من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية الفصل الثالث حضارة عصر الراسمالية د - الازمة العامة للحضارة وعصر الحضارة الديمقراطية 1- 5

عبدالله اوجلان

الحوار المتمدن-العدد: 1578 - 2006 / 6 / 11 - 11:26
المحور: القضية الكردية
    

من المفيد هنا أن نلقي الضوء من خلال تحديد مفصل لمكانة الاشتراكية المشيدة التي تشكل حقيقة هامة لهذا العصر.
أ ـ تتضمن الاشتراكية العلمية كهوية أية قصوراً جاداً في المستويات التاريخية والاجتماعية والتقنية، حيث لم يمتلك مؤسسوها تراكمات معرفية تمكنهم من تحليل عام للحضارة، إذ ان الأبحاث التي استهدفت للحصول على المعلومات الضرورية كانت محدودة، ففي تلك المرحلة لم تتوفر أية معلومة تتعلق بالسومريين وحتى العصور القديمة، ولم تكن قد حللت بشكل صحيح، فكانت التقييمات بعيدة عن الصواب ولم تتوفر أعمال جادة حول الدراسات الأثرية للمجتمع النيوليثي، ولم توجد أية تقييمات نظرية ورغم فهم واستيعاب "المجتمع القديم" لـ "مورغان" إلا انه كان قاصراً، أما بالنسبة للمجتمع الرأسمالي الذي تم تقييمه، فقد كان في مرحلة النضوج، وأكثر ما تم تحليله هو البنية الإنتاجية، أما تحليلات الدولة والهوية الإيديولوجية فقد كانت محدودة أيضاً وتتضمن الكثير من الأخطاء، ولم يتخلص تناول هاتين الظاهرتين الهامتين من التأثيرات الفلسفية المادية الفظة، إذ تم تقييمها كانعكاسات بسيطة للاقتصاد، ولتأثير هذا التناول الفلسفي دوراً مصيرياً في نشوء وانحلال الاشتراكية المشيدة.
إن تحليل الحضارة الرأسمالية كجزء صغير من التاريخ ينحصر في مرحلة زمنية صغيرة على أنها مرحلة محدودة، والتركيز على العامل الاقتصادي دون تحليل تاريخ الحضارة بشكل متكامل، لا يعبر عن قيمة أكبر من تلك التي يحملها تحليل الأبجدية، ومن الواضح أنه بهذا التحليل لن يتم تنوير كل المجتمع ولن يكون كافياً لرسم البرنامج والممارسة الضروريين للتحول الثوري، وقد أظهرت التطورات التي ظهرت لاحقاً نصيب الأخطاء التي نجمت عن هذا القصور في الفشل الذي منيت به الاشتراكية المشيدة.
إن البرامج التي تعتمد على العمال حصراً تعزل نفسها منذ البداية، بالإضافة إلى بعدها عن التحليل العميق للعلاقة بين المجتمع والواقع الطبقي، فحتى الطبقة البرجوازية ليست أكثر من فرع صغير من الواقع المجتمعي، وقد سيطر مفهوم مجرد يقر بوجود طبقتين فقط وكأنها الحقيقة الوحيدة في العالم، وهما الطبقة العمال والبرجوازية علماً بأن ظاهرة المجتمع قد تشكلت خلال تاريخ عمره مئات الآلاف من سنين التطور، وأما ظاهرة الفرز الطبقي فتشكل جزءاً من هذا التاريخ، بل هي ظاهرة جزئية ومحدودة، إن الطبقة العاملة والبرجوازية هما عضوان قديمان تجددا جسداً واكتسبا قوة، ولهذا لن يتمكنا لوحدهما سواء أكان عن طريق تغيير كلي لهما أو إزالتهما، من التعبير عن وجود كامل المجتمع أو بتحويله وتبديله، ولم تكن القوى الخارجية سبباً أساسياً في عدم استطاعة البرجوازية والطبقة العاملة بمواقفهما الضيقة ممثلتين بالفاشية والاشتراكية المشيدة حماية مرحلة النشوء بواسطة الثورات والثورات المضادة من الانهيار، بل ان سبب هذا الانهيار يعود الى كونهما تناقضتا مع واقع الحقائق الاجتماعية الأساسية، لقد اكتشفت القدرة التاريخية لمفهوم المجتمعية أن هذه الممارسات الهندسية النموذجية لا معنى لها، وقامت بتحليلها استناداً إلى قدراتها الذاتية، ولم تستطع كافة الأعمال الهندسية التي لا تعتمد على التحليل الشامل والعميق للواقع الاجتماعي أن تكون أكثر من بناء ذو عمر قصير.
يعد الانهيار المفاجئ غير المنتظر للترميم الفاشي للنظام الرأسمالي وكذلك بناء مجتمع الاشتراكية المشيدة للنظام الاشتراكي أمثلة صارخة تؤكد صحة التقييم الذي أوردناه، ناهيك عن أن أغلب المؤسسات التي أخذت شكل طرق صوفية، والتي تشبه هذا النوع من الأبنية، لم تستطع أن تكون أكثر من بنى جوفاء Marjinal في التاريخ. إن التحولات الاجتماعية التي استمرت طويلاً هي تلك التحولات التي تبنت المستوى التقني للمجتمع، والمؤسسات الأيديولوجية والسياسية المرتبطة بهذا المستوى، وهذه قاعدة صحيحة دائماً سواء أكانت تلك التحولات تحمل طابع الطبقة المهيمنة والمستغِلة أو تحمل طابع الطبقات المسحوقة التي تتعرض للاستغلال، إن مستوى التقنية في القرن التاسع عشر لم يكن متطوراً لدرجة تكفي لتحقيق برنامج الاشتراكية العلمية، وقد تمت البرهنة على عدم كفاية هذا المستوى التقني على تقديم البنية المادية الضرورية لإقامة مجتمع لا طبقي عبر انحلال البنى الاشتراكية التي نشأت، ويمكن القول أن الاشتراكية بدأت اعتباراً من النصف الثاني للقرن العشرين بالوصول إلى هذا المستوى التقني المطلوب بشكل قوي، وللثورة العلمية التقنية دور مصيري في هذا الإنجاز التقني الذي تم التوصل إليه، إذ لا يمكن لأية هوية إيديولوجية بمفردها أن تمتلك القدرة على تحقيق تطور يفوق المستوى التقني الموجود وهذه قاعدة صحيحة دائماً، سواء حملت في طياتها مزاعم إلهية أو مزاعم علمية كبيرة.
ب ـ يشاهد أن الاشتراكية تعاني من قصور حاد في مواقفها نحو العنف بشكل عام ونحو العنف الثوري بشكل خاص، ومن المعلوم أن المبالغة في دور العنف ينبع من وجهة النظر القائلة بأنه يلعب دور" القابلة في ولادة المجتمع الجديد"، والعنف الذي استخدمته الثورات الاشتراكية والاشتراكية المشيدة كان بعيداً عن دور القابلة التي تقدم المساعدة أثناء الولادة، بل أكثر من ذلك أن العنف المذكور لم يكن سوى استمراراً لنهج سارغون وحمورابي والاسكندر وقيصر ونابليون، وخاصة أنها بنت الجدران ومدت الأسلاك الشائكة لحماية النظام، ودعت للعيش ضمن غلاف من العنف من رأسها إلى أخمص قدميها، وضمن هذه الشروط دعك من مساعدة أم على إنجاب وليدها فإن ما تقدمه بشروط كهذه هو موت الأم جراء الصعوبات والأخطار والاختناقات الإضافية التي قدمتها، لقد جرى هذا الوضع بل وأكثر منه أثناء تطبيقات الاشتراكية المشيدة، فالنظام الذي يؤمن بمصالح وخير الإنسانية إلى هذه الدرجة، لا يبني حوله كل هذه الجدران، ولا يمد كل هذه الأسلاك الشائكة، ولا يتخذ هذه التدابير إلا الأنظمة التي لا تثق بنفسها والتي تحتوي على كل أنواع العنف، والعكس هو الصحيح، فلو كانت واثقة من هويتها الإيديولوجية لأظهرت تسهيلات كثيرة لجذب كل العالم إلى داخلها من جهة، ونشر إنسانيتها الذاتية إلى كافة أنحاء العالم من جهة أخرى، ناهيك عن أن سائر الأعمال التي نفذت انصبت في بوتقة عدم جعل النظام يتخلف عن سباق التسلح، والتي لم تلعب أي دور سوى التحضير لانهيار النظام، أي أن تقيم الممارسة العنيفة والتطبيقات المعتمدة عليها قد برهنت عبر حل النظام على أنها شكلت الأخطاء الأساسية للنظام، ويتفق الجميع على أن سياسات سباق التسلح قد لعبت دوراً أساسياً في انهيار الاشتراكية المشيدة.
لقد كان تمجيد العنف الثوري مليئاً بالمبالغات والأخطاء ولم يلعب هنا دور القابلة، بل لم يتردد في لعب دور كبير في إجهاض قيصري، فممارسة العنف المتطرف عموماً هي من سمات الطبقات المهيمِنة والمستغِلة، نتيجة شعورها بالخوف واللصوصية التي تمارسها، ولتتخلص من ذلك الخوف تقوم بالحصول على الأسلحة الجديدة باستمرار، وتكثف من أعمال القتل والجرائم وترتكب المجازر، حقاً إنها تشعر بالحاجة إلى تمجيد العنف بخلق ذرائع كثيرة، مثل ممارسة العنف تحت اسم "الله" و"لأجل سلامة واستقرار المجتمع"، وكلها لإخفاء الطابع الحقيقي للحروب التي تعتبر كل واحدة بمفردها مجزرة رهيبة، أما في الواقع فإنهم يمارسون كل أنواع السلب والنهب المنظم، ولا يتورعون عن ارتكاب كل أشكال الجرائم من أجل ذلك، والعنف الذي يمكن الدفاع عنه والذي يمارس لأجل التحول والسلامة الاجتماعية هو العنف المستخدم في الدفاع المشروع عن الذات الذي ينبع من تعريف القانون العالمي، والمقصود هنا هو العنف الذي يتم اللجوء إليه للحماية والدفاع عن النفس ضد الاعتداءات الداخلية أو الخارجية التي تسعى إلى التدمير أو الدمج أو أجراء تحولات بالقوة، أما أنواع العنف الأخرى التي تتجاوز هذا الهدف مثل العنف المستخدم في احتلال الكيانات الاجتماعية الأخرى أو الاستيلاء على القيم المادية والمعنوية، أو في إجراء التحولات القسرية عن طريق عمليات الدمج، فإنها تحمل صفة رجعية يجب التخلي عنها، ولا يمكن لعمليات الإرغام والإكراه هذه أن تحمل صفة القابلة سواء تمت ممارستها باسم الله أو باسم الوطن أو تحرير الأمة، ولا تحمل أية صفة أكثر من كونها عمليات قتل ونهب واستبداد.
لقد تطرقت الاشتراكية المشيدة والكثير من حركات التحرر الوطني التي سارت على نهجها في ممارسة العنف بشكل واسع ولم تستطع التخلص من أن تكون محكومة بنظام حماية يعتمد على العنف فقط، إن هذا الموقف يعكس قطعاً طابع الفئات المهيمنة المستغلة، ولأن استخدام العنف كان باسم الاشتراكية والتقدمية فقد جلب معه انحلالاً جاداً، ولقد تأكد مرة أخرى من خلال النماذج التي قدمتها الاشتراكية المشيدة أنه لا يمكن أن يكون العنف أسلوباً للطبقة العاملة وللشعوب المسحوقة، أما الدفاع المشروع فهو عمل مقدس وحق يجب ممارسته لتحقيق الحرية وحماية الكيان ضد كافة الاعتداءات الظالمة التي تستهدف القيم الحياتية مهما كانت الظروف التي يجري فيها ودون النظر إلى زمانها ومكانها.
ان استخدام العنف في الدفاع المشروع يتم فقط عند مواجهة هجمات تهدف النيل من المبادئ المادية والإيديولوجية للكيان الاجتماعي وفي مراحل تطور الحرية وخاصة في لحظات التحول النوعي، أي أن هذا النوع من العنف يظهر في مواجهة العنف الذي تمارسه القوى التي تعمل على إعاقة التطورات أثناء الولادة الثورية، فاستخدام العنف ضمن هذا الإطار يكون مشروعا بل وضرورياً، وكل شكل من أشكال العنف يتجاوز هذا التعريف سيؤدي إلى وضع غير عادل وخسائر غير ضرورية وإلى تحريفات جادة، وهناك الكثير من الأمثلة التي تشير إلى أنه لم يتم تقديم الدعم اللازم للقوى التي تخوض حرباً لحماية نفسها وتطوير حريتها بالقدر الذي حدث في الممارسات التي بولغ فيها باستخدام العنف بهذا المعنى في العديد من التطورات المرتبطة بالاشتراكية العلمية، فنظرية العنف تأتي في مقدمة المواضيع التي أخطأت فيها الاشتراكية المشيدة، وكان لهذا الخطأ تأثير حاسم في انهيار الاشتراكية المشيدة.
ج ـ لم تظهر مؤسسات السياسة والدولة في المرحلة الاشتراكية مزاياها الخاصة، ولم يستطع النمط السوفيتي أن يعبر عن نمط حياة بقدر ما عبر عن كونه آلة دعائية للدولة، حقاً لقد أصبحت هذه الأداة، التي يفترض أن يكون لها ثقل أكبر من الدولة، الى أداة انحطاط وتحريف هام لكونها أصبحت وسيلة للعبور إلى دولة الاستبداد، وهكذا أصبحت سياسة بنية الحزب الواحد، أداة تحول البنية المعقدة للمجتمع إلى ثنائية الأبيض والأسود التي لا يمكن رؤيتها سوى في الممارسات الفاشية، وسقط العديد من الجوانب والفروع المرتبطة بهذه الأداة بدلاً من أن تكون إحدى أدوات نقل تطالب المجتمع الديمقراطي إلى الدولة، بل تحولت إلى أداة بيد الدولة لتقوم بتضييق الخناق على المجتمع، بينما يجب أن تكون الدولة نفسها أداة تنسيق عامة، وتوصلت الدولة إلى مفهوم الدولة ذات المصدر الإلهي وأصبحت تمارس استبداداً قاسياً وتطبق نمط مفهوم النظام الاستبدادي، ولم تستطع أن تمنع نفسها من فقدان كافة العلاقات التي تربطها بمصطلحي الجمهورية والديمقراطية. علماً بأنه كان يجب على الاشتراكية المشيدة أن تقوم بتطوير نفسها بهذا الاتجاه أكثر من أي اتجاه آخر، لأن هذا الجانب هو الذي يميزها عن النظام الرأسمالي، وكل ما جرى كان عكس ذلك تماماً، ففي الوقت الذي كانت المعايير الديمقراطية في الدول الرأسمالية متفوقة، كانت دول الاشتراكية المشيدة تسير نحو التحجر والجمود باتجاه الدولة السلطوية الاستبدادية، ولا يمكن البرهنة على دولة أو حزب يدعي بأنه ملك للشعب إلا إذا ساهم في نظام ديمقراطي تعددي يتجاوز ما هو موجود في النظام الرأسمالي، وهذه النقطة أيضاً تعد من النقاط التي تم تطبيقها بشكل خاطئ وأدت مع غيرها إلى انهيار النظام، وابتعدت الأعمال النظرية التي أنجزت باسم "دولة الشعب" وديكتاتورية البروليتاريا عن العلمية، ولم تستطع التخلص من أن تكون دعائية، وبهذا المعنى بقي النظام متخلفاً عن ماركس وانجلس، فلم تستطع الدولة أن تحمي نفسها من التحول إلى قوة رأسمالية بيروقراطية ضيقة وتتحول إلى أداة للدفاع عن نفسها وتمارس النهب، ودعك عن تحقيق تفوق يذكر على النظام الرأسمالي في مجال مؤسسات الدولة والسياسة وحسب، بل وبقي متخلفاً عنه وتحول إلى نظام أشبه بنظام "الكاهن ـ الملك" عند السومريين والمصريين، ولا يمكن أن يحافظ هذا النظام على علاقته مع مجتمع القرن العشرين أو أن يتجنب الانهيار.
لم يتم تحليل كافٍ حول كيفية وصول الاشتراكية المشيدة، إلى وضع التشابه مع أكثر الأنماط العبودية تخلفاً من ناحية السياسة والدولة في النظرية والتطبيق، ولن يتم تجاوز هذه الممارسة إلا عن طريق إعادة التحليل العميق للحضارة التي لعبت فيها السياسة والدولة دوراً مركزياً بشكل ناجح وعلمي بحيث تشمل كل المرحلة التاريخية والاجتماعية، فبهذه الطريقة فقط يمكن تطوير أشكال النظرية والتطبيق للحضارة الجديدة، وبهذه الوسيلة أيضاً يمكن أن تكتسب الهوية الإيديولوجية والمؤسسات السياسية معنى جديداً.
د ـ في الاشتراكية المشيدة لم يتحقق مجتمع ديمقراطي يعتمد على المؤسسات المدنية. ففي الوقت الذي كان النظام الرأسمالي يسعى إلى التخلص من الممارسات الفاشية مستخدماً المؤسسات الديمقراطية والمدنية، أعطت دول الاشتراكية المشيدة أهمية لتطور معاكس، حيث تم القضاء على بقايا الديمقراطية الطبيعية وتم تحويل كافة المؤسسات المدنية إلى مؤسسات عميلة للدولة، بينما كان يجب أن تظهر قوة الاشتراكية في نمط وعي وتنظيم وحياة ديمقراطية واسعة وعميقة للمجتمع، فالذي يجب أن يكون قوياً هو المجتمع وليس الدولة، والطريق المؤدي إلى ذلك اسمه المجتمع الديمقراطي والمجتمع المدني، وإن تخريب كلا الظاهرتين عمل لا يمكن مقارنته إلا مع مفهوم الدولة السومرية الكهنوتية التي كانت في أوجها، وتصبح رأسمالية الدولة نتيجة لشروط الدولة المتخلفة جداً، ويصبح النظام السياسي المطبق هو رأسمالية دولة متخلفة جداً، وهذا النمط لن يسمح ببناء أي مفهوم سوى المفهوم السلطوي الاستبدادي. وأما نتيجة هذا التطبيق، فهو عدم إعطاء فرصة لتطور المجتمع الديمقراطي؛ وتتحول مؤسسات المجتمع المدني إلى آلة دعائية بيد الدولة، وهذه الظاهرة دليل آخر على أن الاشتراكية المشيدة ليست اشتراكية.

بمقتضى جوهر الاشتراكية، وبأنها نظام يسعى إلى تطوير المجتمع الديمقراطي، وحتى الكلام الذي يقر بأن الاشتراكية يمكنها ان تتحقق نتيجة لتطور الديمقراطية هي رؤية نظرية. فلا يمكن بناء الاشتراكية في مجتمع غير متطور ديمقراطياً، ولا يمكن للمؤسسات المدنية وهي الوسائل الفعالة للديمقراطية أن تكون مرتبطة بالدولة؛ بل على العكس، يجب أن تلعب هذه المؤسسات دورها كمجموعات خبرة تقوم بمراقبة الدولة باستمرار، ودون لعب هذا الدور لا يمكن مراقبة علاقات المجتمع والدولة التي تزداد تعقيداً. فعند انهيار الاشتراكية المشيدة لم يتردد المجتمع الذي كان من المفترض أن يدافع عنها ولو للحظة واحدة أن يقوم بحركات اجتماعية واسعة للتخلص من هذا النظام وبأسرع وقت ممكن، وهذه الممارسة كانت عملية انتقال من رأسمالية متخلفة جداً ولا ديمقراطية إلى رأسمالية أكثر اعتدالاً وذات طريق مفتوح أمام الديمقراطية، ولا يمكن الحديث هنا عن خيانة أو عملية تضليل الجماهير بل على العكس، أنها رغبة الشعب بنظام رأسمالي أكثر ديمقراطية مستفيداً من الدروس التي استخلصها من ممارساته اليومية الحياتية، وقد ظهر بكل وضوح أن توحش رأسمالية الدولة وتحولها إلى عصابات مافيا كان وراء ذلك؛ وبرهنت على أنه ليس لديها القدرة حتى لأن تكون نظاماً رأسمالياً يعتمد على الحقوق.
ومن خلال هذا المثال يتم التأكيد مرة أخرى على صحة فكرة أنه لا يمكن الوصول إلى الاشتراكية دون وجود ديمقراطية متطورة، ودون تجاوز الديمقراطيات البرجوازية المتطورة جداً لا يمكن الوصول إلى ديمقراطية شعبية، ودون أن تبرهن الديمقراطية الشعبية عن نفسها بتعددية البنى وتوفر إرادتها الحقيقة وقدرتها على مراقبة الدولة وبمواقفها السلمية والمتسامحة لا يمكن الادعاء أنها تجاوزت الديمقراطيات البرجوازية. فإن أحد أهم المؤشرات التي تؤكد الطابع الاشتراكي لنظام ما هي الديمقراطية المطبقة، أما المؤشرات الأخرى فأهميتها ثانوية. ونظراً لأن الاشتراكية المشيدة قد فشلت في امتحان الديمقراطية وأنها شهدت مرحلة الديمقراطية، فهي لم تستطع إنكار من ان الانهيار الذي تم بإرادة الشعب وبغضبه دون أن يفكر بالعواقب.
هـ ـ أما بالنسبة للنظام الاقتصادي للاشتراكية المشيدة فلم يستطع تجاوز رأسمالية الدولة لأنه جزء من الكل، فالنظام الرأسمالي الذي كان يعتقد أنه مرحلة مؤقتة حاصر النظام بأكمله وبالرغم من استخدام العمل والجهد كنظام عبودي معاصر فلم يستطع الوصول إلى التطور الذي حققته الرأسمالية التقليدية، والسبب أنها لم تستطع إرضاء الفرد كما كان يفعل النظام الرأسمالي الخاص، حيث انخفض مردود الفرد تدريجياً وأصبح غريباً عن نتائج عمله، وفي النتيجة بدأت ظاهرة الملل والهروب من العمل كما حدث في العصر الأول للعبودية، بينما تقييم العمل في النظام الاشتراكي على أنه حاجة وإنجازه يجلب السعادة، لقد أظهر الوضع الذي عاشه مبدأ العمل والجهد في الاشتراكية، أنه أسلوب إرغامي للنمط المعاش، ولهذا عندما انهار النظام ظهر وضع مؤلم جداً، ويرى العامل أن العمل في أسوأ الأعمال وأدناها أجراً وفي أي مكان من العالم نعمة كبيرة، ولا يمكن التذرع بأية حجة لوضعهم مواطناً اشتراكيا في هذا الوضع، وإن هذا الوضع يبرهن على أن النظام الذي كان قائماً يمكن أن يكون نتيجة لأي تحريف أو انحطاط ولا يمكن أن يكون ناتجاً عن النظام الاشتراكي.
و ـ أما حركات التحرر الوطني والدول الوطنية التي تعتبر مركز السياسة الخارجية للاشتراكية المشيدة فقد كانت نماذج تفتقر إلى الجودة وشكلاً ساذجاً من النظام الأصلي، فحتى عندما تحرروا من الاستعمار التقليدي أسسوا أنظمة أسوأ من الاستعمار القديم بحيث لا يمكن المقارنة بينهما، ولأن هذا النوع من الدول كانت نسخاً ثانية عن الرأسمالية التقليدية من جهة وعن الاشتراكية المشيدة من جهة أخرى، فقد تحولت إلى كارثة على شعوبها ومجتمعاتها لا يمكن احتمالها، ويمكن القول بأن المجتمعات التي كانت تحيا تحت وطأة هذا النوع من الأنظمة قد تم التخلي عنها لتعيش مع واقعها الملعون المتفسخ وجهاً لوجه، ومارست هذه الأنظمة قوالب من القمع المتحجر أشبه بظلام العصور الوسطى وبأساليب ظالمة وحقيرة بحيث أصبحت هذه المجتمعات وتحت تأثير التقليد الأعمى تعيش اغتراباً عميقاً عن واقعها بشكل لم يشهد التاريخ في أي مرحلة من مراحله هذا الاغتراب العميق لتلك الشعوب بالذات، وفقدت الثقة بقدراتها الذاتية، كما فقدت الوعي التاريخي وتدنى مستواها الأخلاقي وانعدام الوعي حول كيانها الاجتماعي، إن هذه المجتمعات تمثل أكثر وأعقد مجتمعات عصرنا تأزماً.
ز ـ إن حقوق الفرد ووجوده كان ولازال مقياساً للحرية على مدى التاريخ، ولم ينظر إليها كإشكالية في نظام الاشتراكية المشيدة، فالحرية الفردية هي من أكثر المواضيع التي لاقت الاهتمام والاستخدام عند نشوء النظام الرأسمالي أوفي مرحلة أزمته، إن تخلص الفرد روحياً وذهنياً من وطأة كافة الدوغمائيات يعبر عن تطور هام جداً، وهذا التطور لا يتعلق بالرأسمالية فحسب، بل يتحدد مقياس كل نقلة تقدمية بما تحققه من تطورات على صعيد وجدان وكرامة الفرد بمعنى الوصول إلى إدراك ذاته، ومقياس كل ثورة تاريخية هو الكيان الإنساني والكرامة الفردية التي تتحقق، وتعبر عن نفسها بالوعي الذي تخلقه في الفرد وفي رغبته في الحياة وإبداعه وإنتاجه على مستوى العمل، ويحدد أفضل مقياس للتقدم أو عكسه بالتطورات التي تظهر على الوضع الذي وصل إليه الفرد، وكذلك نرى أن مستوى حرية المجتمع والنظام هو المقياس في هذا المجال.
لقد قام النظام الرأسمالي بتطورات مذهلة في موضوع الشخصانية، وهو موضوع يجب أن يخضع لتقييم دقيق بكل جوانبه السلبية والإيجابية، إن قيام الاشتراكية المشيدة بحملة دعائية لتشويه صورة الفردية وكأنها موضوع خاص بالنظام الرأسمالي، يضعها في موقع متخلف على صعيد مسألة الحقوق الفردية، بينما كان على الاشتراكية أن تناول هذا الموضوع بأهمية أكبر مما تقوم بها الرأسمالية، فإذا لم يجر التعريف الصحيح للفرد الاشتراكي، فإن مقاييس المجتمع الذي سيتأسس والحضارة التي ستنشأ ستكون غامضة ومبهمة، لأن القيمة الحقيقية لأي نظام تقاس بنوع الفرد الذي خلقته، إذ يجب التركيز على الفرد كأكبر قيمة، ولا يمكن وجود أي شيء أثمن منه، ولا يمكن الحديث عن أي مقياس اكثر متانة وأكبر قدسية من هذا المقياس، لا سيما أن النظام الذي نتحدث عنه يدعي تمثيله لمرحلة متقدمة على صعيد الحرية.
إن الموضوع الأهم الذي دفع الى خسارة الاشتراكية المشيدة هو موضوع الشخصانية وغفلتها وإهمالها وربما خيانتها وظلمها في موضوع الفرد الإنسان، فإذا كان الفرد يهرول إلى النظام الرأسمالي كخيار أفضل من الاشتراكية المشيدة، فهو بسبب تعامل النظام الرأسمالي مع موضوع الفرد والحقوق الفردية بحساسية بالغة وتجسيده لبعض المعايير الهامة في هذا الموضوع، مما يجعل الفرد مقتنعاً بأنه نظام على حق، إن الفردية والحقوق الشخصانية تأتي على رأس المواضيع التي لا يمكن تركها للنظام الرأسمالي، علماً بأن النظام الرأسمالي بدأ يستثمر القوة ويجمعها من خلال رفع مستوى الفرد الذي بدأ يدرك ذاته أثناء نشوئه في العصور الوسطى وأثناء إعادة ولادته في عصر النهضة.
إن الوضوح في هذا الموضوع يحمل أهمية كبرى ويجب النظر إلى الفردية الشخصانية على أنهما موضوعان مختلفان، فبقدر ما يجب إبلاء أهمية للشخصانية يجب تجنب الفردية، لقد أخرج النظام الرأسمالي سلوك الفردية من الشخصانية وكل واحد من المصطلحين يؤدي إلى نتائج مختلفة، ولا يمكن العبور إلى الاشتراكية دون إعطاء الشخصانية أهميتها، كما لا يمكن الوصول إلى ديمقراطي منسجم أو اشتراكي بالشخصيات الإقطاعية المتبقية من العصور الوسطى أو الشخصيات الرأسمالية التي تتمسك بسلوكها الفردي المتداخل مع الشخصيات الإقطاعية، إن الشخصانية موضوع شامل وقد حققت الحضارة الغربية تقدماً كبيراً على هذا الصعيد، وحتى يكون المرء شخصانياً يجب عليه قبل كل شيء أن يقوم بالاستجابة للذوبان الذي تحقق ضمن الكيان الاجتماعي الذي لا يعرف حجمه واتساعه باستخدام كافة الأساليب المختلفة عبر مئات الآلاف من السنين، وليقوم بطرح أسئلة مهمة مثل إلى أي مدى تصبح الاجتماعية ضرورة وما هي فوائدها وما هي محاذيرها وما هي الجوانب التي لا معنى لها، وما الذي يمكن أن يكسبه الفرد عندما يكون عضواً في مجتمع أو قبيلة أو عشيرة أو في مجتمع متدين أو علماني، وما الذي يمكن أن يخسره في تلك الأوضاع، إن مثل هذه الأسئلة يمكن أن تبرز الأهمية الحقيقية للشخصانية، وقد أعطى النظام العبودي جوابه على هذه الأسئلة حين وجد أن الفرد عبارة عن شخص محطم تخلى عن ذاته لدرجة أنه يدفن حياً مع الملك حين يموت في نفس القبر، وهو الذي لا يملك ظله، لقد حطم النظام الاجتماعي العبودي إرادة الفرد وحوله إلى كيان مادي وجعله أداة بسيطة وموضوعاً للملكية.
عمل المجتمع الإقطاعي على جعل مستوى العبودية أكثر مرونة، فقد اصبح للفرد شخصية تسمح له بأن يكون صاحب ظله، وربما نجد أن هذا مكسب مضحك ولكنه يعبر عن تطور هام رغم ذلك، ويجب ألا ننسى أن السلاطين قد لقبوا أنفسهم بظل الله، فلقد كانت الهيمنة الدوغمائية قوية جداً، إذ يتقرر مصير الإنسان منذ ولادته وهذه القدرية العميقة شلت الذهن والروح، فلم يعد هناك أية ضرورة للتفكير والإبداع، خاصة وأن الإرادة السامية الكبرى قد قررت كل شيء مسبقاً فلا داعي لسعي عديم الجدوى، ولا لهروب مما هو مكتوب على الجبين ولن نكسب إلا ما كتبه الله لنا، نعم بهذه الطريقة ولدت القدرية التي تركت أثراً قاتلاً في عصر الحضارة في الشرق الأوسط، وفي الحقيقة لقد ظهر هذا المفهوم مع تحويل فلسفة أفلاطون إلى ثيولوجيا "علم اللاهوت" فقد أضحت كافة الأفكار الأولى باسم الإسلام والمسيحية عبارة عن اعتقادات ويتم تقييمها كضرورات للإرادة الإلهية، ولكن الإعداد لتجميد ذهن الإنسانية ولشل روحها عبر آلاف السنين فتح الطريق أمام تأثير قاتل، وذلك هو جوهر الدوغمائية العقائدية.
لقد خاضت الكنيسة عند ظهور الشخصانية في الغرب حرباً ضارية باستخدام هذا الاعتقاد، وتم تحويل فلسفات أرسطو وأفلاطون التي لعبت دوراً تقدمياً في مرحلة ظهورهما، بواسطة الكنيسة والجامع إلى دوغمائيات العقيدة العمياء بهدف إخضاع الجماهير.
ومع تطور الأسلوب العلمي وولادة عصر النهضة تم تجاوز الدوغمائية بشكل محدود وبدأت الإنسانية التي تفجرت طاقاتها كما يتفجر السد وتهدر مياهه، فأقبلوا على الحياة رافضين الأثر الذي تركته الدوغمائية وبدءوا برحلة الإبداع والمحبة، واستخدم النظام الرأسمالي سلاح الفردية ضد المجتمع واستطاع أن يحقق تحريكاً في الشخصانية الخلاّقة وقد تطورت هذه الفردية لدرجة أصبح مشكلة مستعصية على الحل، فبينما كان الملك الإله واحداً أصبح ألفاً،وهكذا حققت نقلة من طرف إلى آخر ورغم ذلك فإن ما تحقق يمثل ثورة كبرى في تاريخ الإنسانية من جديد، فقد تسارعت خطوات الفرد الذي تخلص من ظل الإله ومن كافة أنواع الدوغمائيات، وتحولت عملية الحد من الشخصانية ومن الرأسمالية التي أدت الى الركض المحموم وراء الربح وبجنون إلى مشكلة كبرى، وضاعت الموازيين وتزايدت الحاجة إلى اتخاذ تدابير مضادة كي لا يقوم النظام الرأسمالي الذي تسلح بمذهب الفردية بتدمير المجتمعية الذي تحول إلى طاقة نووية بعد مئات آلاف السنين.
في هذه النقطة أضحت المجتمعية حاجة تاريخية لا يمكن الاستغناء عنها، وقد كان الفكر الاشتراكي ونظرية الاشتراكية العلمية إحدى نتائج هذه الحاجة التاريخية، وعندما تم تجاوز المفهوم الطبقي الضيق، كان في الحقيقة سيلعب هذا المفهوم دوره التاريخي في هذه النقطة باسم كافة فئات المجتمع ضد النظام الرأسمالي وسيعبر عن القدرة على إيقاف الفردية للرأسمالية من أجل المصالح الحيوية للبشرية، ولكن ردة الفعل الحقة ضد الربح والفردية في هذه النقطة أدت إلى إهمال أهمية الشخصانية وخاصة أن الاشتراكية المشيدة قد وجدت أن الشخصانية هي لعبة دعائية تقوم بها الحضارة الغربية وتجعل من حقوق الفرد وحقوق الإنسان موضوعاً لهجوم إيديولوجي، وشعرت بالحاجة لاتخاذ تدابير مشددة ضد هذه المصطلحات بهدف حماية نفسها، وهكذا كان موقف الاشتراكية المشيدة من الشخصانية وحقوق الأفراد أحد الأسباب التي أدت إلى انهيارها، فقد تسارع الانهيار بعد أن نال النظام ضربة في هذا المجال أيضاً.
ويمكن توجيه انتقادات أخرى للاشتراكية المشيدة فالهدف من هذه الانتقادات ولو كانت على مستوى التعريف بدون شك، هو الوصول إلى الكشف عن حقيقة وجهة نظر الاشتراكية إلى المجتمع والفرد، وإخراج عصر تاريخي من كونه يوتوبيا مجردة وتحويله إلى مسألة تطبيقية وإظهار جوانبه السلبية، ففي الوقت الذي أظهرت هذه الانتقادات الأخطاء التي أدت إلى الانهيار حاولت أيضاً تسليط الأضواء على ما يجب القيام به، فإن الذي سقط هو اليوتوبيا وشقيقها التوأم الفلسفة المادية الفظة اللتان تمثلان الأساس التاريخي القوي، ومن الواضح أن هذين الموقفين لا يعبران عن الاشتراكية العلمية بل على العكس فكلما تجاوزت الاشتراكية العلمية كل أشكال اليوتوبيات الدوغمائية وكلما ابتعدت عن الفلسفة المادية الفظة واقتربت من الفلسفة المادية الديالكتيكية سيتم إنشاء وبناء الهوية الإيديولوجية على نمط متكامل وقابل للتطبيق، لأن هذه الهويات تشكل دليل ممارسة وحياة لا يمكن الاستغناء عنها على طريق الرقي الحضاري الجديد الذي يخدم الإنسانية، وستلعب التحولات الاجتماعية المطلوبة دوراً بارزاً في الرقي الحضاري الجديد، ويصبح أكثر ديمومة عن طريق إجراء توازن بين الهوية الإيديولوجية الجديدة وبين الشخصانية والمجتمعية والحرية والمساواة انطلاقاً من الأسس والإمكانيات التي توفرها التقنية، وسيتحقق هذا الدور عن طريق وضع الحضارة الديمقراطية المعاصرة على جناح المساواة مع المرحلة بشكل قوي وعن طريق معرفة أن شعار المبدأ الإنساني العظيم " لكل حسب قدراته ولكل حسب حاجاته" لن يتحقق ما لم تتحقق الديمقراطية المعاصرة، وما لم تتحقق كل مستلزماته، وذلك هو السبيل الوحيد الذي سيحقق الاستمرارية للحضارة الديمقراطية وسيتحقق انتصار الاشتراكية العلمية بشكل قطعي.

#عبدالله_اوجلان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات