المشهد الحقوقي المغربي .. بين عهر التبرير، و تبرير العهر

حسام تيمور

الحوار المتمدن-العدد: 6589 - 2020 / 6 / 10 - 01:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مرة أخرى يستنكر الحقوقيون تنازل "الاب" عن متابعة مغتصب ابنته في قضية "طاطا"، التي طفت أخيرا، و مرة أخرى وجدوها فرصة لتكسير العطالة الوجودية و المهنية،من للامتهان طبعا !! دون الحديث عن "تكسير الحجر ،،
و الغريب/المألوف، أن بعضهم بدأ يسترجع حالة الكويتي، سابقا و كما العادة بالنسبة لأي "وجود"، كلبوني مبرمج على "فعل، و رد فعل"، معروفين،،
و هناك أيضا، من شيعة "الأخباريبن"، من وجدوها فرصة و مناسبة للمقارنة بين تنازل "طاطا" و نازلة "الريسوني"، في كلام عجيب يرقى أو ينحدر لمنطق ما بعد "العته" ،،مفاده أن يجب متابعة "الريسوني"،كذلك في حالة سراح، اسوة بباقي "المغتصبين" !؟

أولا .. المتابعة في حالة سراح أو اعتقال مسألة لها علاقة ب سلطة "تقديرية"، أكثر ما هي اجرائية، و هذا هو الباب الوحيد لتناول المسألة حيث تنعدم أي مقارنة !!
و لا يمكن، أن تتحدث عن متابعة "سياسية" أو بخلفية سياسية، لقلم ينبش و يحفر في شيئ ما، و نقول في نفس الوقت، "مادار والو مسكين"، فقط مشتبه في قيامه بكذا، و بجب احترام قرينة البرائة و متابعته في حالة سراح اسوة بباقي المغتصبين !؟
يجب على الحقوقي هنا، أن يكون متفقا مع ذاته "العاهرة"، و منطقه "المستلب"، و أن يتخلص قليلا من نزعاته العشائرية المسيسة، أو أن يتبناها كلا لا يتجزئ في حال كان الأمر كما يقول، باعتبار أنه في مواجهة مع منظومة لاقانونية و لا أخلاقية و لا شرعية !!
لا يستقيم أكل الغلة و لعن الملة، كما أن آخر خدمة "الغز"، علقة !
، و كثير من رموز و أساطين بعض "الانظمة"، تنتهي بطرق بشعة و أبشع، ليس بالضرورة لأنها كانت معارضة، أو كانت تريد نصيبها من "الفوسفاط"، و "السمك"، بالمجان !
هذا منطق العهر !
و نفس "العاهرات"، هم من كانوا يقولون صباحا، بأن معتقلي الريف، "شباب بسيط"، أمي، عفوي، لم يقم بشيء يستوجب ردود فعل الدولة، الشبه منعدمة هنا!

بمعايير الدولة الحقيقية ذات السيادة، بحكم ارتباطاتها و اكراهاتها الاستراتيجية، و بعد احتساء "بيرتين"، من عرق "دعارة"، الكيف و الريف، يشرعون في اسطرتهم، و تأليف كل أنواع القصص و الهذيان البئيس، شكلا و موضوعا، رغم أنه في جانب منه يفشي امورا خطيرة، هي ما يستوجب معالجة أخرى، لا قبل ربما لاصحاب القرار بها، بحكم الاسباب السالف ذكرها.
أليس من السريالي، أن يردد "حقوقيون"، اسطوانة، أن "الزفزافي"، مثلا، "دوخ دولة"، و عرى "دولة"، و كشف زيف سياسات و خطابات و حتى أكاذيب فترة "حكم" نظام ملكي، معروف بمنطقه في هذا الباب تحديدا !؟
هنا، يتحول هؤلاء، الى وظيفة أخرى، بغض النظر عن كونهم حالات ل"باثولوجيا"، المجتمعات الموبوءة المستلبة، و مسامير في خشب المنظومات المخترقة داخليا و خارجيا، بل يتحولون الى التغطية عن العبث الماكرو-سياسي، داخل نفس المنظومة، و خارجها، حيث صراع لوبيات القرار داخل المربع الضيق، الاقتصادي و الأمني، و حيث الاتحاد الاوروبي، و اتفاقيات الصيد البحري، و الأقاليم الجنوبية المتنازع عليها، ليس لسواد عيون ساكنة العيون، أو "أوباش" الريف، بل لجودة السمك، و توافر الثروات السمكية و باقي أشكال الثروات و المقدرات، التي تريد "القارة" العجوز"، ربما، الاستحواذ عليها بالمجان، أو بثمن رمزي، كما عبر عن ذلك ما سمي ب "حراك الريف" نفسه !! و معه أيضا، تلك العبارة القميئة، "الاستعمار أرحم" !!
تحتاج هذه الأقليات "اللاوطنية"، الآبقة عن الأخلاق، و الضمير الانساني على الأقل، الى اكثر من معالجة أمنية، قانونية، فهي عكس "الاستعمار" التقليدي، تعتاش داخل نفس البنية، و تخدم نفس الأمن، و نفس القانون، أي نفس المنظومة التي تدعي مناهضتها، سياسيا و ايديولوجيا،و على امتداد نطاق تاريخي معين، و حيث هنا، لا اكراه في مسألة"الانتماء"، أو غيره، من حيث المبدأ، حيث أن حتى مطلب أو نزعة الانفصال، مبدئيا و منطقيا في حالاتها الموضوعية و الذاتية مبررة و معقولة، لكن دعارة الانتماء، هي "العار" هنا، أي الانتماء و اللا-انتماء في نفس الآن !
و هي حالة مركبة، تتداخل فيها لعبة المصالح و المصالح الاستراتيجية، مع تراكمات و ترسبات التاريخ، و القطائع التاريخية التي تساهم في نسج شبكات مركبة من الانماط الاجتماعية و أنماط الوعي الجماعي،و الاستقطابات الايديواوجية، على هذا الاساس، و هنا حيث يتوجب الفصل، بين التاريخ ك "بنية"، و التاريخ ك "ايديولوجيا"،
و التاريخ كأدلوجة خفيفة الظل، مثيرة للسخرية أحيانا، بعد اخراجها من نطاقها البنيوي و تمثلاتها الايديولوجية الراهنة !!

#حسام_تيمور (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل