكافحة التهرب الضريبي واتخاذ الأجراءات اللازمة وفرض العقوبات القانونية بحق المتهربين ضريبيا.
4- اعادة العمل ببعض انواع الضرائب الملغاة ومحاولة تفعيلها مثل ضريبة التركات وضريبة الأراضي الزراعية وضريبة العرصات وغيرها.
5- عقد الندوات والمؤتمرات الخاصة بالأصلاح الضريبي والتي يمكن من خلالها توعية المواطنين بأهمية الضرائب وآثارها على الأقتصاد.
6- اجراء الأصلاح في جميع حلقات النظام الضريبي وخاصة في ( الأدارة والتشريع ، والوعي الضريبي وغيرها).
7- منح المكلفين بالتحاسب الضريبي حوافز تشجيعية وذلك بمنح خصم خاص 10% من الضريبة لمن يسدد التزاماته الضريبية ضمن المدة المحددة.
8- العمل على مكننة وبرمجة الأعمال الضريبية ولكافة الفروع.
9- العمل على تدريب موظفي الضريبة واشراكهم بالدورات التدريبية داخل وخارج العراق واختيار الكوادر الوظيفية المؤهلة في العمل في مجال التحصيل والجباية وغيرها.
10- العمل على تطوير نظام الفحص الضريبي والحسابات والمعلومات التي تقدم سنويا وتشخيص المخالفات والمساءلة عنها بهدف دفع المكلفين للتصريح بالمعلومات الكاملة والصحيحة عن الدخول التي يخفونها.
11- العمل على اجراء عملية التقويم الذاتي للهيئة العامة للضرائب وفروعها في المحافظات من اجل تشخيص جوانب القوة والضعف في ادائها ووضع المقترحات للعلاج.
12- توعية مراقبي الحسابات بمعايير التدقيق وقواعد السلوك المهني وحثهم المستمر على مراعاتها والتمسك بها من خلال عقد الدورات التدريبية وورش العمل التي تبصرهم بمزايا تلك القواعد وبعواقب عدم الآلتزام بها.
13- العمل على تفعيل دور نقابة المحاسبين والمدققين بشكل اكبر واعطائها صلاحيات اكبر مما هي عليه للوقوف على المخالفين لقواعد السلوك المهني ومعاقبتهم.
14- التأكيد على مبدأ العدالة الضريبية وتحديد نسب ومقاييس معتدلة للضرائب وتوحيد السماحات لجميع المكلفين دون تمييز عند تشريع اي قانون ضريبي جديد.
15- العمل على تأهيل البنى التحتية للدوائر الضريبية وجعلها تتناسب مع امكاناتها السيادية.
16- السعي الى توفير كل ما تحتاجه الأدارة الضريبية من ملاكات متخصصة ومدربة على احدث التطورات التكنولوجية والأدارية
17- العمل على انشاء نظام معلومات ضريبي متكامل يربط الهيئة العامة للضرائب بكافة فروعها المنتشرة في عموم العراق من اجل مساعدة المخططين الحكوميين في تحديد الاتجاهات الضريبية المناسبة وادخال التحسينات في النظام الضريبي
18- تقديم المشورة والمساعدة واجراء الدراسات والبحوث حول الانشطة والعمليات والمعاملات الضريبية للأفراد والشركات .
19- ضرورة مد نطاق السماحات الضريبية ليشمل الأشخاص الذين يلتزم المكلف شرعا بأعالتهم كالأب والأم والأخت انسجاما مع تقاليد المجتمع العراقي.
20- الأستفادة من خبرات وتجارب الجمعيات والمنظمات والشركات الدولية في مجال الضرائب وتبادل الخبرات والمعلومات معها وزيارتها واكتساب ماهو مفيد لتطوير الهيئة العامة للضرائب وفروعها في العراق
21- ضرورة قيام اللجنة المالية في مجلس النواب بدورها الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد في الهيئة العامة للضرائب وفروعها في المحافظات واحالة الفاسدين الى القضاء.
22- ضرورة قيام اللجنة المالية بدورها في استجواب مدير عام الهيئة العامة للضرائب ووزير المالية والتعرف على حجم الأموال المهدورة والمختلسة وصور الفساد المتفشي في هذه الدائرة.
23- ضرورة دراسة تقارير ديوان الرقابة المالية من قبل اللجنة المالية في البرلمان من اجل وضع حد للفساد ومحاسبة الفاسدين واحالتهم الى القضاء واسترداد المال العام .
24- ضرورة قيام مكتب المفتش العام في وزارة المالية بدوره الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد واحالة الفاسدين الى القضاء






اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
فهد سليمان نائب الامين العام للجبهة الديمقراطية في حوار حول القضية الفلسطينية وافاق و دور اليسار
لقاء خاص عن حياته - الجزء الاول، مؤسسة الحوار المتمدن تنعي المناضل والكاتب اليساري الكبير كاظم حبيب


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- واقع الصناعات التحويلية في العراق والمعالجات
- مشكلات اعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعالجات
- واقع الدراسات العليا في العراق ، الصعوبات ، والمعالجات
- واقع صعوبات التعلم عند الأطفال في العراق والمعالجات
- واقع السياحة البيئية في بعض محافظات العراق والمعالجات
- واقع المرأة الريفية في بعض محافظات العراق والمعالجات
- واقع الزخم المروري في بغداد والمعالجات
- واقع التصحر في العراق والمعالجات
- واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق والمعالجات
- واقع الأغراق السلعي في العراق والمعالجات
- واقع البطالة في العراق والمعالجات
- واقع الأهوار في بعض محافظات العراق والمعالجات
- واقع هجرة الشباب العراقي الى الخارج والمعالجات
- واقع صناعة الالبان في العراق والمعالجات
- واقع التلوث الجرثومي في صالات العمليات والولادة في المستشفيا ...
- واقع الانتاج الزراعي في العراق والمعالجات
- واقع الاستثمار الزراعي في العراق والمعالجات
- مشاكل المصورين الصحفيين العاملين في المؤسسات ألأعلامية العرا ...
- واقع المتنزهات والحدائق في بغداد والمعالجات
- نحو تاسيس مراكز متخصصة في الارشاد الاسري في العراق


المزيد.....




- شاهد:اغلاق ميناء بورتسودان يهدد السودان بأزمة اقتصادية
- رويترز: البحرين قد تضاعف ضريبة القيمة المضافة
- السياحة في العالم العربي.. هل تصمد أمام النزاعات والحروب وتد ...
- رغم النقص العالمي في الرقائق.. -تسلا- تسعى لإنتاج 300 ألف سي ...
- الملاكم أوسيك يقول إن الذهبية الأولمبية أهم من فوزه على جوشو ...
- نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 26 ...
- قيادي في -أنصار الله- يوجه نصيحة لسكان مأرب تتعلق بالعقارات ...
- لماذا يجب الحذر من تداول بيتكوين بعد قرارات الصين الأخيرة؟ ا ...
- وزير البترول الأسبق: الصراع على مصادر الطاقة في منطقة الشرق ...
- اشتية: سلطة النقد تلعب دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية


المزيد.....

- السياسة الضريبية واستراتيجية التنمية / عبد السلام أديب
- الاقتصاد السياسي للتدهور الخدماتي في مصر / مجدى عبد الهادى
- العلاقة الجدلية بين البنية الاقتصادية والبنية الاجتماعية في ... / كاظم حبيب
- قاموس مصطلحات وقوانين الشحن البري البحري الجوي - الطبعة الرا ... / محمد عبد الكريم يوسف
- الصياغة القاونية للعقود التجارية باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- مقاربات نظرية في الاقتصاد السياسي للفقر في مصر / مجدى عبد الهادى
- حدود الجباية.. تناقضات السياسة المالية للحكومة المصرية / مجدى عبد الهادى
- الاقتصاد المصري وتحديات وباء كورونا / مجدى عبد الهادى
- مُعضلة الكفاءة والندرة.. أسئلة سد النهضة حول نمط النمو المصر ... / مجدى عبد الهادى
- المشاريع الاستثمارية الحكومية في العراق: بين الطموح والتعثر / مظهر محمد صالح


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - سوسن شاكر مجيد - واقع التهرب الضريبي في العراق والمعالجات