ماذا يحتاج الأردن في ظل محيط يغلي غلي ...

مروان صباح

الحوار المتمدن-العدد: 6691 - 2020 / 9 / 29 - 15:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

/ قد لا تكونا الخبرة والشهادة العلمية كافيتين بتأمين النجاة من مخاطر الوقوع بذات الأخطاء أو تكرارها ، وهذا قد علمتنا إياه الحياة العملية بأن النوايا أصل الأشياء ، وبالتالي الأردن بعد ما يقارب 12 شخصية تولت إدارة الحكومات في عهد الملك عبدالله الثاني ، يتساءل المرء ماذا يحتاج ، ما هي مواصفات رئيس الحكومة القادمة ، وايضاً ما هي محددات أعضاء الحكومة ، اولاً هكذا أعتقد ، الخبرة الأردنية في تشكيل الحكومات باتت كبيرة ، ايضاً الأشخاص المحيطين بدوائر صنع القرار ، باتت قدرتهم على تولي المهمة معروفة وحجم صدقهم معلوم ، إذن الأردن الحالي بحاجة إلى أشخاص يبعون وقتهم من أجل ضحكة مواطن ، قادرين على رؤية عيون الاطفال التى كتبت في داخلها ، حذارِ حذارِ من جوعيِ ومن غضبيِ ، ايضاً يحتاج الابتعاد عن شخص تتعالى لديه المدنية ، ويتعالى لديه التحضر ، فقط أثناء وجوده في أروقة الأسوار الحكم أو على شاشات التلفاز ، وسرعان ما تستيقظ بداوته السمجة التى تُضاعف الحساسيات المناطقية عندما يخرج إلى العمل الميداني ، وبالتالي قبل التكليف لا بد من التأكد من تحرره من تلك الثقافة التى أثقلت المجتمع بالمناكفات والإخفاقات ، وضرورة الانخراط بالحاضر من أجل مستقبل جامع يصهر الجميع في البوتقة الوطنية الأردنية التى مازالت تعاني ما تعانيه .

إذن ، المرحلة القادمة تحتاج إلى رجال ونساء ، كثيرون الشك والقلق والتساؤل الذي يصل إلى حد مساءلة أنفسهم قبل مساءلة من يعمل تحت إدارتهم ، بهذا النفس تستطيع الحكومة الجديدة إخراج موقعها التقليدي من زجاجة الخل إلى الحركة الفاعلة والإنتاج السريع ، فاليوم الصين باتت النموذج الأمثل والمتبع لدى حكومات العالم ، لأنها قدمت للبشرية امكانية الانجاز السريع والجودة العالية ومواكبة التطور المجتمعي ودراسة اهتمامات الإنسان المستقبلية قبل مجيئه إلى الحياة .

يقف الوطن العربي أمام مفترق طرق ، أما الوصول بالدولة المدنية والخدماتية التى تلبي احتياجات مواطنيها ، أو الخراب كما حصل في كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا أو كما هو لبنان موقوف حاله ، بل علمتنا السنوات الأخيرة ، أن الدولة القوية تصنع من حيث التأطير الاقتصادي العميق بالصناعات والتكنولوجيا ، وايضاً الهيكل الثقافي الشامل ، ابتداءً من الوطنية التى توفر حماية للدولة من الرضوخ إلى حالة الرخاوة ومن ثم الفشل واخيراً الاستباحة ، وليس انتهاءً بظهور ظواهر التطرف ، وبالتالي الدول القوية هي جدار منيع من الاختراق ، لأن شعبها يتحلى بالتسامح والانفتاح والاعتراف بالآخر ولا يسمح لأي من كان التلاعب بالتفكير الجمعي .

غير أن ، لقد تركت الحكومات السابقة ثقل ديونها في ذمة الأردنيون ورحلوا رجالها بآمان ملفت ، لكنهم أعطوا الموطنين تجارب سخية بالقيمة ، وبالتالي المرحلة القادمة تحتاج لأشخاص لديهم طموح أكثر ما يتيحه الواقع الفعلي ، وهذا يتطلب أن تتحالف الحكومة مع الجيش لكي يصبح الحلم واقع ، لأن ليس مقبولاً بعد اليوم أن يبقى إيقاع الحياة على هذا الإيقاع الخامل ، وهنا أضرب مثل بسيط ، مشروع الباص السريع أخذ عشرة سنوات مع الحكومات الأردنية بين الترحيب بالمشروع والتعطيل ، حتى أقرته الحكومة الأخيرة ، وبالرغم من إقراره والبدء بتنفيذ المشروع ، إلا أنه لاقى سجالات حادة كأي مشروع وطني آخر كبير ، إذن التعطيل والتباطؤ ومحاولات إفشاله أو توقيفه بأي طريقة وايضاً حملة التشويه وتحريض الشعبي عليه ، كل ذلك نابع من صراع الحيتان بين بعضهم البعض ، لأن باختصار هناك جهة استفادة منه والأخرى لم تستفيد ، أما المصلحة العامة تأتي في أخر اهتمامات هذه الطبقة ، بالطبع إذا أتت ، علماً نسبة مستخدمين المواصلات العامة في العاصمة الأردنية عمان لا تتجاوز 14% ، على الرغم أن دولة مثل هونغ كونغ لديها مواصلات عامة جيدة تصل نسبة المستخدمين فيها إلى 90 % ، لأنها قدمت باختصار خدمة سريعة وحافظت على البيئة وباسعار معقولة ، إذن ببساطة وبصراحة الحكاية ليست مستحيلة أو كما يصورها البعض بهذه التعقيدات ، كل ما يحتاجه المواطن الأردني ، تطبيب معقول ومواصلات جيدة وتعليم متطور / مواكب للحداثة وايضاً الشروع في تأسيس مشاريع إنتاجية تقلل من شراء العملة الصعبة التى يستعان بها لاستيراد السلع الخارجية مثل القمح وغيره ، في المقابل ، العمل على تصدير الإنتاج الوطني للخارج من أجل الحصول على العملة الصعبة ، أي كل ما أمكن إنتاجه وطنياً فليكن بأيدي الموطنين ، وبذلك تكون الدولة عالجت البطالة ، وبالتالي ببساطة مبسطة ، عائد الإنتاج سيتكفل وحده في نقل الأردن إلى مجالات أوسع وأعلى شأناً . والسلام

#مروان_صباح (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل