جائزة غينيتس لحكام العراق .!

رائد عمر

الحوار المتمدن-العدد: 6535 - 2020 / 4 / 12 - 22:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جائزة غينيتس لحكّام العراق .!
في الواقعِ الواقعْ او الجاري فإنَّ العنوان اعلاه ليس كما هو بالضبط ! فقد قلّصناه واختزلناه وعصرناه عصراً ليغدو بأقلّ عددٍ من الكلمات , وفق متطلّباتِ عِلم الإعلام " نظرياً " والكتابة الصحفية عملياً .
كان يراد من العنوان ان يكون بأنَّ جائزة غينيتس للأرقام القياسية قليلة بحقّ حكام العراق جرّاء ما سجّلوه من ارقامٍ " سوبر- سوبر قياسية " ولم ولن تسبقها سابقة لا في العصور الوسطى ولا حتى في العصر الحجري او الغجري , لذا فمن المفترض ووفق الحتمية الجدلية وقوانين الدياليكتيك , فتقتضي المقتضيات منح عشراتِ العشرات من جائزة او جوائز غينيس الى السادة الأفاضل العواذل من حكام العراق , فهؤلاء الحكام في الحقيقة هم كافة رؤساء الوزراء منذ الأحتلال الأمريكي بأستثناء السيد اياد علاوي , أمّا لِمَ و لماذا :
فبغضّ النظر عن كابينة الكاظمي التي لم تتشكل بعد , وربما لا علاقة لها بما نتطرّق اليه هنا , فمعظم وسائل الإعلام في الخارج والرأي العام العربي والعالمي يفتقدون تفاصيل كيفية تشكيل وتركيب ايٍ من رؤساء الوزارات في العراق , فالى جانب مساومته مسبقاً من قبل الأحزاب الدينية الحاكمة على منحهم حقائب وزارية مختارة ومحددة , فيشترطون على رئيس الوراء أن يكون مدير مكتبه من الحزب " س " , وأن يضحى امين عام مجلس الوزراء من الحزب " ص " ويمتد ذلك ويتمدد الى المستشار العسكري ومستشارين سياسيين آخرين والسكرتير العسكري للقائد العام للقوات المسلحة .. النقطة الجوهرية في ذلك أنّ مدير مكتب رئيس الوزراء يطّلع على البريد اليومي " السياسي والأمني قبل رئيس الوزراء " وبمقدوره إخفاء ايّ تقاريرٍ ما عن رئيس الوزراء , والأمر ينسحب على امين عام مجلس الوزراء الذي بوسعه اتخاذ اجراءاتٍ واتصالاتٍ ما دون علم رئيس الوزراء .! , كيف يتقبّل العقل أن لا يختار الرئيس مدير مكتبه ؟ وكيف يثق به !
ومفارقةٌ اخرى نكتفي وننهي بها هذا الحديث الساخر , أنَّ من صلاحية رئيس الوزراء تعيين واختيار نائب او عدة نواب لرئيس الجمهورية وبالأسماء المحددة مسبقاً , وكذلك بوسعه الغاء مناصب هؤلاء النواب .!

#رائد_عمر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل