البداية من القمة ( 16 )

آدم الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 6773 - 2020 / 12 / 28 - 17:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رئيس وزراء العراق الراحل نوري السعيد هو اول من فكر و خطط ليكون العراق ممرا استراتيجيا يربط شرق العالم من الصين و اليابان و استراليا و جنوب شرق اسيا و الهند و غيرها من البلدان في شرق العالم بغرب العالم و خصوصا دول اوربا عبر تركيا .

ذلك الممر الاستراتيجي و كما ورد في خطط مجلس الأعمار المشكل في تلك الحقبة التاريخية من العراق هو انشاء ميناء رئيسي كبير في البصرة , تقريبا في نفس المكان المخصص الأن لأنشاء مشروع ميناء الفاو الكبير , يرتبط هذا الميناء الرئيسي في البصرة بما سمي في حينها بالميناء الجاف الذي هو عبارة عن سكك حديد للقطارات لنقل البضائع و الأشخاص من البصرة الى تركيا مرورا بالعاصمة بغداد و الموصل و من ثم عبر الموانئ التركية او عبر منظومة سكك الحديد التركية الى الدول الأوربية .

ذلك الممر لم يكن في حينها تحت مسمى طريق الحرير الجديد لكنه كان فكرة مستوحاة من طريق الحرير القديم .

بعد مرور اكثر من نصف قرن عاد من يحكم العراق بالتخطيط من جديد لأحياء ذلك المشروع الطموح فبدأوا بأنشاء ميناء كبير في البصرة و اختاروا له موقع كما كان في الخطط السابقة لأعمار العراق التي وضعها نوري السعيد و هو موقع الفاو .

منذ 2003 و لحد الآن و لأسباب متعددة منها الضغط الإقليمي و الأمريكي لازال مشروع انشاء ميناء الفاو الكبير يتعثر كثيرا فلقد حال الظرف السياسي العراقي المعقد دون أن يقطع تنفيذ هذا الميناء الحيوي مراحل مهمة .

ليس غريبا أن يتردد القادة الذين حكموا العراق بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في 2003 في اتخاذ خطوات جادة لتطوير العلاقات المتعددة الجوانب مع الصين بما يخدم العراق و منها ادخال مشروع ميناء الفاو الكبير ضمن مشروع طريق الحرير الجديد الذي تدير الصين عملية انشائه , هذا التردد سببه الأساسي هو الاعتراض الأمريكي الغير معلن و الذي يعبر عن نفسه بطرق متعددة منها اعتراض البعض من القوة السياسية العراقية على تطوير العلاقات مع الصين و خصوصا في ما يتعلق بالاتفاقية التي وقعها العراق مع الصين في السنين القليلة الماضية و ذلك لإرضاء امريكا .

عمدت الصين على توقيع اتفاقيات واسعة النطاق و متعددة الأغراض مع دول عديدة و منها العراق الا أن السير بالاتفاقية العراقية الصينية نحو التنفيذ وجد امامه عقبات مصدرها الجهل الذي يسود عقول بعض قادة الكتل السياسية العراقية و التأثير الإقليمي الذي يجد له مكان في القرار العراقي بالاعتماد على التناحر الطائفي و الفساد .

كان يفترض بالاتفاقية التي وقعت بين العراق و الصين هو ليس تنفيذها فقط و انما تطويرها و توسيعها فأساس هذه الاتفاقية هو أن يقوم العراق بتزويد الصين بمائة الف برميل من النفط الخام يوميا على أن تودع قيمة هذه الكمية من النفط في حساب خاص في احد البنوك الصينية يستخدم حصرا لغرض تنفيذ هذه الاتفاقية و أن تقوم الصين بتنفيذ حزمة واسعة من المشاريع في العراق بصيغة التمويل تسدد كلف تنفيذها من قيمة ما يسلم من النفط الى الصين بموجب هذه الاتفاقية .

100 لف برميل من النفط الخام العراقي يوميا هي كمية متواضعة لأن قيمتها الإجمالية لا تتجاوز 2 مليار دولار سنويا بأسعار النفط الخام السائدة حاليا ولو قارنا الاتفاقية الصينية الإيرانية و التي حجمها بحدود 400 مليار دولار على مدى خمسة و عشرين سنة بالاتفاقية الصينية العراقية لوجدنا أنها اكبر من الاتفاقية الصينية العراقية بعشر مرات .

لقد ابدت الصين استعدادها لتوسيع نطاق الاتفاقية الى مليون برميل يوميا لتكون قيمة النفط الذي تستلمه الصين كافي لأحداث طفرة نوعية في الاقتصاد العراقي و ذلك من خلال قيام الشركات الصينية بأعمار و تطوير و توسيع البنى التحتية من الكهرباء و السكك الحديدة و الطرق و الجسور و الموانئ و المشاريع الإسكانية و بناء مدن صناعية و غيرها لأنشاء قاعدة انتاجية قوية من الصناعة و الزراعة و من الخدمات لنقل اقتصاد العراق من اقتصاد ريعي يعتمد على ايرادات النفط الخام الى اقتصاد انتاجي متطور متنوع المصادر .

الأمر هنا يتوقف على امكانية العراقيين لاتخاذ قرار وطني عراقي .... و السؤال الأصعب هو هل يستطيع القرار الوطني العراقي تجاوز الاعتراض الأمريكي و التدخلات الإقليمية القادمة من شرق العراق و غربه و من شمال العراق و جنوبه ... ؟؟!!

(( يتبع ))

#آدم_الحسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل