شخصيتان عراقيتان ستحملان للعراقيات والعراقيين المزيد من الأحزان والآلام!

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 1515 - 2006 / 4 / 9 - 12:52
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

جاء في نهج البلاغة عن الإمام علي بن أبي طالب قوله : هلك امرؤ لم يعرف قدره. وقال أيضاً: من جرى في عنان أمله عثر بأجله. وقال: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
ثم تمنى الإمام أيضاً أن تكون له رقبة طويلة كعنق البعير لكي لا يندم على صدور كلمة منه. وهو الرجل الذي تعامل بصورة عقلانية ومبدئية مع الحياة والخلافة والمشكلات التي واجهته. والتزاماً بهذه القاعدة السليمة والحصيفة فكرت كثيراً ومرات عديدة قبل أن ابدأ بكتابة هذا المقال. فالسيد الدكتور الجعفري ساهم في النضال ضد الدكتاتورية المجرمة واصطف مع القوي الوطنية العراقية ضد الإرهاب والقمع قبل سقوط النظام, واحترمته رغم اختلافي معه في الرؤية والمواقف الفكرية والسياسية وفي التعامل اليومي مع الأحداث, كما أنه ينحدر من عائلة كربلائية طيبة ومحترمة هي عائلة الاشيقر. وبالتالي ليس سهلاً أن انتقده علناً, إذ يمكن أن يذهب الناس مذهباً آخر غير الذي أرجوه. ولكن ثقتي بأن القارئة والقارئ يستطيعان أن يكونا رأييهما بنفسيهما حين يقفان عند تفاصيل المسيرة الأخيرة عبر السنوات الثلاث ليتيقنا من موقفي النقدي للسيد الجعفري. هذا هو الشخص الأول. أما الشخص الثاني فهو السيد مقتدى الصدر. فالرجل ينحدر من عائلة دينية محترمة وكريمة وابن آية الله العظمى السيد محمد صادق الصدر وعمه العلامة الكبير السيد محمد باقر الصدر وعمته السيدة الفاضلة بنت الهدى الصدر, والشخصيات الثلاثة رحلت شهداء في فترة الصراع ضد الفاشية والدكتاتورية الدموية, إلى جانب الكثير من أفراد العائلة الآخرين.
إلا أن ذلك النضال الذي خاضه الجعفري ضد الدكتاتور, والانتماء لعائلة دينية موقرة ومناضلة لمقتدى الصدر التي أعطت الكثير من الشهداء, لا يبرر بأي حال السكوت عن أخطاء ترتكب يومياً من قبل هاتين الشخصيتين وتقودان إلى عواقب وخيمة بحق العراقيات والعراقيين والعراق الجديد.
لقد كان العام المنصرم عام المأساة الحقيقية للشعب العراقي لا بسبب سقوط الكثير من الشهداء الأبرار, سواء بسبب تفاقم العمليات الإرهابية للقوى المجرمة, أم بسبب الاقتتال الداخلي بين المليشيات المختلفة, فحسب, بل وبسبب الانفلات الفعلي في الاصطفاف الطائفي السياسي الذي ساهمت به سياسة الجعفري وسياسة المليشيات المسلحة والأحزاب الإسلامية السياسية الشيعية منها والسنية, وبسبب الجرائم التي ارتكبت من قبل أجهزة في وزارة الداخلية وبسبب التدخل المتفاقم من جانب إيران وسكوت السيد رئيس الوزراء عنه أو القبول به والرضا عنه أيضاً, إضافة إلى إصراره على إبقاء المليشيات المسلحة فاعلة في الحياة السياسية والأمنية في العراق. إن السنة المنصرمة أكدت لأغلب القوى السياسية العراقية, بمن فيهم أعضاء في الائتلاف العراقي الموحد, أن السيد الجعفري لم يعد مناسباً لرئاسة الوزراء رغم انتخابه من 64 عضواً في كتلة الائتلاف العراقي في مقابلة 63 للدكتور عادل عبد المهدي. وعلى هذا الأساس رفضت جميع الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات الأخيرة ترشيح الجعفري لرئاسة الحكومة ورجت اختيار غيره من جانب الائتلاف العراقي الموحد. ولكن الرجل يتشبث بديمقراطية جزئية وشكلية ليفرض الديمقراطية الأوسع والأعمق والأصدق والقائمة على رفض كل القوائم الفائزة في ما عدا جزء من قائمة الائتلاف العراق الموحد, وهما قائمة التيار الصدري وقائمة حزب الدعوة. حتى في كتلة حزب الدعوة هناك من يعتقد بضرورة تغيير مرشح الائتلاف لتفادي الأزمة التي يذهب ضحيتها الكثير من البشر العراقي يومياً.
لقد أخطأ صديقي الدكتور عصام الخفاجي بسبب سطحية التقدير الذي خرج به من خلال معرفته البسيطة به, والتي دللت الحياة على ذلك حين اقترح ترشيح الدكتور الجعفري لمنصب رئيس الوزراء, رغم أن الذين رشحوه ربما وجدوا ليديه صفات أخرى انتهت بمأساة العراق التي كان يراد لها أن تصبح كذلك, وأخطأ ثانية حين اعتقد بأن الرجل سيستمع إلى رأيه حين وجه له رسالة مفتوحة يرجوه فيها أن يعني طبيعة المرحلة وضرورة تخليه عن الإصرار في البقاء مرشحاً عن الائتلاف العراقي الموحد. وهنا لم يتم التمييز بين حزب سياسي ورئيس الحزب, إذ لا يجوز رؤية وجود تطابق ضروري بين حزب الدعوة وبين رئيس الحزب.
ويبدو لي بوضوح إن الرجل يتسم بميزات فردية واستبدادية لا يجوز القبول بها وعلى المجتمع العراقي رفضها, إذ أنها يمكن أن تجر العراق إلى كوارث جديدة لا على مستوى العرب بين أهل السنة والجماعة وأهل الشيعة فحسب, بل وبين العرب والكرد, إضافة إلى صراعات أخرى ضد القوميات والأديان والمذاهب الأخرى. ولهذا أتوقع وأتمنى أن تصر القوائم الأخرى على رفض هذا الترشيح. أن الرجل مستعداً لشق وحدة الائتلاف العراقي الموحد في سبيل الاحتفاظ بالمنصب, وهو مستعد أيضاً أن يرى سيل دماء الجديدة ليبقى باسم الديمقراطية المسكينة ليبقى في السلطة. فهل يرضى أعضاء ومؤيدي حزب الدعوة حقاً بهذا الرئيس؟ أتمنى أن لا يكون كذلك!
أما السيد مقتدى الصدر وتياره العسكري والسياسي الديني, الذي يؤيد بقوة ترشيح السيد الجعفري لرئاسة الوزارة ويقترب باتهام كل من يقبل بتنحيته والترشح لرئاسة الوزارة بدلاً عنه بالعمالة لأمريكا. أسست جماعة مقتدى الصدر وبتوجيه ودعم من آية الله العظمى السيد كاظم الحائري الحسني الكربلائي, مليشيات مسلحة جند لها وفيها الكثير من أعضاء ومؤيدي وجنود حزب البعث العربي الاشتراكي وأجهزته المختلفة, "الذين ادعوا التوبة والعودة إلى جادة الصواب". وهذه المليشيات متهمة بممارسة الكثير من الأعمال المنافية للديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المواطنة, ومتهمة بالتورط بأعمال العنف والقتل في النجف أثناء تمرد مليشيات التيار الصدري والاحتماء بصحن الإمام علي بن أبي طالب, أو السيطرة على مدينة الثورة وفي مناطق أخرى من بغداد, إضافة إلى كركوك ومحافظات كثيرة من جنوب العراق., كما أن هذه المليشيات قامت بأعمال استفزازية كثيرة أدت إلى طرد جمهرة كبيرة من المواطنات والمواطنين من أتباع الديان المسيحية والصابئة المندائية وأهل السنة والجماعة من مناطق واسعة من البصرة والجنوب وبغداد. وهم يساهمون اليوم مع مليشيات أخرى بعمليات تطهير مذهبية متبادلة في بغداد بين الرصافة والكرخ, إضافة إلى العمليات الإرهابية التي تقوم بها هذه المليشيات وغيرها ضد أصحاب الخمور المسيحيين وضد صالونات الحلاقة النسائية وحوانيت باعة التسجيلات سواء بحرق تلك المحلات أو تهديد أصحابها أو اختطافهم وتغييبهم ...الخ. إنها اتهامات خطيرة يتحدث بها الشارع العراقي يومياً وتمتلئ بها الصحف الإلكترونية على الكثير من المواقع.
إن الرجلين يدفعان بالعراق مع قوى سياسية مسلحة أخرى العراق إلى حافة حرب أهلية طائفية, وفيما بعد قومية. وعلينا أن نتدارك ذلك, لا من خلال منع ترشيح الجعفري أو الحد من سلوكية وأفعال التيار الصدري فحسب, بل ولا بد من تحريم وجود المليشيات المسلحة وسحب السلاح من أيدي كل المليشيات, إضافة إلى بقية الأهداف المعروفة التي تستند إلى سرعة تشكيل حكومة وحدة وطنية.
إن علينا أن نشدد الضغط السياسي لتراجع الجعفري عن ترشيحه والحد من تهور التيار الصدري والمليشيات المسلحة في العراق من أجل التصدي للطائفية السياسية وإفشال مخططات تعميق وتوسيع وتشديد الاصطفاف الطائفي والتمييز بين المواطنات والمواطنين على أساس الهوية الدينية والمذهبية والاسم, إذ أن لها عواقب وخيمة جداً على وحدة الشعب العراقي ووحدة العراق وحياته الديمقراطية ومستقبله.
إن المقترح العقلاني الذي تقدم به السيد رئيس الجمهورية, مام جلال الطالباني, والذي دعا إلى الذهاب إلى البرلمان العراقي ليبت بموضوع رئاسة الوزراء ما دام الائتلاف عاجزاً عن اتخاذ القرار المناسب بهذا الصد. وهذا المقترح يساهم في الواقع بتعجيل تشكيل الحكومة واستعادة الحكومة لهيبتها التي فقدتها في الفترة المنصرمة, وتوفير إمكانية أفضل للتصدي للإرهاب سياسيا وشعبياً وأمنياً وعسكرياً في آن واحد. أتمنى أن يستمع الأخوات والأخوة في الائتلاف العراقي إلى صوت العقل وصوت الغالبية العظمى من الشعب التي تمثلها القوائم الانتخابية التي لا تزيد عن جزئية في كتلة الائتلاف العراق المكونة من التيار الصدري وحزب الدعوة, وربما ليس كل أعضاء هذه الجزئية.
27/4/2006 كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل