ما هو أفق الأقتصاد الذكي

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 6578 - 2020 / 5 / 30 - 09:36
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لا أحد ينكر أن الواقع الأقتصادي لدولة مثل العراق تعتمد في بنيتها وفلسفتها الأقتصادية على ما يسمى بالأقتصاد الأحادي الجانب المعتمد بشكل يشبه الكلي على موارد النفط في بناء هيكليته العامة، بمثل هذا الأقتصاد الريعي مع توفر الكثير من أساسات التنمية المستدامة والتنمية التحويلية فيه، لم ينجح بشكل ثابت في تغيير هيكلية ونمط الرؤيا الأقتصادية للبلد، في الوقت الذي لا تنقصه لا الخبرات المهنية ولا شروط التحول والتطور ولا الموارد المالية والمادية المتاحة لذلك، هنا يبرز التساؤل المشروع... إذا لماذا لم ينجح المدير الأقتصادي ولا المشرع الأقتصادي ولا المخطط المسؤول في تثبيت منهج وبرنامج عمل لهذا التحول الممكن والضروري؟.
للنجاح والإجابة عل التساؤل لا بد من أختطاط منهج ووضع خطط ونظريات تواكب بين حاجات السوق الراهنة وإمكانيات الأقتصاد وتوفير الفرص للعمل خارج نطاق الواقع الممكن، وعبر فلسفة أقتصادية حيوية قائمة على مبدا الكلية والترابط والأثر البيني بين أوجه عمل النظام المجتمعي بنظرة تجعل من الأقتصاد أولا طريقا لكل التغيرات الحيوية في المجتمع، فكل تحول أجتماعي أو سياسي ما لم يرافقه دعم مادي ومالي لا يؤثر على جوانب الحياة الأخرى سوف يؤدي إلى مزيد من الفشل والإخفاق، هنا لا ندعو بشكل مباشر إلى نظرية أقتصاد السوق كاملة بوجهها الرأسمالي ولا هي دعوة لجعل الأقتصاد الليبرالي هو الهدف المعلن للخطة، وإن كان في النتيجة نتجه حتما سنتجه إلى نوع من النظم الليبرالية الأقتصادية المتكيفة مع الواقع، لكن دون أن نهمل الرأسمال الرئيسي والأساس في التحول، وهو الإنسان الأقل قدرة على العيش في ظل ظروف أقتصادية تصون كرامته البشرية وتوفر له درجة أعلى من درجات الحد الأدنى من أساسيات الحياة الطبيعية.
مثلا وحسب ما معروف للمختصين في الشأن المالي ان العجز في الموازنة تتم معالجته بأسلوبين رئيسين الأول هو تقليل النفقات الإضافية أو ما يعرف بالنفقات التكميلية والثاني هو تعظيم الموارد الأساسية التي تغير من المعادلة الريعية، ولو أخذنا الاسلوب الأول سنجده صعباً للغاية لأن موازنة 2020 تضمنت فقرات جديدة أدت الى زيادة النفقات بشكل كبير بسبب الضغط الجماهيري الكبير والتظاهرات التي عمّت أرجاء البلاد، والتي تطالب بالإصلاح وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات المعدومة، حيث تم اضافة تخصيصات مالية للتعيينات الجديدة واعادة المفصولين وتخصيص مبالغ جديدة لتحسين الخدمات المختلفة، وكذلك تم تقليل الكثير من الرسوم والضرائب في محاولة من الحكومة لامتصاص الغضب الجماهيري.
أما الاسلوب الثاني وهو تعظيم الموارد للموازنة وهذا شبه مستحيل لأن موازنتنا تعتمد بشكل رئيسي على واردات النفط بنسبة تبلغ أكثر من 93% وحجم صادرات النفط تم تحديده في الموازنة بحوالي ثلاثة ملايين وثمانمائة برميل يومياً وبسعر حوالي 52 دولار للبرميل، ومن ضمنها حصة الإقليم البالغة 250 ألف برميل يومياً، والتي لا توجد ضمانة حقيقية بتسليمها من قبل حكومة الاقليم، ناهيك ان العراق سيقوم بتخفيض انتاجه من النفط بحوالي 189 ألف برميل يومياً وحسب اتفاق منظمة أوبك واعتباراً من الأول من مايس من الحالي، واذا أخذنا عامل آخر وهو التوقعات بانخفاض أسعار النفط العالمية بسبب الركود الاقتصادي العالمي المتوقع نتيجة الحرب الاقتصادية بين أمريكا والصين والتوتر الكبير بين أمريكا وايران فستكون مهمة الحكومة في تعظيم موارد الموازنة شبه مستحيلة.
هنا تتبلور فكرة أو نظرية الأقتصاد الذكي الذي يعتمد على تفعيل عالم التقنية الجديدة بدلا من اسس النظام الأقتصادي القديم، فعالم التقنية وما يتطلبه من تجديد في شكل ورؤية النظام الأقتصادي المفتوح على مصراعيه ليكون خيار المستقبل، ومصدر القوة الأكثر تأثيرا على مجريات الحدث العالمي بكل تفاصيله السياسية والثقافية والعلمية وحتى العسكرية، بل أصبح المعيار المادي التي تقاس به قوة البلد الأقتصادية أو المجتمعات البشرية اليوم هو مقدار التعامل الناجح والأنتاج الإبداعي والمساهمة في تطوير وتقننة المجتمع، هذا التحدي يتطلب إعادة حقيقية لمفهوم الأقتصاد ومفهوم الأستثمار ومن خلال قاعدة قانونية وتشريعية تشجع وتدعم هذه الحقيقة، وترسخ وتستوطن وفق أستراتيجيات واقعية تتكفل المؤسسة التعليمية والمؤسسة الأقتصادية بإدراتها، للأنتقال من طرف مستهلك سلبي أتكالي إلى عامل أنتاجي وواسع ومتجدد لهذه التقنيات.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل