العراق والخصخصة

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 6681 - 2020 / 9 / 19 - 12:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن فكرة الخصخصة لم تكن جديدة في حلحلة الأزمات الاقتصادية في العراق وإنما تمتد إلى المشاكل المتراكمة منذ زمن نظام صدام حسين المقبور (الدكتاتوري الدموي) من خلال سياساته التدميرية في الحروب والحصار الاقتصادي وما ترتب عليها من هلاك وضياع أجيال كاملة من شباب أبناء الشعب العراقي في الحروب والمقابر الجماعية وتبذير الأموال على بناء القصور والفساد الإداري للمحسوبين والمنسوبين في النظام والبيروقراطية وغيرها وما جرى بعد عام / 2003 في مشروع الحاكم المدني الأمريكي العام على العراق مهندس (الفوضى البناءة) (بول بريمر) في إطلاق السوق العراقية وفتحها أمام السوق العالمية .. حيث كانت البداية في زمن النظام السابق عام / 1988 بتطبيق سياسة الخصخصة عن طريق بيع جزء من منشآته ومؤسساته الاقتصادية والتجارية التي كانت عملية التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص .. وبعد سقوط النظام عام / 2003 أصبح العراق خاضعاً لشروط نادي باريس وصندوق النقد الدولي الذي فرض على العراق بعض الإجراءات من أجل دعم الاقتصاد العراقي والعمل بنظام الاقتصاد الحر وتحرير التجارة والأسعار ورفع الدعم الحكومي على الخدمات والبطاقة التموينية ورفع الدعم عن المشتقات النفطية وفتح السوق العراقية على مصراعيها للسلع والبضائع الأجنبية ورفع الضرائب عن البضائع المستوردة بحجة تشجيع المنافسة حسب مشروع الحاكم المدني (بول بريمر) ومن هذا المنطلق انطلقت الحكومة العراقية والاهتمام بموضوع (الخصخصة) وتنفيذ برنامج اصلاحي اقتصادي لإعادة بناء القطاعات الصناعية والزراعية والالتزام بالشروط الدولية مقابل شطب الجزء الأكبر من الديون الخارجية على العراق .. بينما المفروض النهوض بالقطاع العام الصناعي والزراعي والتجاري وما تعنيه هذه القطاعات من ترهلات وبطالة مقنعة بسبب الفائض الوظيفي الموجود في العراق الذي تجاوز عددهم ستة ملايين موظف وإن أكثريتهم (فضائيين).
إن أهم ما يعانيه العراق الآن هو بسبب سلبيات (الاقتصاد الريعي) والمنافذ الحدودية والدوائر الاقتصادية للأحزاب السياسية وانفلات السلاح والفساد الإداري الذي يعرقل الاستثمار الأجنبي في العراق هذه هي الأسباب التي جعلت العراق يعاني من الأزمات المختلفة .. كما أن الحكومات المتعاقبة لم تأسس صندوق للأجيال القادمة من الوفورات من خلال ارتفاع أسعار النفط تحمي أولاً الأجيال القادمة وتستغله في تنمية الصناعات النفطية وفي دعم الصناعة التحويلية وقطاع الزراعة وادخال المكننة فيها وبالعكس أدى تراكم الأموال بيد فئة قليلة من السياسيين إلى تفشي الفساد الإداري بعد عام / 2003 حتى أصبح الفساد الإداري مؤسسة من المافيات تدير الدولة بكافة المفاصل إضافة إلى المحاصصة الطائفية ونتيجة الفشل في حل الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العراق أدى إلى هروبهم من الواقع المأساوي الذي يعانيه الشعب العراقي من بطالة وفقر وجوع وتدهور في القطاعات الصحية والتربية والتعليم والكهرباء والخدمات العامة وغيرها اتجهوا وتبنوا الوصفة السحرية التي جاء بها المشروع الأمريكي بعد احتلال العراق عام / 2003 وهي (الخصخصة) مدعين أن سبب معاناة الشعب العراقي وأمراضه المزمنة هو القطاع العام وإن الحل يكمن في الدعم المطلق للقطاع الخاص .. وبعد تطبيق مشروع وصفات صندوق النقد الدولي الذي أفرز بعد تجربة سبعة عشر عاماً المنصرمة إلى زيادة الفقر وتفشي وزيادة البطالة بمعدلات مخيفة وازدادت الفوارق الطبقية في المجتمع العراقي وزادت مآسي الطبقة العاملة بسبب الإهمال المتعمد للمصانع والشركات.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل