تمنيات ووعود جميلة في واقع متناقض صعب

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 6553 - 2020 / 5 / 3 - 14:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نستخلص الحقائق من خلال إفرازات التجربة للوزارات السابقة التي استمرت في الحكم سبعة عشر عاماً فكانت المحصلة لنتائج تراكمات فترة حكمها الآن الذي كان يقوم على المحاصصة الطائفية لوزراء الأحزاب والكتل إذا كانت هي نفسها التي تألفت منها حكومة رئيس الوزراء السيد الكاظمي التي نعيش إفرازاتها المستخلصة من تلك التجربة التي كانت تشيد وتسير وتعمل حسب القاعدة التوافقية (أرضيك وارضيني ... أسكت عنك واسكت عني) والسبب الرئيسي لفشلها كان الوزراء يمثلون أحزاب وكل وزير مرتبط بحزب أو كتلة وكان عمله يرتبط بمصالح الحزب والكتلة وفق ارتباط وتوجيهات وتعاليم من الحزب والكتلة أكثر من توجيهات وتعليمات رئيس الوزراء وهذا يعني أن الوزير الذي يرتبط بحزب أو كتلة يكون عمله وإنتاجه انعكاس لمصالح حزبه أو كتلته وليس لمصلحة الشعب وإذا كان عكس ذلك لماذا التأكيد والإصرار والمفاوضات بين رئيس الوزراء والأحزاب والكتل الذي صرح أحدهم من على شاشات التلفزة (الكتل والأحزاب هي التي ترشح الوزراء ورئيس الوزراء يختار منهم) ورفضهم لثلاثة وزراء (الشباب والخارجية والصناعة) ... وربما التوافقية التي تمت بين رئيس الوزراء والأحزاب والكتل الشيعية على اختيار الوزراء على أساس المحاصصة الطائفية من خلال الانتماء المذهبي للوزراء وليس على انتماءاتهم للأحزاب والكتل الشيعية والسنية والقومية الكردية ويصبح من المفروض على رئيس الوزراء أن يشارك في وزارته وزراء ينتمون إلى طوائف وأجندة أخرى لأن سكان العراق لا يقتصرون على الشيعة والسنة والأكراد فقط ولأن رئيس الوزراء يحكم جميع سكان العراق وليس مناطق محدودة والواجب عليه أن يكسب رضا جميع أبناء الشعب العراقي ... هل يستطيع رئيس الوزراء أن يحدد الولاءات للوزراء للعراق أولاً وللشعب العراقي ثانية ويبعد عنهم التدخلات من قبل الأحزاب والكتل التي اختارت الوزراء للكابينة رئيس الوزراء ؟... وهل يستطيع السيد رئيس الوزراء التوفيق بين مطاليب جماهير الشعب المنتفضة وبشكل خاص قتلت المتظاهرين والانتخابات المبكرة وحصر السلاح بيد الدولة في الوقت الذي تشير أصابع الاتهام لبعض الكتل في خطف وقتل المتظاهرين التي أعلنت تأييدها لرئيس الوزراء في الوقت الذي تحاصر رئيس الوزراء أزمات خانقة وصعبة تتطلب مساندة أبناء الشعب وتأييد جميع الكتل والأحزاب السياسية والدينية العراقية في القرارات التي تتخذها في حلحلة الأزمات ومواجهة الإرهاب ؟ هل توافق الأحزاب والكتل على مطاليب المتظاهرين وهل حصلت موافقة الأحزاب والكتل على رئيس الوزراء بدون مقابل يرضيها ويلبي مصالحها ؟
وهل يستطيع رئيس الوزراء من خلال هذه التناقضات إنجاز وعوده والمنهاج الوزاري ويصل بالعراق إلى شاطئ الرفاه والأمان والاستقرار ؟ إنها معادلة صعبة وشاقة لأن الصراع والتناقضات الحادة ليست مقتصرة ومحصورة بالوضع الداخلي للعراق وإنما أصبحت الساحة العراقية تحت صراعات ومتناقضات مصالح دولية ويخشى أن تضيع هوية العراق ووجوده على الخارطة العالمية نتيجة تمزقه شذر مذر ويصبح أقاليم ومقاطعات ... بسبب الصراعات والمتناقضات الطائفية والقومية.
وهنالك أمل ورجاء وحل واحد وهو الانتخابات النيابية المبكرة تحت إشراف دولي ... ربما تفوز عناصر من النواب تستطيع أن توحد الشعب العراقي بمختلف أجندته وطوائفه وتعمل لمصلحة العراق وشعبه في الحياة الحرة السعيدة.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل