عجز فاضح وبداية غير مشجعة!عجز فاضح وبداية غير مشجعة!

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 1577 - 2006 / 6 / 10 - 11:11
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كل يوم يمر على العراق في ظل الأوضاع الراهنة والفراغ السياسي الحكومي, تسقط المزيد من الضحايا من السكان الأبرياء عشرات القتلى ومئات الجرحى, ما يعلن عنه أقل بكثير مما حاصل حقاً, ها ما يؤكده المتيقنون والعارفون بما يجري في العراق المستباح. وكل يوم يمر والمزيد من الخسائر المادية وتعطيل القدرة عل إعادة إعمار العراق وإقامة البنية التحتية, بل يجري تدمير ما بني حديثاً من بيوت ومحلات ومنشآت. كل يوم والكثير من الساسة في العراق يتحاورون بثقة مفقودة بينهم لأنهم يتعاملون بذهنية طائفية, فكل طائفة تخشى من الأخرى على طائفتها من الموت والتعويق والتهجير القسري والاعتقال والتعذيب دون مبرر. كل طائفة ترفض الوزير غير المخصص لها لأنها ترى فيه عنصراً معادياً لطائفتها وظالماً لها ويخدم طائفة أخرى, وإلا لما ستغرق تعيين ثلاث وزراء مثل هذا الوقت الطويل, وإلا لما استغرق تعيين رئيس الوزراء تلك الفترة الطويلة التي بلغت 150 يومياً سقط خلالها المئات من الشهداء الأبرياء ومئات أخرى أو ألاف من الجرحى والمعوقين وخسائر مادية تقدر بمئات الملايين لسبب واحد لا غير, هو أن رئيس الوزراء السابق رفض الانصياع لإرادة الأكثرية والقبول برفض الآخرين له, وأصر على عناد بائس ومرير على البقاء في كرسي حكم ملغوم بالرفض حتى أقيل منه قسراً وبالرغم من عناده ومُنح الكرسي لنائبه في الحزب.
إن قرار رئيس الوزراء بتعيين ثلاثة وزراء بالرغم من رفض بعض الأطراف لهذا الوزير أو ذاك جاء نتيجة إصرار بعض الأطراف على رفضهم الوصول إلى اتفاق مناسب. ولم يكن كما يبدو أمام رئيس الوزراء الجديد إلا أن يعين وفق ما يراه مناسباً إذ لم يترك له أي خيار آخر. ولكن كيف سيجري العمل مع وزراء في مواقع حساسة, بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وتفاقم نشاط الإرهابيين والفاسدين مالياً ووظيفياً وتفاقم الصراع الطائفي السياسي في البلاد والتهجير القسري للسنة من البصرة وللشيعة من مناطق أخرى والهجوم الأهوج والعدواني ضد الصابئة المندائية؟ إنها معضلة حقاً, وهي لم تنشأ لذاتها, بل بسبب السياسات الطائفية للنخب الحاكمة السابقة باتجاه مضاد للشيعة وللكرد قومياً, وبسبب سيطرة النخب الشيعية على الأكثرية في الحكم, وممارسة الأحزاب السياسية الإسلامية المذهبية, شيعية كانت أم سنية, خلال السنوات الثلاث المنصرمة سياساتها الطائفية المتزمتة وعمقت التباعد ونشطت الاستقطاب الطائفي في المجتمع, بل حتى بين أوساط من المثقفين الذين يدعون أنهم من الوسط الديمقراطي واللبرالي أو حتى الوسط اليساري دع عنك الاتجاهات اليمينية. إنها لمعضلة حقاً يدفع ثمنها الشعب العراقي كل يوم وفي كل ساعة ودقيقة.
تصور البعض أن الكتاب الذين يرفضون الطائفية السياسية, وليس الوجود المذهبي للسكان إذ أنه أمر طبيعي وممكن, بأنهم يبالغون بسوءات ذلك وبعواقبه الوخيمة, وأنهم عندما يدينون النشاط الطائفي السياسي للأحزاب الإسلامية السياسية, الشيعية منها والسنية, هو ناتج عن عدم تناغم مع الإسلام أساساً. والآن يمكن لهؤلاء أن يدركوا خطأ ذلك التقدير. لا يمكن أن يتأسس في العراق أي حزب سياسي قائم على أساس طائفي إلا ويتميز بالطائفية السياسية التي تعني التمييز بين الطوائف ورفض الآخر. والصراع اليوم يدلل على ذلك على أكمل وجه ممكن. الطائفية السياسية قاتلة حقاً ومدمرة للنسيج الوطني للمجتمع ولمبدأ المواطنة المتساوية والحرة. أنظروا إلى إيران فسوف لن تجدوا مسلماً سنياً أو مسيحياً أو شخصاً من قومية غير فارسية, كالكرد مثلاً, مشاركون في السلطة أو في مناصب حساسة في العاصمة طهران, رغم كثرة سكان أهل السنة أو المسيحيين في إيران. على ماذا يعبر ذلك؟ يعبر عن طائفية متزمتة قاتلة ذات طبيعة عدوانية إزاء الآخر. هذا هو الحكم في إيران, شيعي فارسي, أو فارسي شيعي, ولا يريد هؤلاء الناس الإقرار بهذه الحقيقة رغم شفافيتها وصراحة الموقف المناهض للمذاهب والأديان الأخرى في إيران.
يا قادة الأحزاب الإسلامية السياسية اتقوا الله في ما تفعلون! يا قادة الأحزاب الإسلامية السياسية اتقوا الله في صراعاتكم ونزاعاتكم الطائفية السياسية, إذ أن الموت يحصد اليوم السنة والشيعة في آن واحد, والإرهابي لا يميز بين الاثنين, بل يريد قتل الآخر. والطائفي المتعصب لا يميز عند القتل بين سني وسني آخر أو بين شيعي وشيعي آخر , إذ ما يهمه هو القتل والخلاص من هذه الطائفة أو تلك حسب الانتماء وعلى الهوية. الموت الذي لم يصلكم حتى الآن سيصلكم غداً أيها السادة الطائفيون, شئتم أم أبيتم, إن تواصل النزاع على هذه الطريقة الوحشية, فكفوا عن هذه السياسة اللعينة, إذ أنها لن توصل أحداً يمارسها إلى الجنة بأي حال, ولا تنسوا بأن قاب أمانة في أعناق الجميع وفي أعناقكم أيضاً, فأنتم وليس غيركم مسؤول عن موت الناس من الشيعة والسنة أو من أديان ومذاهب أخرى على أيدي جميع أصناف الإرهابيين, أو على أيدي الطائفيين والقوميين الشوفينيين والبعثيين الذين ما زالوا يواصلون جريمة القتل والتخريب.
إن الخشية كبيرة على انتقال الصراع والنزاع من البصرة إلى المدن الجنوبية الأخرى مثلاً, لأن ذات الأحزاب وذات المصالح وذات القوى التي تتصارع وتتنازع في البصرة موجودة في الحلة وبغداد والنجف وكربلاء والناصرية والعمارة والديوانية والكوت ...الخ. والعصابات الطائفية السياسية المنفلتة من عقالها في البصرة لها أتباع وشركاء ومصالح في المدن الأخرى التي يمكن أن تمتد إليها النيران أيضاً, وسواء أكان الصراع والنزاع بين متشددي الطائفتين أو بين قوى في الطائفة الواحدة, إذ عندما يخلوا الجو من طائفة معينة يبدأ الصراع والنزاع حول الكعكة بين القوى السياسية لأبناء الطائفة الواحدة.
اتفقوا, رغم الصراع الطائفي, أيها السادة على الوزراء الثلاث ولا تجعلوها قميص عثمان لصراع مستمر يحرق اليابس ولأخضر في آن, وغيروا الأشخاص الذين أخطأتم بتعيينهم سابقاً, سواء أكانوا من القوى البعثية غير النظيفة أم بسبب عدم الكفاءة, رغم وجود عدد غير قليل ممن لا يستوجب توزيره أصلاً, وأنتم أدرى بذلك قبل غيركم.
لا أدري إن كانت مثل هذه النداءات تصل إلى آذان الطائفيين السياسيين أم أنها مغلقة, ولا تسمع سوى أصواتهم ذات النغمة الواحدة. هل سمعتم, أيها السادة بذلك الحزب الإسلامي الذي دعا رفاق حزبه ببيان داخلي إلى الإسراع لتقديم طلبات التعيين في الوزارات التي يحتلها حزبه لكي يحققوا سبقاً في التعيين على حساب الأحزاب الأخرى وعلى حساب المستقلين. اللهم سترك! فهذه الوجهة لم تصدر عن ديمقراطي وعلماني وليبرالي, بل من إسلامي سياسي, رغم أنها ليست غريبة عن الآخرين في هذه الفوضى والفساد السائد في العراق. أرجو أن يكون السيد رئيس الوزراء قد سمع بذلك, لكي يدرك ما يجري من حزب أقسم وزراؤه اليمين ووضعوا أيديهم على القرآن الكريم في أنهم سيحافظون على تنفيذ بنود الدستور, وفي الدستور مادة ترفض الطائفية والتمييز على أي أساس كان وترفض المحسوبية والمنسوبية ..الخ.
أوائل حزيران 2006 كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل