واقع اداء مراكز التجميل في العراق والمعالجات

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 6775 - 2020 / 12 / 30 - 13:13
المحور: الصحة والسلامة الجسدية والنفسية
    

اولا: مقدمة:
عرفت عمليات التجميل خلال الاعوام 1980-1990 باعتبارها وسيلة فعالة لعلاج بعض التشوهات التي تنتج عن المعارك والأشتباكات التي تؤدي لحدوث تشوهات لأصحابها وبمرور الوقت اختلفت النظرة لهذا النوع من العمليات وازداد اهتمام المواطنين بما فيهم السيدات بعدما أصبح لها اغراضا أخرى.
وقد أصبحت تتزايد في العديد من الدول ومنها الدول العربية بضمنها العراق اذ أخذت تستقبل مراكز التجميل في العراق العديد من الحالات سنويا لمرضى جميعهم من ابناء العراق ، حيث اجريت اغلب العمليات الخاصة بتجميل الوجه والجسم وزرع الشعر في مراكز ببغداد والمحافظات وكذلك عمليات تجميل الأنف والتي هي ألأكثر طلبا بين النساء في العراق وياتي بعدها الحقن التجميلي بمختلف انواعه، كما تعد عملية شفط الدهون بالليزر العملية ألأكثر طلبا بين النساء والرجال على حد سواء للذين يعانون من السمنة المفرطة وزيادة الوزن والتي عادت تكون ملحقة بعمليات تجميل البطن والتي تجري من اجل التخلص من الترهلات في الجلد . كما تجري عمليات تجميل الأذن لأكثر من سبب اما من اجل اعادة بناء الأذن عقب حادث او الاصابات الخطرة او لعلاج بروز الاذن للأطفال وتأتي بعدها عملية تصغير الأذن .
ان عدم وجود رقابة على الاسعار من قبل وزارة الصحة على العمليات التي يتم اجراؤها في مراكز التجميل وحسبما بين ذلك دائرة التفتيش وانخفاض التكلفة الخاصة بعملية التجميل في العراق شجع الأفراد على اجرائها فضلا عن وجود العديد من التجارب الناجحة لتلك العمليات خاصة عملية تجميل الأنف وشفط الدهون وشد البطن هذا من جانب ومن جانب آخر وجود عدة سلبيات لعمليات التجميل تمنع الافراد من اجراؤها في العراق .
وقد حددت وزارة الصحة بعض التعليمات لمراكز التجميل في العراق منها:
1- استحداث ضوابط جديدة لمراكز التجميل الخاصة التي تنشأ للمرة ألأولى ولكافة ألأختصاصات الطبية والصحية والفنية.
2- تحديث الضوابط النافذة بما يساهم في تطوير الرعاية الصحية في المراكز القائمة الخاصة بالتجميل.

3- تشجيع مراكز التجميل على ادخال التقنيات الطبية المتطورة من خلال تشجيع مبدأ الأستقدام الطبي للكفاءات الطبية والصحية غير العراقية والمغتربين للعمل في مؤسسات القطاع الصحي الخاص بالتجميل.
4- تشجيع المستثمرين العراقيين والأجانب والشركات على انشاء وتشغيل المشاريع الصحية الأستثمارية.
5- القيام بالمراقبة والتفتيش والمتابعة على مراكز التجميل لضمان توفير افضل الخدمات ومدى التزامها بالقوانين والتعليمات والضوابط النافذة.
6- متابعة الشكاوي الخاصة بالمؤسسات الصحية الخاصة واتخاذ اللازم بخصوصها.
7- تقييم مستوى كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة في المؤسسات الصحية ( القطاع الخاص) ومنها مراكز التجميل.
8- تدريب العاملين في اقسام التفتيش في دوائر الصحة على المهارات التفتيشية وخاصة مايتعلق بالنشاط التجميلي الصحي.

ان الباحثة ستقوم بمتابعة وتشخيص واقع أداء مراكز التجميل في العراق من خلال الأطلاع على تقارير ديوان الرقابة المالية المنجزة في هذا المجال
ثانيا: اهداف الدراسة:
1- التعرف على واقع أداء مراكز التجميل في العراق كما شخصتها تقارير ديوان الرقابة المالية.
2- وضع المقترحات للأصلاح والمعالجة.
ثالثا: المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الأتحادي فيما يتعلق بواقع أداء مراكز التجميل في العراق وتم تشخيص اوجه الخلل مع وضع المقترحات للأصلاح والتطوير
رابعا: النتائج:
واقع أداء مراكز التجميل في العراق
1- افتقار اغلب المراكز الطبية في بغداد والمحافظة الى التقنيات والأجهزة الحديثة نظرا لصعوبة استيرادها.
2- تردي الأوضاع ألأمنية حيث تم ادراج العراق ضمن الدول الأشد خطورة بالعالم حيث ان بعض الدول حذرت رعاياها من السفر الى العراق بسبب اعمال العنف والأرهاب.
3- عدم تفعيل الرقابة الصحية على مراكز التجميل الأهلية بشكل مستمر لضمان جودة تقديم خدمات طبية مطابقة لمعايير الجودة المقررة وهذا مخالف للاهداف الموضوعة من قبل وزارة الصحة والبيئة .
4- قلة تجهيز الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية الحديثة للمؤسسات الحكومية المتخصصة بالتجميل لذلك التجأ الراغبين بتلك العمليات الى المراكز التجميلية الأهلية.
5- ضعف الاستجابة والتعاون من قبل الجهات المعنية والمتمثلة بوزارة الداخلية او النقابات بشأن التوصيات المرفوعة من قبل وزارة الصحة والبيئة عن المراكز التخصصية التجميلية المخالفة او غير المسجلة مما ادى الى تعليق اغلب القضايا المخالفة وعدم حسمها وبالتالي تسبب في زيادة اعداد المراكز التجميلية غير المسجلة.
6- ضعف التنسيق مع هيئات الأعلام والصحف والمجلات او المحطات الفضائية لغرض تقديم برامج توعوية لرفع الوعي الصحي لدى الأفراد في المجتمع كان له الأثر لجذب اعداد كثيرة من المرضى للمراكز التجميلية غير المسجلة.
7- عدم استيفاء المؤشرات والضوابط الفنية للأحكام والأجراءات الرادعة في منح الأجازة الخاصة بمراكز التجميل مما ادى الى حدوث العديد من التجاوزات وتزايد انتشار المراكز غير المسجلة بصورة عامة المخالفة والتي تقدم خدمات قد تكون غير قانونية والتي تؤثر سلبا على سلامة المريض.
8- ضعف بعض الاجهزة الرقابية في اقسام التفتيش في دوائر الصحة التابعة لدائرة التفتيش في مراكز وزارة الصحة والبيئة لمتابعة الأجراءات الأساسية للحد من انتشار مراكز التجميل غير المسجلة وعدم وضع معايير ومؤشرات لتقييم تلك المراكز بالأضافة الى عدم فصل القضايا الناتجة عن المراكز في القطاع الحكومي عن تلك المتسببة عن المراكز في القطاع الخاص لغرض السرعة في البت بالقرارات الواجب حسمها في حصر المراكز التجميلية الرصينة وبالتالي ادت الى استمرار فتح مراكز تجميل غير مسجلة وغير مستوفية للشروط والضوابط.
9- عدم تحديث القوانين والتعليمات الخاصة بالغرامات على المراكز التجميلية التخصصية المسجلة او المخالفة منها حيث ان المبالغ المستحصلة لاتتناسب مع واقع المخالفات وتاثيرها على المدى الطويل اضافة الى عدم تفعيل الفقرات الخاصة بقانون مزاولة المهلة بالمشاركة مع نقابة الأطباء لحسم موضوع الأجراءات الأنضباطية وضمان حقوق المريض.


خامسا: المقترحات للأصلاح والتطوير
1- قيام وزارة الصحة والبيئة بأعادة النظر في الخدمات التجميلية المقدمة في المؤسسات الحكومية ورفدها بكل الأحتياجات اللازمة والضرورية لغرض اجراء العمليات التجميلية او التكميلية بصورة تتناسب وحاجة المريض الفعلية للخدمة التجميلية وبشكل يضمن سلامته.
2- قيام وزارة الصحة بأعادة النظر في الخدمات التجميلية المقدمة في المؤسسات الحكومية ورفدها بكل الأحتياجات اللازمة والضرورية لغرض اجراء العمليات التجميلية او التكميلية بصورة تتناسب وحاجة المريض الفعلية للخدمة التجميليلة وبشكل يضمن سلامته.
3- ضرورة التعاون والتنسيق من قبل الجهات المعنية بموضوع البحث ومنها وزارة الداخلية ونقابة ألأطباء مع وزارة الصحة والبيئة لغرض الأستجابة السريعة بالقضايا المرفوعة ضد مراكز التجميل المخالفة للشروط والضوابط الموضوعة من قبل وزارة الصحة والبيئة كالغلق والاجراءات الانضباطية بحق الاطباء المخالفين وخاصة فيما يخص الاخطاء الطبية وغيرها
4- ضرورة رفع مستوى التنسيق مع هيئات الاعلام والصحف والمجلات او القنوات الفضائية لغرض اعفاء وزارة الصحة والبيئة من دفع الرسوم او اية مبالغ أخرى للبرامج التوعوية والتثقيفية الصحية في وسائل الأعلام والقنوات الفضائية.
5- اعادة النظر بالضوابط والمؤشرات الخاصة بصلاحية منح وفتح مراكز التجميل وجعلها أكثر تشديدا والزام الجهات صاحبة العلاقة بالآلتزام بتلك الضوابط لتقليل حالات التجاوز عليها من قبل اصحاب المراكز الأهلية.
6- ضرورة اهتمام وزارة الصحة والبيئة بأقسام التفتيش في دوائر الصحة ورفدها بما يحتاجه من ملاك متخصص متدرب متفرغ وتوفير سيارات حديثة بالأضافة الى ذلك توفير الحماية الكافية كونه الجهة الوحيدة المخولة بتطبيق الأجراءات العقابية على مراكز التجميل.
7- ضرورة اعادة النظر بالفقرات القانونية الخاصة بالغرامات المفروضة عن المخالفات للمراكز التجميلية غير المسجلة او المخالفة وزيادة التنسيق بشأن الأجراءات الأنضباطية الواجب اتخاذها من قبل نقابة الاطباء كون اغلبها اجراءات ادارية.

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل