مشكلة الرواتب بين أربيل و بغداد

احمد حامد قادر

الحوار المتمدن-العدد: 6675 - 2020 / 9 / 13 - 11:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رغم المشاكل بين الإقليم و الحكومة الاتحادية عديدة و قديمة و مختلفة الا ان مشكلة دفع رواتب العاملين في المؤسسات الرسمية لدى الإقليم. والتي تعثرت دفعها منذ 2014 لأسباب لا مجال للدخول في تفاصيلها هنا. أصبحت المشكلة المعقدة الأولى و التي لم يستطع الطرفان إيجاد حل معقول لها.
اعتقد ان هذه المشكلة تكمن ضمن الصلاحيات المالية و الاقتصادية الممنوحة للإقليم في الدستور العراقي الدائم و التي انحصرت في المادة (121) ثالثا من الدستور. و التي تنص على ما يلي: " تخصص للأقاليم و المحافظات حصة عادلة من الإيرادات المستحصلة اتحاديا. تكفي للقيام بأعمالها و مسؤولياتها مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها و حاجاتها و عدد سكانها"
و عند الدخول في تفسير هذه الفقرة نجد أنها لا تفرق بين الإقليم و المحافظة. أولا: لا تشير الى الرواتب. ثانيا: ولا تأخذ بنظر الاعتبار إيراداتها الخاصة. ثالثا ناهيكم عن كيفية تقدير احتياجاتها و التأكد من عدد سكانها..
ينطلق موقف الحكومة المركزية من حكم المادة أعلاه مطالبا الإقليم تحديد مصادر إيراداتها الخاصة و مبالغها لكي تقارن مع المبلغ الذي من المقرر دفعها للإقليم. فيفهم من عبارة (آخذ بنظر الاعتبار مواردها)
ان تقارن هذه الإيرادات مع المبلغ الذي خصصته الحكومة الاتحادية. فان زادت الإيرادات عن المبلغ المذكور فلا تدفع الحكومة الاتحادية أية مبالغ لحكومة الإقليم. و قد تطالبها [إعادة الزيادة الحاصلة الى خزينة المركزية. وعلى هذا الأساس اصرت الحكومة المركزية على ان تكون على علم بمصادر إيرادات الإقليم و مبالغها. وهي عديدة كما معروف [ رسوم كمارك المنافذ الحدودية, واردات النفط, المطارات و الضرائب أو الأجور المستحصلة رسميا من مختلف دوائر الدول’ ضمن الإقليم .... الخ]
أما ما يتعلق بالاحتياجات فهو من مهام حكومة الإقليم التي يجب اعدادها ضمن الميزانية السنوية للإقليم .. اما تقدير عدد سكان الإقليم فيعتمد بالأساس على التعداد العام للسكان رسميا. و ضبط عدد الولادات و الوفيات و المهاجرين الى الخارج و القادمين الى الإقليم سنويا.
اما عن كيفية حل هذه المشكلة فيجب ان تفسر الفقرة المذكورة أعلاه قانونيا و يصدر بشأنها نصوصا قانونية محددة. على ان يتم توضيح ما يلي:
1ـ هل ان الحكومة الاتحادية هي التي تدفع رواتب موظفي الإقليم؟
طبعا يجب ان تدفع من قبل حكومة الإقليم و بنفس المعايير المعمول بها اتحاديا. أولا و من الإيرادات المحلية.
2ـ في هذه الحالة هل ان ميزانية الإقليم تدخل ضمن الميزانية الاتحادية سنويا؟
و المشكلة اذن هي كيف سيتم ضبط إيرادات الإقليم؟
تقول الحكومة الاتحادية بأنها لن تدفع الرواتب الا في حالة ضبط كافة مصادر إيرادات الإقليم و مبالغها. و لم تذعن حكومة الإقليم لهذا الطلب لحد الان!!
والضحية الأولى هي الجماهير الغفيرة الهائلة التي تعتمد في معيشتها على الراتب المدفوع من الحكومة. هؤلاء الذين تلعب حكومة الاقليم برواتبهم فقطعها تارة ة تلعب بها تارة أخرى منذ 2014 الى يومنا هذا !! أي ان حكومة ترمي ثقل عجزها المالي على كاهل الموظفين من الدرجات الوسطى و هم بمئات الالاف...
ان حكومة الإقليم ان كانت منفصلة إداريا عن الحكومة المركزية تقريبا. فهي غير منفصلة عنها اقتصاديا و ماليا. عليه يجب فصل مشكلة رواتب عن المشاكل الأخرى و العمل على حلها بأسرع وقت بغض النظر عن المشاكل الأخرى فهي من مسؤولياتها.

#احمد_حامد_قادر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل