كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 1603 - 2006 / 7 / 6 - 09:53
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
استمعت باهتمام كبير إلى خطاب السيد رئيس مجلس وزراء العراق وإلى مشروع الحكومة الخاص بالمصالحة الوطنية الذي طرحه يوم 25/6/2006. وقد حظي بتأييد القسم الأعظم من الكتل البرلمانية التي تشكل ما يقرب من 90 % من مجموع أعضاء المجلس البالغ عددهم 275 عضواً. وكان هذا التأييد نجاحاً كبيراً لمشروع الحكومة ولبداية عملها باتجاه تفكيك المشكلات والاحتقان الشديد بين القوى السياسية العراقية واستعادة تدريجية للثقة المفقودة في ما بين الأحزاب والقوى السياسية العراقية, والتي تجد تعبيرها في المجتمع ذاته, شئنا ذلك أم أبينا. ولا شك في أن مشروع المصالحة المطروح للحوار والتنفيذ في آن واحد, يتضمن مجموعة من الأفكار المهمة التي كتب بشأنها الكثير ومن مختلف القوى والأحزاب السياسية ومن الكاتبات والكتاب المستقلين وفي الصحافة العراقية ومواقع الإنترنيت.
ولا شك في أن المشروع قد رفض جزئياً من مجموعتين من القوى السياسية اليمينية في البرلمان وذات التوجه الإسلامي السياسي والقومي العنفي التي تمتلك, شئنا أم أبينا, ميليشيا مسلحة معلن وغير معلن عنها. وهي بين قوى إسلامية سياسية متطرفة وبين قوى إسلامية وقومية وبعثية شوفينية متطرفة. وستبذل هذه القوى دون ريب, بالتعاون مع قوى أخرى خارج قبة البرلمان الذي لا قبة له, الجهود لإفشال مشروع المصالحة الوطنية, وهي قوى ليست كلها من أتباع المذهب السني, بل وبعضها من أتباع المذهب الشيعي. والخشية تأتي من كون هذه القوى تمتلك ثلاثة مستلزمات لإثارة الشغب, وهي: امتلاكها السلاح بكميات كبيرة وهب تستخدمه بصيغ مختلفة, واستعداد حامليه العالي لاستخدامه على نطاق أوسع, وهيمنة المجموعتين على جزء مهم من الشارع العراقي الفقير والمتخلف والمستعد للركض وراء أمرين, إما الإيمان بمن يقوده دينياً وقومياً, أو الحاجة للدعم المالي, أو تحت تأثير الأمرين معاً.
ولكن مع ذلك هناك فرصة كبيرة لنجاح هذا المشروع وأن كان مسيرته ستكون بطيئة نسبياً, في حين تستوجب الحالة العامة في البلاد تعجيل المسيرة باتجاه المصالحة الوطنية.
ومنذ بدء الحديث من جديد عن المشروع وقبل عرضه على البرلمان, اتسعت أعمال العنف في مناطق مختلفة من العراق, حتى في تلك المناطق التي اعتبرت هادئة نسبياً, ولسان حال المجرمين يقول: نريد أن نبرهن للعالم كله أن الحكومة العراقية عاجزة, رغم القوات الأجنبية التي تساعدها, على دحرنا!
كتبت في أكثر من صحيفة وموقع إلكتروني مشيراً إلى أن أي عملية أمنية يراد تنفيذها تستوجب حقاً جهوداً استثنائية من نوع خاص وسرية عالية استثنائية أيضاً ورؤية حازمة لمجرى تنفيذ العملية, إضافة إلى إجراءات مصاحبة تخفف من وطأة العملية على المواطنين, وأعني بها احترام حقوق الإنسان في مجرى التنفيذ. لا أشك, بل يمكن القول بثقة عالية أن غالبية هذه المستلزمات لم يتم الالتزام بها. فتسريب المعلومات والحديث عن الإجراءات والأساليب والضجة البالغة والفارغة من مستشار الأمن القومي كلها تؤكد ضعف الترتيبات الحكومية والقوات الأجنبية لمواجهة العدو الإرهابي الشرس والمستميت. وهذا الأمر هو الذي يساعد هذا العدو على إنزال ضربات قاسية بالشعب العراقي في بغداد وبعقوبة والعمارة والبصرة وكركوك وغيرها. كنت أتمنى أن لا تتكرر أسليب عملنا السابقة التي جربها علاوي والجعفري وكانتا فاشلتين, وأن يبدأ المالكي بأساليب وأدوات أخرى تساهم في إنجاح العملية التي جرى الحديث عنها كثيراً.
مشروع المصالحة الوطنية يحمل أفكاراً جديدة ويتطلع على اتفاق ويحوي عناصر مهمة لتحقيق التوافق, ولكني أرغب أن أركز على عدد من أبرز النقاط التي أرى أن التعثر بها لا يسمح بإنجاح العملية, أي أعتبرها بمثابة المفتاح الموصل إلى حلول عملية للمشكلات الراهنة في العراق والتي تسهم بقسط كبير في الحد من الإرهاب الدموي ووضع حدٍ له, وفي الوقت نفسه تحقيق المصالحة الوطنية. ولا شك في أن الحزب الذي ينتمي إليه المالكي والائتلاف الذي يرتبط به يمكن أن يلعب دوراً مهماً في توفير مستلزمات النهوض بالعملية لأنه الائتلاف السياسي المقصود ببعض أبرز هذه النقاط.
أين يفترض على الحكومة العراقية والقوى والأحزاب السياسية المشاركة فيها والعاملة في البرلمان أو حتى خارجه والمجتمع أن يتوجه اهتمامها وتركيزها في معالجة المشكلة السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق في ضوء مشروع المصالحة الوطنية؟
إجابتي عن السؤال تتلخص بما يلي:
النقط الأولى: العمل من أجل مغادرة القوى والأحزاب السياسية العراقية للطائفية السياسية مغادرة فعلية, وليس لإيمانهم بدين أو مذهب ما. فإذا كان الأول محرماً ومقيتاً, في حين يعتبر الثاني أمراً طبيعياً في أن ينتمي الإنسان إلى هذا الدين أو ذاك المذهب أو هذا الاتجاه الفكري والسياسي. وإذا كان الأول يقود المجتمع إلى التمييز الديني والطائفي وإلغاء مبدأ المواطنة الحرة والمتساوية والمشتركة, فأن الإيمان الديني والمذهب الحر يقود إلى الاعتراف المتبادل بالآخر والتسامح ونشر روح المواطنة الواعية والمسؤولة بين الناس. إذن التخلي عن الطائفية السياسية هو الطريق الرئيسي والأساسي لكل مصالحة وطنية في العراق, وبعكسها سيعم الموت والخراب والدمار. أشعر أن السيد المالكي يدرك عواقب الكارثة الطائفية السياسية, مع كونه مساعداً لمسؤول حزب الدعوة, فهل أنا محق في شعوري هذا؟ أتمنى ذلك وارجوه لصالح العراق وشعبه ومستقبله. إذ أن الطائفية السياسية تنطلق بالأساس من الأحزاب السياسية التي تقوم على أساس مذهبي أو طائفي سياسي. ولهذا فالنداء يتوجه إليها, إلى قادة الائتلاف العراقي الموحد وإلى قادة الأحزاب السياسية المرتبطة بأتباع المذهب السني لكي يتخلوا عن طائفيتهم السياسية ويرتبطوا بالمواطنة العراقية لا غير. وهي التي تحقق الحرية والمساواة لأبناء جميع الأديان والمذاهب والأفكار.
النقطة الثانية: الكف عن التجاوز على حقوق الإنسان, سواء أكان ذلك التجاور قد مارسته القوات العراقية (وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وأجهزة الأمن), أم المليشيات المسلحة التابعة لقوى الإسلام السياسي, أم القوات الأجنبية المنتشرة في أنحاء العراق. فقد وقعت تجاوزات فظة ومروعة من قبل كل هذه الجهات ضد المجتمع وضد السجناء والمعتقلين السياسيين وضد الإنسان العراقي بغض النظر عن دينه ومذهبه وفكره واتجاهه السياسي. كما يفترض أن نعمل على إطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت ضدهم أي تهمة كالقتل والتخريب وتدمير مؤسسات الدولة الاقتصادية أو المشاركة في أعمال الإرهاب ضد المجتمع. إن عودة الألوف من السجناء السياسيين إلى عوائلهم تسمح بانبعاث الدفء في العائلة الواحدة ومنها إلى المجتمع والعكس صحيح أيضاً حيث تسود البرودة والعداء والكراهية والحقد.
النقطة الثالثة: لا بد أن يدرك أولئك الذين يفترض أن يتم التصالح معهم, أن القوات الأجنبية سوف لن تبقى في العراق أكثر من الفترة التي ينتفي معها الإرهاب في العراق ويتوقف القتل لبنات وأبناء الشعب العراقي وتدمير مؤسسات المجتمع. ليس هناك من يريد وجود هذه القوات الأجنبية, إلا أن تفكك المجتمع وصراعه والقتل المتبادل, إضافة إلى الإرهاب الدامي, يسمح دون أدنى ريب باستمرار وجودها, في حين التوافق والحوار في معالجة المشكلات وفق آليات سلمية وديمقراطية والمكافحة المشتركة للإرهاب هي السبيل لخروج مبكر للقوات الأجنبية من أرض الرافدين. إن بناء ثقة تقوم على أساس الموقف المشترك في الانتهاء من الوجود الأجنبي, سيسهم, ربما, في تسريع عملية الوصول إلى مصالحة وطنية.
النقطة الرابعة: تمس مسألة الإرهاب ذاته. فليس معقولاً أن ندخل بحوار سياسي للمصالحة الوطنية ويصر أي طرف كان على تأييد القتل أو عدم شجب جرائم الإرهابيين أو حتى تأييدهم بصيغة ما أو المشاركة في استمرار وجود ظاهرة الإرهاب. إن من يشارك في الحوار يفترض أن يلتزم بالنضال ضد الإرهاب, وضد قتل الناس الأبرياء, إذ بغير ذلك يصعب خلق الثقة المطلوبة بين القوى السياسية العراقية. حمل السلاح وقتل الناس ليس صعباً, كما يبدو في ظروف العراق الراهنة, ولكن حمل غصن الزيتون والدعوة للوئام والسلام والمحبة هي المهمة الأصعب. وعلينا أن نتحملها وننهض بها.
النقطة الخامسة: وهي نقطة مركزية ترتبط بثلاثة حقول اقتصادية, وأعني بها مكافحة الفساد, ومكافحة البطالة وتوفير الخدمات للمجتمع. وهي نقاط لا تحتاج إلى مزيد من الشرح, إذ كتب عنها الكثير. ولا شك في أنها تحتل أهمية بالغة لكل المواطنات والمواطنين في العراق. فالبطالة بين النساء تصل إلى حدود 85 % وبين الرجال تصل إلى حدود 45 %, وبالتالي فالبطالة في المجتمع العراقي تتراوح بين 58-65 % من القوى القادرة على العمل من النساء والرجال, كما أن أكثر من 20 % من السكان يعيشون تحت خطر الفقر المعترف به دولياً للبلدان النامية ومنها العراق, إضافة إلى نسبة مماثلة أو أكثر تتحرك على هذا الخط مباشرة, ونسبة مماثلة أو أكبر تتحرك فوقه بقليل جداً.
النقطة السادسة: إيقاف تدخل الدول المجاورة وقوى سياسية بعينها في شؤون العراق الداخلية وتشجيع الإرهاب أو دفع القوى السياسية لحمل السلاح ضد قوى المجتمع وتخريب العملية السياسية الجارية حالياً. لا نبيح سراً حين نقول أن أقوى الدول التي تتدخل بفظاظة ففي شؤون العراق هي إيران وسوريا, وأكثر القوى التي تتخل بفظاظة أيضاً هي قوى الإسلام السياسي المتشددة والسلفية في إيران والدول العربية وكذلك القوى القومية الشوفينية وقوى البعث في بعض الدول العربية. وأبرز تلك القوى القومية هي جماعة "المؤتمر القومي العربي" التي أخذت على عاتقها مهمة تجميع القوى الإسلامية والبعثية والقومية وبعض المتطرفين المخلوعين من أحزابهم اليسارية لمواصلة القتال في العراق وتنشيط الإرهاب بكل أشكاله من أجل فرض "هروب القوات الأجنبية المحتلة" من العراق!
النقطة السابعة: وتمس هذه النقطة موضوع اجتثاث البعث. منذ البداية أشرت وأشار غيري إلى ثلاث حقائق جوهرية في هذا الصدد لا يجوز نسيانها, وأعني بها ما يلي:
أ. لم يكن كل البعثيين من طينة وطبيعة صدام حسين ورهطه الذين عرفوا بالسادية وجنون العظمة وانفصام الشخصية والفاشية السياسية, بل كان فيهم من قُتل أو اضطر إلى الهروب لأنه كان ضد التوجهات الدموية لقيادة البعث, رغم قناعتي الكاملة بأن فكر البعث بني بالأساس, كمؤسسة سياسية, على أساس قومي شوفيني ونهج شمولي مطلق وعنفي ورفض الآخر فكراً وسياسة وممارسة. وعلى هذا الأساس لا بد من التمييز في هذا الصدد بين البعثيين لكي لا نرميهم جميعاًُ في قدر واحد.
ب. ليس كل من كان عضواً في حزب البعث ارتكب الجرائم بحق الناس, وهذا يتطلب بدوره التمييز بين أعضاء ومؤيدي حزب البعث. ومن كال له احتكاك بالبعثيين في العراق يدرك صواب ذلك ويعرف الفارق بين الناس, ومن سار إلى قبره بسبب رفضه لأساليب البعث الحاكم الدموية.
ت. هناك نسبة تصل إلى 90 % من أعضاء حزب البعث لم يكونوا أعضاء فعليين في هذا الحزب, بل أجبروا على مدى حكم النظام أن يكونو أعضاء فيه على قاعدة صدام حسين المعروفة حين قال كاذباً: "إن العراقيين بعثيون وأن لم ينتموا".
إن هذه الحقائق تفرض التمييز بين البشر الذي كان في هذا الحزب أو حوله. ولدي من المعلومات ما يشير إلى أن لجنة اجتثاث البعث تصرفت بغير حكمة وعلى أسس سياسية غير مسؤولة في طرد الموظفين من دوائر الدولة لأنهم كانوا مدراء عامين أو مسؤولين في أجهزة الدول المدنية لأنهم كانوا مسجلين في حزب البعث, على طريقة العضوية التي انتشرت في البلدان الاشتراكية في الأحزاب الشيوعية ولم يكونوا شيوعيين بأي حال, بل كانت العضوية هو الطريق لتسلق المناصب الحكومية والحصول على المكاسب والبعثات والزمالات ...الخ.
إن أعضاء البعث المؤمنون برؤية قومية يمتلكون الحق في تشكيل حزب جديد وأن يعملوا في الحياة السياسية العراقية شريطة أن يكونوا قد تعلموا من تجارب الماضي القريب وأن يكونوا قد بدأوا بتغيير طبيعة حزبهم وأيديولوجيتهم الشوفينية وأن يتخلوا عن الرؤية الشمولية والعنف ويقبلوا بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الفرد والحياة البرلمانية الدستورية والتداول السلمي للسلطة والابتعاد كلية عن الانقلابات ...الخ. إن العودة إلى مبادئ حزب البعث وقواعد العمل فيه وخطابه السياسي وأساليب عمله وأدواته وقادته السابقين كلها لم تعد مناسبة للعراق ولا للعصر الجديد, وعلى البعثيين المخلصين للفكر القومي أن يكونوا ديمقراطيين, أن يتخلوا عن ذلك الماضي الشرس والدموي والعنصري الاستبدادي في العراق, وأن يتحولوا صوب الديمقراطية, عندها, كما أرى, سيكون لهم مكاناً في الساحة السياسية السلمية العراقية وليس قبل ذاك.
النقطة الثامنة: أرى ضرورة إشراك مجموعتين من الناس بشكل واسع في عملية المصالحة الوطنية, وأعني بهما الجماعات المثقفة من النساء والرجال أولاً, والمنظمات النسوية والنساء بشكل عام من جهة ثانية, وخاصة الشباب منهم, إذ أن الشباب يشكلون نسبة مهمة من المسلحين. وأن الشبيبة قادرة على الاحتكاك بصيغ مختلفة مع الشباب المسلح لإعادته إلى جادة السلام والحلول السياسية للمشكلات القائمة في العراق.
أتمنى وأرجو وأعمل من أجل نجاح مشروع المصالحة الوطنية, وأرجو ذلك للجميع وأتمنى عليهم تكثيف الجهد من أجل هذه الغاية النبيلة وإيقاف حمامات الدم والدموع في العراق.
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
