نضال المرأة الايرانية والمجتمع المدني.. تهديدٌ لعصابات الملالي!

محمد علي حسين - البحرين

الحوار المتمدن-العدد: 6792 - 2021 / 1 / 19 - 11:18
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

رفض حقوقي لمشروع قانون "حماية المرأة من العنف" وتهديد ناشطات في إيران

احتج عدد من نشطاء وناشطات حقوق المرأة في إيران على عدم تضمين قضية العنف الأسري في "مشروع الحفاظ على كرامة المرأة وحمايتها من العنف".

وبحسب التقارير، فإن القانون يمنح وزارتي الداخلية والمخابرات إمكانية تحديد والتعامل مع "الأفراد والجماعات التي تقوض دور المرأة داخل الأسرة". ووصف البعض هذا الجزء من مشروع القانون بأنه إجراء ضد النشطاء الحقوقيين.

وكان المساعد البرلماني للرئيس حسن روحاني، قد أعلن يوم الخميس 14 يناير (كانون الثاني)، عن عرض مشروع قانون بشأن "الحفاظ على كرامة المرأة وحمايتها من العنف" على البرلمان.

وفي هذا القانون، تلتزم وزارة الداخلية بـ"تحديد الأفراد والجماعات الناشطة في تقويض دور المرأة داخل الأسرة والمجتمع، وحياء وعفة المسلمات الإيرانيات ومنعهن من القيام بأدوارهن، وذلك بالتعاون مع وزارة الاستخبارات وقوات إنفاذ القانون".

ووفقًا لمشروع القانون، يجب على الوحدات القضائية، ووحدات إنفاذ القانون، رفع الدعوى "فورًا" إذا تقدمت المرأة بشكوى، ولكن إذا كان المتهم زوجًا أو أبًا، "يجب أولاً إحالة القضية إلى مجلس تسوية المنازعات المحلي من أجل السلام والمصالحة، وإذا لم يتم حلها، يمكن إرسالها إلى المحكمة أو مكتب المدعي العام، في غضون شهر واحد، لاتخاذ الإجراءات القضائية، حسب الحالة".

وفي مقابلة مع الموقع الإلكتروني لـ"جمعية المرأة الإيرانية"، قالت زهرا تيزرو، الأستاذة البارزة في جامعة شرق لندن، إن مشروع القانون لا يشير بشكل محدد إلى حماية النساء والفتيات من "جرائم الشرف".

وشددت تيزور على أن مشروع القانون ليس شاملاً ولا يغطي أوضاع بعض الفئات من النساء، بمن فيهن اللاتي غيرن هوياتهن الجنسية أو النساء المشردات والقرويات.

كما كتبت قناة "امتداد" الإخبارية أن كلمات "اعتداء"، و"تحرش جنسي"، و"ختان الإناث"، غير موجودة في مشروع القانون إطلاقا، وفي المقابل تم استخدام كلمة "زواج وعائلة" أكثر من 20 مرة.

وفي الشهر الماضي، دعت "هيومان رايتس ووتش" إلى معالجة مشروع القانون.

يذكر أن مسألة مكافحة العنف ضد المرأة في إيران كانت قد أثيرت منذ حوالي 16 عامًا.

يشار إلى أنه أثناء حكومة محمود أحمدي نجاد، والحكومة الأولى لحسن روحاني، تمت صياغة مشروع قانون في هذا الصدد، لكن القضاء عارضه. وفي الأونة الأخيرة، تم إعداد مشروع القانون النهائي وهو "الحفاظ على كرامة المرأة وحمايتها من العنف"، بالتنسيق مع القضاء.

تجدر الإشارة إلى أن إيران هي واحدة من 4 دول لم تنضم إلى اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".

فيديو.. امرأة تتعرض للضرب في ايران بحجة عدم ارتدائها الحجاب بشكل كامل
https://www.youtube.com/watch?v=uVoMQJOdZ4w
**********

"هيومان رايتس ووتش": النظام الإيراني يتجاهل أزماته ويعتبر المجتمع المدني هو "التهديد الأول"

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، في تقريرها السنوي، إنه على الرغم من الأزمات المتعددة الجيوسياسية والصحية والاقتصادية التي تواجه النظام الإيراني، فإن هذا النظام يعتبر أن المجتمع المدني هو "التهديد الأول" له.

وأشارت المنظمة، في تقريرها السنوي لعام 2020 عن انتهاكات حقوق الإنسان، إلى أنه مع تفشي كورونا، رفض المسؤولون القضائيون والأمنيون استثناء العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين من برنامج منح الإجازة للسجناء الذي يهدف إلى تقليص عدد نزلاء السجون.

وبحسب التقرير فإن النظام استمر في سجن المدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين، لكنه لم يتخذ أي خطوات لمحاسبة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خاصة استخدام قوات الأمن "القوة المفرطة والقاتلة" ضد المتظاهرين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

وقال مايكل بيج، مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومان رايتس ووتش: "على الرغم من الأزمات الجيوسياسية والصحية والاقتصادية العديدة التي تواجهها البلاد، يتعامل المسؤولون الإيرانيون مع المجتمع المدني المحلي باعتباره التهديد الأول، ولا يتقبلون مسؤولية المضايقات".

وأضاف أن "السلطات، ومن خلال قمعها للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء، تسعى فقط لإثارة المعارضة ونشر اليأس".

وأشار التقرير إلى إعدام نويد أفكاري وسجن عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والناشطين وأفراد الأقليات العرقية والدينية، بعد إجراء محاكمات "غير عادلة".

كما قال مساعد مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومان رايتس ووتش" إن تحميل المسؤولين الإيرانيين المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يجب أن يكون أولوية للإدارة الأميركية الجديدة، لكن لا ينبغي أن يخلق المزيد من الصعوبات للشعب الإيراني.

وفي إشارة إلى العقوبات الأميركية، قال: "إن الإدارة المقبلة يجب أن تجري مراجعة دقيقة وتضمن أن سياساتها لا تضر بالحقوق الأساسية للإيرانيين".
**********

47 دولة تدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

أصدرت 47 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بيانًا أدانت فيه "انتهاكات حقوق الإنسان" في إيران ووصفت إعدام المصارع والرياضي الإيراني، نويد أفكاري، بـ"العمل الشنيع".

وكان البيان الذي شارك في إصداره جميع دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى عدد من الدول الأخرى قد سُلم إلى الاجتماع الـ45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ووصف حالة حقوق الإنسان في إيران بالخطيرة، كما أشار إلى قمع الاحتجاجات عام 2019 وإعدام المصارع نويد أفكاري والمضايقات التي يتعرض لها نشطاء حقوق الإنسان القابعون في السجون الإيرانية.

وأعربت هذه الدول عن قلقها العميق من تكرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لاسيما فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية التجمعات، وكشفت عن وجود معلومات موثقة تؤكد حدوث اعتقالات عشوائية وإجراء محاكم تفتقر إلى العدالة، وإرغام المتهمين على الاعترافات القسرية، وعمليات التعذيب والإساءة إلى السجناء.

وطالب البيان الحكومة الإيرانية بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة حول حالات استخدام العنف ضد المحتجين السلميين وتسليم المتورطين في هذه الأعمال إلى المحاكم.

كما أدان البيان بشدة استمرار إيران في تنفيذ أحكام الإعدام، وإعدام الأطفال المرتكبين لمخالفات قانونية، مثل برزان نصر الله زاده.

ووصفت هذه الدول في بيانها إقدام النظام الإيراني على إعدام نويد أفكاري المفاجئ بـ"العمل الشنيع".

وأشاد البيان بـ"الشجاعة الصلبة" لمدافعي حقوق الإنسان وحقوق النساء ونشطاء البيئة والمحامين في إيران، وطالب بإطلاق سراح المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان، نسرين ستوده، والناشطة نرجس محمدي.

وفي الختام، طالب البيان الجمهورية الإسلامية برعاية استقلال القضاء وتوفير المعايير اللازمة للمحاكمات العادلة وحق المتهمين باختيار محامين للدفاع عن قضاياهم.

يأتي هذا البيان بعد أيام قليلة من قيام كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا باستدعاء سفراء إيران لديها للاحتجاج على اعتقال السلطات الإيرانية للمواطنين مزدوجي الجنسية.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أنها اطلعت على نسخة من خطاب الخارجية البريطانية للسفير الإيراني في لندن، حميد بعيدي نجاد، انتقدت فيه "الاعتقالات العشوائية" في إيران، وأكدت أن هذا الأمر من شأنه أن يضر بصورة إيران في الأوساط والمحافل الدولية.

فيديو.. احتجاجات ايران تستمر.. شعارات ضد السلطات وشرطة طهران تفرق المظاهرات بالغاز المسيل للدموع
https://www.youtube.com/watch?v=XQAcMYaHc74

المصادر: المواقع العربية وايران انترنشنال

#محمد_علي_حسين_-_البحرين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل