من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية الجزء الثاني الفصل السادس القضية الكردية في الشرق الاوسط وسبل الحل المحتملة 1-2

عبدالله اوجلان

الحوار المتمدن-العدد: 1608 - 2006 / 7 / 11 - 09:34
المحور: القضية الكردية
    

لقد قمت بوضع التحليل التاريخي والعصري والإقليمي في الجزء الأول من مرافعتي، وسأحاول توضيح الظاهرة أو القضية الكردية عن كثب في الجزء الثاني، ويمكن اعتبار ذلك إطاراً عاماً، وهي محاولة القيام بالتحليل النظري لأهم مشكلة على أرض الواقع، وسأحاول الوصول إلى حل سياسي ممكن وأكثر واقعية حسب الأسس العلمية في العالم والمنطقة وتركيا، ولذلك يجب البدء ببعض المصطلحات الأساسية:


أ ـ بعض المصطلحات الأساسية
1ـ المجتمع
يعبر عن ماهية النوع الإنساني الذي خلق الوسيلة وتوحد مع جنسه وازداد وعياً ليسير نحو هدف مشترك، وانسلخ عن أقرب نوعٍ حيواني ليحيا في حيز واحد، إن المهم في هذا التعريف هو العمل من خلال الأدوات وتحقيق ذلك حول هدف مشترك لجميع أفراد النوع البشري عن إدراك ومعرفة، لا يمكن لشخص واحد أن يشكل مجتمعاً بمفرده، ولا يمكن بناء المجتمع بدون أدوات، إن التجمع يجعل تحقيق الإنتاج المشترك وتحقيق الأمن ضرورياً لمواصلة الحياة المادية، وهذا الأمر يجعل المعرفة المشتركة ضرورية أيضاً، لقد تم الوصول إلى مجموعات بشرية لا تتجاوز العشرات وإلى أسرة العشيرة، ومن ثم إلى مجتمع العالم في يومنا هذا، وأثبت المجتمع منذ خلقه حتى الآن الدخول في تكوينات كبيرة وجعل نفسه متفوقاً كضرورة لتعريف ذاته، إن إمكانية وجود عالم المجموعات البشرية تكون واقعية بمقدار عالم الجماد والنبات والحيوان هي جوهر ذلك بالذات، مما يعني أن الإنسان لا يمكن أن يكون موجوداً دون مجتمع، فكما ان عالم الجماد والنبات والحيوان هو حقيقة قائمة، فإن المجتمع أيضاً حقيقة بالدرجة نفسها، لا يمكن إنكارها لان ذلك يماثل الإدعاء القائل "لا توجد طبيعة ولا يمكن أن يكون القمح أو الغنم حقيقة ".
من الواضح أنه لا يمكن إنكار الظاهرة التي تسمى بالكرد على أنها حقيقة اجتماعية من خلال وجودها بشكل ملموس في يومنا هذا، فعندما ننظر إلى الأركولوجيا "علم الآثار" والتاريخ المدون، وحتى لو تم الإدعاء بأنه لم تكن لهم دولة ولم يصلوا إلى وضع القومية بما فيه الكفاية وتمت إزالتهم منذ زمن بعيد، يجب توجيه السؤال التالي إليهم: يتمركز الملايين منهم في جغرافية معينة، ويتحدثون بلغة مثلهم مثل المجتمعات البشرية الأخرى حتى لو كان ذلك بلهجات مختلفة، ويعيشون على شكل مجموعات عشائرية قوية منذ آلاف السنين، وحتى لو لم يصلوا إلى مستوى المجتمع القومي أو الدولة، فقد سكنوا في الكثير من المدن والقرى وقاوموا واضطهدوا وحوكموا لكنهم ظلوا مصممين على البقاء، ولم يقطعوا الأمل في العيش بحرية، أعتقد أننا لا يمكن أن نجد دلائل أكثر من هذه الوقائع، وإن موقفاً عكس ذلك لا يحمل أي معنى سوى جعل غاليلو يعترف مكرهاً أن الكرة الأرضية لا تدور حول الشمس مثل ما كانت تريده المحاكم الدينية في القرون الوسطى، ولهذا فإن الشرط الأساسي لتناول القضية الكردية، هو أن الكرد لهم واقع اجتماعي خاص بهم، بينما عدم وجود دولة لهم، وبعدهم عن أن يكونوا دولة والتعرض للصهر والذوبان والافتقار إلى تكوين وحدتهم، لا يغير من هذه الحقيقة المذكورة شيئاً، حتى ولو كانوا مجموعات في مزارع صغيرة أو على شكل الرحل الذين تواجدوا في العصر النيوليتي قبل عشرة آلاف سنة، إن هذا الوضع يكفي لتقييم الكرد كمجتمع، وهذه الحقيقة تؤدي بنا إلى عدم إنكار الظاهرة الاجتماعية الكردية، وتدل هذه الظاهرة على أنهم يعيشون مشكلة كبيرة، أما إنكارها أو إظهارها بشكل مختلف، فلا يمكن أن يكون بنمط المحاكم الدينية في العصور الوسطى، ولنترك جانباً نجاح هذا النهج الذي لم يكن ناجحاً حتى في عصره، يمكننا الإدعاء وإثبات أنه سيتم القبض على هذا النهج بالجرم المشهود من قبل التقنية العلمية ومجتمع المعلومات الذي لا يعرف حدوداً في يومنا هذا، ولن يتخلص من المحاكمة أمام القانون الكوني الذي يتجاوز القوميات.

2ـ العشيرة والعشائرية والانتماء الأثني
دخل الكيان الاجتماعي مرحلة الحياة المستقرة والتزايد السكاني منذ الألف الثاني عشر قبل الميلاد بعد أن عاش نسبة ثمان وتسعين بالمائة من عمره كقبائل بدائية لا تتجاوز ثلاثين شخصاً، وبعد الدخول إلى المرحلة الاجتماعية التي تعتمد على زراعة النباتات وتدجين الحيوانات، أصبح الدخول إلى مرحلة القبيلة التي تعتمد على عدة عائلات أمراً ممكناً، مع هذه الظروف المادية فإن هذا المجتمع الذي أصبح واقعاً على ضفاف دجلة والفرات التي تسمى بمزوبوتاميا العليا، قد أدى إلى الدخول إلى المجتمع العشائري والانتماء الأثني الذي يتكون من عدة قبائل منذ الألفية السادسة قبل الميلاد، ولا شك أن تمأسس المجتمع الزراعي المستقر قد لعب دوراً أساسياً في هذا الأمر، وتحققت قفزة على صعيد الوصول إلى عشائرية أكثر تطوراً من الظاهرة العشائرية السابقة بعد ظهور القوى الخارجية الغازية والانتقال من مرحلة الدفاع للدخول إلى مرحلة الاعتداء والغزو، لقد استمرت هذه المرحلة منذ الألف الثالث قبل الميلاد وحتى الآن، زيادة و نقصاناً حسب المرحلة، إن الظاهرة العشائرية هي قالب اجتماعي كوني وكل مجتمع يتطور لا بد أن يشهد هذه الظاهرة، ربما يكون مستقراً أو رحالة، كما لا يمكن الدخول إلى التكوين السياسي على مستوى دولة من خلال ظاهرة العشائرية، إن أعلى مستوى لها هو تأسيس كونفدرالية العشائر، وتعبر العشيرة عن المجتمع السياسي قبل الوصول إلى دولة، لقد عاشوا مرحلة الأمومة في البداية، ثم المرحلة الأبوية مع ازدياد تأثير الحضارة، والتحول إلى دولة ضمن العشيرة يخلق تمايزاً طبقياً وتتعرض الروابط العشائرية للانحلال مع الفرز الطبقي لتترك مكانها لعلاقة الحاكم والمحكوم، حيث تسود العلاقات السياسية البيروقراطية وليس روابط الدم والقرابة.
اكتسبت الظاهرة القومية المعنى كصورة اجتماعية جديدة بعد هبوط الشكل الاجتماعي العشائري إلى درجة ثانوية، وفي الحقيقة لم تسقط العشائرية تماماً بل تعرضت للتغيير، وتم خلق الكثير من العشائر الجديدة على نفس الأساس الثقافي، وحدث نمو عامودي وأفقي في الوقت نفسه، وتم فرض الدولة التي تضم الطبقات في داخلها، وأطلقت تسمية القوم أو القومية على المجموعات العشائرية الواسعة التي تنتمي إلى اللغة والثقافة المتشابهة في ظل هذا الواقع والتي تقطن المكان الجغرافي نفسه، والتي يتم السيطرة عليها بالاحتلال الخارجي أحياناً وبالمؤسسات السياسية التي تشكلها من داخلها أحياناً أخرى، وفي حين كانت الهيئة الاجتماعية الغالبة في عصر الحضارة العبودية هي العشائر البسيطة، فإن الهيئة الغالبة في مجتمع القرون الوسطى هي القوم أو القومية، وأصبحت الشريحة العليا للعشيرة التي تعرضت لفرز طبقي، هي السلالة الحاكمة بينما تحولت الشريحة السفلى إلى فقراء تضم الكادحين والمستعبدين، وبذلك فقد الانتماء العشائري أهميته وأكتسب الانتماء الطبقي الأولوية والأهمية.
إن أقوى شكل للظاهرة الكردية هو القالب العشائري الذي ما زال قوياً، بدأ الكرد العيش بالشكل العشائري في الخطوط الداخلية والخارجية في القوس الجبلي لطوروس وزاغروس منذ عشرة آلاف سنة قبل الميلاد على شكل مجتمع نيوليتي، ونلاحظ أن العشائر الكردية قد ازدادت معرفتها أكثر من الماضي بعد الألفية السادسة قبل الميلاد، وقد لعب تمأسس المجتمع النيوليتي دوراً مصيرياً في ذلك، وتم الدخول في موقع المقاومة العامة بسبب الاستيطان السومري الذي تطور منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد، فقد أدت المقاومة والغزوات إلى تطور المعرفة والتضامن العشائري مبكراً، فتواصل الغزوات الخارجية مع الجغرافيا الملائمة قد أدى إلى تكوين الكرد على شكل قوالب مجتمع عشائر جبلية، لكن استمرارية هذه الغزوات المتشابهة حتى يومنا هذا لم تتح إمكانية التحول الى ظاهرة المجتمع الكردي، بل تؤدي إلى المحافظة على كيانها كمجموعات دفاعية صغيرة، وتلك هي القضية الأساسية، إن هذا الوضع قد أدى بالكرد إلى اكتساب شكل اجتماعي غير متطور كثيراً، وبقاءهم في قوالب قومية ضعيفة من الناحية السياسية في القرون الوسطى، فقد شكلت الضغوطات الخارجية حواجز دائمة أمام تحولها إلى مجتمع متطور وقوة سياسية، أما الإيديولوجية الدينية التي تم فرضها من الخارج منعت تطورهم من الناحية المعنوية والروحية، وكأن المجتمع يحيا ظاهرتين معاً: أي المجتمع الحاكم الرسمي الذي يتكون من الذين قدموا من الخارج والمتعاملين معهم والشريحة العشائرية الفوقية، والشريحة غير الرسمية التي تمثل أغلب أعضاء العشيرة والكادحين، وهكذا تولدت القضية الكردية إنطلاقاً من هذا الأساس لتستمر بعمق إلى يومنا هذا، وهكذا نجد أن هناك أسباباً تاريخيةً وسياسية لتجذر قوة المزايا العشائرية الراسخة والتي تشكل حواجز أمام التحول إلى مجتمع حديث معاصر حتى يومنا هذا، وإن استمرار وجود الكرد كشعب وقومية على شكل العشائر له علاقة مباشرة بهذا الواقع التاريخي والسياسي.

3 ـ الأمة والدولة القومية
تعبر عن تحول العشائر والأقوام المتشابهة التي اكتسبت شكلاً قومياً كهوية فوقية، وتمتعت بحيوية حول السوق الداخلية التي خلقها نمط الإنتاج الرأسمالي لتتحول إلى دولة، تؤدي السوق المشتركة واللهجات والثقافات المحلية إلى شكل لغة وثقافة قومية مشتركة، وبذلك يتم الانتقال من الملكية المطلقة التي توحد مصالح الأرستقراطية الإقطاعية المستندة إلى السلالات إلى نظام سياسي جديد على شكل جمهورية تمثل وحدة سياسية لجميع شرائح الشعب التي اتحدت مصالحها بقيادة البرجوازية، مع تحقيق الوحدة الاقتصادية واللغوية والثقافية، يكون النمط السياسي الرأسمالي مسيطراً في النظام الجمهوري بشكل عام، وتتحول الروابط القومية والعشائرية إلى روابط قومية بقوة السوق القومية، وتسرّع الدولة من القومية في هذه المرحلة بدراية وتخطيط أو بفرض ذلك أحياناً، وهكذا تخلق الأنظمة الجمهورية تعبيرها السياسي كتعبير عن القومية التي تعتبر شكلاً أساسياً للمجتمع المعاصر، إن تكون قوى السوق في جميع أنحاء العالم الذي فرضته العولمة لا سيما التطورات العلمية والتقنية الحديثة، قد جعل السوق القومية ودولتها عائقاً أمام هيمنة العولمة، ولذلك بدأت القومية ودولتها تلعب دوراً أشبه بالدور الذي لعبته السلالات الإقطاعية التي كانت في الأمس، وتبرز الوحدات السياسية والقانونية والاقتصادية فوق القومية مع مرور الزمن، وتكتسب التشكيلات الاقتصادية والسياسية على المستوى الإقليمي أهمية كبيرة، ويشهد المجتمع الدولي مرحلة تطور قوية في التاريخ.
تشهد الظاهرة الاجتماعية الكردية ظروف القرون الوسطى أمام تطورات الأمة والدولة القومية، ولم تستطع تكوين سوق قومية مستقلة، كما لم تستطع التوجه إلى الدولة القومية بسبب الروابط العشائرية القوية والروابط العميلة الفوقية، ويلعب موقع الكرد الاستراتيجي دوراً سلبياً بالنسبة لهم في هذا التوجه، حيث لم تعط الدول الحاكمة فرصة للتطور سواء للسوق الداخلية أو للروابط السياسية القومية المتقدمة، ولذلك يتم الدخول إلى الظروف الاجتماعية الحديثة بمشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية صعبة، كما لم تتح الفرصة من اجل تطور اللغة والثقافة القومية بالوسائل المعاصرة، بينما تتيح المجموعات القومية الحاكمة ميزات مادية ومعنوية كافية للغاتها وثقافاتها، وإمكانيات تطور كثيرة الاتجاهات، وبفضل الدولة تبقى حصة اللغة والثقافة الكردية هي المنع والإنكار، كما يسري الوضع نفسه على الأنشطة القومية والاقتصادية والعلاقات السياسية الحرة والمؤسسات، فناهيك عن إعطاء فرصة لاقتصاد مستند على المصالح والمصادر الذاتية للمجتمع، نرى أن التمأسسات الفكرية والسياسية التي تعمل بالتعبير الحر أساساً لها، تتعرض لأشد العقوبات، وجرت ممارسات عنف مشابهة ضد الأنشطة التي تستهدف إحياء الهوية الثقافية بشكل حر، وتم ممارسة سياسات الإنكار والصهر بشكل أكبر من الإجراءات التي كانت في القرون الوسطى، فتعقيد الظاهرة الكردية والقضية المستندة إليها إلى هذه الدرجة يعود إلى الإجراءات القسرية التي تتناقض مع العصر.
تظهر هذه الحقيقة التي يشهدها الموضوع الكردي صعوبات الوصول إلى الأمة والدولة القومية على أساس قومي، ومن جهة أخرى فإن فقدان القومية والدولة القومية لأهميتها كخيار حديث ووحيد وبروز الديمقراطية كنمط للسياسة والدولة والمجتمع، يظهر أن طريق الحل الديمقراطي سيكون مجدياً أكثر من غيره، ويكون العيش كمجموعة قومية حرة في إطار الدولة الديمقراطية دون التحول إلى دولة قومية حلاً مناسباً وأكثر غنىً، إن كثيراً من الدول القومية تتوجه نحو اتحادات فيدرالية، كما تبرز الصفة الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية كأقوى دولة في العالم، والتوجه الجديد لأوروبا باتجاه فيدرالية على شكل الاتحاد الأوروبي يظهر مدى أهمية هذا التوجه، إن هذا الوضع العالمي يتيح إمكانية طرق الحل للقضية الكردية استناداً إلى الوحدة الديمقراطية مع الدول التي يقطن فيها الكرد، ويمكن لوسائل السياسة الديمقراطية أن تشكل مشروعاً مجتمعياً مدنياً واسعاً يستهدف الوصول إلى الحل بالسبل السلمية، دون إعطاء الفرصة للحكم المسبق للقومية أو اللجوء إلى أساليب العنف، إن هذه الطريقة التي تتطور بعيداً عن العنف القومي والانفصال، تعطي جميع المجموعات الأثنية فرصة الحفاظ على كياناتهم الثقافية وحياتهم الحرة، وهذا هو الحل الذي سيتخذه العالم أساساً له مع مرور الزمن.
4 ـ الحل العسكري والسياسي
إن الكثير مما نراه في التاريخ هو محاولة المجتمعات حل مشاكلها الصعبة التي تتعرض إليها بالعنف الموجه للداخل أو للخارج، وقد جعلت الدول الطبقية العنف نهجاً لها لتحقيق كل شيء تحتاجه، أي جعلت الاعتماد على القوة العسكرية نهجاً تقليدياً لها، أما اختراع الحجة أو الذريعة فهي مهمة دبلوماسية، والدولة التي تملك قوة عسكرية أقوى من غيرها، هي التي تقوم بتحديد النظام العالمي في نهاية المطاف، وعندما كان فائض الإنتاج محدوداً في المراحل التي شهدت خللاً كبيراً من الناحية العسكرية، كانت الدولة تتجه نحو مرحلة إنشاء إمبراطورية عالمية كلما نجحت عسكرياً، والدولة التي تأتي بديلاً عن الأولى تقوم بالدور نفسه، وهذه هي الحقيقة التي شكلت القاعدة الأساسية للتاريخ حتى أواسط القرن العشرين. بعد التوازن النووي الرهيب، أصبح لا بد من تطوير مواقف تلتزم بالمناهج السياسية غالباً حيال المشاكل والقضايا، كما جعلت الثورات العلمية والتقنية الحلول العسكرية قاصرة وعديمة الجدوى، حيث لن يكون هناك أي معنى للانتصار أو الهزيمة في أي حرب عالمية محتملة، ولذلك بات التركيز على مناهج الحل السياسي أحد أبرز قواعد العصر، ولا شك أن كلفة الأساليب العسكرية وعدم جدواها يلعب دوراً أساسياً في هذا التوجه، ولذلك فإن حل المشاكل الاجتماعية القائمة سيكون بالمقاييس الديمقراطية كمنهج أساسي، وتلعب إمكانية حل المشاكل القومية والأثنية والدينية والثقافية دون تغيير الحدود السياسة دوراً في التطبيق العلمي لهذا التوجه.
إن تطور العصر في هذا الاتجاه يشكل توجهاً مناسباً في الموضوع الكردي وقضيته، ويتيح المجال للحل عن طريق الحوار والوفاق استناداً على القواعد الأساسية للديمقراطية دون الشعور بالحاجة إلى العنف العسكري المفروض من الخارج، ولا العنف المتطور من نفسه إمكانية جديدة وحقيقية، فمادام السبيل العسكري يؤدي إلى خسائر كبيرة للطرفين، فلا يمكن التفكير في عدم توجههما إلى سبل تحقق المكاسب للطرفين،إن السبل العسكرية لا يمكن أن تحدث إلا إنطلاقاً من مفهوم فاشي إنكاري يسعى للإبادة، حيث يجب التشهير بهذه الجهة وتجريد القوة التي تلجأ إلى العنف على الصعيد العالمي، وهناك أمثلة كثيرة رأيناها في العالم تثبت أن النهج الفاشي والإنكار لن يحظى بالنجاح على المدى البعيد، ويعتبر إبعاد القضية الكردية عن المناهج العسكرية وتوجيهها نحو محفل سياسي وديمقراطي أمراً مهماً جداً، فالتطبيق العملي الواسع للمجتمع المدني الذي يحطم الحكم القومي المسبق سيتمكن من تجاوز الحواجز النفسية المتبقية من الماضي وسيثبت أن أجواء السلام والتسامح تشجع على جميع أنواع الحلول، مما سيؤدي إلى إخراج المشكلة من طابع الانفصال الموجود منذ سنوات، وسيثبت أن توحد البلدان والدول القوية يمر عبر تطبيق معايير الديمقراطية كضرورة لقانون المواطنة المعاصر، وتعطي حداثة المنهج السياسي الديمقراطي فرصة لهذا التوجه، ولذلك تزداد إمكانيات نجاحه يوماً بعد يوم، وتنتهي الآراء المضادة لهذا التوجه وتذهب نحو الزوال من خلال تجريدها والتشهير بها.

#عبدالله_اوجلان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات